الحرب كلّفت 14 مليار دولار و11 ملياراً للإعمار
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
كشف تقرير «التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في لبنان»، الذي أصدره البنك الدولي أخيراً، أنّ حجم الأضرار المباشرة التي لحقت بالأصول المادية نتيجة للحرب الإسرائيلية الأخيرة بلغ 6.8 مليارات دولار، فيما بلغت الخسائر الاقتصادية 7.2 مليارات دولار، ما يعني أنّ مجمل الخسائر بلغت 14 مليار دولار.
وقدّر البنك الدولي أن تصل «احتياجات التعافي وإعادة الإعمار» إلى 11 مليار دولار، يجب تأمين 8.
وكتب فؤاد بري في" الاخبار": يأتي تقرير البنك الدولي في توقيت سياسي يتناسب مع مشروع «منع إعادة الإعمار» الذي تقوده دول أجنبية وعربية في لبنان، من دون أن يلحظ الشقّ المنجز من إعادة الإعمار والبالغ حتى الآن 650 مليون دولار سدّدها حزب الله وحده.
في هذا التقرير، يقدّر البنك الدولي خسائر قطاع الإسكان، أي الوحدات السكنية المدمّرة، بـ4.6 مليارات دولار، متوقعاً أن تبلغ «احتياجات إعادة إعمار» قطاع الإسكان إلى 6.3 مليارات دولار من أصل 11 مليار دولار (الباقي يتعلق بالبنى التحتية والخدمات المرتبطة بالمؤسسات العامة)، أي ما نسبته 57% من مجمل احتياجات التعافي.
وقسّم البنك الدولي طريقة دفع هذا المبلغ زمنياً إلى 3 مراحل، 1.6 مليار دولار في المدى الفوري في عام 2025، و2.4 مليار دولار تدفع خلال عامَي 2026 و2027، و1.8 مليار دولار تسدّد من عام 2028 حتى عام 2030. جغرافياً، يعيد التقرير التأكيد بأن محافظتي النبطية ولبنان الجنوبي الأكثر تضرراً، تليهما محافظة جبل لبنان حيث تقع الضاحية الجنوبية. وتسبّب العدوان في تكبيد محافظة النبطية أعلى مستوى من الأضرار، وبلغت 3.2 مليارات دولار على مستوى الوحدات السكنية، كما أعلى الخسائر الاقتصادية، ووصلت إلى ملياري دولار. وتوقع أن تحتاج عملية إعادة الإعمار فيها 4.7 مليارات دولار. وفي محافظة لبنان الجنوبي، بلغت الأضرار على قطاع الإسكان مليار دولار، وفي الضاحية الجنوبية 973 مليون دولار، وفي محافظة بعلبك الهرمل 236 مليون دولار.
من الواضح أن تقرير البنك الدولي صدر ربطاً بأجندة سياسية تقوم على «نفخ» الخسائر والتهويل بكلفتها على اللبنانيين. فمن اللافت أنه يتحدّث عن كلفة بلغت 14 مليار دولار بعدما كان قد أصدر تقريراً أولياً يشير إلى أن الكلفة بلغت 8.5 مليارات دولار، أي بزيادة عن التقديرات السابقة نسبتها 65%. أيضاً يقدّر البنك الدولي أن تبلغ احتياجات إعادة الإعمار نحو 11 مليار دولار. لكن بحسب معطيات التقرير، يتم المزج بين إعادة الإعمار بشقّها السكني، وبين الشق المتعلق بالبنى التحتية.
والتقرير نفسه يشير إلى أن خسائر قطاع الإسكان بلغت 4.6 مليارات دولار، أي 67% من إجمالي الأضرار، لكنه لم يحسم منها الكلفة المسدّدة حتى الآن، ولا سيما في الشق المتعلق بالترميم الجزئي والترميم الإنشائي والإيواء. فقد بلغت قيمة ما سدّده حزب الله عن هذه الأضرار الجزئية والإنشائية والإيواء، نحو 650 مليون دولار.
ما يعنيه هذا الأمر، أنه يتوجب على لبنان أن يلتزم بالأجندة السياسية الخارجية التي ستؤمّن له الإصلاحات اللازمة تمهيداً لاستقطاب مساعدات وقروض لتمويل عملية إعادة الإعمار. بمعنى أوضح، فإنه مع عدم القدرة على كبح استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، يجب مجاراة المجتمع الدولي للحصول على التمويل، والانطلاق بعملية إعادة الإعمار، وإلا سيبقى الركام على الأرض.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: إعادة الإعمار ملیارات دولار قطاع الإسکان البنک الدولی ملیار دولار ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
الأتراك يستثمرون 3 مليارات دولار في عقارات دبي
أنقرة (زمان التركية) – يتجه المستثمرون الأتراك الراغبون في الاستثمار بالخارج بشكل متزايد نحو دبي في الآونة الأخيرة، وذلك بفضل عائدات الإيجار المرتفعة والمزايا الضريبية التي توفرها المدينة الإماراتية.
وفي هذا الصدد، صرح بوراك أوستاوغلو، الشريك المؤسس لشركة “ووفن إنفستمنت” (Woven Investment)، بأن حجم الاستثمارات التركية في دبي قد ارتفع من 400 مليون دولار إلى 3 مليارات دولار خلال العامين الماضيين.
يتزايد اهتمام المستثمرين الأتراك بالعقارات في الخارج بوتيرة متسارعة. ففي عام 2024، بلغت مشتريات العقارات التي قام بها مقيمون في تركيا في الخارج 2.513 مليار دولار، بزيادة قدرها 20.5% مقارنة بالعام السابق. وتبرز المزايا التي تقدمها دبي كعامل رئيسي وراء هذا الارتفاع.
وفي التقارير المتعلقة بمبيعات العقارات خلال العام الماضي، لوحظ أن أغلى منزل في العالم بيع في دبي بمبلغ 130 مليون دولار. ووفقًا للأنباء التي تناقلتها وسائل الإعلام، فقد اشترى الملياردير التركي الشقة، ولكن هوية رجل الأعمال التركي الذي اشترى الشقة ظلت سرية.
أكد بوراك أوستاوغلو، الشريك المؤسس لشركة “ووفن إنفستمنت”، أن حجم الاستثمار التركي في دبي قد ارتفع بشكل ملحوظ من 400 مليون دولار إلى 3 مليارات دولار خلال العامين الماضيين.
وقال أوستاوغلو: “كان عام 2024 عامًا قياسيًا لسوق العقارات في دبي، حيث بلغت قيمة التعاملات 142.1 مليار دولار. إن العائد السريع على الاستثمار، ونظام الضرائب الصفرية، وعوائد الإيجار القوية في دبي هي من أهم العوامل التي تجذب المستثمرين. ومن بين المزايا الأخرى التي تقدمها دبي: النظام الاقتصادي المعفى من الضرائب (tax-free)، سهولة الحصول على الرهن العقاري، ميزة التأشيرة الذهبية، إمكانية امتلاك عقار بتكلفة أقل مقارنة بالدول والمدن الأخرى، وزيادة الإيجارات بشكل منتظم”.
Tags: أبوظبيأتراك:استثماراتدبيعقارات