اللامي: 125 مشروعاً دوائياً جديداً قيد الموافقات لتعزيز الإنتاج الوطني
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناعة والتنمية والقطاع الخاص حمودي اللامي، الأحد، ارتفاع عدد المصانع الدوائية العاملة في العراق إلى 32، واستمرار الإجراءات لـ 125 مشروع دوائي آخر قيد الموافقات، فيما أشار إلى تسجيل أصناف جديدة من أدوية السرطان والسكري والضغط لتعزيز الأمن الدوائي.
وقال اللامي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "قطاع الصناعات الدوائية في العراق يشهد نمواً متسارعاً، حيث يعمل حالياً 32 مصنعاً دوائياً بالطاقة القصوى حالياً، مقارنةً بـ 22 مصنعاً كان يعمل بطاقات إنتاجية متدنية قبل تشكيل الحكومة الحالية".
وأضاف "كما أن هناك 18 مصنعاً دوائياً قيد الإنشاء، وقد وصلت نسبة الإنجاز في بعضها إلى 95%، فضلاً عن وجود 125 طلباً قيد استحصال الموافقات الرسمية لإنشاء مصانع جديدة للأدوية والمستلزمات الطبية في مختلف المحافظات تعزز الإنتاج الوطني".
وتابع "كما تم تسجيل 677 تركيبة دوائية جديدة منذ بدء برنامج توطين الصناعات الدوائية الذي تبنته الحكومة".
وبيّن أنه "من بين الأدوية المسجلة حديثاً 42 نوعاً من المضادات الحيوية، تغطي كافة الأنواع والأشكال الصيدلانية المطلوبة، و 34 نوعاً من أدوية علاج ضغط الدم، و 29 نوعاً جديداً من أدوية مرض السكري، إضافةً إلى 24 نوعاً من أدوية معالجة السرطان وأمراض الدم".
ولفت اللامي إلى أن "المصانع الوطنية تجهز الأدوية بموجب المناقصات السنوية التي تعلنها وزارة الصحة، لتغطية احتياجات المؤسسات الصحية، وتشمل الأدوية المخصصة للأمراض المزمنة، والمضادات الحيوية، إضافة إلى أدوية معالجة أمراض الدم والسرطان التي يتم تجهيزها حصراً لوزارة الصحة، ويتم أيضاً تزويد المذاخر والصيدليات بالأدوية المنتجة محلياً، لتعزيز الاعتماد على الصناعة الوطنية".
وأكد أن "الحكومة مستمرة في دعم الصناعة الدوائية الوطنية، لما لها من دور كبير في تحقيق الأمن الدوائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مع الحرص على توفير أدوية ذات جودة عالية بأسعار تنافسية".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار من أدویة
إقرأ أيضاً:
النائب عبد المنعم إمام: لم نقدم مشروعا بشأن الإيجار القديم.. وشاركنا بتعديلات قوية
قال النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة البناء والموازنة بمجلس النواب، رئيس حزب العدل، إنّ الحزب لم يتقدم بمشروع قانون متكامل بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، لكنه كان حاضراً بقوة في جميع جلسات الاستماع التي عُقدت داخل لجنة الإسكان، موضحًا، أنه لم يترك مادة أو مناقشة إلا وشارك فيها بفعالية، وطرح وجهة نظر الحزب بكل وضوح، بدءاً من مناقشة فلسفة القانون وصولاً إلى التعديلات التفصيلية التي دافع عنها حتى آخر لحظة.
وأضاف إمام، خلال حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ الحزب سبق وتقدم بعدد من مشروعات القوانين المهمة، أبرزها مشروع قانون كامل لتنظيم عمل الأحزاب السياسية، وآخر للإدارة المحلية، لكنه أشار إلى أن الحكومة لم تبادر حتى الآن بإرسال ردودها أو مناقشة هذه المشروعات: "مشروع قانون الإدارة المحلية بقاله أربع سنين لا يناقش، وكل دور انعقاد نطالب الحكومة بردها لكنها لا تحضر".
وانتقد عبد المنعم إمام حالة الجمود الحكومي تجاه مشروعات القوانين المقدمة من النواب، مؤكداً أن هذه المماطلة تعطل عملية الإصلاح التشريعي وتفرغ العمل البرلماني من مضمونه، مشددًا، على أن الحزب لا يدخر جهدًا في تقديم الرؤى والتعديلات في كل ما يهم المواطنين.
وأكد، أنّ دوره كنائب ليس فقط تقديم مقترحات مكتوبة، بل إيصال صوت الناس بصدق إلى الحكومة، والتعبير عن مطالبهم ومعاناتهم: "أنا دوري أوصل صوت الناس، وأستخدم الألفاظ التي تعبر عن غضبهم، وهذا هو الدور الحقيقي للنائب".
ماذا يحتاج الأهلي للتأهل إلى دور الـ16 في كأس العالم للأندية؟