تأجيل التعيينات... عرقلة أم اتفاق؟

كتب ميشال نصر في" الديار":لفت في كلام وزير الاعلام بول مرقي بعد جلسة مجلس الوزراء الذي قال فيه ان "الحكومة غير مستعجلة التعيينات"، فالمطلوب وفقا لمصادر مواكبة للاتصالات "السرعة وليس التسرع"، فالامر على درجة عالية من الدقة، وتحديدا فيما خص التعيينات الامنية والمالية، نظرا لضرورة وجود تقاطع دولي – داخلي حولها، في ظل الظروف الحالية.

وتتابع المصادر بان تلك التعيينات ستكون احد المؤشرات على جدية العهد والحكومة، في تنفيذ التعهدات المقطوعة بالتغيير والاصلاح، واحدى اوراق الاعتماد التي ستقدمها بيروت للدول التي تقدم الدعم والمساعدة وعلى راسها الولايات المتحدة الاميركية، التي تتابع وتراقب عن كسب هذه العملية، خصوصا امنيا وعسكريا، حيث الاستثمار الاميركي الاكبر في لبنان، لاجتياز القطوع الاول في رحلة اعادة ترميم الثقة بالدولة والمؤسسات، حيث ما عادت الاقوال والنوايا كافية او قابلة للصرف.
وتضيف المصادر ان "الترويكا الرئاسية" تدرك جيدا مدى الجدية الخارجية في متابعة كل خطوة يتم القيام بها، وعلى هذا الاساس، يخضع ملف التعيينات لبحث جدي ومعمق بين الرؤساء لتعيين الاكفّاء والمؤهلين للمناصب الحساسة امنيا وقضائياً، من دون ان يخلو الأمر من الاخذ والرد ومحاولة الضغط لتعيين هذا او استبعاد ذاك.
وختمت المصادر بان نقطة الاختلاف الاساسية، وفقا لمعطيات وزارية، تتمحور حول وجهتي نظر، الاولى تدعو الى تعيينات "بالتقسيط" اما الثانية، فالى "سلة كاملة"، للحفاظ على معنويات الضباط، خصوصا ان ثمة قانونا قد صدر مدد للجميع، بمن فيهم من سيوضعون بالتصرف، مع اقرار التعيينات الجديدة، وهي مشكلة بنيوية تحتاج الى معالجة سريعة، في موازاة ملف التعيينات، لاطلاق عجلة العمل.
فهل ينجح الرؤساء في تمرير تعيينات توحي الثقة وتعيد الاعتبار للدولة الموضوعة تحت المجهر، ام ان الاعتبارات التقليدية والتاريخية ستفعل فعلها في مجال وضع العصي في دواليب العهد منذ بداياته؟

المصدر: لبنان ٢٤