الشارقة- وام
أكد علي ميحد السويدي رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، إن تنظيم انتخابات المجلس بخطوة مشهودة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في عامي 2015م، و2019م شكل تحولًا مهماً نحو توسيع المشاركة المجتمعية في صنع القرار، مما عزز الشفافية والتواصل بين المجلس والمجتمع.

وقال إن تجربة تنظيم الانتخابات من خلال تخصيص نصف مقاعد المجلس الاستشاري للانتخاب والنصف الأخر للتعيين، منحت صوتًا للمواطنين في اختيار من يمثلهم مما ساهم في تنوع الآراء، وتعزيز المساءلة وتقديم فرص للمواطنين للمشاركة في صياغة مستقبل إمارتهم.

ويستعد المجلس الاستشاري لمرحلة جديدة من تجربته الانتخابية بعد أن أسدل الستار على إنجازات حققها في دورتيه الأولى والثانية؛ ليستكمل مسيرته التشريعية والاستشارية الحافلة بالعطاء منذ تأسيسه في العام 1999، وصولاً إلى التحول في العمل البرلماني الذي تم إقراره في العام 2015 باشراك المواطنين بالانتخاب والترشح.

ووفق رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، فإن الإنسان هو ركيزة أهداف المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة واختصاصاته، والذي تجسدت أبرز إنجازاته في تطوير سياسات التنمية التي تخدم أبناء الإمارة، والإسهام الفعّال في وضع الإستراتيجيات الوطنية والقوانين الحديثة التي تعزز تطور الشارقة، ويقدم الدعم والمشورة لمواجهة التحديات المختلفة.

وأعرب رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، عن فخره بالنجاحات التي حققها المجلس منذ إنشائه وحتى الفصل التشريعي العاشر، خاصة مع دورتين من الانتخابات، وترقب دورة جديدة، لافتاً إلى زيادة المشاركة المجتمعية والتوسع في دائرة القضايا التي يتعامل معها المجلس.

ودعا المواطنين إلى الاستمرار في التفاعل مع عملية الانتخابات وممارسة حقهم الديمقراطي بالمشاركة في التصويت، وتبني منهجية بناءة في اختيار أعضاء المجلس الذين يمثلون مصالح المجتمع ويسهمون في مناقشة القضايا الحيوية، ويمتلكون القدرات والرؤية لتحقيق تطلعات المجتمع والإسهام في تطوير إمارة الشارقة.

ونوه السويدي إلى أن التجربة الانتخابية تؤكد أهمية مشاركة المواطنين في تطوير مستقبل الإمارة، وتسهم في تعزيز ثقة المواطنين وترسيخ الشورى وتعزيز مكانة المجلس الاستشاري سلطة مهمة في الشارقة.

صوت ولسان المواطن

ويعمل المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة على رفع التوصيات إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وللجهات المعنية في الحكومة من خلال دراسة ومناقشة مختلف القضايا المجتمعية والتحديات، وسياسات الدوائر، وتقديم وجهات النظر والحلول البناءة للمساهمة في تطوير الإمارة في المجالات كافة.

وفي هذا الصدد، قال السويدي: «تتلخص مهام المجلس في أن يكون عوناً دائماً لكل مواطن، وأن يسعى لرفعة ورخاء الوطن، وأن يكون صوته ولسانه».

وأضاف أن المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة يعمل في ضوء تلك المهام بتوجيهات من صاحب السمو حاكم الشارقة، على التواصل والتقارب مع المجتمع والمواطن، مشيراً إلى أن المجلس يضم لجنة متخصصة للنظر في الشكاوى والمقترحات التي يقدمها المواطنون وتدارسها وحلها أو رفعها إلى صاحب السمو الحاكم.

وأسهم المجلس في رفع التوصيات وإعداد الدراسات التي تلامس القضايا الحيوية للمواطنين والمقيمين في إمارة الشارقة؛ إذ يعمل بالارتباط المباشر مع المجلس التنفيذي وكافة الدوائر والهيئات الحكومية وترتبط خطته الاستراتيجية مع الخطة الحكومية.

والمجلس الاستشاري هو برلمان إمارة الشارقة وهو يتمتع باختصاصات تشريعية واستشارية تسهم في تطوير السياسات والقوانين والخطط التنموية للإمارة، كما أن لديه ملفات خاصة تتضمن الموضوعات المجتمعية التي يتولى دراستها ومنحها الأولوية، ضمن خطة متوازنة ومنسجمة مع خطط الإمارة وتوجهاتها وسياساتها.

شراكة واستدامة

ولفت سعادة علي ميحد السويدي، إلى أن المجلس يحرص على خدمة المجتمع وتحقيق الصالح العام، من خلال شراكته مع كافة المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والجهات ذات النفع وحتى الخاص وكذلك الأفراد والأسر.

ويرسخ المجلس لدوره بضمان تمثيل وجهات نظر واهتمامات مواطني إمارة الشارقة من مدنها ومناطقها كافة وهي: مدينة الشارقة، والحمرية، والذيد، والبطائح، والمدام، ومليحه، وكلباء، وخورفكان، ودبا الحصن.

وأكد السويدي دور المجلس في صياغة قرارات تعزز جودة الحياة في الإمارة، وأن بإمكانه تقديم توصيات تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار والارتقاء بالخدمات، مع النظر في كافة الشكاوى التي ترد إليه والعمل على حلها في إطار الاختصاصات التي يتولاها.

ولفت إلى أن المجلس يتعامل مع قضايا الاقتصاد والتنمية المستدامة والتعليم والثقافة والصحة والإسكان والبنى التحتية وغيرها من القطاعات الحيوية في إمارة الشارقة، ويسعى إلى تعزيز التعاون بين مؤسسات الإمارة وتقديم الدعم لها لتتمكن من تحقيق أهدافها.

ويناقش المجلس مشروعات القوانين التي تعدها الحكومة، بجانب التقدم بطلب لتعديل وإلغاء وإضافة المواد القانونية، ويساعد الجهات الحكومية خدمة للصالح العام، وذلك بإبداء الرأي والمشورة في كل ما يهم المجتمع دعماً لمقوماته الأساسية وقيمّه الأصيلة.

ويتوزع أعضاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة الذين يعملون ضمن منظومة عمل المجلس، على سبع لجان رئيسة، تتولى أدواراً حيوية لخدمة أبناء وبنات مجتمع إمارة الشارقة.

احصائيات مسيرة 24 عاماً

تمكّن المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة خلال مسيرته الممتدة على مدى 24 عاما (1999 - يونيو 2023)، من تحقيق الكثير من الإنجازات التي لعبت دوراً كبيراً في دعم النهضة والازدهار اللذين تشهدهما الإمارة، تضمنت إنجاز 10 فصول تشريعية، وعقد 370 جلسة عامة، وإجازة 125 مشروع قانون، ومناقشة 178 موضوعاً عاماً، وتوجيه 51 سؤالاً برلمانياً لرؤساء الدوائر والمدراء العموم، وتقديم 1883 توصية و361 مقترحاً.

وفي هذا الشأن، يقول علي ميحد السويدي، إنه يمكن اختزال مسيرة المجلس الممتدة على مدى 24 عاماً في أربع مراحل تطويرية، هي مرحلة التأسيس (1999- 2005) والتي تمّ فيها إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، والمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، ومرحلة الانطلاقة الجديدة (2005 - 2015) وتضمنت إنشاء المجالس البلدية التسعة والبلديات في إمارة الشارقة، وإحداث نقلة في التوسع بالعمل الحكومي وإنشاء مباني الدوائر الحكومية وصدور التشريعات وتطوير البنية التشريعية، ومرحلة تحول العمل البرلماني اعتباراً من عام 2015 بإتاحة انتخاب نصف أعضاء المجلس ومنح التجربة البرلمانية قوتها ورسوخها بإشراك المواطنين في الانتخاب والترشح، ثمّ مرحلة ترسيخ التجربة البرلمانية منذ عام 2019 بإصدار التشريعات كما في قانون نزع الملكية للمصلحة العامة، ومناقشة القضايا الجوهرية التي تمس المواطن وإجراء الدراسات اللازمة.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة الشارقة إمارة الشارقة حاکم الشارقة صاحب السمو أن المجلس فی تطویر إلى أن

إقرأ أيضاً:

محمود كارم: تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان يقدم تقييما موضوعيا ومتوازنا

أكد السفير محمود كارم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن التقرير السنوي الثامن عشر للمجلس، يأتي التزامًا بالدور الدستوري والقانوني للمجلس، وحرصه على الشفافية وحق المجتمع في المعرفة، وتعزيز الحوار العام بشأن قضايا الحقوق والحريات.

