حملات رقابية على أكثر من 500 مؤسسة تعليمية وتجارية في دبي
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
دبي في 23 أغسطس/ وام/ كثفت بلدية دبي حملاتها التفتيشية والرقابية التي استهدفت أكثر من 500 مؤسسة تعليمية وتجارية مختصة بتجارة المستلزمات المدرسية في الإمارة استعدادا للموسم الدراسي الجديد 2023 – 2024.
وهدفت الحملات - التي جاءت ضمن مبادرة البلدية السنوية "مدارسنا صحية وآمنة" - إلى التأكد من الصحة العامة وسلامة الغذاء ومياه الشرب وأحواض السباحة إضافة إلى التأكد من المستلزمات المدرسية كالزي الرسمي وحافظات الطعام .
ويأتي ذلك في إطار جهود بلدية دبي لتنفيذ الحملات الدورية الهادفة إلى ضمان تحقيق معايير السلامة والصحة العامة وسلامة الأغذية في المؤسسات التعليمية والتجارية في الإمارة التي من شأنها أن تعزز جَودة حياة أفراد المجتمع.
وشملت الحملات التفتيشية التي نفذتها بلدية دبي على المؤسسات التعليمية كلا من المدارس ورياض الأطفال والحضانات حيث حرصت على تنفيذ حملات رقابية للتحقق من سلامة الغذاء في أكثر من 300 مؤسسة تعليمية ومدى التزامها بمعايير الصحة العامة وسلامة الغذاء المعتمدة والتأكد من وجود مشرف صحي للرقابة الذاتية ومراقبة أصناف الأطعمة التي تقدمها المؤسسات.
وتصدر بلدية دبي سنويا نحو 216 تصريحا للشركات التي تزود المؤسسات التعليمية بالأطعمة بهدف ضمان توفير أغذية سليمة عالية الجَودة وذات قيم غذائية مدروسة للطلاب.
كما سحبت البلدية 700 عينة من المؤسسات التعليمية والتجارية لفحصها في مختبر دبي المركزي شملت 400 عينة من مياه الشرب من البرادات والخزانات للتحقق من مطابقتها لمعايير الجودة والتأكد من الامتثال لمتطلبات السلامة إضافة إلى عينات من الخزانات وأحواض السباحة والتأكد من توافر الإرشادات الفنية المعتمدة كوجود منقذ معتمد وأطواق النجاة والمعدات اللازمة للإسعافات الأولية.
كما فحصت البلدية 305 عينات من حافظات الطعام وزجاجات المياه من 30 متجرا إضافةً إلى فحص عينات من الأزياء المدرسية وذلك للتأكد من توفر شهادة فحص مطابقة للزي المدرسي وسلامة الزي وخلوه من المشكلات الصحية قبل بيعه وتداوله في أسواق الإمارة.
وأخطرت البلدية المؤسسات ذات العلاقة في حالة وجود نتائج غير متطابقة في العينات المفحوصة أو التي جرى التحقق من شهادات تطابقها وسلامتها، مشيرة إلى أهمية التعاقد مع مؤسسات توريد الملابس المدرسية التي تحمل شهادات التطابق أو الفحص لعينات الأزياء المدرسية.
وتضمنت الإجراءات الرقابية الاستباقية التي اتخذتها بلدية دبي؛ التحقق من مطابقة المباني للمعايير والاشتراطات المعتمدة ومدى التزام المؤسسات بتنفيذ الصيانة الدورية لأنظمة التهوية والتكييف والمياه وضمان توفر تقارير تنظيف وتعقيم الخزانات وشبكة التوزيع الداخلي والصيانة الوقائية مع توفر تقارير مخبرية معتمدة تثبت سلامتها.
وتسعى بلدية دبي إلى تعزيز الوعي بمتطلبات الصحة والسلامة من خلال مجموعة من البرامج والمبادرات منها مبادرة "سفراء الصحة والسلامة" في المدارس حيث يجتمع موظفو المبادرة بالسفراء لتوجيههم وتعليمهم حول مباني المدرسة وكيفية التعامل مع المخالفات والمواقف الطارئة وتقديم التقنيات الحديثة لرصد الملوثات.
كما أطلقت برنامج "بطل سلامة الغذاء المدرسي" لتوعية الطلاب بأهمية سلامة الغذاء والتغذية الصحية إضافة إلى العديد من ورش العمل لتعزيز العادات الغذائية السليمة وتقليل هدر الغذاء في المؤسسات التعليمية.
- منيس - أحمد البوتلي/ منيرة السميطي
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: المؤسسات التعلیمیة بلدیة دبی
إقرأ أيضاً:
“الصحة العالمية” تشدد على ضرورة فتح العدو “الإسرائيلي” المعابر لدخول المساعدات إلى غزة
الثورة نت/..
شددت منظمة الصحة العالمية (مقرها جنيف)، على الحاجة إلى فتح المعابر لإدخال المساعدات إلى غزة وتوزيعها، مؤكدة تسبب العدو “الإسرائيلي” في تكدس الناس حول شاحنات الإغاثة.
وقالت المنظمة إن “القطاع ليس بحاجة إلى خطة مساعدات بديلة، وإنما لقرار بفتح الباب لإدخال المساعدات بعيدا عن اعتبارات السياسة، وإن القطاع بحاجة إلى وقف لإطلاق النار”.
وأضافت أن مستشفيات قطاع غزة تعمل بشكل جزئي بسبب محدودية الطواقم.
ومن المقرر إطلاق عملية تقديم المساعدات التابعة لمؤسسة “غزة الإنسانية” المدعومة من الولايات المتحدة يوم غدٍ الاثنين. وبحسب المقترح، ستبدأ مؤسسة “غزة الإنسانية”، في المرحلة الأولية، بإنشاء اربعة مواقع توزيع آمنة وقابلة للتوسيع، بحيث يُتيح كل موقع إمكانية الوصول إلى الغذاء، والمياه، والإمدادات الضرورية الأخرى، لنحو 300 ألف شخص. وبعد هذه المرحلة الأولية، يمكن توسيع نطاق العملية للوصول إلى مليوني شخص في غزة.
ولا يقدّم المقترح تفاصيل واضحة حول كيفية عمل المؤسسة ميدانيا، أو مصدر تمويل عملياتها الشاملة، وما لذلك من تبعات كبيرة على مليوني فلسطيني محاصرين داخل القطاع الذي تبلغ مساحته 140 ميلا مربعا ويواجهون خطر المجاعة، بحسب تقديرات الأمم المتحدة.
ومنذ الثاني من مارس الماضي، لم تدخل أي مساعدات إنسانية إلى غزة، وصوّت “المجلس الأمني المصغر” (الكابينيت) بقيادة رئيس الوزراء في حكومة العدو بنيامين نتنياهو في الرابع من الشهر الجاري، على السماح باستئناف توزيع المساعدات فقط وفق نموذج يشبه مؤسسة “غزة الإنسانية”.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة