الحرب الإقليمية القادمة ودور حزب الله واليمانيين
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
يبدو أن حرب طوفان الأقصى لم تنتهِ بعد، وأن الهدنة الحالية هشّة وقابلة للانهيار. والواقع أن إسرائيل قد هُزمت في جبهات القتال واضطرت لرفع يديها استسلامًا وقبول شروط حركة حماس. ومع قبولها بهذه الشروط، أصبحت إسرائيل في وضعٍ أسوأ مما كانت عليه في 7 أكتوبر. ففي ذلك اليوم، شهد العالم كيف تخلخل الجهاز العسكري والأمني الإسرائيلي، وكيف تمكن المجاهدون الفلسطينيون من التوغل حتى حدود 1948، داخل إسرائيل وفي المعسكرات العسكرية والمراكز الأمنية والاستخباراتية السرية.
ذلك لأن الأساس الأول والأهم لوجود الكيان المؤقت إسرائيل هو مسألة السكان، وهذه المسألة مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بمسألة الأمن. ومنذ تأسيسها، لم تستطع إسرائيل تحقيق استقرار أمني يضمن لها البقاء والتثبيت. فمنذ البداية، قام الاستعمار بجمع اليهود من مختلف بقاع العالم بوعد الأرض الموعودة وبشعارات تمتد من النيل إلى الفرات وإلى شوش وهمدان في إيران، وبوعد الأمن والحياة الأفضل، وأرسلهم إلى فلسطين لاحتلالها وإنشاء معسكر مؤقت يُسمى إسرائيل ليكون أداة استعمارية ضد شعوب المنطقة. وكلما زاد الأمن لليهود في الأراضي المحتلة، زادت هجرتهم إليها، ولكن كلما تراجع الأمن، زادت هجرة اليهود من الأراضي المحتلة إلى أوروبا وأمريكا أو أي مكان آخر.
وكان أحد أهم الشعارات والاستراتيجيات الكبرى التي اعتمدتها المقاومة خلال حرب طوفان الأقصى هو “التهجير بالتهجير”، وقد نجحت هذه الاستراتيجية إلى حد كبير. لقد تحطم وهم الأمن الذي كانت إسرائيل تحاول ترسيخه في الداخل والخارج لإقناع الصهاينة واليهود بعدم مغادرة الأراضي المحتلة. كما كانت تهدف لجذب اليهود والصهاينة من الخارج للاستثمار والاستقرار في الأراضي المحتلة. لكن هذا الوهم تحطم في 7 أكتوبر بصوتٍ دوى في أنحاء العالم، وأصاب المستوطنين المحتلين بالصدمة والذهول.
لقد وضعت هذه الواقعة إسرائيل في مأزق حقيقي، حيث تحطم وهم الأمن التام في أذهان العالم، وبالأخص في أذهان المجتمع الاستيطاني داخل إسرائيل. كما انهارت الثقة في الجيش والنظام الأمني في توفير الحماية للمجتمع المحتل. وقد هدد هذا الانهيار النفسي وجود إسرائيل ذاته، واضطرت إلى محاولة إعادة بناء هذه الثقة وإقناع المستوطنين بأنها لا تزال قادرة على حمايتهم. وفي مواجهة هذا الواقع، وضعت المقاومة الفلسطينية إسرائيل والاستعمار أمام خيارين لا ثالث لهما.
الخيار الأول:
أن تتجنب إسرائيل الدخول في حرب مع حماس والفصائل الفلسطينية، وتسلك طريق المفاوضات من أجل تحرير أسراها الذين أُسروا في 7 أكتوبر. وكان هذا يتطلب قبول شروط حماس للإفراج عن الأسرى وعودتهم إلى بيوتهم المغتصبة في الأراضي المحتلة.
الخيار الثاني:
أن تدخل إسرائيل في حرب مع الفلسطينيين وحماس، وتعد بتحرير الأسرى ونزع سلاح حماس وتدميرها.
ولكن كلا الخيارين كان صعبًا للغاية. فاتباع الخيار الأول، أي طريق المفاوضات بدون حرب، وقبول شروط حماس كان سيجعل إسرائيل تظهر بمظهر الضعف والهوان أمام العالم والمستوطنين. وهذا كان سيؤدي إلى موجة هجرة معاكسة وانهيار داخلي. أما الخيار الثاني، أي خوض الحرب، فكان أكثر صعوبة وكلفة، لأن الآلة الحربية والاقتصاد والبنية السياسية والاجتماعية لإسرائيل لا تملك القدرة على خوض حرب استنزاف طويلة الأمد. ونتائج الحرب أثبتت ذلك بوضوح، حيث عجزت إسرائيل عن تحقيق أي من أهدافها المُعلنة، واضطرت في النهاية للاستسلام وقبول شروط حماس.
والآن، مع قبول إسرائيل بالهدنة وقبولها بشروط حماس، عادت إلى نفس المأزق. فالرأي العام، داخليًا وخارجيًا، يعتبر إسرائيل مهزومة، وهذا يشكل تهديدًا خطيرًا لها. وإسرائيل أمام خيارين لا ثالث لهما: إما أن تقبل بهذه الهزيمة وتتجنب استئناف الحرب، أو أن تبدأ الحرب من جديد على أمل تحقيق نصر قد يساعدها على إعادة بناء ما تهدم.
يعود السبب في نقض إسرائيل المستمر للهدنة في غزة ولبنان إلى ذات الإشكالية الأساسية. وقد أدركت المقاومة هذه الحقيقة، حيث صرح أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام قبل أيام قائلاً:
“إن مجاهدي حماس في حالة تأهب قصوى، ويتوقعون اندلاع الحرب مجددًا، وفي حال حدوث ذلك، سنحطم ما تبقى من كرامة الكيان الصهيوني وسنضاعف خسائره.”
وفي هذا السياق، كان الشيخ نعيم قاسم، نائب الأمين العام لحزب الله، قد أكد مرارًا أن استمرار إسرائيل في انتهاك الهدنة ورفضها الانسحاب الكامل من لبنان سيقابل بحسم من قبل المقاومة، وأن حزب الله مصمم على إخراج الاحتلال من لبنان بشكل نهائي.
وكما جرت العادة، لا بد من التوقف عند سوريا، التي تعد محورًا مركزيًا واستراتيجيًا في الجغرافيا السياسية للصراع القائم في الشرق الأوسط. فقد بدأت الفوضى في سوريا عام 2011 من محافظة درعا ، وسرعان ما انتشر الصراع ليعم أرجاء البلاد. إلا أنه قبل أيام، ومع بدء هجمات المقاومة على السواحل الغربية لسوريا، شهدت درعا تطورًا لافتًا؛ إذ أعلنت مجموعة مقاومة جديدة عن نفسها، مؤكدة أن هدفها هو تحرير الأراضي السورية المحتلة من إسرائيل.
وفي الوقت ذاته، يواصل الاحتلال الإسرائيلي محاولاته للتقدم في سوريا. وأكد قادة الاحتلال أنهم يطبقون النموذج الأردني في سوريا عسكريًا وأمنيًا، ولن يسمحوا لسوريا بامتلاك قدرات عسكرية أو دفاعية. وتكشف مجريات الأحداث في المنطقة عن اقتراب اندلاع حرب كبرى في الشرق الأوسط خلال الربيع أو الصيف المقبل، ويبدو أن تجنب هذه الحرب بات أمرًا مستحيلًا.
في هذا الإطار، خرج الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتصريح مثير حيث قال:
“كل من يحاول مهاجمة سوريا سيجد نفسه في مواجهة معنا. وسنقاتل دفاعًا عن إخوتنا السوريين في البر والبحر والجو.”
لكن من المؤكد أن أردوغان لم يكن يقصد إسرائيل بهذا التصريح، خاصة وأن الاحتلال الإسرائيلي كان حاضراً في سوريا منذ الأيام الأولى لسقوط دمشق، ولم يتحرك أردوغان حينها ضد هذا العدوان. ومن المرجح أن الاستخبارات التركية قد رصدت تحركات كثيفة للمقاومة داخل سوريا، أو أنها استنتجت من خلال تحليل التطورات أن الحرب قادمة لا محالة. وقد أكدت المجازر التي ارتكبها مقاتلو الجولاني بحق السكان العلويين في القرى والمدن الساحلية الغربية لسوريا وجود تحولات خطيرة تشير إلى أن سوريا باتت على أعتاب حرب إقليمية كبرى.
وفي هذا السياق، لم يكن الروس غائبين عن المشهد السوري، فهم طرف رئيسي في الصراع العالمي لإعادة تشكيل النظام الدولي. ومن أجل ترسيخ نفوذهم على السواحل الإفريقية -التي تحررت مؤخرًا من الهيمنة الغربية عبر سلسلة من الانقلابات- يسعون للبقاء بقوة على السواحل الغربية لسوريا وعلى البحر الأبيض المتوسط. وفي هذا الصدد، فتح الروس قاعدة “حميميم” الجوية في اللاذقية أمام موجات اللاجئين العلويين، في إشارة واضحة إلى استعدادهم للمشاركة في الحرب المقبلة.
ويعزز هذا السيناريو اللقاء الذي جمع ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير الخارجية الروسي والمبعوث الخاص للشرق الأوسط وأفريقيا، مع قادة الجولاني خلال زيارته الأخيرة لسوريا. وبعد عودته إلى موسكو، توجه مباشرة إلى السفارة الإيرانية بدلًا من العودة للكرملين، وهو ما يعكس مستوى التنسيق العميق بين روسيا وإيران بشأن الملف السوري.
ولا يمكن تجاهل تصريحات ألكسندر دوغين، المفكر الروسي المقرب من الكرملين، الذي كان له تعليق حاد على موقف أردوغان، حيث كتب في تغريدة على تويتر بتاريخ 9 ديسمبر 2024 قائلاً:
“لقد كانت سوريا فخًا لأردوغان. لقد ارتكب خطأً استراتيجيًا وخان روسيا، وخان إيران أيضًا. وهو الآن محكوم بالفشل. بداية نهاية تركيا الكمالية قد بدأت. كنا حتى اليوم ندعمك، لكن من هذه اللحظة ستندم.”
تكشف هذه التصريحات أن إيران وروسيا لم تكونا غافلتين عن تطورات الميدان السوري منذ سقوط دمشق، بل كانتا تجهزان لخوض معركة استراتيجية حاسمة في سوريا والمنطقة.
كل المؤشرات تؤكد أن حربًا كبرى تلوح في الأفق، وأن على الجميع أن يكونوا على أهبة الاستعداد لمواجهة هذا الصراع الذي سيحدد مستقبل المنطقة بأسرها.
دور حزب الله واليمنيين في الحرب القادمة ودورهم في تحقيق الهدف الاستراتيجي للمقاومة
لا شك أن سوريا تعد من أهم المناطق الجيوسياسية والاستراتيجية في الصراع القائم، لكن لا ينبغي إغفال أن الهدف الأكبر لمحور المقاومة هو القضاء على إسرائيل وطرد الولايات المتحدة والاستعمار الغربي من المنطقة. وتأتي الأهمية الاستراتيجية لسوريا في سياق دعم هذا الهدف الكبير.
دروس من الحرب في أوكرانيا:
ما حدث في الحرب الروسية ضد الناتو والغرب في أوكرانيا أظهر أن الكلفة الباهظة للحرب على الولايات المتحدة لم تحقق أي فائدة تُذكر، وهو ما دفع الأمريكيين إلى التفكير في التخلي عن أوكرانيا لتجنب المزيد من الخسائر. وبالمثل، فإن دعم الولايات المتحدة لإسرائيل قائم فقط على حماية مصالحها الاستعمارية وتحقيق المكاسب الاقتصادية والسياسية. ولذلك، فإن استراتيجية المقاومة يجب أن تتركز على إلحاق خسائر جسيمة بإسرائيل، بحيث تصل واشنطن وحلفاؤها إلى قناعة مفادها أن دعم إسرائيل أصبح عبئًا أكثر من كونه مكسبًا.
