صحيفة هندية: دعوة مصر للمشاركة فى قمة مجموعة العشرين تؤكد عمق العلاقة الاستراتيجية
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
أكدت دورية " أصوات آسيوية " أن دعوة مصر للمشاركة في اجتماعات قمة العشرين القادمة المقرر عقدها فى نيودلهى مطلع سبتمبر القادم تأتي امتدادا للزيارة الناجحة التى قام بها رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى في يوليو الماضى للقاهرة ومباحثاته الناجحة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي والتى دشنت آفاقا جديدة لتعاون أوسع بين البلدين وشراكة إستراتيجية تكون امتدادا لعلاقاتها التاريخية الراسخة.
و قالت الدورية ان زيارة رئيس الوزراء الهندى للقاهرة كانت الأولى التي يقوم بها رئيس وزراء للهند لمصر أهم وأقوى دول الشرق الأوسط منذ 26 عاما، كما أن زيارة الرئيس المصري ككبير ضيوف شرف احتفالات الهند بيوم الجمهورية في مطلع العام الجاري كانت علامة فارقة فى علاقات البلدين، واستطردت انه لم يحظ رئيس مصري بهذا التقدير الرفيع منذ خمسينيات القرن الماضي وانطلاق التحالف المصرى - الهندى – اليوغوسلافى – الاندونيسي لقيادة دول العالم الثالث فى حركة عدم الانحياز 1961 وسط عالم متقلب تتجاذبه صراعات الحرب الباردة بين قوى العالم الأعظم.
و حول عمق العلاقات مع مصر.. أشارت الصحيفة الهندية إلى تدشين أول علاقات صداقة مصرية هندية فى العام 1955 سرعان ما تحولت إلى علاقة دعم سياسي كبير لمصر إبان العدوان الثلاثى على مصر فى العام 1956 ووقوف الهند شعبا وقيادة إلى جانب الحق المصري في الدفاع عن حقوقها وصيانة مشروعها القومي الوطني.
و مع تشكل مجموعة الـ 77 للتعاون بين الجنوب والجنوب لعب التعاون المصري – الهند دورا بارزا فى إعطاء المثل للدول النامية على إمكانية ان تصنع معا الكثير من اجل التقدم ورفاه الشعوب من خلال المشروعات المشتركة وتبادل الخبرات والبعثات التعليمية، وهو ما تم البناء عليه في يناير من العام الجاري بتوقيع اتفاقيات جديدة للتعاون بين مصر والهند فى مجالات الإنماء الزراعي المتطور وتكنولوجياته، ومجالات التقنية الرقمية والأمن السيبرانى، كما عرضت الهند على القاهرة مخططات طموحة للاستثمار فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس حيث تعتبر الهند أن مصر هى بوابة العبور الأكثر أهمية إلى الشرق الأوسط وإفريقيا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قمة العشرين ناريندرا مودي مصر دعوة مصر للمشاركة السيسي
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: النتائج المتحققة تؤكد نجاح الإصلاحات الاقتصادية الهادفة إلى تعزيز النمو الشامل
رفع وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، شكره وتقديره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - أيدهما الله - على ما يوليانه من رعاية كريمة، وتوجيهات سديدة، ومتابعة دقيقة، لتحقيق الازدهار للاقتصاد السعودي، ودعم نجاح السياسات المالية؛ بما يضمن أفضل العوائد الاقتصادية والاجتماعية، بالاستغلال الأمثل لموارد المملكة ونقاط قوتها، وفي مقدمتها المواطن السعودي الذي يحظى بعناية واهتمام كبيرين لتلبية احتياجاته الأساسية وتعزيز جودة حياته.
وأكّد الوزير بعد إعلان ميزانية المملكة 2026، استمرار مسيرة التحول الاقتصادي نحو مزيدٍ من التنوع والابتكار واستثمار القطاعات الواعدة، مشيرًا إلى أن النتائج المتحققة حتى الآن تؤكد نجاح الإصلاحات الاقتصادية والمالية الهادفة إلى تعزيز النمو الشامل، وتطوير إدارة المالية العامة، مع التركيز على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.
كما أكّد الجدعان أن الحكومة ثابتة على نهج الاهتمام بالمواطن وتلبية احتياجاته الأساسية، حيث يستمر الإنفاق على قطاعات التعليم، والصحة، والخدمات الاجتماعية، وتتواصل البرامج والمشاريع الرامية إلى رفع مستوى جودة الخدمات والمرافق الحكومية وتطوير البنية التحتية في مختلف مناطق المملكة؛ بما يسهم في تعزيز جودة الحياة.
وأشار وزير المالية إلى أن التركيز مستمر على تحسين منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية وزيادة فعاليتها وأثرها الملموس القابل للقياس، موضحاً أن التراجع في الإنفاق على بعض القطاعات في تقديرات العامين 2025م و2026م يعود إلى اكتمال عدد من المشاريع في بعض القطاعات، والنجاح في رفع كفاءة النفقات التشغيلية، إضافة إلى وجود نفقات ذات طبيعة غير متكررة في العام 2024م.
وواصل الجدعان التأكيد على أن السياسة المالية في المدى المتوسط داعمة للمرحلة الثالثة من رؤية السعودية 2030 والتي تركز على تعظيم الأثر، مشيراً إلى أن ميزانية العام 2026م تؤكد مواصلة الإنفاق الإستراتيجي على المشاريع التنموية وفق الإستراتيجيات القطاعية وبرامج رؤية السعودية 2030، إلى جانب الإنفاق على ممكنات تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل، وتحسين وتطوير بيئة الأعمال، ودعم الصادرات، وزيادة حجم ونوع استثمارات القطاع الخاص.
وأكّد الجدعان أن من أهم أولويات الحكومة إدارة العجز في الميزانية وتنفيذ إستراتيجيات تضمن إدارة الدين بشكل مستدام، وأضاف أن الحكومة تسعى إلى مواصلة عمليات التمويل المحلية والدولية لتغطية العجز المتوقع في ميزانية العام 2026م، وسداد أصل الدين المستحق في العام ذاته وعلى المدى المتوسط، مع الاستفادة من الفرص المتاحة وفق ظروف الأسواق المالية لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل، التي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي ودعم تمويل المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية، وتوقع معاليه أن يبلغ إجمالي رصيد الدين العام نحو 1,457 مليار ريال في العام 2025م (أي ما يعادل 31.7% من الناتج المحلي الإجمالي)، فيما يقدر أن يصل فــي العــام 2026م إلى نحو 1,622 مليار ريال (أي ما يعادل 32.7% من الناتج المحلي الإجمالي)، مؤكداً أن مستوى الدين يظل ضمن الحدود المستدامة مقارنة بالمعايير الدولية.
وأردف الجدعان أن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تشهدها المملكة أسهمت في تحسين المؤشرات المالية والاقتصادية، وحققت تقدماً مهماً في تعزيز التنوع الاقتصادي والاستقرار المالي، وأوضح أن التقديرات الأولية للعام 2025م تشير إلى نمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية بنسبة 5.0%، نتيجة استمرار الأنشطة الاقتصادية في تحقيق معدلات نمو متزايدة؛ مدعومةً بالتوسع في الاستثمارات، وارتفاع مستويات الاستهلاك، وفيما يخص التقديرات الأولية للعام 2026م فتشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.6%، مدفوعاً بنمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية بصفتها المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي.
وزير الماليةأخبار السعوديةآخر أخبار السعوديةميزانية 2026قد يعجبك أيضاًNo stories found.
في واقعة غرق يوسف محمد.. النيابة تعاين حمام السباحة وتتحفظ على كاميرات استاد القاهرة