بنك الاستثمار الأوروبي تعلن عن مبادرات جديدة لدعم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصاديًا
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، عن سلسلة من المبادرات التحويلية التي تهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصاديًا.
وكشفت المجموعة، خلال المنتدى السنوي للبنك، عن هذه المبادرات التي تسلط الضوء على التزامها بدفع النمو الشامل، من خلال الاستفادة من أسواق رأس المال وأدوات التمويل المبتكرة والشراكات الاستراتيجية.
وقام بنك الاستثمار الأوروبي بتوسيع نطاق سنداته للتوعية بالاستدامة لتغطية هدفين اجتماعيين جديدين؛ هما المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصاديا، إذ يمكن الآن تخصيص عائدات السندات لمشروعات حول العالم تدعم حصول المرأة على التمويل وريادة الأعمال النسائية وتعزيز المساواة بين الجنسين.
وأكدت رئيسة بنك الاستثمار الأوروبي ناديا كالفينو أهمية هذا التمديد؛ قائلة: "إن الاستثمار في رائدات الأعمال والمساواة بين الجنسين ليس فقط الشيء الصحيح الذي ينبغي فعله، بل هو أيضًا الشيء الذكي، فالمساواة بين الجنسين تجلب النمو والازدهار لاقتصاداتنا. ويُظهر توسيع سنداتنا للتوعية بالاستدامة كيف يمكننا تعبئة أسواق رأس المال ونشر التمويل المستدام لفعل ذلك".
وبالتعاون مع المفوضية الأوروبية، أطلق بنك الاستثمار الأوروبي "مختبر التمويل الجنساني للبنوك التجارية" في إطار مركز InvestEU الاستشاري، إذ تم تصميم هذا البرنامج الاستشاري لمساعدة البنوك التجارية في الاتحاد الأوروبي على تعزيز فرص الحصول على التمويل للشركات المملوكة للنساء أو التي تقودها النساء.
وستنطلق المبادرة بمشاركة 25 بنكًا أوروبيًا في برنامج تدريبي رئيسي يركز على سد فجوة التمويل بين الجنسين والاستفادة من الإمكانات الاقتصادية لرائدات الأعمال، من خلال تزويد المؤسسات المالية بالأدوات والاستراتيجيات اللازمة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تقودها النساء بشكل فعال، حيث يهدف المختبر إلى إطلاق العنان للفرص غير المستغلة في السوق.
ويصادف شهر مارس 2025 الذكرى السنوية الأولى لشبكة القيادات النسائية للمناخ (WCLN)، التي أطلقتها مجموعة البنك الأوروبي لدعم الممارسات المستدامة وتمكين الشركات في انتقالها الأخضر.
وعلى مدار العام الماضي، وضعت الشبكة توصيات قابلة للتنفيذ لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والشركات المتوسطة الحجم على تبني نهج أكثر خضرة وتوسيع نطاق الابتكارات الصديقة للمناخ، والتي شاركتها مع صناع السياسات في الاتحاد الأوروبي في منتدى مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بنك الاستثمار الأوروبي المساواة بين الجنسين المرأة بنک الاستثمار الأوروبی المساواة بین الجنسین
إقرأ أيضاً:
غزال يدعو لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة للانضمام إلى سلاسل القيمة العالمية
أكد المهندس محمود غزال، عضو غرفة الصناعات النسجية باتحاد الصناعات المصرية، أن تحقيق هدف مضاعفة صادرات الملابس الجاهزة المصرية يتطلب تمكين الشركات المحلية، خاصة الصغيرة والمتوسطة، من الاندماج في سلاسل القيمة العالمية ورفع قدراتها التنافسية وفقًا للمعايير الدولية.
2.9 مليار دولار صادرات الملابس الجاهزة
وأوضح غزال أن قطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات يُعد ثاني أكبر قطاع صناعي في مصر، إذ يمثل نحو 34% من الناتج الصناعي، مشيرًا إلى أن صادرات الملابس الجاهزة سجلت خلال عام 2024 رقمًا قياسيًا بلغ 2.9 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في تاريخ القطاع، لكنها لا تزال تمثل 0.5% فقط من السوق العالمية التي تتجاوز وارداتها نصف تريليون دولار سنويًا.
وأضاف أن أحد أبرز التحديات التي تواجه الصناعة هو ارتفاع تكلفة الحصول على الشهادات الدولية ومتطلبات الالتزام بمعايير الجودة والاستدامة التي تشترطها الشركات والعلامات التجارية العالمية، مؤكدًا أن أقل من 20% من مصانع الملابس في مصر تصدّر منتجاتها، وأن 20 شركة كبرى فقط تمثل نصف الصادرات المصرية في هذا القطاع.
وأشار إلى أن معظم صادرات الملابس المصرية ما زالت تتركز في الولايات المتحدة اتتنة بنسبة 42%، تليها دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 24%، وتركيا بنسبة 8%، ودول الخليج بنسبة 10.5%، بينما تصل صادرات المغرب إلى 6.5 مليار دولار، وتركيا إلى 18 مليار دولار، وبنجلاديش إلى 26 مليار دولار، مما يعكس الحاجة لتوسيع قاعدة المصدرين المصريين.
وفي إطار رؤيته المستقبلية، دعا المهندس محمود غزال إلى توجيه جزء من دعم الصادرات لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على الحصول على الشهادات الدولية اللازمة لدخول سلاسل التوريد العالمية، وإنشاء برامج تأهيل وتمويل ميسر بالشراكة بين الدولة والمجالس التصديرية.
تشجيع الشركات الصغيرة
وأشار إلى أن تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة المصرية ودمجها في سلاسل القيمة العالمية سيساهم في تطوير أدائها وزيادة صادراتها، مما سينعكس إيجابيًا على أداء الصادرات المصرية ككل، لتحقيق مستهدف 150 مليار دولار في الصادرات السلعية خلال السنوات المقبلة.
كما أكد على أهمية البدء في استخدام الأقمشة المعاد تدويرها لمواكبة التوجهات العالمية نحو الإنتاج المستدام، إلى جانب زيادة عدد المعارض التخصصية داخل مصر وخارجها، وتفعيل دور مكاتب التمثيل التجاري المصري في دعم المصدرين والترويج للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، مع ضرورة أن تكون للمجالس التصديرية فاعلية أكبر في بناء علاقات تسويقية وتجارية دولية.
واختتم غزال بأن كل زيادة بنسبة 1% في مشاركة مصر في سلاسل القيمة العالمية تعني زيادة مماثلة في دخل الفرد والصادرات والاستثمار الأجنبي المباشر، مؤكدًا أن الطريق نحو مضاعفة صادرات الملابس الجاهزة يمر عبر التأهيل، والاستدامة، والتكامل الإقليمي بما يضع الصناعة المصرية في مكانها المستحق على خريطة الأسواق العالمية.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة