حكومة التغيير والبناء تُدين جرائم التكفيريين في الساحل السوري
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
أدانت حكومة التغيير والبناء بأشد العبارات الجرائم الوحشية التي يرتكبها التكفيريون بحق الآلاف من أبناء الشعب السوري الشقيق في الساحل السوري.
وأوضحت الحكومة في بيان صادر عنها، أن هذه الجرائم التي تستهدف المدنيين العُزَّل بالقتل الجماعي والتعذيب الوحشي والتهجير القسري والتدمير للمنازل والممتلكات، تمثل انتهاكاً صارخا لكل القيم الإنسانية والأخلاقية والدينية، وتكشف عن الوجه القبيح للتكفيريين الظلاميين المتطرفين ومشابهتهم للصهاينة في النزعة الإجرامية الخبيثة.
وفيما استنكرت الحكومة الصمت الدولي تجاه هذه الجرائم الفظيعة، عبرت عن قناعتها بأن تلك الجرائم تتم وفق سيناريو إسرائيلي، أمريكي مرسوم سلفا بهدف الضغط على الشعب السوري للقبول بالاحتلال وتوظيف هذا العدوان الغاشم في سوريا لتهديد الأمة العربية بأسرها وتفتيتها وإشعال الفتن والحروب بين أبنائها.
وأعربت عن تضامنها الكامل مع أبناء الشعب السوري الشقيق في محنتهم هذه .. داعية أبناء الأمة العربية والإسلامية إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه الشعب السوري والتحرك الفوري لوقف هذه الجرائم بكل السبل الممكنة.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الشعب السوری
إقرأ أيضاً:
انطلاق ندوة بالجامعة العربية حول دور المحكمة الجنائية الدولية في محاسبة المسؤولين عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي
انطلقت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة أعمال الندوة المتخصصة حول "دور المحكمة الجنائية الدولية في محاسبة المسؤولين عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، والتي ينظمها المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية التابع لمجلس وزراء العدل العرب، بالتعاون مع الأمانة العامة للجامعة، وتستمر على مدى يومين.
وشهدت الندوة مشاركة رفيعة، من بينهم السفير سعيد أبو علي، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة، والسفير مهند العكلوك، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الجامعة، والسفير عبد الرحمن الصلح، الأمين العام المساعد ورئيس المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية.
وتناولت الجلسات أهمية المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها أحد أعمدة منظومة العدالة الدولية، وضرورة تفعيل دورها في محاسبة قادة الاحتلال الإسرائيلي وجنوده على الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، بما يسهم في إنهاء حالة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة.
وتهدف الندوة إلى مناقشة الآليات القانونية المتاحة، سواء من خلال المحكمة الجنائية الدولية أو المحاكم الوطنية ذات الولاية القضائية العالمية، لملاحقة المتورطين في الجرائم الإسرائيلية، إلى جانب استعراض سبل توثيق وتوصيف الانتهاكات الإسرائيلية في ضوء القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
كما بحث المشاركون كيفية إعداد الملفات القانونية التي يمكن إحالتها إلى المحكمة الجنائية الدولية، ودور منظمات المجتمع المدني والنقابات في رصد هذه الجرائم ومتابعة مرتكبيها، إضافة إلى مناقشة مقترحات لتشكيل شبكة عربية من منظمات المجتمع المدني تُعنى بملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين على المستوى الدولي.
وتندرج هذه الندوة ضمن برنامج العمل السنوي للمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية للعام 2025، والمقرّ من قبل مجلس وزراء العدل العرب.