قمة العشرين لمجموعة العشرين وأحادية العشرين(٢)

تناولنا فى المقال السابق أن مجموعة العشرين تقدم باعتبارها «لجنة إدارة العالم»، إلا أن هذا المشهد تغير جذريًا، حيث لم تعد قادرة على إنتاج توافقات سياسية، بينما يتشكل عالم جديد تتوزع فيه مراكز القوة خارج مظلتها.
وقد جاء الاجتماع العشرين لقمة مجموعة العشرين فى جوهانسبرج، بجنوب افريقيا، ليؤكد ما سبق خاصة بعد عدم مشاركة الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن القمة مثلت نطقة إنطلاق نحو تدارك الإتجاهات السلبية السابقة عبر مناقشة مجموعة الأولويات أهمها النمو الاقتصادى الشامل، والحد من عدم المساواة.

وقد استنتجنا أن العالم يدخل مرحلة انتقالية يتراجع فيها نموذج القيادة الموحدة، ويحل محله نظام متعدد الأقطاب يفتقر لجهة تنسيق مركزية، لذا فإن مستقبل المجموعة يعتمد على قدرتها على التحول إلى منصة للتفاوض الحقيقى، بدل الاقتصار على البيانات الختامية، وأن تكون الرسالة الأهم هى ضرورة أن تضطلع دول المجموعة بدور مؤثر لمواجهة التحديات العالمية الحالية. وإذا لم تتكيف المجموعة مع هذا الواقع، الذى يفرض إطار للمسئولية المشتركة، بصورة تجعل جميع الدول تواجه مصيرًا واحدًا، فإن قواعد النظام الجديد ستتشكل بالفعل خارج قاعاتها، خاصة أن الكثير من الدراسات تؤكد أن الفترة القادمة، من المحتمل أن تصبح اقتصادات الأسواق الناشئة أكثر عرضة للمخاطر، ولا سيما الاقتصادات ذات القدرة المحدودة على الحصول على السيولة قصيرة الأجل بتكلفة مقبولة خلال الأزمات، مع زيادة حالة عدم اليقين بسبب تفاقم التوترات الجغرافية-السياسية والصراعات التجارية الناجمة عن تحولات مفاجئة فى السياسات التجارية للاقتصادات الكبرى. وقد أدت زيادة التعريفات الجمركية إلى انخفاض الأجور الحقيقية وتعطيل سلاسل الإمداد العالمية. ويمكن لهذه الزيادات الجمركية أن تؤثر على اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية منخفضة الدخل أكثر من غيرها، نظرًا لمحدودية تنوعها الاقتصادى وزيادة اعتمادها على المدخلات المستوردة. وبالتالى أصبح لزامًا على مجموعة العشرين ضرورة تقديم المساندة الفعالة للدول النامية فى سعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، بما فى ذلك تيسير نقل التكنولوجيا إليها، وتوطين الصناعة، ودفع حركة الاستثمار الأجنبى إليها، فضلًا عن ضرورة التزام الدول المتقدمة بتعهداتها فى إطار اتفاقية باريس لتغير المناخ، وتمكين الدول النامية من زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة. وعلى الجانب الآخر يجب أن يدرك واضعو السياسات الاقتصادية فى مصر الآن، أنه فى ظل التطورات العالمية، يجب تصبح عملية صنع السياسات المحلية خط الدفاع الأول. فسياسات المالية العامة ينبغى لها حماية الاستدامة المالية، وإعادة بناء الهوامش الوقائية، ومواصلة دعم النمو، وتحفيز الاستثمارات العامة، والخاصة فى الإصلاحات المعززة للإنتاجية. وعلى ضوء السياسة النقدية ينبغى للبنك المركزى مواصلة بذل الجهود للحفاظ على استقرار الأسعار والاستقرار المالى، بما يتماشى مع المهام المنوطة له، مع تعديل سياساته فى ضوء مستجدات الأحداث المحلية والإقليمية والدولية. وندرك تمامًا أهمية الإصلاحات الهيكلية لتحقيق زيادة دائمة فى الإنتاجية والنمو والتصدى للتحديات الآخذة فى التفاقم، وتقوية شبكات الأمان الاجتماعى، لضمان تعزيز النمو الاقتصادى والتنمية المستدامة، والتصدى للتحديات العالمية بكفاءة، والتى يتعين معها التركيز على تعبئة الموارد المحلية وتقوية التعاون متعدد الأطراف بشأن الإصلاحات الضريبية والسياسات التجارية. نعم قد تكون قمة مجموعة العشرين الأخيرة قد نجحت من منظور دول الجنوب بعد أن تمكنت من توصيل رسالتها حول حاجتها إلى دعم تنموى حقيقى وتخفيف عبء الديون ورفع مستوى التعليم وإدخال التكنولوجيا فى الاقتصادات الناشئة. ولكن المطلوب الآن، وهو ما تنادى به مصر ليس مجرد عرض الأزمات بل إيجاد حلول عملية خصوصًا فى مجالات الاقتصاد الرقمى، تغير المناخ، التنمية البشرية، وإعادة هيكلة الديون.

رئيس المنتدى الإستراتيجى للتنمية والسلام

المصدر: بوابة الوفد