فراغ قانوني واستغلال سياسي.. كيف تسعى المليشيا لشرعنة سلطتها عبر هيئة مستحدثة؟
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
كشفت مصادر مطلعة عن اعتزام مليشيا الحوثي الانقلابية طرح مشروع قانون جديد لإنشاء ما تُسمى "هيئة التقييم القانوني" في خطوة خطيرة تُضع ملامح مستقبل مؤسسات الدولة المختطفة على المحك.
وأوضحت المصادر أن هذا المشروع الحوثي يأتي تحت ذرائع ومسميات عديدة، منها "مكافحة الفساد" و"تصحيح القرارات الحكومية"، إلا أنه يحمل في طياته مخاطر قانونية ودستورية جمة تهدف إلى إعادة توزيع مفاصل السلطة على نمط يخدم أجندة الحوثيين على حساب الدستور النافذ ومؤسسات الدولة المختطفة.
وفقًا للقانونيين، فإن مشروع القرار والقانون الحوثي الجديد، الذي حصلت وكالة خبر على نسخة منه، يعد انتهاكًا للدستور اليمني النافذ ومساسًا بمبدأ الفصل بين سلطات الدولة؛ حيث ينص الدستور اليمني على الفصل الواضح بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، إلا أن مشروع القانون يمنح ما تُسمى "هيئة التقييم القانوني" صلاحيات واسعة تمتد إلى الرقابة على الجهات التشريعية والتنفيذية وحتى القضائية.
وأوضح الخبراء أن المشروع يُعتبر إنتهاكا تامًا لاختصاصات السلطات الدستورية، إذ يتضمن نصوصًا تمنح الهيئة المستحدثة مهامًا رقابية وتنفيذية تتعارض مع اختصاص مجلس النواب في التشريع والرقابة، ومع مهام الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والنيابة العامة؛ وقد يفتح هذا التداخل الباب أمام استغلال سلطة الأمر الواقع (الحوثيين) بصورة تعسفية دون أي سند دستوري، مما يخدم مصالحهم وأجندتهم المشبوهة.
وأضاف الخبراء أن المشروع يمثل اعتداءً صارخًا وسافرًا على استقلال القضاء، إذ يمنح الهيئة الحوثية المستحدثة صلاحيات مباشرة للتدخل في أعمال القضاء، من خلال الرقابة على تصرفات القضاة والموظفين تحت يافطة "تصحيح الاختلالات القضائية"، وهو ما يُعد خرقًا صارخًا لمبدأ استقلالية القضاء كما ينص عليه الدستور.
كما يحمل مشروع القانون الجديد مخاطر جسيمة على الحريات العامة وحقوق الأفراد؛ فهو يقيد الحقوق والحريات ويستغلها كأداة قمعية لمن تبقى من الموظفين غير الموالين للجماعة والمناهضين لها في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
ولفتت المصادر إلى أن المشروع يخول الهيئة الحوثية صلاحيات تلقي البلاغات والتحقيق والإحالة للقضاء دون الالتزام بالقنوات القانونية والدستورية المعمول بها، مما قد يؤدي إلى استخدامها كأداة لتصفية المعارضين ونزع الحقوق الأساسية من الموظفين العموميين، ويمثل تهديدًا لسيادة القانون واستقلال جهاز القضاء والمؤسسات ذات الصلة.
ويلغي المشروع الحوثي، عبر استحداث هذه الهيئة، دور الأجهزة الرقابية القائمة وفقًا للدستور النافذ؛ إذ يتداخل مع اختصاصات هيئات مكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومجلس القضاء الأعلى، مما يؤدي إلى إضعاف هذه المؤسسات وإحلال جهاز رقابي موالٍ للحوثيين على حسابها.
وبحسب نصوص المشروع الحوثي، تسمح مواد القانون باستدعاء الموظفين والتحقيق معهم دون توفير ضمانات قانونية كحق الدفاع والمحاكمة العادلة، فضلاً عن إمكانية التعاون مع جهات دولية للتحقيق في نشاطاتهم، ما قد يُستخدم لاحقًا لأغراض سياسية بحتة، في انتهاك لحقوق المواطنين.
ويبرز المشروع جانبًا آخر من المخاطر المتعلقة بإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، في إعادة إنتاج آلية سياسية إدارية لخدمة أجندة المليشيا؛ حيث يمنح القانون الهيئة صلاحية "تصحيح القرارات الحكومية"، مما يجعلها أداة لتشكيل الجهاز الإداري بحسب الأهداف السياسية للحوثيين بدلاً من خدمة المصلحة الوطنية.
كما يُشرع مشروع القانون الحوثي الفوضى القانونية، إذ تُترك تفاصيل وآليات ممارسة صلاحيات الهيئة للائحة تنفيذية، ما يتيح المجال لصياغة نصوص تعسفية قد تتجاوز نص القانون، مما يؤسس لبيئة قانونية من غير الاستقرار وسوء التطبيق.
كما يُمنح المشروع للهيئة الحوثية موازنة مستقلة دون تحديد واضح لمصدر تمويلها، مما قد يؤدي إلى استغلالها في أغراض غير مشروعة أو فرض ضغوط مالية على مؤسسات الدولة، مما قد يؤثر على الموارد المالية والإدارية، أو قد تُفرض جبايات على التجار والمواطنين.
ويرى خبراء القانون أن مشروع قانون إنشاء "هيئة التقييم القانوني" يُعد محاولة واضحة من المليشيا الحوثية لترسيخ سلطتها على مفاصل الدولة عبر جهاز قانوني يهدف إلى القضاء على المعارضة وتفكيك المبادئ الدستورية الأساسية؛ وهو انتهاك لمبادئ الفصل بين السلطات واستغلاله كأداة قمعية يهددان مستقبل اليمن ويضع مؤسسات الدولة المختطفة على حافة الانهيار.
ودعوا إلى رفض هذا المشروع باعتباره تعديًا جسيمًا على الدستور اليمني، مؤكدين أن أي تغيير في النظام القانوني يجب أن يتم من خلال مؤسسات دستورية معترف بها داخليًا ودوليًا، محذرين من خطورة تبعاته على حقوق الأفراد ومصير الدولة.
وفي السياق، أكد المحامي عبد الفتاح الوشلي في منشور مطول على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) أن الفراغ القانوني الكبير الذي بات يعاني منه النظام القضائي في صنعاء في تمثيل الدولة أمام المحاكم والنيابات يشكل خطرًا جسيمًا على سيادة القانون واستقرار مؤسسات الدولة.
وقال الوشلي: "منذ زمن ليس ببعيد، كانت وزارة الشئون القانونية تمثل الدولة رسميًا أمام المحاكم والنيابات في المنازعات التي تكون الدولة أو إحدى مؤسساتها طرفًا فيها، وذلك بموجب قانون قضايا الدولة رقم (30) لسنة 1996م. ولكن، وفي إطار سلسلة من القرارات التي جاءت على هامش التغييرات السياسية، تم إلغاء وزارة الشئون القانونية بناءً على قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى (رئيس مجلس حكم الانقلاب الحوثي مهدي المشاط) رقم (11) لسنة 1446هـ، تلاه صدور قرار رقم (3) لسنة 1446هـ يقضي بإنشاء المكتب القانوني للدولة التابع لرئاسة الوزراء كبديل للوزارة الملغاة".
وتابع: "للأسف، لم يُوكل للمكتب القانوني السلطة الكاملة لتمثيل الدولة والجهات الحكومية أمام المحاكم والنيابات، وكان الأمل معلقًا على إنشاء هيئة قضايا الدولة التي من شأنها سد هذا الفراغ".
مضيفًا: "إلا أن الواقع اليوم يظهر أن الدولة، منذ تشكيل الحكومة الجديدة، باتت تعاني من غياب ممثل قانوني فعال يُدافع عن مصالحها في النزاعات القضائية".
وبحسب الوشلي، وفقًا لما اطلعت عليه من مصادر مطلعة، فإن هذا الفراغ القانوني ناتج عن محاولة رئيس المكتب القانوني للدولة إجهاض عملية إنشاء هيئة قضايا الدولة، إذ يسعى شخصيًا لأن يُحول المكتب القانوني إلى الممثل القانوني للدولة، مما تسبب في أزمة قانونية كبيرة، وقد أدى ذلك إلى موقف حرج، إذ رفضت الأغلبية العظمى من القضاة وأعضاء النيابة العامة قبول صفة أي محامي يمثل جهة حكومية طرفًا في أي نزاع، تمسكًا منهم بسيادة القانون وتطبيقه على النحو الصحيح.
وأضاف: "اضطر رئيس التفتيش القضائي إلى إصدار تعميم يقضي بقبول صفة المحامين الحاضرين عن الجهات الحكومية الموكلين منها، في محاولة لتخفيف الأزمة القانونية، لكن هذه الخطوة لم تلقَ القبول الكافي لدى أغلب الدوائر القضائية".
وأشار إلى أن هذا الفراغ القانوني لا يؤثر فقط على نظام التمثيل القانوني للدولة، بل يفتح المجال أمام استغلال بعض الجهات لهذا الموقف لصالحها، مما ينعكس سلبًا على نزاهة العملية القضائية ويعرض الدولة لمخاطر جسيمة في قضاياها الحيوية.
واعتبر المحامي الوشلي أن السكوت على هذه الممارسات السلبية يمثل معيبًا خطيرًا يجب معالجته بأسرع وقت ممكن، حفاظًا على مصالح الدولة وضمانًا لسيادة القانون.
واختتم منشوره بالتأكيد على أن الحل يكمن في إعادة النظر سريعًا في الآليات التنظيمية للممثل القانوني للدولة، وإعادة تمكين هيئة قضايا الدولة أو أي جهة مؤسسية أخرى ذات صفة قانونية راسخة تُمثل الدولة أمام المحاكم والنيابات بشكل مستقل وشفاف، بعيدًا عن المحاولات الشخصية والسياسية التي تؤدي إلى إضعاف النظام القانوني - في إشارة إلى تدخلات قيادات مليشيا الحوثي المستمرة في القضاء.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: القانونی للدولة مؤسسات الدولة قضایا الدولة ما قد ی
إقرأ أيضاً:
الشيخ نعيم قاسم: السلاح شأن لبناني ومن يطالب بتسليمه يخدم المشروع الإسرائيلي
الثورة نت/..
أكد أمين عام حزب الله اللبناني، الشيخ نعيم قاسم، اليوم الأربعاء، أن سلاح المقاومة شأن لبناني، ومن يطالب بتسليمه يخدم المشروع الإسرائيلي، وأن أمريكا لا تساعد لبنان بل تدمره من أجل مساعدة الكيان الإسرائيلي.
وقال الشيخ قاسم في كلمته خلال حفل تأبيني أقامه حزب الله في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد القائد فؤاد شكر (السيد محسن): “نحن في لبنان اليوم معرضون لخطر وجودي، ليس على المقاومة بل على كل لبنان وكل طوائفه وشعبه، خطر من اسرائيل ومن الدواعش ومن الاميركيين الذين يسعوا ان يكون لبنان أداة طيعة ليندمج في مشروع الشرق الاوسط الجديد الذي يريدونه”.
وأضاف: “هذا الخطر يتجاوز مسألة نزع السلاح بل المسألة مسألة خطر على لبنان خطر على الأرض”.
وتابع: “لن نقبل بأن يكون لبنان ملحقاً باسرائيل، ولو قتلنا جميعا لن تستطيع اسرائيل أن تهزمنا ولن تستطيع أن تأخذ لبنان رهينة ما دام فينا نفس حي وما دمنا نقول لا اله الا الله، وما دمنا نؤمن بأن الحق يجب أن يُحمى وأن دماء الشهداء يجب أن تُحمى”.
وجدد الشيخ قاسم التأكيد على أن “السلاح الذي معنا هو لمقاومة اسرائيل، وليس له علاقة بالداخل اللبناني، هذا السلاح هو قوة للبنان ونحن حاضرون لنناقش كيف يكون هذا السلاح جزءا من قوة لبنان”.
واستطرد: “لن نقبل أن يسلم السلاح لإسرائيل، واليوم كل من يطالب بتسليم السلاح، فهو يطالب بتسليم السلاح لإسرائيل”.
وذكر أن “أميركا تقول سلموا الصواريخ والطيران المسير، ومبعوثها براك قال إن هذا السلاح يخيف اسرائيل التي تريد امنها، أي أن الاميركي يريد السلاح من أجل اسرائيل”.
وأكد أمين عام حزب الله أن “الاحتلال لن يبقى والوصاية لن تبقى ونحن سنبقى”، لافتاً إلى أن “الخطر الداهم هو العدوان الاسرائيلي، الذي يجب ان يتوقف، والخطاب السياسي يجب ان يكون لإيقاف العدوان وليس لتسليم السلاح لإسرائيل”.
وقال: “في هذا المرحلة كل دعوة لتسليم السلاح والعدوان مستمر هي دعوة لإعطاء اسرائيل سلاح قوة لبنان. كل شي يقوي الدولة قدمناه، حتى السلاح الموجود هو لقوة الدولة وليس إضعافها”.
وأشار إلى أن “على الدولة اللبنانية أن تقوم بواجبين أساسيين أولهما ايقاف العدوان بكل السبل الدبلوماسية العسكرية ووضع الخطط لحماية المواطنين، فمن غير الممكن القول للمواطنين لا استطيع ان احميكم وتجردوا من سلاحكم حتى تكونوا عرضة للقتل والتوسع الاسرائيلي”.
وأضاف “المهمة الثاني هي الإعمار وهي مسؤولية الدولة. اذا كانت اميركا تضيّق علينا وتمنع دول العالم ان تساعدنا، هنا على الدولة أن تفتش عن طرق أخرى لأن هذه مسؤوليتها”.
وتابع: “لن نسلم السلاح لإسرائيل وكل من يطالب اليوم بتسليم السلاح داخليا او خارجيا او عربيا او دوليا هو يخدم المشروع الاسرائيلي مهما كان اسمه او صفته أو عنوانه. اذهبوا وأوقفوا العدوان وامنعوا الطيران من الجو واعيدوا الأسرى ولتنسحب اسرائيل من الاراضي التي احتلتها، وبعد ذلك نتناقش”.
وأردف: “لدينا تجربة سوريا، ماذا فعل الأميركيون في سوريا؟ خرّبوا سوريا وتركوا الإسرائيلي يأخد راحته. الأمريكي شجع على عملية القتل والاغتيال ومجازر السويداء وقتل العلويين وكل الاعمال المشينة بطريقة أو بأخرى”.
وأوضح أن حزب الله “يعمل على مسارين: مسار المقاومة لتحرير الأرض بمواجهة اسرائيل، والمسار الثاني مسار العمل السياسي لبناء الدولة. لا نغلّب مسار على آخر ولا نختار بينهما بل نعمل على المسارين بشكل منفصل بالتالي لا يمكن المقايضة بين المسارين”.
وأشار إلى أن “انتخاب رئيس الجمهورية جوزيف عون حصل بعد سنوات من وضع الدولة المهترئ بشكل كبير، حيث أثبتت المقاومة انها دعامة أساسية من دعائم بناء الدولة بتسهيل انتخاب الرئيس وتشكيل الحكومة وما بعدها”.
وأكد الشيخ قاسم أن المقاومة اللبنانية “نشأت كردة فعل على الاحتلال وسدت فراغا في قدرة الجيش اللبناني وأنجزت تحريرا مضيئا في سنة 2000 وتتابع موضوع ردع اسرائيل وحماية لبنان وقلنا مرارا وتكرارا هي ليست وحدها، بل أن هذه المقاومة مع الجيش والشعب ولا تصادر مكانة احد ولا عطاء أحد ولا مسؤولية احد”.
وأوضح قائلاً: “الجيش مسؤول وسيبقى مسوؤلا ونحن نحييه على أعماله والشعب مسؤول وسيبقى مسؤولا ونحييه على هذا الالتفاف العظيم الذي أعطى قوة بهذه المقاومة”.
وقال أمين عام حزب الله: “جاء براك بالتهويل والتهديد بضم لبنان الى سوريا وأن لبنان لن يبقى على الخارطة ولن يكون محل اهتمام العالم مستخدماً في الوقت نفسه العدوان والتهديد بتوسعة العدوان”.
واستدرك قائلاً: “فوجئ براك بأن الموقف اللبناني الرسمي الوطني المقاوم الذي يحرص على مصلحة لبنان، وكان موقفا موحداً: فليتوقف العدوان وبعد ذلك نناقش كل الامور”.
وحول جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، قال الشيخ قاسم إن العدو الصهيوني يمارس “الاجرام الوحشي البشري على الهواء مباشرة بشكل منظم.
وأكد أن “الاميركيين والصهاينة يقتلون الاطفال والنساء والابرياء ويجوعون الناس“، متسائلاً: “أين يوجد مثل هذا الاجرام في العالم؟ قتل الحوامل؟ تجويع الاطفال؟ قتل الناس في خيامهم وبيوتهم؟”.
ولفت إلى أن “كل ذلك يتم بتأييد كامل من أميركا”، مشيراً إلى أن “الشعب الفلسطيني لن يستسلم.
وتسائل الشيخ قاسم: “أين الدول والمنظمات التي تدعي حماية حقوق الانسان؟”، مضيفاً: “البيانات لم تعد تنفع وانما يجب تقديم ضمانات لوقف العدوان ومنع اسرائيل عن طغيانها”.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري