بوتين يأمر جيشه باستعادة كورسك وزيارة وشيكة لمبعوث ترامب لموسكو
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
طالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الأربعاء قيادة الجيش بمواصلة تقدمها السريع واستعادة كامل أراضي مقاطعة كورسك في أقرب وقت، وفي حين أعلنت كييف قبولها وقف إطلاق النار لمدة 30 يومًا، يستعد مسؤولون أميركيون لزيارة موسكو على أمل أن توافق روسيا على هذا المقترح.
وقال بوتين في تصريحات بثها التلفزيون الروسي خلال زيارته لمركز قيادة العمليات في كورسك إنه يتوقع أن تنجز كل المهمات القتالية التي تخوضها القوات الروسية، وأن يتم قريبا تحرير أراضي منطقة كورسك بالكامل، مشيرا إلى أنه يجب التفكير في إنشاء منطقة عازلة داخل منطقة سومي الأوكرانية، المتاخمة لكورسك، لدرء أي توغلات أوكرانية محتملة في المستقبل.
وقال الرئيس الروسي إن المواطنين الأجانب الذين يقاتلون مع القوات الأوكرانية الذين جرى أسرهم في كورسك ليس لديهم الحق في التمتع بالحماية التي توفرها اتفاقيات جنيف، مضيفا أنه ينبغي
معاملة الجنود الأوكرانيين الذين جرى أسرهم في كورسك باعتبارهم "إرهابيين".
وقال بوتين "مهمتنا في المستقبل القريب، وفي أقصر وقت ممكن، هي إلحاق هزيمة ساحقة بالعدو المتحصن في منطقة كورسك والذي لا يزال يقاتل هنا، وتحرير أراضي منطقة كورسك بالكامل، وإعادة
الوضع إلى طبيعته على طول خط الحدود".
ورد رئيس الاركان الروسي فاليري غيراسيموف أن قواته استعادت السيطرة "على اكثر من 1100 كلم مربع" من الاراضي التي احتلها الجيش الاوكراني منذ آب/اغسطس، "أي أكثر من 86 في المئة من المنطقة التي احتلت سابقا".
وأضاف غيراسيموف "في الأيام الخمسة الاخيرة، تم تحرير 24 بلدة و259 كلم مربعا من أراضي منطقة كورسك"، مشيرا أن وحدات روسية عبرت الحدود في بعض المناطق ودخلت مقاطعة سومي الاوكرانية.
كما أكد رئيس الاركان الروسي أن قواته "عزلت" القوات الاوكرانية في المنطقة وأسرت 430 جنديا أوكرانيا خلال تقدمها الأخير.
اعتراف بالتراجع
وفي المقابل، أقر قائد الجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي الأربعاء أن قواته تتراجع في منطقة كورسك الروسية في مواجهة تقدم قوات موسكو.
وكتب سيرسكي على منصة فيسبوكإن القوات الأوكرانية ستواصل عملياتها في منطقة كورسك الروسية "ما دام كان ذلك ملائما واقتضت الضرورة ذلك"، مضيفا أن القتال مستمر في بلدة سودجا
ومحيطها. وأضاف أن الوحدات تتحرك في مناورة إلى "مواقع أفضل إذا لزم الأمر" لإنقاذ حياة الجنود.
وقال سكادوفسكي ديفندر، وهو مدون عسكري أوكراني، في منشور على تيليجرام "القوات المسلحة الأوكرانية تغادر كورسك. لن يبقى أي جندي أوكراني هناك بحلول يوم الجمعة".
لكن المنشور أشار إلى أن أوكرانيا تواصل تنفيذ ضربات قوية على سودجا.
وكانت أوكرانيا قد فجرت واحدة من أكبر المفاجآت في الحرب في السادس من أغسطس/ آب عام 2024 باقتحامها الحدود والاستيلاء على منطقة كورسك من الأراضي الروسية، مما عزز معنويات الأوكرانيين ومنح كييف ورقة تفاوض محتملة.
لكن وبعد تشبثها لأكثر من سبعة أشهر بالمنطقة التي أخذت في الانحسار تدريجيا أمام القوات الروسية، شهدت أوكرانيا تدهورا حادا في وضعها في كورسك خلال الأيام القليلة الماضية بعد قطع خطوط
إمدادها الرئيسية.
سياسيا أعلن البيت الأبيض الأربعاء أن الموفد الأميركي ستيف ويتكوف سيتوجه إلى موسكو في وقت لاحق هذا الأسبوع لإجراء محادثات تتناول وقف إطلاق النار في أوكرانيا.
إعلانوقالت المتحدثة باسم الرئاسة كارولاين ليفيت للصحافيين إن الولايات المتحدة تحث روسيا على القبول بمقترح وقف إطلاق النار لثلاثين يوما الذي تفاوض في شأنه الأميركيون والأوكرانيون.
وأوضحت أن مستشار الأمن القومي الأميركي مايك والتز تشاور الأربعاء مع نظيره الروسي.
وأعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء عن "أمله" أن يوافق نظيره الروسي فلاديمير بوتين على اقتراح وقف إطلاق النار في أوكرانيا، لكنه لم يحدد ماهية الضغوط التي قد يمارسها عليه.
وسبق أن التقى ويتكوف بوتين في فبراير/ شباط حين فاوض في شأن الإفراج عن الأميركي المعتقل في روسيا مارك فوغل.
وأعلن ترامب الثلاثاء أنه سيتحدث مباشرة إلى بوتين، على الأرجح هذا الأسبوع
أوروبيا اجتمع وزراء دفاع خمس دول أوروبية كبرى في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، أمس الأربعاء في باريس، لبحث الضمانات الأمنية العسكرية لأوكرانيا، بما في ذلك احتمال نشر قوات حفظ سلام في حال التوصل إلى اتفاق سلام مع روسيا.
ولم يحدد وزراء دفاع فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا وبريطانيا أي تفاصيل بشأن حجم أو طبيعة القوة المحتملة بعد المحادثات.
وقال وزير الدفاع البريطاني جون هيلي في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع إن "المملكة المتحدة وفرنسا تقودان بشكل مشترك العمل على التخطيط لدفع جهود
السلام وترتيبات الضمانات الأمنية لأوكرانيا".
وأضاف: "نسعى إلى بناء تحالف من الدول الراغبة في أوروبا وخارجها"، مشددا على ضرورة تعزيز القوة العسكرية على جميع الجبهات.
من جانبه، أكد وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو أن "أول ضمانة لأمن أوكرانيا هي قواتها المسلحة". وأوضح أن الحلفاء يسعون إلى تعزيز
القدرات العسكرية الأوكرانية على المدى الطويل، كما فعلوا منذ بداية الحرب.
وأضاف: "لا يمكننا أن نطلب من القوات الأوروبية أن تقوم بعمل القوات المسلحة الأوكرانية". لكنه ألمح إلى أن أوروبا قد تفكر في إرسال قوات
إلى الحدود البولندية الأوكرانية.
كما ناقش الوزراء جهود زيادة التسلح وتحسين التنسيق العسكري بين الجيوش
الأوروبية.
من جانبه، شدد وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس على ضرورة أن تعمل الدول الأوروبية من أجل أمن القارة، متجاوزة المصالح الوطنية، داعيا إلى
شراء معدات عسكرية موحدة على نطاق أوسع وبوتيرة أسرع مما كان عليه في السابق.
يأتي هذا الاجتماع في أعقاب إعلان مشترك بين الولايات المتحدة وأوكرانيا يوم الثلاثاء عن الاستئناف الفوري للمساعدات العسكرية والاستخباراتية، إلى جانب موافقة أوكرانيا على هدنة لمدة 30 يوما، إذا وافقت روسيا عليها، عقب اجتماع رفيع المستوى في جدة بالمملكة العربية السعودية.
واجتمع قادة الجيوش في 36 دولة في باريس مساء الثلاقاء لمناقشة إمكانية نشر قوات حفظ سلام في أوكرانيا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان وقف إطلاق النار منطقة کورسک فی کورسک
إقرأ أيضاً:
ترامب: هيجسيث لم يأمر بقتل طاقم القارب في الكاريبي .. وثقتي به كاملة
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه يثق تمامًا بأن وزير الدفاع بيت هيجسيث لم يُصدر أي أمر شفهي بقتل جميع أفراد طاقم قارب يُشتبه في تهريبه للمخدرات في البحر الكاريبي خلال سبتمبر الماضي، مضيفا: "لقد قال لي إنه لم يقل ذلك، وأنا أصدقه بنسبة 100 بالمئة".
ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عن ترامب قوله للصحفيين: "سأبحث في الموضوع. لم أكن أريد ذلك. لم أرغب في الضربة الثانية. كانت الضربة الأولى قاتلة للغاية وكانت كافية".
وبعد نشر تقرير الصحيفة عن إصدار هيجسيث أمرا بقتل الناجين من الضربة الأولى، كتب هيجسيث على موقع "X"، أن "هذه الضربات عالية الفعالية مصممة لتكون ضربات قاتلة وحركية"، مضيفًا: "كل تاجر مخدرات نقوم بقتله مرتبط بمنظمة إرهابية مصنفة".
وأكد أن العمليات العسكرية في الكاريبي "قانونية" وندد بما وصفه بـ"الأخبار الزائفة".
وأشار ترامب أيضًا إلى أنه يشعر بـ "قلق ضئيل جدًا" بشأن طريقة التعامل مع الضربات البحرية في الكاريبي، مشيدًا بالعمل المذهل الذي تقوم به القوات الأمريكية.
وأضاف: "انظروا إلى الأرقام، كمية المخدرات التي تدخل بلادنا عن طريق البحر ضئيلة مقارنة بما كانت عليه قبل عدة أشهر".
وربط ترامب هذه الضربات بانتشار مادة الفنتانيل، رغم أن غالبية المخدرات المستهدفة كانت من نوع الكوكايين، ومعظمها متجهة بعيدًا عن السواحل الأمريكية.
وبررت إدارة ترامب هذه العمليات وحملتها المستمرة في الكاريبي، التي أسفرت عن مقتل أكثر من 80 شخصًا، بالقول إن الولايات المتحدة في نزاع مسلح غير دولي مع مهربي المخدرات، حسبما أشارت الصحيفة.
وكان القارب المستهدف، يوم 2 سبتمبر، في الهجوم الأول ضمن حملة إدارة ترامب ضد مهربي المخدرات في نصف الكرة الغربي، يحتوي على 11 فردًا من الطاقم، حيث أظهر البث المباشر لطائرة مسيّرة بقاء شخصين من الطاقم على قيد الحياة، متمسكين بحطام القارب بعد الضربة الصاروخية الأولى، وفقًا لتقرير صحيفة "واشنطن بوست".
وبحسب مصدرين مطلعين على العملية، أقدم قائد العمليات الخاصة المشرف على المهمة على توجيه ضربة ثانية أودت بحياة الناجين، /الاثنين/، بهدف الامتثال لأمر شفهي يُزعم أنه صادر من هيجسيث. وتحدث المصدران، إلى جانب خمسة آخرين في التقرير الأصلي، بشرط عدم الكشف عن هويتهم نظرًا لحساسية القضية.
وقد أثار تقرير الصحيفة ردود فعل في الكونجرس، حيث طالب نواب من كلا الحزبين بمراجعة الضربات التي وقعت في سبتمبر. وأعلنت لجان يسيطر عليها الجمهوريون في مجلسي الشيوخ والنواب أنها ستزيد من مراقبتها للبنتاجون، فيما قال أعضاء لجنة الخدمات المسلحة في المجلسين من كلا الحزبين إنهم سيجمعون حسابًا كاملاً للعملية.
وقال السيناتور تيم كاين (ديمقراطي – فرجينيا): "إذا كانت التقارير صحيحة، فهذا يعد انتهاكًا واضحًا لقوانين الحرب الخاصة بوزارة الدفاع الأمريكية، وكذلك للقوانين الدولية المتعلقة بكيفية معاملة الأشخاص في مثل هذه الظروف".
وتابع على برنامج "فيس ذا ناشن" التابع لشبكة "سي بي إس" الأمريكية: "إذا كانت هذه التقارير صحيحة، فإن الأمر يصل إلى مستوى جريمة حرب".
وأضاف النائب مايكل آر. ترنر (جمهوري – أوهايو) على نفس البرنامج: "من الواضح أن حدوث ذلك سيكون أمرًا خطيرًا للغاية، وأتفق على أنه عمل غير قانوني". وأشار ترنر إلى أن البيت الأبيض لم يقدم للكونجرس أي معلومات تؤكد تقرير صحيفة "واشنطن بوست".
وفي أكتوبر الماضي، كشف رئيس لجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ روجر ويكر (جمهوري – مسيسيبي) ورئيس اللجنة الديمقراطي جاك ريد (رود آيلاند) عن رسالتين كانا قد أرسلهما مسبقًا إلى البنتاحون، طالبا فيهما الحصول على الأوامر، والتسجيلات، والمسوغات القانونية المتعلقة بالضربات.
وفي تحذير نادر، كتب السيناتوران أن وزارة الدفاع قد تجاوزت الفترة الزمنية القانونية لتقديم بعض هذه المواد، والتي من شأنها توضيح الأمر الأصلي الصادر عن هيجسيث في سبتمبر.
وأكد بعض المسؤولين الأمريكيين الحاليين والسابقين، بالإضافة إلى خبراء قوانين الحرب، أن حملة البنتاجون غير قانونية، وقد تعرض المشاركون المباشرون للملاحقة القانونية، لأن المهربين المزعومين لم يشكلوا تهديدًا وشيكًا للولايات المتحدة، وليسوا طرفًا في نزاع مسلح معها.
وفي بيان أصدرته مجموعة من المحامين العسكريين والقادة السابقين، والتي راقبت أنشطة إدارة ترامب العسكرية في أمريكا اللاتينية، شددت المجموعة على أن استهداف الأشخاص العاجزين محظور، سواء كانت الولايات المتحدة في نزاع مسلح، أو تنفذ عمليات إنفاذ القانون، أو عمليات عسكرية أخرى.
وقالت المجموعة: "تحت الظروف التي أوردتها صحيفة (واشنطن بوست)، لا يحظر القانون الدولي استهداف هؤلاء الناجين فحسب، بل يوجب على القوة المهاجمة حمايتهم وإنقاذهم، وإذا لزم الأمر، معاملتهم كأسري حرب".
وأضاف البيان: "أي انتهاك لهذه الالتزامات يُعد جريمة حرب أو قتل، أو كلاهما. لا توجد خيارات أخرى".