جاء ذلك خلال كلمة للسفير كارم ضمن المؤتمر الصحفي ابذي يعقده المجلس القومي لحقوق الإنسان، لإطلاق تقريره السنوي الشامل حول أوضاع حقوق الإنسان في جمهورية مصر العربية عن الفترة من 1 يوليو 2024 - 30 يونيو 2025.

وأوضح رئيس المجلس، أن التقرير لا يقتصر على الرصد والتوثيق، بل يمثل ثمرة جهد مؤسسي متكامل شارك فيه أعضاء المجلس ولجانه النوعية وخبراؤه، واستند إلى منهجية مهنية مستقلة شملت المتابعة الميدانية، وتلقي الشكاوى، وتحليل التشريعات والسياسات العامة، والاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والمواطنين.

وأشار إلى أن التقرير يأتي في ظل سياق وطني وإقليمي ودولي بالغ التعقيد، تواجه فيه الدول تحديات متشابكة تتعلق بالأمن والاستقرار والتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، مؤكدًا أن حقوق الإنسان بمفهومها الشامل تظل الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد رئيس المجلس أن التقرير حرص على تقديم تقييم موضوعي ومتوازن، أبرز الجهود المبذولة خلال العام المنصرم لتعزيز منظومة حقوق الإنسان، خاصة على صعيد الإصلاح التشريعي، وإطلاق الاستراتيجيات الوطنية، وتحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية، وفي مقدمتها المرأة والطفل وذوو الإعاقة وكبار السن والشباب، مع عدم إغفال التحديات وأوجه القصور التي تتطلب معالجة جادة.

ولفت إلى أن التقرير تضمن عددًا من التوصيات الواضحة والعملية لتعزيز حماية حقوق الإنسان وترسيخ سيادة القانون وتطوير السياسات العامة، وتحقيق التوازن بين متطلبات الأمن واحترام الحقوق والحريات، مشددًا على أن هذه التوصيات تعكس استقلال المجلس وتستند إلى الدستور والمعايير الدولية التي التزمت بها الدولة المصرية.

وأكد رئيس المجلس، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان شريك وطني في مسيرة البناء والإصلاح، وأن هدفه دعم الجهود الجادة وفتح مساحات للحوار وتعزيز الثقة، والعمل من أجل كرامة الإنسان المصري وحقوقه دون تمييز، مثمنًا في الوقت ذاته التعاون القائم مع مؤسسات الدولة، مع التأكيد على أهمية استمرار هذا التعاون في إطار من الاحترام المتبادل والحفاظ على استقلال المجلس ودوره الرقابي والاستشاري.

واختتم رئيس المجلس تصريحاته بالتأكيد أن طرح التقرير للرأي العام يمثل دعوة مفتوحة للنقاش المسؤول والمشاركة المجتمعية في تطوير منظومة حقوق الإنسان في مصر، موجهًا الشكر لكل من أسهم في إعداد التقرير ووسائل الإعلام لدورها الحيوي في نقل الحقائق وتعزيز الوعي وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.

طباعة شارك السفير محمود كارم المجلس القومي لحقوق الإنسان التقرير السنوي الثامن عشر للمجلس القومي أوضاع حقوق الإنسان في جمهورية مصر العربية تقرير القومي لحقوق الإنسان منظومة حقوق الإنسان

مقالات مشابهة

  • محمود كارم: تقرير القومي لحقوق الإنسان السنوي يتضمن توصيات ضرورية
  • محمود كارم: تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان يقدم تقييما موضوعيا ومتوازنا
  • 9 مشاهد من تقرير المجلس القومي عن حالة الحقوق والحريات بمصر
  • المجلس القومي لحقوق الإنسان يطلق تقريره السنوي الثامن عشر
  • دولة التلاوة تحتفي بالشيخ حمدي الزامل: مسيرة عطاء وتفان في خدمة القرآن
  • الديباني: حكم استئناف بنغازي يُسقط قانونيًا هيئة الانتخابات الموازية التي أنشأها الرئاسي
  • مجلس سيدات أعمال الشارقة نموذج رائد لتمكين المرأة اقتصادياً
  • “قداسة البابا “: من الأسرة يخرج القديسون وهي التي تحفظ المجتمع بترسيخ القيم الإنسانية لدى أعضائها
  • ولي عهد الشارقة يصدر قراراً بترقية وتعيين حصة عبدالله حميد الشامسي مديراً لهيئة البيئة
  • سلطان بن أحمد القاسمي يترأّس اجتماع مجلس القضاء