جاستن بالدوني يتهم وكيلة بليك ليفلي بجعله كبش فداء لمشاكلها باتهامه بالتحرش
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تريد ليزلي سلون، وكيلة الدعاية القديمة لبليك ليفلي، الخروج من المعركة القانونية لموكلتها مع جاستن بالدوني. لكن مخرج فيلم It Ends With Us يقول: "مستحيل"، ففي نفس اليوم الذي وصف فيه القاضي الفيدرالي النزاع بين ليفلي وبالدوني القضية بأنها "خلاف بين شركات العلاقات العامة، قدم محامو بالدوني وثائق في ملف المحكمة لرفض طلب رئيسة Vision PR للخروج من القضية.
في مذكرة معارضة قُدمت صرح بالدوني وشركة Wayfarer Studios والمسؤولون التنفيذيون وفريقه الإعلامي، المكون من ميليسا ناثان وجنيفر أبيل، أن شركة Vision PR ومؤسستها ليزلي سلون لعبتا دورًا محوريًا في “مؤامرة لإلحاق الضرر” بهم، وأشاروا في المذكرة إلى أن سلون وفريقها تآمروا مع ليفلي ومدعى عليهم آخرين، بمن فيهم زوجها الممثل ريان رينولدز وشركة نيويورك تايمز، من أجل جعل بالدوني وشركته كبش فداء لمشاكل ليفلي.
وأضافوا: “في محاولة يائسة لإنقاذ سمعة ليفلي والنجاة من غضبها، قامت سلون بالتعاون مع ليفلي وريان رينولدز ونيويورك تايمز* بتلفيق اتهامات ضد بالدوني وفريقه”، كما اتهموا سلون بنشر “إشاعات وافتراءات كاذبة” للصحافة، بما في ذلك الصحفية ميغان توهي من نيويورك تايمز، واستندوا في ذلك إلى مقال نشرته الصحيفة في 21 ديسمبر بعنوان “يمكننا دفن أي شخص: داخل آلة تشويه السمعة في هوليوود”.
هذا المقال ركز على دعوى التحرش الجنسي التي رفعتها ليفلي في 20 ديسمبر أمام إدارة الحقوق المدنية في كاليفورنيا، وأصبح محور دعوى قضائية رفعها بالدوني ضد الصحيفة بقيمة 250 مليون دولار في ليلة رأس السنة، وتضمنت المذكرة تصريحات قوية من فريق بالدوني، جاء فيها:
“بسبب أفعال سلون وشركائها، دُمرت سمعة بالدوني وفريقه، وتضررت أعمالهم بشدة، وسُلب منهم فيلمهم.”
في 16 يناير، رفع بالدوني، وشركة Wayfarer Studios، ورئيسها التنفيذي جيمي هيث، والمستثمر الملياردير ستيف سارويتز، بالإضافة إلى ناثان وأبيل، دعوى قضائية ضد ليفلي وريان رينولدز وسلون وشركة Vision PR، مطالبين بتعويض قدره 400 مليون دولار بتهم التشهير والابتزاز. وفي فبراير، قاموا بتعديل الدعوى لتشمل صحيفة نيويورك تايمز.
في 20 فبراير، قدمت سلون طلبًا رسميًا للخروج من القضية، وفي 28 فبراير، قدمت نيويورك تايمز طلبًا مماثلًا، كما رفعت ليفلي دعوى مضادة في 31 ديسمبر تتهم فيها بالدوني وفريقه بالتحرش والانتقام، ثم قامت بتعديلها لاحقًا لتشمل مزاعم جديدة عن اعتداءات تعرضت لها نساء أخريات. ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة في 29 مارس 2026، وفي أواخر فبراير، قدم محامو سلون من شركة Boies Schiller Flexner مذكرة للدفاع عنها، وصفوا فيها ممارسات بالدوني بأنها “غريبة وتعسفية”.
وجاء في المذكرة: “الدعوى المعدلة لا تحتوي – ولا يمكن أن تحتوي – على أي دليل يُثبت أن سلون قامت بأفعال تضاهي الاتهامات التي وُجهت لبالدوني وفريقه، الذين خططوا لحملة تشهير ممنهجة ضد موظفة سابقة اتهمته بالتحرش الجنسي.”، وزعمت ليفلي أن فريق بالدوني الإعلامي، بقيادة ناثان وشركة TAG التابعة لأبيل، أطلق حملة ضدها على وسائل التواصل الاجتماعي قبل إصدار فيلم It Ends With Us في أغسطس 2024.
كما أشارت ليفلي في دعواها إلى أن هذه الحملة لم تكن فقط لتشويه سمعتها، ولكن أيضًا لإفشال إطلاق علامتها التجارية الجديدة Blake Brown Beauty لمنتجات العناية بالشعر. ورغم أن هذا الادعاء ذُكر في وثائق المحكمة، إلا أنه غالبًا ما يتم التقليل من شأنه وسط تداعيات القضية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بليك ليفلي جاستن بالدوني فيلم It Ends With Us نیویورک تایمز
إقرأ أيضاً:
الجيش الأوغندي يتهم دبلوماسيين أوروبيين بدعم أنشطة تخريبية
اتهم الجيش الأوغندي، أمس الجمعة، عددا من الدبلوماسيين الأوروبيين بالضلوع في ما وصفها بـ"أنشطة تخريبية" ودعم جماعات معارضة "خائنة"، في تصعيد لافت للتوترات بين كمبالا وشركائها الغربيين على خلفية الانتقادات المتزايدة لسجل البلاد الحقوقي.
وفي بيان صادر عن الكولونيل كريس ماجيزي، المقرّب من الجنرال موهوزي كاينيروغابا نجل الرئيس يوري موسيفيني، أشار الجيش إلى أن أجهزة الاستخبارات باتت "على علم بالممارسات غير الدبلوماسية الواضحة" التي يقوم بها بعض السفراء الأوروبيين، وعلى رأسهم السفير الألماني ماتياس شاور، في مناطق مختلفة من البلاد.
ويأتي هذا التصعيد بعد اجتماع عُقد الخميس بين عدد من السفراء الأوروبيين والجنرال المتقاعد سليم صالح، عم كاينيروغابا وعضو نافذ في جهاز الأمن الأوغندي.
وقدّم صالح خلال الاجتماع اعتذارا عن منشورات كاينيروغابا المثيرة للجدل على منصة "إكس"، والتي شملت تهديدات صريحة ضد معارضين بارزين، من بينهم بوبي واين، إلى جانب اتهامات بتعذيب حارسه الشخصي في "قبو" تابع لمنزل الجنرال.
حكم وراثيوكان كاينيروغابا قد أثار غضبا واسعا داخل وخارج أوغندا بسبب تصريحاته العنيفة، وتلميحاته المتكررة برغبته في خلافة والده، ما يعزز المخاوف من انتقال سياسي محتمل نحو "حكم وراثي" في الدولة الواقعة شرق إفريقيا.
إعلانورفض كل من السفير شاور وكبير دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي في أوغندا يان صادق التعليق على الاتهامات حتى الآن.
وسبق أن وجه الاتحاد الأوروبي انتقادات متكررة للسلطات الأوغندية على خلفية الاعتقالات التعسفية والانتهاكات الجسيمة ضد المعارضين، وسط تحذيرات من "عسكرة مقلقة للمجال السياسي"، كما ورد في خطاب لصادق هذا الشهر.
وقال صادق إن استخدام العنف ضد المدنيين دون مساءلة يتعارض مع مبادئ سيادة القانون، داعيا إلى احترام الحريات السياسية مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقررة في يناير/كانون الثاني 2026.
ويستعد الرئيس موسيفيني (80 عاما)، الذي يحكم البلاد منذ عام 1986، لخوض ولاية سابعة، في وقت يخشى فيه مراقبون من انتقال غير ديمقراطي للسلطة، خاصة مع غياب خلف واضح داخل حزب "حركة المقاومة الوطنية" الحاكم، وهيمنة المؤسسة العسكرية والأمنية على مفاصل الدولة.
بالمقابل، يقبع زعيم المعارضة كيزا بيسيغي في السجن منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بتهم يُعتقد أنها ذات دوافع سياسية، في بلد لم يشهد أي انتقال سلمي للسلطة منذ الاستقلال عن بريطانيا عام 1962.