اللجنة القانونية في البرلمان العراقي تكشف عن مطالبات بتقليص عدد المقاعد
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
مارس 9, 2025آخر تحديث: مارس 9, 2025
المستقلة/- كشفت اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، اليوم الأحد، عن وجود مطالبات بتقليص عدد مقاعد البرلمان، في خطوة تهدف إلى تحسين فعالية العمل التشريعي والحد من البيروقراطية في المؤسسة التشريعية.
وفي تصريح خاص للصحيفة الرسمية، أكد عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب، محمد عنوز، أن هناك نقاشات مستمرة حول الموضوع، مشيرًا إلى أن الحديث عن تعديل قانون الانتخابات لا يزال في مرحلة النقاش العام.
كما شدد عنوز على أهمية إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري، مشيرًا إلى أن أي تعديل في قانون الانتخابات يجب أن يتم بحذر وبالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان عدم التأثير على استقرار العملية السياسية في البلاد.
وتعد هذه التصريحات بمثابة إشعار للرأي العام حول الجهود المستمرة لمراجعة نظام الانتخابات، والتي قد تشهد تغييرات في المستقبل تهدف إلى تحسين أداء البرلمان وتعزيز تمثيل المواطنين بشكل أكثر فعالية.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: اللجنة القانونیة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب الفنلندي يوافق على الأنسحاب من معاهدة أوتاوا للألغام الأرضية
يونيو 19, 2025آخر تحديث: يونيو 19, 2025
المستقلة/- صوّت النواب الفنلنديون يوم الخميس بالموافقة على انسحاب بلادهم من معاهدة أوتاوا، حيث تعتزم فنلندا استئناف استخدام الألغام الأرضية المضادة للأفراد.
وافق النواب على إجراء الانسحاب من الاتفاقية بأغلبية 157 صوتًا مقابل 18 صوتًا. ولم يمتنع أي نائب عن التصويت، وتغيب 24 نائبًا.
ومن بين المصوتين ضد الإجراء، 10 نواب من التحالف اليساري، وسبعة نواب من حزب الخضر، بالإضافة إلى نائب واحد من حزب الشعب السويدي، وهو جزء من الحكومة الائتلافية.
قدّمت الحكومة الفنلندية اقتراحًا إلى البرلمان بشأن الانسحاب من الاتفاقية أواخر الشهر الماضي، بينما أعلنت أنها تستعد للقيام بذلك في وقت سابق من الربيع.
وأعلنت الحكومة الشهر الماضي أن الخطوات التالية للانسحاب من الاتفاقية الدولية تشمل تأكيدًا من الرئيس ألكسندر ستاب، ثم إرسال فنلندا إشعارًا بهذا الشأن إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
تحظر المعاهدة استخدام وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد، كما تلزم بتدميرها.
في عام 2012، أصبحت فنلندا آخر دولة عضو في الاتحاد الأوروبي توقع على معاهدة عام 1997. وأعلنت دول إستونيا وليتوانيا ولاتفيا وبولندا انسحابها من المعاهدة في وقت سابق من ربيع هذا العام.
في الأسبوع الماضي، أيدت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان، التي تُعنى، من بين أمور أخرى، بالمعاهدات الرئيسية وغيرها من مسائل السياسة الخارجية والأمنية، الانسحاب من اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد.
وأشارت اللجنة إلى أن فنلندا بحاجة إلى إعادة تقييم القيود التعاهدية التي قد تُضعف قدراتها على الدفاع عن النفس في ظل وضع أمني متردٍّ.
ومع ذلك، أشار رئيس اللجنة إلى أن اللجنة أكدت على ضرورة أن تُثبت فنلندا “من خلال إجراءات ملموسة أنها ستواصل الدفاع عن النظام الدولي متعدد الأطراف القائم على القواعد”.
واقترحت اللجنة أن تواصل فنلندا دعمها القوي للعمل الإنساني المتعلق بالألغام الأرضية، على سبيل المثال إزالة الألغام في مناطق الأزمات.
كما صوّت أعضاء البرلمان يوم الخميس على الموافقة على بيان لجنة الشؤون الخارجية.