خبير اقتصادي:(100) مليار دولار سنوياً معدل الانفاق الحكومي والبلد ما زال يعتمد على بيع النفط
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
آخر تحديث: 10 مارس 2025 - 1:59 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف الخبير الاقتصادي منار العبيدي، الاثنين، أن إجمالي إيرادات العراق خلال السنوات العشر الماضية بلغ 1028 ترليون دينار، فيما أشار الى أن الموازنة اعتمدت بشكل شبه كامل على الإيرادات النفطية التي شكلت 92% من إجمالي الدخل.وأشار العبيدي في حديث صحفي، أن “الإنفاق الحكومي بلغ 1007 ترليون دينار عراقي، إضافة إلى سلف غير مصفاة تتراوح بين 100-150 ترليون دينار، ليصل إجمالي الإنفاق إلى أكثر من 1100 ترليون دينار عراقي، أي ما يعادل نحو 1 ترليون دولار أمريكي”.
وأشار إلى أن “معدل الإنفاق السنوي للعراق يصل إلى 100 مليار دولار، وهو رقم يتجاوز ميزانيات دول متقدمة مثل: الإمارات العربية المتحدة: 65 مليار دولار، وماليزيا: 82 مليار دولار، سنغافورة: 77 مليار دولار”.وأكد ايضا، أنه “رغم هذا الإنفاق الهائل، لا يزال الاقتصاد العراقي يعتمد على النفط كمصدر رئيسي، في حين نجحت هذه الدول في تنويع اقتصاداتها، مما ساهم في رفع ناتجها المحلي إلى 500 مليار دولار سنويًا، رغم افتقارها للموارد الطبيعية التي يمتلكها العراق”، يقول العبيدي.وتابع العبيدي، أن “المشكلة ليست في الموارد، بل في طريقة إدارتها”، مشيرا إلى أن “العراق يعاني من البطالة المقنعة، الهدر المالي، والاعتماد المفرط على النفط، مما يعيق تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة”.ولفت إلى أن “الحل يكمن في إصلاحات اقتصادية عميقة تهدف إلى تنويع مصادر الدخل، تحسين كفاءة الإنفاق، ومكافحة الفساد المالي، محذرًا من استمرار الوضع الحالي الذي يؤدي إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية”.واختتم العبيدي حديثه بالتأكيد على أن “العراق بحاجة إلى حكومة مستقرة لتحسين إدارة التنمية”، مشددا على أن “فقدان أي عنصر من هذه المعادلة سيؤدي إلى إفشال جهود الإصلاح الاقتصادي، واستمرار الأزمات المالية والاقتصادية التي يعاني منها البلد”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: ترلیون دینار ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
1.237 مليار دينار صادرات تجارة عمان خلال 11 شهرا
صراحة نيوز- ارتفع عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها غرفة تجارة عمان خلال 11 شهرا الماضية، لتصدير بضائع وسلع لدول عربية وأجنبية، بنسبة 5.4 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وحسب معطيات إحصائية للغرفة، زاد عدد شهادات المنشأ الصادرة عن تجارة عمان خلال 11 شهرا الماضية إلى 38275 شهادة مقابل 36325 شهادة للفترة نفسها من العام الماضي.
وأظهرت المعطيات، أن قيمة شهادات المنشأ الصادرة من الغرفة خلال 11 شهرا الماضية، انخفضت بنسبة 3 بالمئة متراجعة إلى 1.237 مليار دينار، مقابل 1.275 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
وأشارت إلى تصدر العراق قائمة الدول الأكثر استيرادا من المملكة لجهة قيمة شهادات المنشأ خلال نفس الفترة بقيمة نحو 540 مليون دينار بعدد 3207 شهادة ثم السعودية 100 مليون دينار، وبعدد 9625 شهادة.
وحلت بعد ذلك مصر بقيمة 86.2 مليون دينار بعدد 917 شهادة، ثم سويسرا بقيمة 86.1 مليون دينار بعدد 25 شهادة وسوريا بقيمة نحو 76 مليون دينار بعدد 3265 شهادة، وهذه المجموعة من الدول هي من بين الخمسة الأكبر لجهة العدد والقيمة.
أما من حيث نوع المنتوجات، بلغت قيمة صادرات الغرفة خلال 11 شهرا الماضية من المنتوجات الأجنبية (البضائع ذات منشأ أجنبي) ما قيمته 606 ملايين دينار والصناعية نحو 232 مليون دينار والزراعية 173 مليونا والعربية (البضائع ذات منشأ عربي) 103 ملايين والباقي ذهب لمنتوجات أخرى.
يشار الى أن شهادة المنشأ هي وثيقة تستخدم في التجارة الدولية للمصادقة على أن البضائع الموجودة في شحنة معينة قد تم إنتاجها أو تصنيعها أو معالجتها في بلد معين وتستخدم من قبل الجمارك لتحديد مدى أهلية البضائع من أجل تحديد التعريف الخاص بها وللتحقق من بلد منشأ تلك البضائع.
يذكر أن غرفة تجارة عمان تصدر شهادات المنشأ للمنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية الأردنية الخام وللبضائع الأجنبية التي يعاد تصديرها وللبضائع الأجنبية المشتراة من السوق المحلية ضمن شروط محددة.
كما تصدر شهادات المنشأ للمنتجات الصناعية الأردنية بحسب طلب المصدر، استنادا إلى فاتورة المصنع الأصلية مصدقة من غرفة صناعية وشهادة منشأ أصلية ومصدقة حسب الأصول صادرة عن غرفة صناعية تثبت أن البضاعة من منشأ أردني، استنادا لأحكام المادة (29) من نظام غرف التجارة الأردنية رقم (45) لسنة 2009 وتعليمات إصدار شهادات المنشأ لسنة 2013.