الواجبات الميدانية لحزب الله واليمنيين:
للوصول إلى هذه النتيجة، يجب على حزب الله والحوثيين (أنصار الله) تبني استراتيجية هجومية أكثر شراسة وفعالية، بحيث تشمل:
رفع سقف الهجمات بلا رحمة:
يجب أن يتجاوز نطاق الهجمات استهداف القواعد والمراكز العسكرية فقط، بل يجب أن تشمل المناطق السكنية المكتظة في قلب الكيان المحتل، حيث يتم استهداف الأبراج السكنية والمجمعات الكبرى داخل المدن الرئيسية.
هذا النوع من الهجمات سيؤدي إلى انهيار الروح المعنوية للمجتمع الصهيوني، ويعزز حالة فقدان الثقة بقدرة جيش الاحتلال ومنظومته الأمنية على توفير الحماية، مما يدفع بالمجتمع الصهيوني نحو الهجرة العكسية والخروج من الأراضي المحتلة.
استهداف البنية التحتية الحيوية:
يجب أن يكون ضمن الأولويات استهداف خزانات المياه، مصافي النفط، منصات الغاز، محطات توليد الكهرباء، والموانئ التجارية الكبرى في الأراضي المحتلة.
تدمير هذه المنشآت الحيوية سيؤدي إلى شلل اقتصادي واسع النطاق يصعب على الاحتلال وحلفائه من الغرب تحمّل تكاليف إعادة إعماره، مما يجعل الكيان في وضع اقتصادي منهار وضعيف.
الانتقال إلى استخدام الأسلحة الثقيلة:
يجب أن يعتمد حزب الله والحوثيون بشكل أساسي على الصواريخ الباليستية الثقيلة وصواريخ الكروز بعيدة المدى، بدلاً من الاكتفاء بالطائرات المسيّرة أو الصواريخ قصيرة المدى.
هذه الأسلحة المتطورة قادرة على إحداث دمار واسع النطاق في العمق الإسرائيلي وإحداث صدمة استراتيجية تقوض قدرة الاحتلال على الصمود أو الرد الفعال.
ضربات مركزة ومتواصلة:
استمرار وتيرة الهجمات بشكل متواصل ومتزامن بين جبهات لبنان واليمن وسوريا، بحيث يتم تشتيت قدرات الاحتلال وعدم منحه أي فرصة لإعادة ترتيب صفوفه.
الأثر الاستراتيجي المتوقع:
في حال تنفيذ هذه الاستراتيجية بنجاح، فإن الكيان الصهيوني سيتكبد خسائر اقتصادية وبشرية فادحة، وسيدفع الولايات المتحدة وبقية القوى الغربية إلى التفكير جديًا في التخلي عن إسرائيل كما تخلوا عن أوكرانيا.
انسحاب أمريكا من دعم الكيان المحتل سيكون بداية النهاية للمشروع الصهيوني في المنطقة، حيث سيتسارع انهيار الاحتلال وسيتعزز دور المقاومة في تقرير مصير المنطقة بعيدًا عن هيمنة الاستعمار.
التوصية الأساسية:
على حزب الله واليمنيين وبقية فصائل المقاومة أن يتخذوا قرارات جريئة وحاسمة تتناسب مع متطلبات الحرب القادمة، مع ضرورة الانتقال إلى تكتيكات هجومية متطورة تستهدف العمق الإسرائيلي بلا هوادة. هذه هي المعركة الحاسمة التي ستحدد مستقبل المنطقة بأسرها.
كاتب ومحلل ايراني
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: فی الأراضی المحتلة الولایات المتحدة إسرائیل فی شروط حماس فی سوریا حزب الله فی هذا یجب أن
إقرأ أيضاً:
ماذا تملك المقاومة في غزة اليوم لردع الاحتلال؟
منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في قطاع غزة، لم يتوقف الصراع بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بل انتقل إلى مرحلة مختلفة تُدار فيها المواجهة عبر أدوات متعددة، عسكرية وأمنية وإنسانية وسياسية.
ولا تتسم هذه المرحلة بصخب الحرب المفتوحة، لكنها تحمل ملامح صراع منخفض الوتيرة، يقوم على تثبيت قواعد اشتباك جديدة، وإعادة توزيع السيطرة، واستخدام الضغط غير القتالي كوسيلة تأثير رئيسية.
وتُظهر المعطيات الميدانية والسياسات المعلنة للطرفين أن ما بعد وقف إطلاق النار لا يمكن توصيفه كمرحلة استقرار، بقدر ما هو إعادة تموضع مؤقتة تُدار فيها المواجهة عبر "ردع متعدد المستويات"، تتحكم فيه اعتبارات السيطرة الجغرافية، والاختراق الاستخباري، وتدفق المساعدات، وإعادة الإعمار، وإدارة البيئة الداخلية في قطاع يعاني من دمار واسع ونزوح غير مسبوق.
يرصد هذا التقرير أبرز ملامح معادلة الردع التي تشكّلت بعد الحرب، استنادا إلى الوقائع الميدانية، والتحركات الأمنية، والبيانات السياسية والحقوقية.
اعتمدت إسرائيل عقب وقف إطلاق النار سياسة أمنية تقوم على الاستجابة السريعة والمحدودة لأي تحرك تعتبره تهديدا لقواتها أو لمناطق انتشارها داخل قطاع غزة.
وشملت هذه السياسة تنفيذ عمليات استهداف متكررة ضد أهداف ومجموعات فلسطينية، زعم الاحتلال أنها كانت تحاول تنفيذ كمائن أو عمليات إطلاق نيران أو الاقتراب من مناطق عسكرية محظورة، في حين أكدت المقاومة أن جيش الاحتلال كان يتذرع بهذه الحجج لمواصلة عدوانه على المواطنين في القطاع.
وتشير البيانات العسكرية الإسرائيلية إلى أن هذا السلوك يُعد جزءا من "تثبيت الهدوء بالقوة"، وهو نهج يهدف إلى منع الفصائل الفلسطينية المسلحة من إعادة اختبار حدود الردع أو التمركز قرب المواقع التي تتمركز فيها القوات الإسرائيلية.
إعلانوأسفرت هذه العمليات، وفق إحصاءات طبية فلسطينية، عن استشهاد مدنيين في عدة مناطق تشهد وجودا عسكريا إسرائيليا متواصلا، ويعكس هذا النهج استمرار الخروقات الإسرائيلية رغم وقف النار، ضمن حدود لا تُفضي إلى تفجير مواجهة شاملة من جديد.
تُعدّ مسألة منع إعادة بناء القدرات العسكرية لحركة حماس أحد أبرز محاور السياسة الإسرائيلية بعد الحرب، وتشير بيانات جيش الاحتلال إلى استمرار عمليات الاغتيال والاستهداف ضد عناصر تقول إسرائيل إنهم ينتمون إلى أجنحة عسكرية أو يشاركون في أنشطة ميدانية.
ووفق مصادر فلسطينية محلية، رصدت الحركة تحركات إسرائيلية تستهدف منع عناصرها من التنقل بحرية في بعض مناطق القطاع التي تشهد وجودا عسكريا، إلى جانب عمليات اغتيال ضد شخصيات ميدانية تتهمها إسرائيل بالضلوع في نشاطات عسكرية.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن عملية مستمرة لمنع الحركة من استعادة البنية العسكرية التي كانت قائمة قبل الحرب، خصوصا شبكات القيادة والسيطرة والاتصالات الميدانية.
السيطرة الجغرافية على مناطق واسعة في القطاعتُظهر الخرائط الميدانية والتحركات العسكرية أن إسرائيل فرضت وجودا عسكريا دائما أو شبه دائم على مساحة تُقدر بأكثر من نصف القطاع، تشمل مناطق شريطية واسعة تمتد من شمال غزة إلى جنوبها.
ويتجلى هذا الوجود في إقامة مناطق عسكرية مغلقة، ونشر نقاط مراقبة ثابتة ومتحركة، ومنع السكان من دخول أراضٍ زراعية أو تجارية قرب خطوط السيطرة، وفرض "خطوط صفراء" تُعد مناطق حظر تنقل.
وتشير تقارير منظمات حقوقية إلى أن هذه السيطرة حالت دون عودة آلاف النازحين إلى مناطقهم الأصلية، وأدت إلى تعطيل النشاط الزراعي والصناعي في مساحات واسعة.
وتتعامل إسرائيل مع هذه المناطق باعتبارها "جيوبا أمنية" تهدف إلى منع اقتراب الفصائل المسلحة، وإعاقة أي محاولات لإقامة بنى تحتية عسكرية جديدة.
الاعتماد على العملاء والمجموعات المسلحةتشير مصادر فلسطينية وشهادات ميدانية إلى وجود نشاط لشبكات تعمل بالتنسيق مع الاستخبارات الإسرائيلية داخل القطاع، بعضها مرتبط بعملاء تم تجنيدهم سابقا، وبعضها ينشط ضمن مجموعات مسلحة غير خاضعة لسيطرة الفصائل.
وتتمثل الأدوار الموثقة لهذه الشبكات في تمرير معلومات أمنية، ومراقبة تحركات على الأرض، وخلق بيئات مضطربة لا تسمح للفصائل بتنظيم صفوفها، ودعم عمليات الاغتيال عبر تحديد المواقع.
وتُعد هذه الشبكات امتدادا لسياسة إسرائيل طويلة الأمد التي تعتمد على جمع معلومات بشرية لتعزيز قدرتها على إدارة العمليات الميدانية دون الحاجة إلى تدخل عسكري واسع.
القيود الإنسانية كأداة ضغطتواصل إسرائيل فرض قيود على إدخال بعض أنواع المساعدات إلى قطاع غزة، وخاصة الخيام ومواد البناء والمستلزمات الطبية الخاصة، وفق آليات تنسيق تخضع للفحص الأمني. وقد أدى هذا التقييد إلى تعثر وصول الخدمات الأساسية لعشرات آلاف النازحين.
وتُظهر بيانات الأمم المتحدة أن المناطق الوسطى و"المواصي" في خان يونس تشهد اكتظاظا شديدا بسبب النزوح المتكرر وعدم توفر مساكن بديلة. ويأتي هذا في ظل استمرار تعرض بعض المناطق للقصف المتقطع أو التوغل المحدود.
إعلانولا تُقدم إسرائيل هذه السياسة باعتبارها أداة عقاب، بل تبررها باعتبارات "المخاطر الأمنية"، لكن نتائجها الميدانية تُظهر تأثيرها المباشر على الأوضاع الإنسانية، خصوصا في ما يتعلق بالإيواء والرعاية الصحية وتوفر الغذاء.
View this post on Instagram الإعمار المشروطتشير بيانات اقتصادية وميدانية إلى أن إسرائيل تسمح يوميا بدخول نحو 200 شاحنة فقط إلى قطاع غزة، في حين أن الحاجة الفعلية، وفق الخطط الإنسانية واللوجستية، تتطلب دخول نحو 600 شاحنة يوميا.
وتحمل الشاحنات المسموح لها غالبية المواد الغذائية والدوائية والتجارية، في حين يُقيّد إدخال مواد البناء الأساسية مثل الحديد والأسمنت، إضافة إلى المعدات الكهربائية والمولدات، تحت وصف "مواد مزدوجة الاستخدام"، أي يمكن استخدامها لأغراض مدنية وعسكرية على حد سواء.
ويرتبط السماح بإدخال هذه المواد بعدة ملفات سياسية وأمنية، أبرزها: قضية الأسرى الإسرائيليين، تثبيت وقف إطلاق النار، وضمان عدم استخدام الموارد في تعزيز القدرات العسكرية لحركة حماس.
وقد أظهر الواقع الميداني أن هذا التقييد أدى إلى تأخر عملية إعادة الإعمار بشكل كبير، إذ لا تزال آلاف المباني المدمرة دون ترميم، مع استمرار الأعطال في شبكات المياه والكهرباء، مما أثر على حياة عشرات آلاف النازحين الذين يعيشون في ظروف صعبة.
كما أدى نقص المواد الأساسية إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي المحلي، وتأخير استعادة بعض القطاعات الإنتاجية والزراعية المتضررة.
ويشكل الإعمار المشروط جزءا من إستراتيجية الردع متعددة المستويات التي تتبعها إسرائيل، حيث يجمع هذا الإجراء بين الضغط الإنساني والضغوط الأمنية والسياسية، ليكون وسيلة لفرض قواعد الاشتباك الجديدة بعد وقف إطلاق النار، من دون العودة إلى مواجهة عسكرية شاملة.
الخطاب الديمغرافي وتشجيع الهجرة
برز في الساحة السياسية والإعلامية الإسرائيلية خطاب يدعو إلى "تسهيل خروج سكان من غزة" أو "فتح الباب أمام خيار الهجرة الطوعية"، ويستند هذا الخطاب إلى تصوير الوضع الإنساني في القطاع على أنه بيئة غير قابلة للاستمرار، تتسم بالدمار الواسع، ونقص الخدمات الأساسية، والأوضاع المعيشية الصعبة.
توثق تقارير فلسطينية هذا الخطاب باعتباره جزءا من إستراتيجية ضغط طويلة الأمد، تهدف إلى التأثير على البنية السكانية في غزة، وتقليص القدرة التنظيمية والسياسية لحركة حماس من خلال تقليل عدد السكان القادرين على البقاء في القطاع أو المشاركة في الحياة الاجتماعية والسياسية.
ويُنظر إلى هذا النهج على أنه امتداد للأدوات غير العسكرية في سياسة الردع الإسرائيلية، إذ يعمل على خلق بيئة اجتماعية ضاغطة تجعل البقاء في القطاع أكثر صعوبة، بما يضع السكان أمام خيار الهجرة أو التكيف مع الظروف القاسية، وهو ما قد يؤدي إلى إضعاف التماسك الاجتماعي والسياسي في المجتمع المحلي.
في هذا السياق، يُعد الخطاب الديمغرافي أداة ردع مجتمعي، تستهدف ليس فقط البيئة العسكرية أو التنظيمية لحركة حماس، بل أيضا التركيبة السكانية كعنصر قوة أو ضعف محتمل في إدارة الصراع طويل الأمد.
اعتمدت الحركة على قنوات سياسية مع مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة عبر الوسطاء، بهدف تحسين شروط وقف إطلاق النار، وتسهيل إدخال المساعدات، ومعالجة ملفات الأسرى، وتخفيف القيود المفروضة على المدنيين.
وكثفت الحركة اتصالاتها مع الأطراف للضغط على إسرائيل، في محاولة لتخفيف أثر الضغوط الأمنية والاقتصادية على سكان القطاع.
ضبط الأمن الداخلي وملاحقة العملاءنفذت الحركة سلسلة من العمليات الأمنية ضد الأشخاص الذين تتهمهم بالتعاون مع إسرائيل، وأعلنت عن إحباط محاولات اختراق أمني. كما أعادت تفعيل وحدات أمنية محلية في بعض المناطق بهدف مواجهة الفوضى التي خلّفتها الحرب.
إعلانوتشير معطيات محلية إلى أن هذه الإجراءات ساهمت في تقليص عدد الحوادث المرتبطة بالسرقة أو الاعتداءات، رغم أن الوضع الأمني ما يزال هشا بفعل النزوح الواسع والتدمير الكبير.
إدارة الأزمة الاقتصادية والمعيشيةاتخذت الحركة إجراءات تهدف إلى الحد من انفلات الأسعار وضبط الأسواق، عبر مراقبة حركة التجارة وتسهيل وصول البضائع. ووفق بيانات تجارية محلية، انخفضت أسعار بعض السلع الأساسية خلال الأسابيع الماضية، خاصة تلك التي دخلت عبر المعابر في دفعات كبيرة.
وتأتي هذه الخطوات ضمن مساعٍ لتخفيف الضغوط الإنسانية التي يستخدمها الاحتلال كأداة تأثير على الحاضنة الاجتماعية للحركة.
إبراز تداعيات الحرب إعلاميا
استثمرت حركة حماس بشكل مكثف وسائل الإعلام المحلية والدولية لإبراز الواقع الإنساني بعد الحرب، مركزة على توثيق الدمار الواسع الذي لحق بالمباني والمرافق الحيوية، وعرض شهادات النازحين والمتضررين من مناطق متعددة في قطاع غزة.
كما قامت بنشر تقارير مفصلة عن الأوضاع الإنسانية المتدهورة، بما في ذلك نقص المياه والكهرباء والمواد الأساسية، وتوسيع دائرة التواصل مع المنظمات الحقوقية الدولية والهيئات الإنسانية بهدف الضغط على المجتمع الدولي لتسليط الضوء على الأزمة.
وتتضمن إستراتيجية الحركة الإعلامية أيضا إبراز الانتهاكات الميدانية الإسرائيلية، بما في ذلك الحصارات المؤقتة وعمليات التوغل والاغتيالات، مما يعكس محاولة ربط المعاناة الإنسانية بالسياسات الإسرائيلية أمام الرأي العام الدولي.
وقد أسهم هذا النشاط في إبقاء قضية غزة في صدارة النقاشات العالمية، وتحريك أجندة المنظمات الدولية والإعلام الدولي، كما ساعد على تعزيز موقع الحركة السياسي والدبلوماسي من خلال التأكيد على مسؤولية إسرائيل عن استمرار التدهور الإنساني.
ويظهر من التحليل أن هذا النشاط الإعلامي جزء من إستراتيجية حماس متعددة المستويات، تهدف إلى الضغط السياسي، تعزيز ردعها الرمزي، والحفاظ على قاعدة دعم محلية وإقليمية دون الانخراط في مواجهة عسكرية مفتوحة في هذه المرحلة.
إعادة التعافي التنظيميتشير مصادر فلسطينية إلى جهود تبذلها الحركة لإعادة ترتيب البنية التنظيمية بعد استشهاد أو اعتقال عدد من كوادرها، واستهداف العديد من مقارها وأنفاقها. ورغم نجاحها في إعادة تفعيل بعض قدراتها اللوجستية فإن المعلومات المتاحة لا تؤكد استعادة قدرات عسكرية ذات وزن حتى الآن.
وتشير التقديرات إلى أن الحركة تواجه تحديات كبيرة في هذا المجال بسبب استمرار الرقابة الإسرائيلية والوجود العسكري في مناطق واسعة من غزة وإغلاق المعابر.
ويظهر من هذه المعطيات أن عملية إعادة التعافي التنظيمي لحماس مرحلة تدريجية وطويلة الأمد، تعتمد على المتغيرات في المشهد الفلسطيني والإسرائيلي والدولي.
التنسيق مع محور المقاومةتواصل حركة حماس تنسيقها مع محور المقاومة على المستويين العسكري والسياسي، ويشمل هذا التنسيق إيران، حزب الله اللبناني، وأنصار الله في اليمن.
وتركز الحركة من خلال هذه القنوات على رفع مستوى الاستعداد والتحرك المشترك في حال نشوب مواجهات مستقبلية مع إسرائيل، بما يتيح لها تعزيز الردع الإستراتيجي خارج حدود قطاع غزة، وتوسيع دائرة الضغط على إسرائيل من خلال البيئة الإقليمية.
في الوقت نفسه، تعمل حماس على تحريك الجغرافيا الفلسطينية الأخرى، خصوصا الضفة الغربية، بهدف تخفيف الضغط عن غزة واستعادة الزخم التنظيمي والسياسي.
تكشف الوقائع التي تلت وقف إطلاق النار أن قطاع غزة يعيش مرحلة "ردع متعدد المستويات"، إذ تعتمد إسرائيل على السيطرة الميدانية ومنع التعافي العسكري والضغط الإنساني والاختراق الأمني، في حين تحاول حماس تعزيز وجودها السياسي والأمني، وتحسين البيئة المعيشية، والاستثمار في شبكة العلاقات الإقليمية.
ولا تُظهر المعطيات الحالية مؤشرات على نهاية الصراع، بل تعكس انتقاله إلى شكل مختلف يعتمد على ضبط التوتر، وتقليل الخسائر، وإدارة النفوذ، بدل المواجهة الشاملة. وتبقى معادلة الردع بين الطرفين مرشحة للتغيير وفق أي تطور ميداني أو سياسي، في ظل غياب اتفاق يضمن استقرارا طويل الأمد.