قرار الإعفاء ينتهي 31 مارس.. مفاجأة بشأن رسوم تحويلات إنستاباي
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
يقترب موعد انتهاء قرار الإعفاء من رسوم التحويلات المالية عبر تطبيق إنستاباي، والذي سينتهي في 31 مارس 2025، وسط تساؤل عن رسوم التحويل المقرر تطبيقها.
ويعتبر إنستاباي من التطبيقات الحيوية في حياة المصريين اليومية، حيث يسهل القيام بالمعاملات المالية ويوفر الوقت والجهد، حيث يستخدم هذا التطبيق نحو 13 مليون مستخدم في مصر.
المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية "إنستاباي"، التي أُطلقت في إبريل 2022، تُعتبر من أبرز مشروعات البنية التحتية لنظم الدفع في مصر، حيث تهدف لأن تكون بديلاً متكاملاً للمدفوعات النقدية.
تتيح هذه المنظومة خدمات التحويلات المالية بشكل لحظي على مدار 24 ساعة، مما يعزز من فعالية النظام المالي في مصر.
شهد تطبيق إنستاباي زيادة كبيرة في حجم المعاملات المنفذة، حيث بلغت حوالي 1.5 مليار معاملة بقيمة تصل إلى 2.9 تريليون جنيه خلال عام 2024. ويُشار إلى أن عدد مستخدمي الخدمة اقترب من 12.5 مليون عميل.
حدود تحويل إنستابايتطبيق إنستاباي يتيح التحويلات السريعة للحسابات المصرفية في البنوك المصرية، حيث تُحدد حدود التحويلات كالتالي:
الحد الأقصى لقيمة المعاملة الواحدة هو 70 ألف جنيه.
الحد الأقصى لإجمالي المعاملات اليومية يبلغ 120 ألف جنيه.
الحد الأقصى للمعاملات الشهرية يصل إلى 400 ألف جنيه.
خدمة انستاباي الجديدةتتيح خدمة انستاباي الجديدة للعملاء، إجراء تحويل لحظي للأموال بالعملة الأجنبية من الدولة التي يقيمون فيها.
تتم عملية التحويل وإرسال الأموال بالجنيه المصري إلى حساب العميل أو المحفظة الذكية، وذلك مقابل فرض رسوم تحويل حيث يتم تبديل العملة الأجنبية إلى الجنيه المصري. ولإجراء تحويل الأموال من الخارج، يمكن اتباع الخطوات التالية:
الذهاب إلى أحد البنوك أو شركات تحويل الأموال. طلب خدمة إجراء تحويل لحظي من البنك أو الشركة المصرفية وتحديد قيمة المبلغ المحول.
تحديد رقم الحساب البنكي أو رقم الهاتف المحمول المربوط بالمحفظة البنكية أو أحد بطاقات الائتمان.
سيتم إجراء التحويل وإرسال قيمة الأموال بالجنيه المصري في حساب العميل.
رسوم تحويلات إنستابايقام البنك المركزي المصري، في وقت سابق من العام الحالي بمد قرار الإعفاء من كافة المصروفات والعمولات المتعلقة بالتحويلات المالية التي تتم عبر الإنترنت والموبايل البنكي بالجنيه المصري.
كما تم الإبقاء على الإعفاء الخاص بالخدمات المتعلقة بالتحويلات لعملاء المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية وتطبيق إنستا باي، مما يؤكد أهمية هذه الخدمة الحيوية للمواطنين.
ومن المقرر أن ينتهي قرار الإعفاء بنهاية الشهر الجاري ومن المتوقع أن يتم مد قرار الإعفاء من رسوم تحويل إنستاباي اعتباراً من 1 أبريل وحتى 30 يونيو 2025، بحسب التقارير الصحفية المتداولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي إنستاباي تطبيق إنستاباي رسوم إنستاباي المزيد تطبیق إنستابای قرار الإعفاء رسوم تحویل
إقرأ أيضاً:
اقتصادي يكشف مكاسب ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لـ 26.4 مليار دولار
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج شهدت قفزة كبيرة وتاريخية غير مسبوقة فقد ارتفعت بمعدل 82.7% لتصل لنحو 26.4 مليار دولار خلال 9 أشهر في الفترة من يوليو 2024 حتى مارس 2025، مقابل 14.4 مليار دولار خلال نفس الفترة العام المالي الذي قبله، كما ارتفعت خلال شهر مارس الماضي بمعدل 63.7%، لتصل لنحو 3.4 مليار دولار على أساس سنوي مقابل نحو 2.1 مليار دولار، متوقعا أن تصل خلال العام المالي الحالي من يوليو 2025 حتى يونيو 2025 لأكثر من 35 مليار دولار لتحقق قفزة تاريخية لم تتحقق من قبل .
أوضح غراب، أن زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج يعود إلى عدد من الأسباب أهمها نجاح السياسة النقدية التي اتبعها البنك المركزي منذ قرار تحرير سعر الصرف في مارس 2024، موضحا أنها تمثل دعم قوي للاقتصاد المصري لأنها ثاني أهم مورد من موارد النقد الأجنبي لمصر، مضيفا أن زيادتها ساهم في زيادة حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي ليحقق نحو 48.5 مليار دولار فى نهاية شهر مايو 2025، موضحا أن زيادة تحويلات العاملين بالخارج يسهم في زيادة العملة الصعبة بالجهاز المصرفي المصري وهذا يسهم في زيادة قوة الجنيه وتراجع الدولار، وتوفير المواد الخام للصناعة المصرية وهذا يسهم في تراجع أسعار السلع بالأسواق وتراجع معدل التضخم وتحقيق استقرار مالي حقيقي .
وأشار غراب، إلى أن السياسة النقدية الناجحة التي اتبعها البنك المركزي المصري منذ قرار تحرير سعر الصرف العام الماضي، ساهمت في القضاء على السوق السوداء بلا رجعة نتيجة وجود سعر موحد للعملة الأجنبية بالأسواق ما أدى لاستقرار سعر الصرف بالبنوك خلال هذه الفترة والتي بلغت 15 شهرا حتى اليوم والتي تراوحت ما بين 47 حتى 51 جنيه مقابل الدولار، ما ساهم في زيادة تحويلات المصريين بالخارج وزيادة ثقتهم في الاقتصاد الوطني، من أجل استفادة المصريين بالخارج من سعر الفائدة المرتفع بالبنوك، إضافة لمبادرة طرح أراضي وعقارات بالعملة الأجنبية للمصريين بالخارج، موضحا أنه مع استمرار تقديم المزيد من المحفزات لهم ستتضاعف حصيلة التحويلات خلال الفترة المقبلة خاصة مع استمرار تراجع سعر صرف الدولار في البنوك .
وأكد غراب، أن تحويلات العاملين بالخارج تعد هي أهم ثاني مصدر من مصادر دخل مصر من النقد الأجنبي بعد الصادرات متفوقة على السياحة وقناة السويس، والتي لها دور كبير في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي المصري والاستقرار الاقتصادي وتعويض العجز التجاري للبلاد، موضحا أنها ساهمت في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي والذي بلغ نحو 48.5 مليار دولار في مايو الماضي، موضحا أن إيرادات مصر الدولارية في تزايد خلال العام الجاري فقد بلغت إيرادات السياحة 8.7 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل نحو 7.8 مليار دولار، كما سجل الاستثمار الأجنبي المباشر صافي تدفقات داخلة بنحو 6 مليار دولار من 5.5 مليار دولار في العام السابق، موضحا أن تسهيل التحويلات المالية للمصريين بالخارج عبر تطبيق إنستا باي في بعض الدول، إضافة إلى قرار البنك المركزي بإصدار التراخيص لعدد من البنوك المصرية لتفعيل خدمة استقبال الحوالات المالية من الخارج وإضافتها فورا إلى حسابات العملاء عبر شبكة المدفوعات اللحظية، ساهم في زيادة تحويلات العاملين بالخارج .
تابع غراب، أن ارتفاع الاحتياطي النقدي كل شهر ليحقق نحو 48.5 مليار دولار خلال مايو الماضي، يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي لأن الاحتياطي النقدي وظيفته الأساسية هو توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، إضافة لمواجهة الأزمات الاقتصادية الطارئة والظروف الاستثنائية، موضحا أن تزايده بشكل دوري يسهم في تأمين الاحتياجات الضرورية من السلع الرئيسية ما يحقق الأمن الغذائي، موضحا أن الاحتياطي الأجنبي الحالي يغطي نحو أكثر من 8 أشهر من الواردات السلعية والذي يعد أكبر من الحد المعترف به دوليا وهو 3 أشهر، بما يؤمن احتياجات البلاد لفترة تتجاوز بشكل كبير المستويات المتعارف عليها دوليا كمستويات آمنة .