البنك الدولي يُقدّر احتياجات لبنان للتعافي بـ11 مليار دولار
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
قدر البنك الدولي احتياجات إعادة الإعمار والتعافي في أعقاب الصراع الذي شهده لبنان بنحو 11 مليار دولار، وذلك وفقاً لتقرير التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في لبنان لعام 2025 "RDNA".
وقال التقرير الصادر عن البنك الدولي، إن من بين احتياجات إعادة الإعمار والتعافي البالغة 11 مليار دولار، من المتوقع أن هناك حاجة إلى تمويلٍ بنحو 3 إلى 5 مليار دولار من قبل القطاع العام، منها مليار دولار لقطاعات البنية التحتية (الطاقة، والخدمات البلدية والعامة، والنقل، والمياه والصرف الصحي والري).
وخلص التقرير إلى أن التكلفة الاقتصادية للصراع في لبنان تقدّر بنحو 14 مليار دولار، حيث بلغت الأضرار التي لحقت بالمقومات المادية نحو 6.8 مليار دولار، فيما بلغت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية، والإيرادات الضائعة، وتكاليف التشغيل نحو 7.2 مليار دولار.
كما لفت التقرير إلى أن قطاع الإسكان هو الأكثر تضرراً، حيث تُقدر الأضرار فيه بنحو 4.6 مليار دولار . كما تأثرت قطاعات التجارة، والصناعة، والسياحة بشكل كبير، حيث تُقدر الخسائر فيها بنحو 3.4 مليار دولار في كافة أنحاء البلاد. ومن حيث النطاق الجغرافي، يخلص التقرير إلى أن محافظتي النبطية والجنوب هما الأكثر تضرراً، تليهما محافظة جبل لبنان التي تضم الضاحية الجنوبية لبيروت.
ومن ناحية الاقتصاد الكلي، يخلص التقرير إلى أن الصراع أدى إلى انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للبنان بنسبة 7.1 بالمئة في عام 2024، وهي انتكاسة كبيرة مقارنة بنسبة النمو المقدر بنحو 0.9 بالمئة في حال عدم حصول الصراع. ومع نهاية عام 2024، لامس الانخفاض التراكمي في إجمالي الناتج المحلي للبنان منذ عام 2019 الـ 40 بالمئة، مما يؤدي إلى تفاقم آثار الركود الاقتصادي متعدد الجوانب، ناهيك عن الآثار السلبية على آفاق النمو الاقتصادي في البلاد. (سكاي نيوز)
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: التقریر إلى أن ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
النفط يواصل مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي
ارتفع النفط للجلسة الثانية على التوالي اليوم الخميس. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتا، أو 0.4 بالمئة، إلى 62.48 دولار للبرميل بحلول الساعة 0101 بتوقيت جرينتش، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 33 سنتا، أو 0.6 بالمئة، إلى 58.79 دولار للبرميل.
وخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة. ويمكن أن يؤدي خفض أسعار الفائدة إلى تراجع تكاليف اقتراض المستهلكين وتعزيز النمو الاقتصادي والطلب على النفط.