رئيسا مصر وتونس يؤكدان رفضهما التام لتهجير الفلسطينيين
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الاثنين، اتصالًا هاتفيًا مع نظيره التونسي قيس سعيد، ناقش خلالهما العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، لا سيما الأوضاع في فلسطين وليبيا وسوريا.
وأكد الرئيسان، وفق بيان صادر عن المتحدث الرسمي للرئاسة المصرية السفير محمد الشناوي، رفضهما "المطلق والتام" لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم أو تصفية القضية الفلسطينية، معتبرين أن إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية هي الضامن الوحيد لتحقيق سلام دائم بالمنطقة.
وشهد الاتصال استعراض الجهود المصرية لتعزيز وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتيسير وصول المساعدات الإنسانية، حيث أثنى الرئيس التونسي على "الخطة العربية لإعادة إعمار غزة" التي أعدتها مصر، مؤكدًا دعم بلاده لها شريطة أن تُنفذ دون تهجير الفلسطينيين.
كما تطرق الحوار إلى العلاقات الثنائية، حيث أشاد الرئيسان بالتقدم الذي تشهده التعاونات المشتركة، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية، مع تأكيدهما سعيهما لتعزيز آفاق الشراكة في جميع الملفات ذات الاهتمام المشترك.
من ناحية أخرى، تبادل الزعيمان الرؤى حول الأزمات في ليبيا وسوريا، مؤكدين التزامهما بوحدة أراضي الدولتين وسيادتهما الكاملة، وحماية شعوبهما من مخاطر التقسيم والصراعات الداخلية.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
تعاون سعودي- فلسطيني في المناهج والاتصالات والتنمية «البشرية».. وزير الخارجية ورئيس الوزراء الفلسطيني يستعرضان العلاقات الثنائية
البلاد (نيويورك)
استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، دولة رئيس مجلس وزراء فلسطين الدكتور محمد مصطفى، وذلك على هامش المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية، وتنفيذ حل الدولتين على المستوى الوزاري، الذي تترأسه المملكة بالشراكة مع جمهورية فرنسا. وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبحث تطورات الأوضاع في فلسطين، وسبل تعزيز العمل المشترك، وتنسيق المواقف على الساحة الدولية دعمًا للحقوق الفلسطينية. عقب ذلك، جرى التوقيع على 3 مذكرات تفاهم استكمالًا لدور المملكة المتواصل في دعم القضية الفلسطينية، والشعب الفلسطيني الشقيق، والبرنامج الإصلاحي، الذي أطلقته الحكومة الفلسطينية في مختلف المجالات، وهي كالتالي: مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تنمية رأس المال البشري وتدريبه وتطويره؛ للاستفادة من تجربة المملكة وخبراتها في هذا المجال بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة، وديوان الموظفين العام في دولة فلسطين، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال تطوير المناهج، والاستفادة من تجربة المملكة بهذا الخصوص بين وزارة التعليم في المملكة، ووزارة التعليم والتعليم العالي في دولة فلسطين. فيما تختض مذكرة التفاهم الثالثة بمجال الاتصالات وتقنية المعلومات والتحول الرقمي ونقل الخبرات؛ للاستفادة من تجربة المملكة وريادتها بهذا الخصوص بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي في دولة فلسطين. تأتي المذكرات إيمانًا من المملكة بأهمية التعليم وتنمية الموارد البشرية في بناء وتمكين المجتمع الفلسطيني، لاسيما الشباب لقيادة وتجسيد دولتهم المستقلة، وتهيئة البنية التحتية للاتصالات والخدمات الرقمية؛ لتقديم الخدمات الأساسية للشعب الفلسطيني الشقيق في هذا المجال، وتعزيزًا لصموده في ظل ما يمر به من ظروف صعبة وغير مسبوقة، كما تجسّد هذه الخطوة عمق العلاقات الأخوية بين القيادتين والشعبين الشقيقين.