اللجنة القانونية في البرلمان العراقي تكشف عن مطالبات بتقليص عدد المقاعد
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
مارس 9, 2025آخر تحديث: مارس 9, 2025
المستقلة/- كشفت اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، اليوم الأحد، عن وجود مطالبات بتقليص عدد مقاعد البرلمان، في خطوة تهدف إلى تحسين فعالية العمل التشريعي والحد من البيروقراطية في المؤسسة التشريعية.
وفي تصريح خاص للصحيفة الرسمية، أكد عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب، محمد عنوز، أن هناك نقاشات مستمرة حول الموضوع، مشيرًا إلى أن الحديث عن تعديل قانون الانتخابات لا يزال في مرحلة النقاش العام.
كما شدد عنوز على أهمية إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري، مشيرًا إلى أن أي تعديل في قانون الانتخابات يجب أن يتم بحذر وبالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان عدم التأثير على استقرار العملية السياسية في البلاد.
وتعد هذه التصريحات بمثابة إشعار للرأي العام حول الجهود المستمرة لمراجعة نظام الانتخابات، والتي قد تشهد تغييرات في المستقبل تهدف إلى تحسين أداء البرلمان وتعزيز تمثيل المواطنين بشكل أكثر فعالية.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: اللجنة القانونیة
إقرأ أيضاً:
30 نائبا برلمانيا في المغرب يواجهون تهما بالفساد وتبديد المال العام
يجد حوالي 30 نائبا برلمانيا في المغرب أنفسهم في قلب قضايا تتعلق بالفساد وتبديد المال العام، وهي ملفات تطال برلمانيين من مختلف الأحزاب، سواء من الأغلبية أو المعارضة، دون استثناء، بحسب معطيات أوردتها مجلة جون أفريك الفرنسية.
جون أفريك، وصفت هذه المعطيات بأنها غير مسبوقة في تاريخ البرلمان المغربي، مشيرة إلى أن هذه الأرقام أثارت موجة من السخرية والتعليقات اللاذعة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي تعليق طريف، كتب أحد النشطاء أن البرلمان بات يتكون من ثلاث غرف: النواب، المستشارين، و »غرفة عكاشة »، في إشارة إلى السجن الشهير في الدار البيضاء.
الملفات التي يتابع فيها البرلمانيون تتعلق أساسا بسوء التسيير، والصفقات المشبوهة، واختلاس المال العام. ومن بين الأسماء البارزة، محمد كريمين، النائب عن حزب الاستقلال ورئيس بلدية بوزنيقة، الذي حكم عليه بالسجن سبع سنوات نافذة بتهم تتعلق بتبديد المال العام واستغلال النفوذ.
أما حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يقود الحكومة الحالية، فيسجل أكبر عدد من النواب المتورطين، بـ8 برلمانيين، من بينهم محمد بودريقة، الذي صدر في حقه مؤخرا حكم بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة اختلاس أموال.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات