كندا تبحث دعم الشركات المتأثرة من رسوم ترامب
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
تخطط الحكومة الكندية لاتخاذ تدابير إضافية لدعم الشركات المتأثرة من الرسوم التجارية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الصلب والألمنيوم.
وقالت وزارة المالية في بيان، إن الحكومة تقوم بتقييم الرسوم الأمريكية على الصلب والألمنيوم وبعض المنتجات المشتقة، مضيفة أن البلاد قد تتخذ "إجراءات بفرض رسوم جمركية مضادة".
كما ستلجأ الحكومة إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم المؤسسات والعمال حسب الحاجة، في الأسابيع والأشهر المقبلة، وحثت الإدارة الأميركية على إعادة النظر في الرسوم الجمركية، مشددة على أن البلاد "ستظل ثابتة في الدفاع عن صناعاتنا وعمالنا".
فرض ترامب رسوماً جمركية بنسبة 25% على معظم السلع الكندية والمكسيكية الأسبوع الماضي، ثم وعد بتأجيل الرسوم لمدة شهر على السلع الملتزمة باتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية.
ولكنه هدد بفرض رسوم جمركية جديدة كبيرة على الأخشاب ومنتجات الألبان الكندية. ودخلت رسوم جمركية بنسبة 25% على الصلب والألمنيوم الكنديين حيز التنفيذ صباح الأربعاء.
وبدورها، ردت كندا بفرض رسوم على سلع أميركية بقيمة 30 مليار دولار كندي (20.8 مليار دولار) في الرابع من مارس، وأعلنت عن رسوم جمركية إضافية بقيمة 30 مليار دولار كندي يوم الأربعاء، بعد أن مضت إدارة ترمب قدماً في فرض رسوم على الصلب والألمنيوم.
كندا تخفض أسعار الفائدة
خفض بنك كندا المركزي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية الأربعاء، ووصف الحرب التجارية مع الولايات المتحدة بأنها "أزمة جديدة" وتعهد بالمضي قدماً بحذر وسط ضغوط التعريفات على التضخم.
بنك كندا المركزي قلص باجتماعه سعر الفائدة المستهدف لليلة واحدة إلى أدنى مستوياته منذ سبتمبر 2022 عند 2.75%، متوافقاً مع توقعات الأسواق والاقتصاديين على نطاق واسع.
وتوقع البنك المركزي أن تؤدي "التوترات التجارية المتزايدة والرسوم الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة إلى إبطاء وتيرة النشاط الاقتصادي وزيادة الضغوط التضخمية في كندا"، وفق بيان البنك المركزي المرافق لقرار الفائدة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كندا الحكومة الكندية الصلب ترمب الرسوم التجارية الرسوم الأميركية على الصلب والألمنیوم رسوم جمرکیة
إقرأ أيضاً:
ترامب يُعيد بناء الجدار الجمركي من بوابة "حقوق الإنسان"
مع انتهاء العمل بالرسوم الجمركية الأمريكية المؤقتة البالغة 10% على معظم الواردات، بدأت واشنطن تطبيق رسوم جديدة تراوحت بين 10% و12.5% على واردات من 60 شريكاً تجارياً، متهمةً هذه الاقتصادات بعدم اتخاذ إجراءات فعالة لمنع دخول السلع المنتجة باستخدام العمل القسري.
تقول "رويترز"، إن تلك الخطوة تعيد بناء جزء كبير من الجدار الجمركي الذي أقامته إدارة الرئيس دونالد ترامب، بعدما أسقطت المحكمة العليا الأساس القانوني الذي استندت إليه الرسوم السابقة.
وفي 20 فبراير (شباط) 2026، قضت المحكمة العليا الأمريكية، بأغلبية ستة أصوات مقابل ثلاثة، بأن قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA) لا يمنح الرئيس سلطة فرض الرسوم الجمركية. وأكد الحكم أن القانون، الصادر عام 1977، يخول الرئيس استخدام أدوات اقتصادية لمواجهة التهديدات الخارجية، لكنه لا يفوضه بفرض تعريفات جمركية على الواردات.
الأصول الإيرانية المجمدة.. سلاح واشنطن الجديد ضد طهرانhttps://t.co/U5tF8FLGdH pic.twitter.com/406HEY05jx
— 24.ae (@20fourMedia) July 24, 2026 رسوم مؤقتةبعد أيام من صدور الحكم، لجأت الإدارة الأمريكية إلى المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، وفرضت رسمًا إضافيًا بنسبة 10% لمدة 150 يومًا، مبررةً الخطوة بالسعي إلى معالجة اختلالات ميزان المدفوعات والعجز الأمريكي. وبدأ تطبيق الرسم في 24 فبراير (شباط) الماضي، قبل أن تنتهي مدته في الساعات الأولى من صباح اليوم، 24 يوليو (تموز).
وبحسب "رويترز"، دخلت الرسوم الجديدة، المستندة إلى قوانين مكافحة العمل القسري، حيز التنفيذ بالتزامن مع انتهاء الرسم المؤقت، مع منح السلع التي كانت في طريقها إلى الولايات المتحدة مهلة حتى 28 يوليو (تموز).
المادة 301يقول مكتب الممثل التجاري الأمريكي، إن الرسوم الجديدة تستند إلى المادة 301 من قانون التجارة، التي تسمح له بالتحقيق في الممارسات الأجنبية التي يصفها بأنها غير معقولة أو تمييزية وتثقل التجارة الأمريكية، ثم اتخاذ إجراءات تشمل فرض الرسوم أو القيود على الواردات.
وبحسب خدمة أبحاث الكونغرس، تمنح المادة 301 الممثل التجاري الأمريكي صلاحية فرض رسوم جمركية، أو تعليق امتيازات تجارية، أو التوصل إلى اتفاق ملزم مع الدولة المعنية لوقف الممارسات محل التحقيق أو تعويض الولايات المتحدة عن الأضرار الناجمة عنها. كما تتضمن الإجراءات فتح تحقيق، وإجراء مشاورات، واستقبال تعليقات عامة قبل اتخاذ القرار النهائي.
ويقول مكتب الممثل التجاري الأمريكي إنه بدأ، في مارس (آذار)، 60 تحقيقًا في سياسات حظر واردات السلع المنتجة باستخدام العمل القسري، وعقد جولتين من جلسات الاستماع، وتلقى أكثر من 2100 تعليق، فضلًا عن إجراء مشاورات مع أكثر من 45 حكومة.
وفي يونيو (حزيران)، خلص المكتب إلى أن عدم فرض حظر فعّال على هذه السلع يُعد ممارسة تقيّد التجارة الأمريكية وتُلقي بأعباء عليها.
معدلان للرسوموقسمت واشنطن الدول المشمولة بالقرار إلى فئتين؛ إذ فرضت رسوماً جمركية بنسبة 10% على 17 اقتصادًا لديها تشريعات تحظر استيراد المنتجات المصنوعة باستخدام العمل القسري، أو تعهدت بتطبيقها. ومن بين هذه الاقتصادات بريطانيا وكندا والهند والمكسيك والأردن وماليزيا وباكستان. أما الدول التي لا تطبق حظراً مماثلًا، فُرضت عليها رسوم جمركية تبلغ 12.5%.
ويقول مكتب الممثل التجاري الأمريكي إن "الإجراءات تشمل شركاء تجاريين يمثلون 99.4% من إجمالي واردات الولايات المتحدة"، لكنها تستثني عدداً من المنتجات، من بينها السلع الخاضعة لرسوم الأمن القومي بموجب المادة 232، وبعض المواد الخام والمنتجات التي يؤدي فرض رسوم عليها إلى نقص المعروض في السوق الأمريكية. وبحسب "رويترز"، تشمل الإعفاءات النفط والغاز والأسمدة وبعض المنتجات الغذائية والطائرات والمعادن الحرجة.
ترامب يفرض رسوماً جديدة وسط "صدمة" أوروبية و"تهديد" كنديhttps://t.co/1pgmfUj6bs pic.twitter.com/LIQyD3GY19
— 24.ae (@20fourMedia) July 24, 2026 اعتراضات دوليةترفض دول عدة المبررات الأمريكية، إذ تقول "رويترز"، إن الصين تعارض الرسوم الأحادية، بينما تصفها أستراليا والبرازيل بأنها غير مبررة، وتقول النرويج إنه لا يوجد أساس لفرضها، وفي المقابل، يشير الاتحاد الأوروبي إلى أن المعاملة الجديدة تحافظ على سقوف الرسوم الواردة في تفاهماته السابقة مع واشنطن.
ويقول الممثل التجاري الأمريكي جيميسون غرير، إن الولايات المتحدة تطبق منذ نحو قرن حظراً على استيراد السلع المنتجة بالعمل القسري، وإن الرسوم تستهدف دفع الشركاء التجاريين إلى تبني حظر مماثل وتطبيقه بفاعلية.
من يدفع الفاتورة؟لا يدفع المصدر الأجنبي الرسوم مباشرة عند دخول البضائع إلى الولايات المتحدة، بل تتحملها الشركة المستوردة، إذ تقول لجنة التجارة الدولية الأمريكية، استناداً إلى تجربة رسوم المادتين 232 و301 بين 2018 و2021، إن المستوردين الأمريكيين تحملوا تقريباً كامل الكلفة، مع ارتفاع أسعار الواردات بنحو 1% مقابل كل زيادة مماثلة في الرسوم.
وتشير "رويترز" إلى أن استخدام المادة 301 يمنح الرسوم الجديدة أساساً قانونياً أقوى من قانون الطوارئ، لأنها تنص صراحة على سلطة فرض التعريفات بعد إجراء التحقيق، فيما تواصل حكومات متضررة التفاوض مع واشنطن لإلغاء الرسوم أو توسيع قوائم السلع المستثناة.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها