البنك الدولي يُقدّر احتياجات لبنان للتعافي بـ11 مليار دولار
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
قدر البنك الدولي احتياجات إعادة الإعمار والتعافي في أعقاب الصراع الذي شهده لبنان بنحو 11 مليار دولار، وذلك وفقاً لتقرير التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في لبنان لعام 2025 "RDNA".
وقال التقرير الصادر عن البنك الدولي، إن من بين احتياجات إعادة الإعمار والتعافي البالغة 11 مليار دولار، من المتوقع أن هناك حاجة إلى تمويلٍ بنحو 3 إلى 5 مليار دولار من قبل القطاع العام، منها مليار دولار لقطاعات البنية التحتية (الطاقة، والخدمات البلدية والعامة، والنقل، والمياه والصرف الصحي والري).
وخلص التقرير إلى أن التكلفة الاقتصادية للصراع في لبنان تقدّر بنحو 14 مليار دولار، حيث بلغت الأضرار التي لحقت بالمقومات المادية نحو 6.8 مليار دولار، فيما بلغت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية، والإيرادات الضائعة، وتكاليف التشغيل نحو 7.2 مليار دولار.
كما لفت التقرير إلى أن قطاع الإسكان هو الأكثر تضرراً، حيث تُقدر الأضرار فيه بنحو 4.6 مليار دولار . كما تأثرت قطاعات التجارة، والصناعة، والسياحة بشكل كبير، حيث تُقدر الخسائر فيها بنحو 3.4 مليار دولار في كافة أنحاء البلاد. ومن حيث النطاق الجغرافي، يخلص التقرير إلى أن محافظتي النبطية والجنوب هما الأكثر تضرراً، تليهما محافظة جبل لبنان التي تضم الضاحية الجنوبية لبيروت.
ومن ناحية الاقتصاد الكلي، يخلص التقرير إلى أن الصراع أدى إلى انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للبنان بنسبة 7.1 بالمئة في عام 2024، وهي انتكاسة كبيرة مقارنة بنسبة النمو المقدر بنحو 0.9 بالمئة في حال عدم حصول الصراع. ومع نهاية عام 2024، لامس الانخفاض التراكمي في إجمالي الناتج المحلي للبنان منذ عام 2019 الـ 40 بالمئة، مما يؤدي إلى تفاقم آثار الركود الاقتصادي متعدد الجوانب، ناهيك عن الآثار السلبية على آفاق النمو الاقتصادي في البلاد. (سكاي نيوز)
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: التقریر إلى أن ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الدولار يتراجع بفعل مؤشرات تباطؤ الاقتصاد الأمريكي وتعثر المفاوضات التجارية
يتجه الدولار الأمريكي نحو تسجيل خسارة أسبوعية مع نهاية تعاملات اليوم الجمعة، متأثرا بسلسلة من البيانات الاقتصادية الضعيفة التي عكست تباطؤا في النشاط الاقتصادي داخل الولايات المتحدة، إلى جانب الجمود الذي يحيط بالمفاوضات التجارية بين واشنطن وشركائها الدوليين، رغم اقتراب موعد نهائي حاسم.
ويترقب المستثمرون حول العالم صدور تقرير الوظائف الأمريكية في القطاعات غير الزراعية، المتوقع في وقت لاحق اليوم، وذلك بعد أن أظهرت مؤشرات اقتصادية هذا الأسبوع تأثيرات سلبية متزايدة ناجمة عن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مما ساهم في تعزيز المخاوف بشأن آفاق النمو الاقتصادي.
سادت حالة من التقلب في أسواق العملات خلال تعاملات الليل، إذ حققت معظم العملات مكاسب مقابل الدولار، مدعومة بتفاؤل أولي أعقب مكالمة هاتفية استمرت لأكثر من ساعة بين الرئيس ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ، إلا أن هذه المكاسب تقلصت لاحقا مع استمرار الغموض بشأن مسار العلاقات التجارية.
وارتفع اليورو إلى أعلى مستوى له في شهر ونصف عند 1.1495 دولار أمس الخميس، مدعوما بنبرة تميل نحو التشديد النقدي في خطاب البنك المركزي الأوروبي رغم قراره بخفض سعر الفائدة. وفي أحدث المعاملات، صعد اليورو بنسبة 0.05 بالمئة إلى 1.1449 دولار.
وفي السياق ذاته، ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.1 بالمئة إلى 1.3583 دولار، بعد أن بلغ في الجلسة السابقة أعلى مستوياته منذ أكثر من ثلاث سنوات، متجها لتحقيق مكاسب أسبوعية تقدر بنحو 0.9 بالمئة.
أما الين الياباني فقد تراجع بنسبة 0.1 بالمئة إلى 143.74 ين مقابل الدولار، في حين لم يطرأ تغير يُذكر على مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية، ليستقر عند مستوى 98.72، بعد أن بلغ أدنى مستوياته في ستة أسابيع أمس، مسجلا خسارة أسبوعية بنسبة 0.7 بالمئة.
من جانب آخر، حقق الدولار الأسترالي مكاسب طفيفة بنسبة 0.06 بالمئة ليصل إلى 0.6512 دولار أمريكي، في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 1.1 بالمئة. كما ارتفع الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.17 بالمئة ليصل إلى 0.6048 دولار، متجها هو الآخر لتحقيق مكاسب أسبوعية مماثلة.
ويظل المستثمرون في حالة ترقب لنتائج تقرير الوظائف الأمريكي الذي يُنتظر أن يقدم دلالات إضافية على الوضع الاقتصادي في البلاد، ويحدد ملامح التحركات المقبلة في أسواق العملات.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة