مستشفى الرنتيسي بغزة.. صراع من أجل الحياة لأطفال غسل الكلى
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
في مشهد يختصر معاناة القطاع الصحي بغزة، يصارع أطفال فلسطينيون في مستشفى الرنتيسي للأطفال للبقاء على قيد الحياة، حيث يخضعون لجلسات غسل كلى وسط ظروف قاسية ونقص حاد في الإمكانات الطبية، نتيجة الحصار الإسرائيلي المستمر وتأثير الإبادة التي شهدها القطاع.
داخل غرفة غسل الكلى، يرقد الأطفال على الأسرة متصلين بأجهزة ضخ الدم التي تسحب السموم من أجسادهم الغضة.
ملامحهم شاحبة، وأعينهم تترقب، بعضهم مغمض العينين من شدة الإرهاق، بينما يحاول آخرون التحدث رغم التعب.
وبالقرب من سرير طفلها، تجلس إحدى الأمهات ممسكة بيده الصغيرة، تهمس بالدعاء في محاولة لتهدئة قلبها المضطرب، بينما يضغط الممرض على أزرار الجهاز لبدء العملية التي تستغرق أربع ساعات.
وفي زاوية ثانية، طفل آخر ينظر إلى السقف بعينين زائغتين، وكأن عمره تجاوز سنواته القليلة بكثير، من شدة الألم والمعاناة التي يعيشها في هذا المستشفى الذي أصبح مكانا دائما للمعركة من أجل البقاء.
القسم الوحيد شمال غزةويعد هذا القسم في مستشفى الرنتيسي بمدينة غزة الوحيد الذي يقدم خدمات غسل كلى للأطفال دون 14 عاما في شمال القطاع، حسب ما أكده نبيل عيد، رئيس قسم أمراض الكلى للأطفال بالمستشفى.
وقبل 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، كان القسم يضم 14 آلة لغسل الكلى، ويخدم 45 طفلا كانوا بحاجة إلى الجلسات ثلاث مرات أسبوعياً.
إعلانلكن مع تدمير جزئي للقسم خلال الإبادة الجماعية، توقفت الخدمة مؤقتا، ما أسفر عن وفاة العديد من الأطفال بسبب نقص الجلسات الطبية والإمكانات الضرورية، فضلاً عن صعوبة نقل المرضى إلى أماكن أخرى بسبب التوغلات الإسرائيلية والقصف المستمر.
افتتح مؤخرا
ورغم الدمار، وبفضل الجهود المتواصلة من وزارة الصحة، أعيد افتتاح القسم مؤخرا ليبدأ استيعاب الأطفال المرضى الذين يحتاجون إلى هذه الرعاية الحيوية.
وأشار الطبيب عيد إلى أن القسم يستقبل حاليا 12 طفلا فقط، في حين تم تحويل بعض الأطفال الذين كانوا يتلقون العلاج قبل الحرب الإسرائيلية إلى الخارج لتقليل المخاطر الصحية.
ويواجه القسم نقصا حادا في المستلزمات الطبية الأساسية، خاصة القسطرة الدموية الخاصة بالأطفال، التي تُعد ضرورية لإجراء جلسات غسل الكلى.
كما يعاني المستشفى نقصا حادا في الأدوية والمواد الطبية اللازمة، ما يزيد من معاناة الأطفال وذويهم.
ودعا عيد المؤسسات الصحية الدولية لتقديم الدعم العاجل للمنظومة الصحية في قطاع غزة، لمساعدتها على تجاوز هذه المحنة المستمرة.
ومنذ 7 أكتوبر 2023، دمرت إسرائيل 34 مستشفى من أصل 38، منها حكومية وأهلية، تاركة 4 مستشفيات فقط تعمل بقدرة محدودة رغم تضررها، وسط نقص حاد بالأدوية والمعدات الطبية، بحسب آخر إحصائية للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.
كما أخرجت الغارات الإسرائيلية 80 مركزا صحيا عن الخدمة بشكل كامل، إلى جانب تدمير 162 مؤسسة طبية أخرى.
بدوره، قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة سلامة معروف: تتواصل جريمة الاحتلال بمحاصرة قطاع غزة ومنع وصول المساعدات بمختلف أنواعها، ومن بينها الوقود.
وأضاف في منشور على منصة إكس مؤخرا، أن هذا الحصار يترتب عليه توقف المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل بشكل كامل، ما يهدد حياة آلاف المرضى والجرحى.
إعلانكما لفت إلى أن هذا الوضع يسبب توقف خدمات البلديات وحركة الإسعاف والدفاع المدني، إضافة إلى تعطيل محطات معالجة الصرف الصحي، ما يزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع.
والاثنين، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن وقف السماح بدخول المساعدات الإنسانية لغزة إن حكومته قررت السبت وقف دخول البضائع والإمدادات إلى قطاع غزة.
وخاطب نتنياهو حماس بالقول إنها إذا لم تفرج عن الأسرى الإسرائيليين فستكون العواقب لا يمكن تخيلها، معلنا الاستعداد بدعم من الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب، للمراحل التالية من المعركة.
ومطلع مارس/ آذار الجاري، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة رسميا والتي استغرقت 42 يوما، فيما تنصلت إسرائيل من الدخول في المرحلة الثانية وإنهاء الحرب.
ويريد نتنياهو تمديد المرحلة الأولى من صفقة التبادل للإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى الإسرائيليين في غزة، دون تقديم أي مقابل لذلك أو استكمال الاستحقاقات العسكرية والإنسانية المفروضة في الاتفاق خلال الفترة الماضية، وذلك إرضاء للمتطرفين في حكومته.
فيما تؤكد حماس مرارا التزامها بتنفيذ الاتفاق وقف إطلاق النار، وتطالب بإلزام إسرائيل بما نص عليه، وتدعو الوسطاء للبدء فورا بمفاوضات المرحلة الثانية بما تشمله من انسحاب إسرائيلي من القطاع ووقف الحرب بشكل كامل.
وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير/ كانون الثاني 2025، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 160 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
نقيب العلاج الطبيعي: "الأعلى للجامعات" رفض ضم خريجي العلوم الرياضية للمهن الطبية
كشف الدكتور سامي سعد، النقيب العام للعلاج الطبيعي، عن صدور قرارا من اللجنة التنسيقية لمجال علوم الحياة والطب بالمجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، يقضي برفض طلب "اللجنة النقابية المهنية للعاملين بالإصابات والتأهيل" بشأن إدراج خريجي كليات علوم الرياضة (التربية الرياضية سابقا) ضمن المهن الصحية المساعدة.
وأكد "سعد"، فى بيان، أن هذا القرار جاء انتصارا للمهنية وحفاظا على صحة المواطن المصري، حيث أوصت اللجنة التنسيقية العليا رسميا بعدم الموافقة على المقترح المقدم، مستندة إلى أن خريجي كليات علوم الرياضة ليسوا من خريجي القطاع الصحي، وأن اختصاصهم المهني والأكاديمي منوط بالتعامل مع الأصحاء فقط بهدف رفع اللياقة البدنية، وليس التعامل مع "المرضى" أو تقديم خدمات علاجية.
وأشار نقيب العلاج الطبيعي، إلى أن الخطاب الرسمي الموجه من الدكتور أشرف حاتم إلى أمانة المجلس الأعلى للجامعات، تضمن توصية بمخاطبة وزير العمل بضرورة إيقاف ومنع إنشاء أي نقابات مهنية أو لجان عمالية دخيلة على القطاع الصحي، مؤكدا أن القطاع الصحي يتبع النقابات العامة الرسمية المنظمة بقوانين الدولة والمختصة بمزاولة المهن الطبية.
وأوضح الدكتور سامي سعد، أنه تم بالفعل عقد مقابلة مع وزير العمل وتقديم هذه التوصية بشكل رسمي، لغلق الباب أمام أي محاولات لممارسة المهن الطبية دون ترخيص أو تخصص أكاديمي طبي معتمد، مشددا على أن النقابة ستتصدى بكل حزم لأي كيانات وهمية تحاول التعدي على تخصص العلاج الطبيعي أو الإضرار بصحة المرضى.
ووجه الدكتور سامى سعد النقيب العام للعلاج الطبيعى، الشكر للمجلس الأعلى للجامعات وللدكتور أشرف حاتم، على هذا القرار الذي يضع الأمور في نصابها الصحيح، ويفصل بشكل قاطع بين الممارسات الرياضية للأصحاء وبين التأهيل العلاجي الطبي الذي هو حق أصيل لممارسي المهن الطبية المرخصين.