برلمانية: دعم الصناعات الوطنية يبدأ بإصلاحات جمركية جادة وفعالة
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
أعربت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن تقديرها للإجراءات التي أعلنتها الحكومة لإصلاح المنظومة الجمركية، مؤكدة أنها تأتي في توقيت مهم لدعم القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته.
وأوضحت “متي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوات تستهدف تسهيل دورة الإنتاج وزيادة قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية، لافتة الي أن أن منح ميزة التخليص الجمركي بمقر العميل يمثل نقلة نوعية في تسهيل إجراءات الاستيراد، حيث يوفر الوقت والجهد للمستثمرين، ويقلل من التكاليف الإدارية المرتبطة بالإفراج الجمركي.
خطة النواب: إصلاح الجمارك خطوة نحو تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل أعباء المستثمرين
عقوبات صارمة لردع جرائم تهريب البضائع في قانون الجمارك الجديد
مدبولى: رؤية شاملة لمنظومة الجمارك لخدمة قطاع الاستيراد والتصدير
برلمانية: إجراءات الحكومة لمواجهة التهريب تعيد الانضباط للجمارك
وأضافت أن هذا الإجراء يعزز من كفاءة العمليات اللوجيستية ويدعم سرعة تدفق المواد الخام ومستلزمات الإنتاج إلى المصانع، مشيرة الي أن تدريب العاملين بمصلحة الجمارك ورفع قدراتهم الفنية يُعد من أبرز الإصلاحات التي تسهم في تحسين كفاءة الأداء الجمركي، حيث يضمن تقديم خدمات سريعة ودقيقة. وأكدت أن هذا التطوير يمثل استثمارًا طويل الأمد في العنصر البشري الذي يعد أساسًا لأي منظومة ناجحة.
كما أثنت على مراجعة شروط الانضمام لبرنامج المُشغل الاقتصادي، مشيرة إلى أن ذلك يتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة الانضمام إلى السوق التصديرية بسهولة، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويزيد من حجم الصادرات.
واختتمت متي تصريحاتها بالإشارة إلى أن الإصلاحات الجمركية تساهم في تحقيق نقلة نوعية للقطاع الصناعي، مؤكدة ضرورة متابعة تنفيذ هذه الإجراءات لضمان الاستفادة القصوى منها في دعم الاقتصاد وزيادة معدلات النمو.
تنفيذ خطة شاملة لتطوير المنظومة الجمركيةتعمل الحكومة المصرية على تنفيذ خطة شاملة لتطوير المنظومة الجمركية بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، تحسين بيئة الأعمال، والحد من التهريب الجمركي الذي يؤثر سلبًا على الإيرادات العامة. وتأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية الدولة لدعم قطاعي الصناعة والتجارة من خلال إجراءات تشمل تبسيط العمليات الجمركية، التحول الرقمي، وتحديث البنية التحتية للموانئ والمنافذ الجمركية.
خلال اجتماع رفيع المستوى، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، خطة إصلاح الجمارك التي قدمها وزير المالية أحمد كجوك. تضمنت الخطة عدة محاور رئيسية، منها خفض زمن الإفراج الجمركي، تقديم تسهيلات للشركات المنضمة إلى برنامج المشغل الاقتصادي، إنشاء مستودعات جمركية في الموانئ الجافة، وتطبيق تقنيات التحول الرقمي لتسريع الإجراءات وتعزيز الشفافية.
تأتي هذه الخطوات بالتوازي مع جهود أخرى لضبط عمليات الاستيراد والتصدير، بما في ذلك تحسين آليات متابعة حركة البضائع وتحديث البيانات الخاصة بالصادرات والواردات.
وقد شهدت الفترة الماضية إطلاق بوابة إلكترونية بثلاث لغات لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، لتسهيل تسجيل الشركات وتوفير خدمات رقمية على مدار الساعة.
الاجتماع أشار أيضًا إلى التحديات المرتبطة بجرائم التهريب الجمركي، حيث تم تقديم مقترحات عملية للتصدي لهذه الجرائم، تشمل تشديد الرقابة بالمنافذ الجمركية، تطوير المنظومة الإلكترونية، ومراجعة التعريفة الجمركية لتشجيع القطاعات الإنتاجية.
هذه الإصلاحات تستهدف أيضًا تحقيق مستهدفات الدولة في دعم قطاع الصادرات، من خلال تعزيز تجارة الترانزيت، وتقليل التكاليف المرتبطة بالتخزين والنقل، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، مما يدعم خطة الدولة للوصول إلى صادرات بقيمة 100 مليار دولار سنويًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة الصناعة المنظومة الجمركية القطاع الصناعي المزيد
إقرأ أيضاً:
تعزيز المنظومة اللوجستية مع 16 ميناء عالمياً
البلاد – الرياض
ضمن جهودها لتعزيز تصنيف المملكة في مؤشرات الأداء العالمية، أعلنت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” عن إضافة شركة “MSC” خدمة الشحن الجديدة “Chinook Clanga” إلى ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وميناء الجبيل التجاري؛ ممَّا يعزِّز مكانة موانئ المملكة المحورية، ويرفع من تنافسيتها على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وتعمل خدمة الشحن الجديدة على ربط ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وميناء الجبيل التجاري بـ 16 ميناءً إقليميًّا وعالميًّا، تشمل موانئ خليفة بن سلمان بالبحرين، وحمد القطري، ونهافا شيفا بالهند، وكولومبو بسريلانكا، وسنغافورة، وفونج تاو وهايفونج بفيتنام، ونانشا ويانتيان ونينغبو وشانغهاي وتشينغداو بالصين، وبوسان بكوريا الجنوبية، وسياتل بالولايات المتحدة الأمريكية، وفانكوفر وبرينس روبرت في كندا، بطاقة استيعابية تصل إلى 14.000 حاوية قياسية.
يأتي ذلك في إطار خطط رفع كفاءة العمليات التشغيلية بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وميناء الجبيل التجاري؛ بما يدعم حركة الصادرات الوطنية، تماشيًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وترسيخ مكانة المملكة مركزًا لوجستيًّا عالميًّا، ومحور ربط بين القارات الثلاث.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق