الرؤساء المشاركين بمجموعة العمل المعنية بـ«حقوق الإنسان» يصدرون بياناً حول ليبيا
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
أكد الرؤساء المشاركون لمجموعة العمل المعنية بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، “وهم هولندا وسويسرا وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عقب اجتماعهم أمس مع المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي”، على “التزامهم الراسخ بحقوق الإنسان والعدالة والمحاسبة وفقًا للقانون الدولي، باعتبارها ركائز أساسية لتحقيق السلام المستدام والمصالحة في ليبيا“.
وقال الرؤساء المشاركون: “ندعم بشكل كامل عمل المحكمة الجنائية الدولية، ونؤكد مجددًا على أهمية التحقيق في الجرائم الفظيعة المرتكبة في ليبيا ومقاضاة مرتكبيها”.
وأضافوا: “يجب أن يظل السعي إلى تحقيق العدالة مستقلاً ونزيهاً وخالياً من التدخلات السياسية”.
وقال البيان: “إن تفويض المحكمة الجنائية الدولية في ليبيا، والذي منحه إياها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (القرار 1970 لعام 2011)، يلعب دورا حاسمًا في ضمان المحاسبة على هذه الجرائم”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: حقوق الإنسان في ليبيا ليبيا والأمم المتحدة فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
بسبب نتنياهو وجالانت.. بريطانيا هددت بقطع التمويل عن "الجنائية الدولية"
الرؤية- غرفة الأخبار
كشف تقرير إخباري أن بريطانيا هددت في أبريل الماضي بسحب تمويل المحكمة الجنائية الدولية والانسحاب منها، إذا أصدرت مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين.
ووفقًا لموقع "ميدل إيست آي"، فإن ديفيد كاميرون وزير الخارجية آنذاك في حكومة ريشي سوناك، وجه هذا التهديد خلال مكالمة هاتفية حادة مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان. وذكر التقرير أنه "بعد أقل من شهر، أعلن خان أنه يسعى لإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيشه آنذاك يوآف جالانت، بالإضافة إلى قادة حماس يحيى السنوار وإسماعيل هنية ومحمد الضيف".
ودعا بيان خان آنذاك، إلى السماح لمكتبه والمحكمة بأداء عملها باستقلال وحيادية "تامَّتين"، مضيفا: "أُصر على أن جميع محاولات عرقلة أو ترهيب أو التأثير بشكل غير لائق على مسؤولي هذه المحكمة يجب أن تتوقف فورا".
وعلم موقع "ميدل إيست آي" أنه في 16 مارس 2024، قرر فريق خان الموسع من المحامين والباحثين أنه سيكون في وضع يسمح له بتقديم طلبات إصدار مذكرات اعتقال بحلول نهاية أبريل.
وفي 25 مارس، أبلغ خان الإدارة الأمريكية بقراره، وأبلغها مسبقًا بأنه سيتم تقديم طلبات إصدار مذكرات الاعتقال بحلول نهاية أبريل.
ثم في 15 أبريل، في لندن، أبلغ المدعي العام وزير العدل البريطاني أليكس تشوك أنه سيتقدم بطلب إصدار مذكرات الاعتقال، وكان خان قد طلب مقابلة وزير الخارجية، لكن كاميرون كان خارج البلاد.
وأبلغ كاميرون خان أن التقدم بطلب إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وجالانت، سيكون "أشبه بإلقاء قنبلة هيدروجينية"، مشيرا إلى أن التحقيق مع روسيا ومحاكمتها بتهمة "شن حرب عدوانية" على أوكرانيا أمر، ومقاضاة إسرائيل وهي "تدافع عن نفسها من هجمات 7 أكتوبر أمر آخر تمامًا".
واعتبر أن مذكرات الاعتقال ستكون لها "تداعيات عميقة" في بريطانيا وداخل حزبه المحافظ. وقال كاميرون إنه "إذا أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق قادة إسرائيليين، فإن المملكة المتحدة ستقطع تمويل المحكمة وتنسحب من نظام روما الأساسي".
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف