«تنفيذي الشارقة» يقر منح مساعدات نوعية إضافية داعمة للفئات المستحقة من المواطنين
تاريخ النشر: 19th, November 2025 GMT
الشارقة (وام)
ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد أمس، في مكتب سمو الحاكم.
وناقش المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والمعنية بمتابعة أداء الدوائر والهيئات الحكومية، والاطلاع على سير المشروعات التنموية في مدن ومناطق الإمارة، ما ينعكس على مستوى الأفراد في المجتمع وتوفير سبل العيش الكريم لهم.
وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، أصدر المجلس قراراً بشأن منح مساعدات نوعية إضافية داعمة في إمارة الشارقة، ويهدف القرار إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للأسر المواطنة، وتوفير الرعاية والدعم لكبار السن وذوي الإعاقة وطريحي الفراش، وتمكين المستفيدين من إدارة شؤونهم المعيشية بكفاءة واستقلالية.
الفئات المستحقّة للمساعدة
حدد القرار الفئات المستحقة للمساعدة من مواطني إمارة الشارقة، وهم: رب الأسرة، وكبير السن طريح الفراش، وذو الإعاقة طريح الفراش، وكبير السن المعال، بالإضافة إلى عدد من المواد القانونية المعنيّة بقيمة المساعدة، والشروط العامة، والشروط الخاصة، والقرارات التنفيذية، والإلغاء، والنفاذ والنشر.
واعتمد المجلس مشروع قانون بشأن إلغاء بعض أحكام القانون رقم «11» لسنة 2017م بشأن تنظيم هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في إمارة الشارقة، ووجه المجلس بإحالته إلى المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة لاستكمال دورته التشريعية. أخبار ذات صلة
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سلطان بن محمد بن سلطان الشارقة تنفيذي الشارقة
إقرأ أيضاً:
لمواجهة تداعيات حرب إيران.. اليابان تقر ميزانية إضافية بقيمة 19 مليار دولار
أقرّت حكومة رئيسة الوزراء اليابانية، سيناي تاكايتشي، اليوم الأربعاء، ميزانية تكميلية بقيمة 19 مليار دولار للسنة المالية الحالية، وذلك للتخفيف من أثر ارتفاع تكاليف الطاقة على الأسر، في ظل خطر استمرار الأزمة في الشرق الأوسط وحرب إيران.
وسيتم تمويل الميزانية الإضافية، البالغة 3.1 تريليون ين (19.47 مليار دولار)، بالكامل من خلال سندات تمويل العجز، حيث تسعى الحكومة إلى تجنب زيادة إصدار السندات في السوق، وذلك بتعويض ذلك بزيادة الإيرادات الضريبية وغير الضريبية، بحسب ما أفادت به وكالة رويترز للأنباء.
وسيُخصص الإنفاق الإضافي بشكل أساسي لتعزيز الاحتياطيات الطارئة المستخدمة لدعم تكاليف البنزين وفواتير الخدمات العامة، في ظل استمرار التوترات في الشرق الأوسط.