إذا كنت قادماً من هذه الدول إلى الإمارات.. فانتبه لتحسين تقريرك الائتماني
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
«الخليج»: متابعات
إذا كنت قادماً من هذه الدول إلى الإمارات، ولم يمر على إقامتك أكثر من 3 سنوات، فانتبه لتحسين تقريرك الائتماني في بلدك الأم، وذلك في حال رغبتك في الحصول على قرض أو تمويل أو الاستفادة من أي خدمات مالية في دولة الإمارات.
والدول المعنية بالقرار هي 13 دولة من حول العالم حددتها شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية للحصول منها على التقارير الائتمانية للقادمين منها إلى الإمارات وهي؛ المملكة المتحدة، الهند، سويسرا، ألمانيا، إسبانيا، النمسا، أستراليا، أوكرانيا، المكسيك، كوريا الجنوبية، الفلبين، كينيا، جمهورية الدومينيكان.
فإذا كنت من هذه الدول، ومن المقيمين الذين لم يمر على إقامتهم في الإمارات أكثر من 3 سنوات، فأنت من الفئة التي يمكن لجهات الإقراض المحلية الاستعانة بخدمة التقرير الائتماني من بلدهها الأم، بهدف تحسين جدارتك الائتمانية في الدولة. وفي هذه الحالة يتعين عليك تحسين تقييمك الائتماني في بلدك الأم قبل القدوم إلى الدولة، لاسيما الـ24 شهراً الماضية على الأقل، وذلك قبل مشاركة التقرير الائتماني الخارجي الخاص بك مع الجهة المقرضة.
وتقول شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية عبر موقعها الإلكتروني: «يمكن لجهات الإقراض المحلية في دولة الإمارات استخدام التقرير الائتماني للقادمين إلى الإمارات من بلدهم الأم، خاصة لحديثي الإقامة (أقل من 3 سنوات)، من خلال الاستعانة بخدمة التقرير الائتماني من دول أخرى لتحسين الجدارة الائتمانية لهذه الفئة».
وأضافت: «تقوم خدمة التقرير الائتماني من دول أخرى بتحويل التقرير الائتماني الخارجي إلى صيغة صالحة للاستخدام في الإمارات، وهو ما يساعد جهات الإقراض المحلية على تقييم طلبات الائتمان الخاصة بالأفراد».
الفوائد والأهمية
وأرجعت الاتحاد للمعلومات الائتمانية، أهمية الحاجة إلى التقرير الائتماني من الدول الأخرى، للأفراد المعنيين بالإقراض أو الحصول على تمويل أو خدمات مالية في الإمارات، للعديد من الفوائد، وهي: زيادة فرص الموافقة على طلبات الائتمان، والموافقة السريعة للحصول على القروض الشخصية والقروض العقارية وبطاقات الائتمان أو باقات الهاتف المتحرّك، الحصول على معدلات فائدة أقل، والاستفادة من دفع أقساط أقل للقروض والتمويل الخاص بالأفراد.
الدول المشاركة
وأكدت الاتحاد للمعلومات الائتمانية، أن لديها شراكة مع أكثر من 13 دولة، يمكن من خلالها تزويد جهات الإقراض المحلية بالتقرير الائتماني منها عبر«نوفا كريديت»، مؤكدة أنها تعمل على إضافة المزيد من الدول في المستقبل.
وأوضحت أن الدول تشمل؛ المملكة المتحدة، الهند، سويسرا، ألمانيا، إسبانيا، النمسا، أستراليا، أوكرانيا، المكسيك، كوريا الجنوبية، الفلبين، كينيا، جمهورية الدومينيكان.
ووفقاً للاتحاد للمعلومات الائتمانية، عندما يتقدم العميل بطلب للحصول على الائتمان، يمكنها المساعدة على تزويد جهات الإقراض بالتقرير الائتماني الخاص به من بلده الأم.
تقدّم بطلب ائتماني
وقالت: «عند التقدّم بالطلب للحصول على تمويل أو أي معاملة مالية، ستطلب منك الجهة المقرضة تزويدها بالتقرير الائتماني من دولة أخرى للمتعامل»، موضحة أنه يتم إصدار التقييم الائتماني من دولة أخرى للمعاملات الائتمانية التي تمت خلال 24 شهراً الأخيرة فقط.
وأشارت إلى أنه سيتم طلب موافقة العميل قبل الحصول على تقريره الائتماني من الدولة التي كان يقيم فيها سابقاً، كما ستقوم الجهة المقرضة باستخدام التقرير الائتماني من دولة أخرى.
وأكدت الاتحاد للمعلومات الائتمانية، أنه سيتم مشاركة التقرير الائتماني الخارجي الخاص بالعميل مع الجهة المقرضة، وذلك بعد التحقق منه وإنجاز المعاملة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الاتحاد للمعلومات الائتمانیة إلى الإمارات الحصول على
إقرأ أيضاً:
الإمارات تحتفي غداً باليوم العالمي للبيئة
أبوظبي - وام
تشارك دولة الإمارات غداً العالم احتفاله بـ «اليوم العالمي للبيئة» الذي يقام هذا العام تحت شعار «مكافحة التلوث البلاستيكي»، بهدف حث المجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات فعالة لمعالجة النفايات البلاستيكية، وفي الوقت نفسه، تحسين كفاءة استخدام الموارد، وحماية التنوع البيولوجي، والتحرك نحو الاقتصاد الدائري والتنمية المستدامة، وزيادة إعادة التدوير وإعادة الاستخدام، وتعزيز بناء اقتصاد أخضر.
وتتزامن المناسبة مع اتخاذ دولة الإمارات خطوات متقدمة لمعالجة النفايات البلاستيكية والحد من إنتاجها؛ إذ أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة، برنامجا متكاملا لرصد النفايات البلاستيكية في البيئة البحرية والساحلية لدولة الإمارات عن طريق تنفيذ مجموعة من الدراسات العلمية والاستفادة من نتائجها في تعزيز الجهود للحد من انتشار هذه النفايات.
وأصدرت حكومة دولة الإمارات قرارا ينظم استخدام المنتجات ذات الاستخدام الواحد في الدولة، تضمن تطبيق حظر تام على جميع الأكياس البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة في الدولة، بحلول 2024، والأكياس أحادية الاستخدام الأخرى بحلول 2026.
وتجدد دولة الإمارات في «يوم البيئة العالمي»، التزامها بالعمل الدؤوب على وضع وتنفيذ السياسات والإستراتيجيات والتشريعات والخطط والبرامج التي تتطلع إلى بناء مستقبل مستدام يراعي توازن متطلبات النمو الاقتصادي والاجتماعي، واستحقاقات صون البيئة.
وتواصل دولة الإمارات جهودها لترسيخ مبادئ الاستدامة والحفاظ على البيئة عبر العديد من المبادرات والحلول الرائدة التي تضمن حماية الموارد الطبيعية، وتعزيز التنوع البيولوجي، ونشر الممارسات الصديقة للبيئة، وذلك تماشياً مع المرتكزات الوطنية المعنية بالوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وشهدت دولة الإمارات منذ مطلع العام الجاري مجموعة من الإنجازات والمبادرات التي تعزز الاستدامة البيئية على المستويين المحلي والدولي؛ إذ أعلنت عن رحلة الاستكشاف البحري الأولى من نوعها لإجراء مسح شامل لجيولوجية قيعان البحر في مياه الدولة على متن سفينة الأبحاث البحرية «جيون».
وأعلنت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة عن إدراج محمية جزيرة صير بونعير رسميًا في القائمة الخضراء للمناطق المحمية التابعة للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة «IUCN»، كما أعلنت انضمام مركز خور كلباء لأشجار القرم رسميًا إلى الرابطة العالمية للأراضي الرطبة.
وكشفت الإمارات عن تطوير منصة البيانات الجيومكانية للزراعة والموارد المائية التي تستهدف خفض استهلاك المياه الجوفية في القطاع الزراعي بنسبة 2%، وزيادة استخدام الري بمصادر مياه غير تقليدية من 8% إلى 13% بحلول عام 2027.
وتعزيزاً لريادة دولة الإمارات في قطاع الاستدامة والحفاظ على البيئة، اعتمد مجلس الوزراء إطلاق البرنامج الوطني للشهادات الخضراء في المباني وهو نظام تصنيف يتم تطبيقه بشكل طوعي في مرحلته الأولى، ويُعنى بتقييم واعتماد المباني المستدامة وفق أعلى المعايير البيئية، ويستهدف المباني التجارية، والفنادق والضيافة، والمنشآت الصناعية، والمباني الحكومية، والمجمعات السكنية.
ويُعد برنامج الشهادات الخضراء في المباني من البرامج الداعمة للبرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2050 في مجال ترشيد الاستهلاك على مستوى الدولة، والذي يهدف إلى خفض استهلاك الطاقة بنسبة (50%) وخفض استهلاك المياه بنسبة (40%) بحلول عام 2050.
وعززت دولة الإمارات في عام 2025 مكانتها العالمية كقوة دافعة للتحول نحو الطاقة النظيفة، عبر مشاريعها المتطورة التي تسهم في تعزيز أمن الطاقة، وتلهم العالم في الابتكار والاستدامة.
وشهدت الأسابيع الأولى من العام الجاري الإعلان عن إطلاق أكبر وأول مشروع من نوعه على مستوى العالم يجمع بين الطاقة الشمسية وبطاريات تخزين الطاقة، سيوفر الطاقة المتجددة على مدار 24 ساعة ويسهم في توفير نحو «1 جيجاواط يومياً» من الحمل الأساسي من الطاقة المتجددة، ويضم محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 5 جيجاواط «تيار مستمر» وأنظمة بطاريات لتخزين الطاقة بقدرة 19 جيجاواط/ساعة.
وتستعد دولة الإمارات لتعزيز محفظة إنتاجها من الطاقة النظيفة بعد الاكتمال المترقب لمحطة عجبان للطاقة الشمسية الكهروضوئية في الربع الثالث من العام المقبل 2026؛ إذ ستسهم المحطة في إنتاج 1.5 جيجاوات من الكهرباء، معززةً أهداف الحياد الكربوني بتخفيض يصل إلى أكثر من 2.4 مليون طن سنوياً من الانبعاثات الكربونية، ولتصبح واحده من أكبر محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية المستقلة في العالم.
وتمتلك دولة الإمارات حاليا ثلاثة من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم، وتستهدف تحقيق قدرة إنتاجية من الطاقة النظيفة بمعدل 14.2 جيجاوات بحلول عام 2030.
وانطلاقاً من أهمية مكافحة التصحر في حفظ التنوع البيولوجي، تواصل الإمارات العمل على تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر 2022-2030، التي تتضمن 33 مبادرة رئيسية قصيرة وطويلة المدى، وأجندة عمل وطنية حتى العام 2030.
جدير بالذكر، أن دولة الإمارات أصدرت خلال «عام الاستدامة 2024» أكثر من 87 سياسة ومبادرة وقراراً تنظيمياً في قطاعات الاستدامة منها البرنامج الوطني «ازرع الإمارات»، والقانون الاتحادي في شأن الحد من تأثيرات التغيّر المناخي، والسياسة الوطنية للوقود الحيوي في الدولة، والإطار العام لتبني التحول الرقمي المستدام، كما استضافت القمة العالمية للأمن الغذائي، إضافة إلى توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الدولية لدعم الجهود العالمية في مجال الطاقة المتجددة، وتنفيذ الإستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالهيدروجين والطاقة، والاقتصاد الدائري، والتنوع البيولوجي.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق