دعا إلى نقل قبر السيدة زينب.. مازن الناطور نقيباً للفنانين السوريين
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
متابعة بتجــرد: أعلنت السلطات السورية في سابقة من نوعها تعيين الفنان مازن الناطور نقيباً للفنانيين السوريين، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً.
واستنكرت مجموعة كبيرة من الفنانين اللجوء إلى التعيين، على غرار المخرج زهير قنوع الذي كتب في موقع “فيسبوك”: “سعدت كفنان سوري بإنهاء تكليف النقيب السابق ومجلسه، وسعدت بعدم إجراء انتخابات وفقاً للقوانين المسيّسة، ويشرّفني أن يمثل الفنانين الأستاذ مازن الناطور أو غيره من الفنانين السوريين المحترمين الذين نقدّرهم وهم كثر، لكنني فوجئت بأن يتم في عهد الحرية (تعيين) نقيب الفنانين ومجلس ادارة النقابة، مع توزيع مهامهم، ومن دون الرجوع إلى رأي أعضاء النقابة واستشارتهم أو عرض القائمة المرشّحة عليهم”.
وأضاف: “لا سيما أن ادارة مبادرة (معاً لإنقاذ نقابتنا) التي كانت رأس الحربة في الحراك الداعي لإسقاط النقيب السابق ومجلسه، وبعد لقاءات عدة، كانت قد طلبت من الإدارة السياسية قائمة بالأسماء المرشحة للمهمة لعرضها على الأعضاء قبل اعتمادها، إلا أن هذا لم يحصل! وتم إصدار قرار التعيين الذي يضم أكثر من نصف المعينين من خارج المبادرات التي عملت وجهّزت قوائم مرشحيها لمرحلة تسيير الأعمال بشكل ديمقراطي!!”.
وتساءل: “فما هو مبرر عدم إشراك جموع أعضاء النقابة في قرار مصيري كهذا في نقابتهم؟ وحتى لو كانت المهمة مؤقتة، ما مبرر زملائنا الفنانين بقبول تعيينهم بدلاً من أن يتم اختيارهم من قبل زملائهم!! وأذكر هنا أن الفنانين الكبيرين عبد الحكيم قطيفان وسميح شقير قد رفضا مبدأ التعيين وأكدا على استقلالية النقابة كما كنا جميعاً نرفضه في المبادرات الحرة التي سعت للإصلاح…”.
يُذكر أن مازن الناطور كان من أول الفنانين القلائل الذين أعلنوا وقوفهم مع الثورة السورية، وقد أثار الجدل أخيراً بتصريحاته بعد سقوط نظام بشار الأسد، حين دعا إلى نقل قبر السيدة زينب، حفيدة الرسول محمد، من دمشق إلى إيران.
View this post on InstagramA post shared by مازن الناطور (@mazen_alnatour)
main 2025-03-06Bitajarodالمصدر: بتجرد
كلمات دلالية: مازن الناطور
إقرأ أيضاً:
ضوابط التعيين فى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية طبقا لقانون الخدمة المدنية
حدد قانون الخدمة المدنية ضوابط التعيين فى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الضوابط.
شروط التعيين
تنص المادة (14) من قانون الخدمة المدنية على أنه يًشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف ما يأتي:
1. أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف المدنيـة.
2. أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.
3. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4. ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي.
5. أن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبي المختص.
6. أن يكون مستوفيًا لاشتراطات شغل الوظيفة.
7. أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة.
8. ألا يقل سنه عن ثمانية عشر عاماً ميلاديـاً.
وتنص المادة 15 من قانون الخدمة المدنية على أنه "يُوضع المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمه العمل، تتقرر خلالها مدى صلاحيته للعمل، فإذا ثبت عدم صلاحيته أُنهيت خدمته دون حاجة لأي إجراء آخر.
تنص المادة (17) من قانون الخدمة المدنية على أنه "يكون التعيين فى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية عن طريق مسابقة يعلن عنها على موقع بوابة الحكومة المصرية متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة، ويكون التعيين من خلال لجنة للاختيار لمدة أقصاها ثلاث سنوات، يجوز تجديدها بحد أقصى ثلاث سنوات أخرى، بناءً على تقارير تقويم الأداء، وذلك دون الإخلال بباقي الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف.
ويشترط لشغل هذه الوظائف التأكد من توافر صفات النزاهة من الجهات المعنية، واجتياز التدريب اللازم، ويحدد الجهاز مستوى البرامج التدريبيـة المتطلبة والجهات المعتمدة لتقديم هذه البرامج.
وتُحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد اختيار شاغلي هذه الوظائف وتشكيل لجنة الاختيار والإعداد والتأهيل اللازمين لشغلها وإجراءات تقويم نتائــــج أعمال شاغليها.
واستثناء من أحكام هذا القانون يجوز للوزراء اختيار مساعدين ومعاونين لهم لمدة محددة وفقا للنظام الذى يصدر به قرار رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص واقتراح الجهاز على أن يتضمن هذا النظام على الأخص قواعد اختيار وتقويم أداء هؤلاء والمعاملة المالية المقررة لهم".