هل يمكن لأوروبا تجنيد 300,000 جندي لردع روسيا ودون دعم أمريكي؟
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
مع استمرار الضغط على القوات المسلحة في جميع أنحاء أوروبا وتقييد ميزانيات الدفاع، هل يمكن للدول الأوروبية إعادة العمل بالخدمة العسكرية الإلزامية؟
بعد الحرب الباردة، قلّصت الدول الأوروبية جيوشها بشكل منهجي، حيث علّقت دولٌ رئيسية مثل فرنسا خدمة التجنيد الإجباري كما انخفض حجم قواتها المسلحة - بنسبة 38% منذ التسعينيات وحتى اليوم.
وكانت الدول الوحيدة التي لم تعلّق الخدمة العسكرية الإلزامية هي النمسا وقبرص والدنمارك وإستونيا وفنلندا واليونان والنرويج وسويسرا وتركيا.
وقال الدكتور ألكسندر بوريلكوف، الباحث في جامعة لوفانا في لونيبورغ ليورونيوز: "الأمر الأكثر إلحاحًا الآن هو في الأساس وجود قوات كافية للحفاظ على تماسك الجبهة، ليس بالضرورة لمحاربة الروس، ولكن لإيصال رسالة ردع قوية".
وبحسب بوريلكوف فإن فحوى الرسالة سيكون: "إذا حاولتم إعادة ما فعلتموه في فبراير 2022، فلن تنجحوا" في إشارة إلى الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا.
بوريلكوف هو أحد المؤلفين المشاركين في دراسة مشترك لمركز أبحاث بروغل ومعهد كيل، والذي يقدر أن أوروبا ستحتاج إلى 300,000 جندي إضافي للدفاع عن نفسها، بالإضافة إلى 1.47 مليون عسكري نشط حالياً، بما في ذلك الموجودون في المملكة المتحدة.
وقال بوريلكوف: "في العامين الماضيين، وضع الروس اقتصادهم ومجتمعهم في حالة حرب"، وأضاف: "عندما يتم ذلك بشكل جماعي، فإن تعزيز القدرات الدفاعية مسألة في المتناول، خاصة إذا أخذنا النتائج بعين الاعتبار".
ويناقش الحلفاء في الناتو حاليًا كيفية تبني نهج مماثل، سواء من حيث العدة أو العديد، وبالتالي يصبح التجنيد الإلزامي جزءا من النقاش، حسبما صرح مسؤول في الناتو لـ Euronews، مضيفًا أنه من أجل ضمان الدفاع الجماعي الفعال في البيئة الحالية، هناك حاجة إلى المزيد من القوات لتنفيذ خطط الحلف.
وقال المسؤول نفسه: "إن كيفية تكوين هذه القوات، سواء باستخدام نظام التجنيد الإلزامي أو قوات الاحتياط أو أي نموذج آخر، هو قرار وطني سيادي يتتخذه الدول الأعضاء في الحلف".
Relatedشاهد: فيديو: روسيات يتظاهرن في موسكو احتجاجًا على التجنيد الإجباري لرجالهن في الجيش ارتفاع أسهم شركات الأسلحة الأوروبية وسط خطط لزيادة الإنفاق العسكريإعادة طرح التجنيد الإجباري في أوروبا مع تزايد خطر نشوب حرب مع موسكوالرئيس البولندي: على حلف الناتو زيادة الإنفاق العسكري إلى 3 في المائة على الأقللا يفرض التحالف العسكري عبر الأطلسي سياسات عسكرية وطنية، لكنه قد يلعب دورًا في تحديد إشارة الطلب وتسهيل الحوار بين الحلفاء. وأضاف المسؤول أن المناقشات حول أفضل الممارسات والدروس المستفادة والدور المحتمل للناتو في معالجة تحديات التجنيد وإبقاء الجنود في الخدمة، ستحتل مكانة رئيسية على جدول أعمال الحلف في الأشهر المقبلة.
في أعقاب الغزو العسكري الروسي لأوكرانيا، طبقت دول البلطيق مثل لاتفيا وليتوانيا نماذج مختلفة للتجنيد الإجباري لتعزيز قواتها المسلحة.
كما تخطط كرواتيا أيضًا لإعادة فرض الخدمة العسكرية الإلزامية هذا العام، وقد يتبعها المزيد من الدول، في الوقت اتحذر فيه أجهزة الاستخبارات من هجوم روسي محتمل على دولة عضو في الناتو في غضون خمس سنوات، إضافة إلى تزايد الشكوك حول التزام دونالد ترامب تجاه الحلف والأمن الأوروبي.
وفي إشارة إلى التجنيد الإجباري، وقوات الاحتياط المدربة تدريبًا جيدًا وفعالًا، قال بوريلكوف: "من أجل الحصول على جيوش مرنة قادرة على الصمود في المراحل الأولى من الصراع وعلى مواصلة القتال أيضا إذا لزم الأمر، من الضروري جدا أن تكون هناك قدرة على إدخال تغييرات على النظام من شأنها أن تزيد عدد الأفراد المتاحين وأن تعزز أيضا مرونة هذا النظام".
الدروس المستفادة من نموذج دول البلطيقلدى فنلندا وإستونيا خدمة عسكرية إلزامية. وتستخدم الدنمارك وليتوانيا ولاتفيا نظام التجنيد الإلزامي القائم على القرعة، بينما تطبق النرويج والسويد خدمة إلزامية انتقائية.
لا يوجد حل واحد يناسب الجميع، لكن بحسب وثيقة صدرت في 2024، قال باحثو مركز كارنيغي أوروباإنه يمكن استخلاص الدروس من تجارب الشمال الأوروبي ودول البلطيق. فقد قدمت هذه الدول حوافز مختلفة لجعل الخدمة العسكرية أكثر جاذبية، بما في ذلك المزايا المالية وفرص العمل.
فعلى سبيل المثال، تقدم ليتوانيا دعمًا ماليًا لأولئك الذين ينضمون طوعًا إلى الخدمة العسكرية، بالإضافة إلى التوظيف والمساعدة التعليمية أثناء التجنيد وبعده. وتعمل قوات الدفاع الإستونية مع أرباب العمل في القطاع الخاص في برامج مثل التجنيد الإلكتروني للقوات، حيث يرسلون موظفيهم إلى الخدمة الإلكترونية لتحسين مهاراتهم ثم تطبيقها في وظائفهم.
"تقول ليندا سلاباكوفا، الباحثة في مؤسسة راند أوروبا: "تمر الكثير من الجيوش بعملية إعادة النظر في الأدوار التي يجب أن تكون عسكرية صرفة وتلك التي يكون طابعها مدني، لأن طبيعة الحرب والأمن القومي تتغير.
ومع ذلك، لا يتفق الجميع على الحاجة إلى إعادة الخدمة العسكرية الإلزامية، وهو خيار مستحيل قانونًا في بعض البلدان، وغير معقول سياسيًا أو مستبعد عمليًا في بلدان أخرى.
وقالت سلاباكوفا ليورونيوز: "إذا نظرنا فقط إلى الجيش، نجد أن هناك الكثير الاحتياجات المتعلقة بالبنية التحتية للتدريب، لتمكين الناس من إجراء الفحوصات الطبية والتسجيل للتدريب والخدمة"، مؤكدة أن هذا النوع من البنية التحتية غير موجود في العديد من البلدان.
وأضافت: "إذا كان الهدف هو مجرد تحسين قدرات القوات المسلحة، أعتقد أن هناك الكثير من القضايا الأخرى التي يمكن أن تنظر فيها الدول قبل أن تبدأ في التفكير في شيء مثل إلزام الشباب بالانضمام إلى الخدمة العسكرية أو الخدمة المدنية".
وقد وجداستطلاع للرأي أجرته مؤسسة غالوب العام الماضي أن 32% فقط من مواطني الاتحاد الأوروبي مستعدون للدفاع عن بلادهم في حالة الحرب.
وكانت الأرقام أقل من ذلك في الاقتصادات الكبرى في الاتحاد الأوروبي مثل إيطاليا وألمانيا وإسبانيا: إذ أن 14% فقط من الإيطاليين و23% من الألمان و29% من الإسبان قالوا إنهم على استعداد للقتال من أجل بلادهم في زمن الحرب.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية مقترح أوكراني لوقف إطلاق النار خلال المحادثات مع واشنطن في السعودية 337 مسيرة أوكرانية فوق سماء روسيا تخلف خسائر مادية وبشرية اعتقال رئيس الفلبين السابق دوتيرتي على خلفية جرائم القتل المرتبط بتجارة المخدرات أنظمة الدفاع الجويخدمة مدنيةدفاعأوروباجيشجندي- جنودالمصدر: euronews
كلمات دلالية: سوريا أوكرانيا أبو محمد الجولاني دونالد ترامب فولوديمير زيلينسكي صوم شهر رمضان سوريا أوكرانيا أبو محمد الجولاني دونالد ترامب فولوديمير زيلينسكي صوم شهر رمضان أنظمة الدفاع الجوي دفاع أوروبا جيش جندي جنود سوريا أوكرانيا أبو محمد الجولاني دونالد ترامب فولوديمير زيلينسكي صوم شهر رمضان الذكاء الاصطناعي ضحايا بشار الأسد روسيا السعودية فلسطين الخدمة العسکریة الإلزامیة التجنید الإجباری یعرض الآنNext
إقرأ أيضاً:
أبو الغيط: جامعة الدول ستظل شريكا موثوقا للتعاون العربي الأوروبي
شارك أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم 28 الجاري في أعمال المنتدى الإقليمي العاشر للاتحاد من أجل المتوسط المنعقد في مدينة برشلونة الإسبانية، وذلك تحت الرئاسة المشتركة للاتحاد الأوروبي والمملكة الأردنية الهاشمية.
وصرّح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن مشاركة أبو الغيط هذا المنتدى يأتي في إطار حرص الجامعة العربية على تعزيز علاقاتها مع مختلف التجمعات الدولية والإقليمية الفاعلة.
وأوضح أن الأمين العام استهل كلمته بالشكر والتقدير لكلٍ من وزير الخارجية الإسباني، ووزير الخارجية للاتحاد الأوروبي، وأمين عام الاتحاد من أجل المتوسط السفير ناصر كامل، لما يبذلونه من جهود مهمة من أجل دفع عجلة عمل الاتحاد للأمام.
وأضاف المتحدث، أن الأمين العام تناول في كلمته الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وما تشهده من حرب غاشمة ومقتلة حقيقية هي الأشد والأقسى منذ النكبة، مشيراً إلى أن الشعب الفلسطيني قد تعرض خلال العامين الماضيين لحرب هي الأشد منذ 1948، أسفرت عن استشهاد أكثر من 67 ألف شخص معظمهم من النساء والأطفال، وقد تم محو كامل للمؤسسات الفلسطينية ومعظم البنية الأساسية للقطاع، مؤكداً ضرورة الانتقال للمرحلة الثانية من خطة الـ 20 نقطة الخاصة بقيادة الغزيين لدفتهم بأنفسهم.
وأشاد الأمين العام في الوقت ذاته بالمواقف الأوروبية المشرفة والبناءة في التصدي للجرائم الإسرائيلية، ودعا إلى مواصلة العمل المشترك عربياً وأوروبياً على ضفتي المتوسط من أجل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وأشار المتحدث إلى أن الأمين العام تطرق إلى الأوضاع في السودان، واصفاً إياها بالكارثة الإنسانية الأكبر في العالم، مع وجود نحو 9 ملايين نازح وأكثر من 3.5 مليون لاجئ، وداعياً إلى هدنة إنسانية كخطوة أولى نحو تسوية سياسية للحفاظ على وحدة السودان ومؤسساته.
وفيما يخص ليبيا، رحّب الأمين العام بخارطة الطريق الأممية الهادفة إلى توحيد المؤسسات وإجراء الانتخابات، مشيراً إلى توقيع ممثلي مجلس النواب والدولة على اتفاق البرنامج التنموي الموحد، مما يمثل خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح.
واختتم المتحدث الرسمي بأن أبو الغيط أشار إلى التحديات الجسيمة التي تواجه الفضاء المتوسطي، والتي تشمل المناخ والطاقة والأمن الغذائي والهجرة والتنمية، مؤكداً أنه لا يمكن مواجهتها إلا بعمل متضافر يقوم على التفاهم والمصلحة المشتركة والاحترام المتبادل.
واختتم الأمين العام كلمته بالتأكيد أن الجامعة العربية ستظل شريكاً موثوقاً وداعماً مستمراً للتعاون العربي الأوروبي على كافة المستويات، مشيراً إلى التطلع الكبير لعقد الاجتماع الوزاري السادس والقمة العربية – الأوروبية الثانية من أجل تعزيز الشراكة وبناء علاقة استراتيجية تلبي تطلعات شعوب ضفتي المتوسط.