"التعمير والإسكان" يتصدر ارتفاعات أسهم البنوك المدرجة بنهاية تعاملات اليوم
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تصدر سهم بنك التعمير والإسكان قائمة الأسهم الرابحة في قطاع البنوك بنهاية تعاملات اليوم الإثنين، مرتفعًا بنسبة 0.49% ليغلق عند 53 جنيهًا، وسط تداولات بلغت 1.9 مليون جنيه، عبر تداول 36 ألف سهم.
وجاء سهم البنك التجاري الدولي - مصر (CIB) في المرتبة الثانية ضمن الأسهم المرتفعة، مسجلًا 0.
في المقابل، تصدر البنك المصري لتنمية الصادرات قائمة التراجعات، متراجعًا بنسبة 2.17% ليغلق عند 18 جنيهًا، وسط تداولات بقيمة 7 ملايين جنيه، من خلال تداول 392 ألف سهم.
كما شهد سهم مصرف أبوظبي الإسلامي - مصر انخفاضًا بنسبة 0.84%، ليصل إلى 41 جنيهًا، بقيمة تداولات بلغت 18.9 مليون جنيه، من خلال تداول 459 ألف سهم.
وسجل سهم بنك قناة السويس تراجعًا بنسبة 0.77%، ليغلق عند 19 جنيهًا، بتداولات قيمتها 899.96 ألف جنيه، عبر تداول 46 ألف سهم.
وتراجع سهم بنك البركة مصر بنسبة 0.17%، مسجلًا 11.8 جنيهًا عند الإغلاق، عبر تداولات بلغت 1.75 مليون جنيه، من خلال تداول 147.8 ألف سهم.
أما سهم المصرف المتحد، فقد انخفض بنسبة 0.14%، ليصل إلى 14 جنيهًا، بقيمة تداولات بلغت 45 مليون جنيه، عبر تداول 3 ملايين سهم.
واختتم سهم بنك فيصل الإسلامي المصري بالجنيه قائمة التراجعات، منخفضًا بنسبة 0.08% ليغلق عند 38 جنيهًا، وسط تداولات بلغت 2.66 مليون جنيه، من خلال تداول 70 ألف سهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بنك التعمير والإسكان قطاع البنوك سهم البورصة البورصة المصرية
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: قفزة تاريخية في التمويل العقاري بمصر خلال 2025.. 47 مليار جنيه بنهاية يونيو
بلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية يونيو 2025 نحو 47.2 مليار جنيه، مقارنة بـ 28.4 مليار جنيه بنهاية مايو 2024، وذلك وفقًا لأحدث تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 89.1% خلال الستة أشهر الأولى من عام 2025 (يناير – يونيو)، وذلك على أساس سنوي.
وكشفت الهيئة أن قيمة التمويل الممنوح لنشاط التمويل العقاري بلغت نحو 22.1 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2025، مقارنة بنحو 11.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024، بمعدل نمو قدره 89%.
كما ارتفع عدد عملاء التمويل العقاري بنسبة 63.7% ليصل إلى 8729 عقدًا خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2025، مقابل 5331 عقدًا في الفترة نفسها من عام 2024.
وفي المقابل، تراجع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2025 بنسبة 16.5%، ليسجل نحو 1.832 مليار جنيه، مقارنة بـ 2.195 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024، وفقًا لبيانات الهيئة.
أسباب زيادة التمويلاتأرجعت الهيئة العامة للرقابة المالية الزيادة في قيمة التمويلات العقارية إلى:
قيام بعض شركات التمويل العقاري بزيادة رأس المال المدفوع، مما ساهم في تعزيز قدرتها على منح تمويلات أكبر.
دخول شركات جديدة إلى السوق بعد استيفاء شرط الحد الأدنى لرأس المال المدفوع.
لجوء بعض الشركات إلى توريق التزاماتها، مما وفر لها سيولة إضافية لإعادة استثمارها في شراء محافظ تمويل عقاري جديدة من المطورين العقاريين.
تقديم بعض المطورين العقاريين عروض تقسيط مرنة بفترات سداد تصل إلى 13 عامًا، وهو ما جذب شريحة كبيرة من العملاء، خاصة مع انخفاض أسعار الفائدة.
نشاط التمويل العقارييُعد نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري، حيث تكتسب القوانين المنظمة للسوق العقارية أهمية كبرى، كونها تشكّل الإطار القانوني المنظِّم لها.
ومن أبرز هذه القوانين "قانون التمويل العقاري" الذي يسهم في توفير التمويل المتوسط وطويل الأجل لاقتناء العقارات، سواء لأغراض اقتصادية أو لتمويل شراء المساكن أو ترميمها وصيانتها.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات