الإنتقالي يفتح النار على الحكومة اليمنية ويجدد موقفه بشأن المظاهرات السلمية في عدن
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
فتح المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الأربعاء، النار على الحكومة اليمنية المعترف بها، والمشارك فيها، وجدد موقفه بشأن المظاهرات السلمية، غداة تصاعد موجة الاحتجاجات والغضب الشعبي في العاصمة المؤقتة عدن جراء إنهيار خدمات الكهرباء في ذروة اشتداد حرارة فصل الصيف.
وأكدت الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي في اجتماع برئاسة نائب الامين العام فضل الجعدي، وقوفه إلى جانب حق "شعب الجنوب" في التعبير السلمي ضد ما أسماها "سياسة التجويع" التي تمارسها الحكومة وطريقة إدارتها للملف الاقتصادي من خلال "حرب الخدمات".
وحذرت الحكومة من آثار سياستها الفاشلة في إدارة مختلف الأزمات الاقتصادية والخدمية وأهمها ملف الكهرباء والمياه ودفع رواتب موظفي القطاع العام.
و طالبت الحكومة بتحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية تجاه ما يعانيه المواطنون وعدم خلق الأزمات في ظل المواجهات العسكرية التي تقودها القوات الجنوبية في مختلف جبهات القتال ضد المليشيا الحوثية والجماعات الإرهابية.
وتشهد مدينة عدن ولحج منذ أيام احتجاجات شعبية غاضبة، تم خلالها قطع شوارع وإحراق إطارات، تنديدا بتردي الخدمات وانهيار منظومة الكهرباء بسبب نفاد الوقود.
وكان شرطة عدن دعت الليلة الماضية سكان المدينة إلى التزام ضبط النفس، وحذرت من استغلال حالة الغضب الشعبي لاعمال تخريبية.
المصدر: المشهد اليمني
إقرأ أيضاً:
الحكومة تقر عقد جلستين لمناقشة تدهور العملة الوطنية وانهيار الكهرباء
أقر مجلس الوزراء اليمني، الأربعاء، عقد جلستين استثنائيتين لمناقشة تدهور الأوضاع المعيشية والعملة الوطنية وخدمة الكهرباء، في ظل انهيار قياسي للريال اليمني الذي هبط إلى أدنى مستوى قياسي له على الإطلاق.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك، للوقوف أمام عدد من الملفات والقضايا وفي مقدمتها الوضع الاقتصادي والخدمي وتعزيز الاستجابة الحكومية المسؤولة لاحتياجات المواطنين وفق الأولويات العاجلة، إضافة إلى الجاهزية لمعركة استكمال استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن مجلس الوزراء ناقش الأدوار التكاملية لمؤسسات الدولة والتدخلات العاجلة المطلوبة للسيطرة على أسعار صرف العملة الوطنية وانعكاساتها الخطيرة على معيشة وحياة المواطنين، والعمل بشكل منسق بين السياسة النقدية والمالية، إضافة إلى مقترحات يمكن تنفيذها لتصحيح مسار الاقتصاد الوطني، ومن بينها مكافحة الفساد وتعزيز الإيرادات وترشيد النفقات.
وأقر مجلس الوزراء، عقد اجتماع استثنائي للوقوف على جوانب التنسيق والتكامل لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ووقف تراجع العملة الوطنية، والإيفاء بالالتزامات الحتمية وبينها انتظام رواتب موظفي الدولة والخدمات الأساسية.
كما أقر المجلس تخصيص جلسة استثنائية لمناقشة وضع الكهرباء في مختلف الجوانب وتقييم مستوى الأداء في قطاع التوليد والنقل والتوزيع، وكميات الوقود المطلوبة ومقترحات توفيرها، والبدائل الممكنة لمعالجة التحديات الطارئة، واتخاذ القرارات والحلول العملية العاجلة لتخفيف معاناة المواطنين خاصة خلال موسم الصيف.
وخلال الجلسة، قدم رئيس الوزراء إيجازاً شاملاً لأعضاء المجلس حول التطورات المستجدة على الساحة الوطنية سياسياً وعسكرياً وأمنياً واقتصادياً وخدمياً، والدور المعول على الحكومة وأجهزة الدولة ومؤسساتها والسلطات المحلية في هذا الظرف الاستثنائي لتجاوز التحديات المصيرية والقيام بالواجبات والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم على الوجه الأمثل.
وأشار رئيس الوزراء إلى نتائج اجتماعه بالمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، وموقف القيادة السياسية والحكومة الثابت تجاه السلام المستند على المرجعيات الثلاث، وإدراك المجتمع الدولي لخطورة جماعة الحوثي كأحد أذرع النظام الإيراني لتهديد السلم والأمن الدوليين، مجدداً التزام الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي بتحقيق تطلعات الشعب اليمني والوفاء لتضحياتهم في استكمال استعادة مؤسسات الدولة سلماً أو حرباً.
وأشاد بن بريك، بما تحقق في ضبط عدد من الخلايا المرتبطة بجماعة الحوثي والتنظيمات الإرهابية المتخادمة معها، وإحباط مخططاتها التخريبية، موجهاً المؤسسة العسكرية والأمنية بالمزيد من الجاهزية واليقظة العالية لردع التهديدات الإرهابية، وحماية السكينة العامة ومصالح المواطنين، وملاحقة العناصر الفارة من وجه العدالة.
واستنكر مجلس الوزراء الجريمة النكراء التي ارتكبتها جماعة الحوثي بتصفية الشيخ صالح حنتوس وحفيده حمزة، بعد حصار واستهداف منزله في مديرية السلفية بمحافظة ريمة، والتي تذكر بالسجل الأسود للحوثيين في التنكيل بالمواطنين وإرهابهم كسلوك انتقامي ثابت في نهجها ومشروعها الإمامي الكهنوتي.