المناطق_متابعات

بعد المواجهات الدامية في الساحل السوري بين القوات الأمنية وعدد من المسلحين الموالين للرئيس السابق بشار الأسد، خلال الأيام الماضية، أعلنت الرئاسة السورية، اليوم الأحد، تشكيل لجنة مستقلة بهدف التحقيق في الاشتباكات.

حيث قالت في بيان نشر على حسابها في “تيليغرام” إن اللجنة المكلفة “بالتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري التي وقعت بتاريخ 6 مارس 2025، تتألف من 7 أشخاص، ومن مهامها “التحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها”، و”إحالة من يثبت تورطهم بارتكاب الجرائم والانتهاكات إلى القضاء”، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

أخبار قد تهمك الشرع للسوريين: الأزمة عدت على خير فحافظوا على الوحدة 9 مارس 2025 - 1:33 مساءً رئيس البرلمان العربي يدين استهداف القوات الأمنية في سوريا 9 مارس 2025 - 12:01 صباحًا

“سنحمي كل الطوائف”

من جهته، أكد وزير الخارجية، أسعد الشيباني، أن “كل من تورط في أحداث الساحل سيحاكم”.

وفقا للعربية : قال إن “الحكومة هي الضامن لكل مكونات الشعب”، مشدداً: “سنحمي كل الطوائف”.
“حافظوا على الوحدة”

وكان الرئيس أحمد الشرع، قد جدد بوقت سابق اليوم، دعوته للحفاظ على السلم الأهلي والو حدة الوطنية.

كما أكد أن الأزمة في الساحل “عدت على خير”، مشدداً على أن لا خوف على سوريا.
توتر واشتباكات وكمائن

يذكر أنه منذ الخميس الماضي، اشتعل التوتر والاشتباكات بعدة مناطق في الساحل السوري، تقطنها أغلبية من الطائفة العلوية، إثر توجه مجموعة أمنية لتوقيف أحد المطلوبين.

إلا أنه رفض تسليم نفسه، ثم بدأت مجموعات من “فلول النظام السابق” بنصب كمائن للقوات الأمنية في مناطق الساحل، لتشتعل المواجهات بشكل موسع لاحقاً.

فيما أفادت مصادر “العربية/الحدث” بمقتل أكثر من 700 من قوات الأمن ومسلحين موالين لبشار الأسد، أو ممن وصفوا بـ”فلول النظام السابق”.

المصدر: صحيفة المناطق السعودية

كلمات دلالية: بشار الأسد سوريا فلول النظام

إقرأ أيضاً:

رامي مخلوف يتهم دمشق بحملة ممنهجة ضده ويكشف عن مجزرة في الساحل السوري

وجّه رجل الأعمال السوري، رامي مخلوف، اتّهامات، إلى السلطات السورية في دمشق، بالوقوف وراء ما أسماه بـ"فبركات واتهامات باطلة"، وذلك عبر رسالة مطولة نشرها بحسابه على صفحته في موقع التواص الاجتماعي "فيسبوك".

وخلال الرّسالة التي كشف فيها مخلوف ما وصفه بـ"أسباب الحملة الممنهجة التي تستهدفه"، أوضح: "السبب الأول لهذه الحملة هو رفضه التسوية التي عرضت عليه عبر وسيط تركي، والتي تضمنت، مطالب اعتبرها مجحفة، من بينها الاستحواذ على خمسين بالمئة من أعماله إلى جانب مبالغ ضخمة تقدر بمئات المليارات".



كذلك، اتّهم مخلوف من وصفهم بـ"أثرياء الثورة" بالسعي للاستيلاء على هذه الأموال لصالح جهات غير معلنة، مبرزا أنّه وافق لاحقا على تسوية مشروطة تهدف إلى تحقيق استقرار في الساحل السوري، عبر انسحاب المجموعات المسلحة واستبدالها بقوى محلية، وإعادة الموظفين إلى أعمالهم، وإطلاق سراح الموقوفين، وخلق فرص عمل، وتنشيط العمل الإنساني. 

وتابع: "إلا أن هذه الخطة، قوبلت برفض من شخصيات نافذة في دمشق"، فيما اتّهم بشكل مباشر، خالد الأحمد وفادي صقر، إذ وصفهم بـ"أصحاب السوابق في الخطف والنهب خلال سنوات الحرب، وأنهما يسعيان للسيطرة على الساحل لخدمة أجندات خارجية".


إلى ذلك، أشار مخلوف إلى أنّ: "رفض طلبه بشأن الساحل أدى إلى توقف المفاوضات وتصاعد التهديدات"، مضيفا أنّ: "السلطات السورية بدأت بعدها باستهداف مؤسساته الخيرية ومحاولة ربطها بأعمال عسكرية، رغم أنها، كانت مخصصة للعمل الإنساني فقط" بحسب تعبيره.

واسترسل مخلوف، عبر الرسالة نفسها، بالحديث عن ما قال إنها: "معلومات يمتلكها عن مجزرة كبرى وقعت في الساحل السوري"، مشيرا إلى أنّ: "أوامر تنفيذها جاءت من دمشق بالتعاون مع الجانب التركي، وأنها نُفذت بإشراف أنس الخطاب، الذي يشغل حالياً منصب وزير الداخلية".



وأكد أنه: "حذّر دمشق من عزمه نشر إحصاءات حول عدد الضحايا في تلك المجزرة، والذي يقول إنهم بلغوا نحو 15 ألف قتيل و20 ألف جريح"، منتقدا في الوقت نفسه ما وصفه بـ "محاولة إلصاق التهم به، في قضية تتعلق بشخص اعتبرته السلطات: مهندس البراميل المتفجرة"، فيما نفى أي علاقة له بهذا الملف.


وفي السياق ذاته، انتقد مخلوف، وزارة الداخلية، لما وصفه بـ"تجاهلها لمرتكبي المجازر الحقيقيين"، مبرزا أنّ: "بعضهم ارتكب جرائم موثقة بالصوت والصورة، بينما توجه الوزارة اتهامات ملفقة، إلى شخصيات ومؤسسات غير معنية".

وفي ختام رسالته، كتب مخلوف عن: "تحولات مرتقبة، تبدأ في شهر حزيران المقبل، وتؤدي إلى تغيرات كبيرة في المشهد السوري"، متوقعا اندلاع خلافات بين الفصائل، وظهور شخصية جديدة، تكون بداية لتحولات كبرى، تفضي إلى نهاية "عصر السفياني، وبداية عصر فتى الساحل".



واستطرد الحديث عن عودة منظومة الحكم السابقة بقيادة شخصية وصفها بـ"نظيفة وعادلة"، حيث دعا إلى: "إعادة تشكيل هيكلية السلطة، بحيث يتولى الجيش الأقليات وعلى رأسهم الطائفة العلوية، بينما يتولى المعتدلون من الأكثرية إدارة الاقتصاد، مع مشاركة باقي المكونات".



وفيما شدّد على: "ضرورة إجراء انتخابات حرة وعادلة"، أكد مخلوف أنّ: "سوريا لن تستعيد استقرارها وتوازنها إلا من خلال هذا المشروع الذي عرضه".

مقالات مشابهة

  • مقداد فتيحة سفاح الساحل السوري وقائد مليشيا درع الساحل
  • غارات إسرائيلية تستهدف عدة مواقع في الساحل السوري
  • إسرائيل تعلق على "ضربات" الساحل السوري.. وتكشف الأهداف
  • جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جوية على الساحل السوري
  • رامي مخلوف يتهم دمشق بحملة ممنهجة ضده ويكشف عن مجزرة في الساحل السوري
  • النائب العام يشكل لجنتي تحقيق في أحداث طرابلس وتجاوزات بعض الأجهزة الأمنية
  • أوروبا تعاقب 3 فصائل وقائدين بالجيش السوري بسبب جرائم الساحل
  • بينهم "أبو عمشة".. الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على كيانات وأفراد لارتباطهم بمجازر الساحل السوري
  • الاتحاد الأوروبي يرفع القيود الاقتصادية عن سوريا.. ويعاقب أبو عمشة وبولاد بسبب أحداث الساحل
  • الاتحاد الاوربي يفرض عقوبات على متورطين في أحداث الساحل السوري