دولة القانون .. دستور تأسيس

بالعاصمة الكينية نيروبي أعلن تحالف السودان التأسيسي (تأسيس) عن توقيعه ونشره لدستور السودان الانتقالي لسنة 2025. كما سبق وأشرت بمقالي الأخير تحت عنوان "مأزق السودان الدستوري" أن الدولة السودانية، ومنذ الاستقلال، لم تتأسس بطريقة صحيحة، وذلك لكوننا لم نتبع قواعد التأسيس الستة أو ما يعرف في الفقه الدستوري والسياسي بأحكام إدارة الفترات الانتقالية الاستثنائية.

دون الخوض في تفاصيل دستور تأسيس، وبنظري المتواضع، أن هذا الدستور ولد ميتاً، وسيفشل حتماً في تحقيق أغراضه لما يلي: *السبب الأول*: افتقاره، ومن أصدروه للصفة والقبول محلياً وإقليمياً ودولياً. فتوقيعه خارج السودان وخلال أسبوع من ولادة التحالف المنشئ أوضح دليل على فقدان الوشيجة الدستورية مع طيف واسع من الشعوب التي من المزمع أن يمثلها وينطبق عليها. النظريات الحديثة لهذه الصناعة لم تعد تقبل بالعبوات والوصفات الدستورية الجاهزة بقدرما إشراك أصحاب المصلحة أو على الأقل ممثليهم الحقيقيين في عمليات الإنتاج. كان من المستساق، جدلاً، أن تأتي الخطوة كإعلان أو مشروع وليس دستور كامل الدسم. *السبب الثاني*: من وقعوا وأصدروا هذه الورقة تعوزهم المصداقية لدى معظم المخاطبين به. فالدعم السريع، قيادة وقواعد، وبعدما اقترفوا من جرائم في حق معظم السودانيين يستحيل أن يقبلوا الأخيرون من هذه العصابات أي عدل أو صرف. حركة جيش تحرير السودان (شمال) بقيادة عبد العزيز الحلو، وبتحالفها مع متهمين بجرائم الحرب والإبادة والجرائم ضد الإنسانية، فقدت أكثر مما كسبت. كثير من قواعده، وبعض من كانوا يكنون للحلو بشيئ من الاحترام نزعوا أيديهم. *السبب الثالث*: معظم القوى المدنية والسياسية التي وقعت هذا الدستور تفتقر للقواعد والسند الجماهيري الواسع، فعلى سبيل المثال لا الحصر، أعلن مجلس الرئاسة بحزب الأمة بأن برمة ناصر لا يملك، ووفقاً لدستور الحزب، حق تمثيله. إبراهيم الميرغني، بدوره، يعاني العزلة عن جماهير الحزب الاتحادي الأصل. إذا كان هذا هو حال أكبر مكونين مدنيين فإن البقية ليست إلا مجرد أسماء لا تمثل إلا نفسها. *السبب الرابع*: هذه القفزة الظلامية، بنظر معظم المحللين والفاعلين السياسيين، انحياز بواح لمعسكر للارتزاق والارتهان للمطامع الإقليمية والدولية على جماجم السودانيين.
بدلاً عن هذه المحاولة اليائسة، كان بوسع من تحالف مع هذه المليشا المتفلتة سياسياً وعسكرياً، دعوتها، ومنذ وقت مبكر، لإعلان وقف إطلاق نار من جانب واحد لتبدأ عمليات التسريح والدمج. رغماً عن تأخر هذه الخطوة إلا أنها ما زالت متاحة. فما سيتحقق بالسلام من مكاسب سياسية ووطنية لن يتحقق بأي تحالفات عسكرية. إزاء هذه الأوضاع، بات من الواضح أن المتشاكسين من فرقاء السياسة السودانية بحاجة إلى أن تنبري وتتحرك إليهم مجموعة وطنية من غيرهم بحيث تتولى تجسير الثقة وتقودهم لما سيخرج الوطن من وهدته، فهل من مجيب؟
عبد العظيم حسن
المحامي الخرطوم
5 مارس 2025

azim.hassan.aa@gmail.com  

المصدر: سودانايل