بعد حبسه 3 سنوات .. فرصة ثانية أمام رجل أعمال نصب على أفشة |تفاصيل
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
أنهت محكمة الجنح اليوم الفصل الأول في قضية زوج إعلامية شهيرة، حيث قضت بحبسه 3 سنوات بتهمة النصب على محمد مجدي أفشة، لاعب النادي الأهلي، بالإضافة إلى تغريمه 10 آلاف جنيه، وإلزامه بتعويض مدني بقيمة 10 آلاف جنيه.
ويحق لرجل الأعمال المدان بالنصب الاستئناف على حكم أول درجة أمام محكمة جنح المستأنف، والتي تملك سلطة تأييد الحكم أو تخفيفه أو إلغائه والقضاء ببراءته من الاتهامات المنسوبة إليه.
وكان قد أعلن محامي رجل الأعمال المتهم في قضية النصب على اللاعب محمد مجدي أفشة، نجم النادي الأهلي، أنه سيتقدم باستئناف على الحكم الصادر ضد موكله بالسجن 3 سنوات، وذلك أمام محكمة مستأنف القاهرة الجديدة غدًا.
وفي تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، أكد المحامي أنه سيطالب بتأجيل القضية لحين إحضار أصل الشيك الذي يُزعم أن موكله حصل عليه من اللاعب. وكان المتهم قد تعهد في الجلسة السابقة بتقديم أصل الشيك كدليل على موقفه.
وتغيب محمد مجدي أفشة عن حضور جلسة المحاكمة، التي نظرت في اتهام رجل الأعمال بالنصب عليه في مبلغ 13 مليون جنيه. وكانت نيابة التجمع قد قررت إحالة المتهم إلى المحاكمة العاجلة، بعد استماعها إلى أقوال اللاعب، حيث أكد في التحقيقات أنه منح رجل الأعمال مبلغًا ماليًا مقابل شراء سيارة له من الخارج، لكن الأخير ماطل في تنفيذ الاتفاق ولم يسلمه السيارة.
واستمعت نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار أحمد يسري، المحامي العام الأول لنيابات القاهرة الجديدة، إلى أقوال مجدي أفشة، الذي أوضح أنه دفع لرجل الأعمال 13 مليون جنيه لاستيراد سيارة، لكنه فوجئ بالمماطلة لعدة أشهر دون تنفيذ الاتفاق.
وبناءً على أقوال اللاعب، وجهت النيابة للمتهم تهمة النصب والاستيلاء على أموال دون وجه حق، لكنه أنكر التهم الموجهة إليه خلال التحقيقات. وبناءً على ذلك، تم احتجازه لمدة 24 ساعة على ذمة التحقيق، قبل أن تقرر النيابة صرف اللاعب من سراي النيابة بعد الإدلاء بأقواله.
وكشفت التحريات الأمنية بالقاهرة عن تعرض محمد مجدي أفشة لعملية نصب بمبلغ 13 مليون جنيه على يد رجل أعمال شهير، وهو طليق إعلامية معروفة.
وأكدت التحريات أن المتهم طلب من اللاعب تحرير شيكات بقيمة 13 مليون جنيه مقابل استيراد سيارة له من الخارج، لكنه ماطل في تنفيذ الاتفاق ولم يوفر السيارة.
وفي ضوء ذلك، حرر اللاعب بلاغًا في قسم شرطة التجمع الأول، اتهم فيه صاحب شركة مقاولات وعقارات بالنصب عليه. وبناءً على البلاغ، تحركت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، وتمكنت من إلقاء القبض على المتهم بعد تقنين الإجراءات.
يترقب الشارع الرياضي تطورات القضية، في ظل انتظار الحكم النهائي بعد الاستئناف المقرر تقديمه من قِبل دفاع المتهم.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد مجدي أفشة رجل أعمال أفشة نصب محمد مجدي أفشة زوج إعلامية المزيد محمد مجدی أفشة رجل الأعمال ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
طارق العوضي عن اتهام المحامية سالي الجباس بقتل والدتها: المتهم بريء حتى تثبت إدانته ولسنا قضاة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق المحامي طارق العوضي، على واقعة اتهام المحامية سالي الجباس بقتل والدتها وتقطيع جثمانها داخل شقة سكنية بمحافظة الإسكندرية، مؤكدًا أن هناك مجموعة من الثوابت القانونية التي يجب التأكيد عليها، وفي مقدمتها قرينة البراءة.
وأوضح "العوضي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع عبر قناة "الشمس"، أن المتهم، أيًا كانت التهمة المنسوبة إليه، يظل بريئًا حتى يصدر بحقه حكم قضائي نهائي وبات، مشددًا على أن من حق أي متهم أن يكون له محامٍ يدافع عنه، وأن منظومة العدالة تضمن له هذا الحق.
وأضاف: "لسنا قضاة ولا نملك الحكم قبل القضاة"، مشيرًا إلى أن القضية محل التحقيق تمر بمراحلها القانونية الطبيعية، حيث قامت أجهزة البحث الجنائي بدورها، وتم ضبط المتهمة وإجراء التحريات، ثم عرض ما توصلت إليه جهات البحث على النيابة العامة التي تتولى التحقيق.
وأشار إلى أن النيابة العامة ستصل إلى حقيقة الواقعة من خلال التحقيقات، ثم يُعرض الأمر على القضاء ليقول كلمته، مؤكدًا أن للمتهمة حق الدفاع، وأن لمحاميها الحق في عرض دفوعه، كما أن النيابة العامة ستقدم ما لديها من أدلة، وفي النهاية يكون الفصل للقضاء.
وأكد أن الجريمة، حال ثبوتها، بشعة ولا يمكن تبريرها تحت أي مسمى، خاصة عندما تكون بين أصل وفرع، في إشارة إلى العلاقة بين الأم وابنتها، مشددًا على أن الظروف الشخصية أو النفسية التي قد تُعرض أمام المحكمة لا تمثل تبريرًا للجريمة، وإنما تترك للمحكمة تقديرها وفقًا للقانون.
وكشف عن معرفته السابقة بالمحامية سالي الجباس، مشيرًا إلى أنه تدخل في عام 2022، برفقة عدد من زملائه، لإنقاذها من محاولة انتحار، مشيرًا إلى تعرضها لاحقًا لوفاة ابنتها بعد أزمة صحية كبيرة، مؤكدًا أن ذكر هذه الظروف ليس بهدف تبرير الجريمة، وإنما من حق الدفاع عرضها أمام المحكمة لتقييمها.
وشدد على ضرورة انتظار نتائج التحقيقات وحكم القضاء، مؤكدًا أن المحامين مهمتهم الدفاع في القضايا التي يقبلون الترافع فيها، وإنه لا يجوز استباق الأحداث أو إصدار أحكام قبل أن تقول جهات التحقيق والقضاء كلمتها.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية