هل يتجه الاقتصاد الأميركي نحو الركود؟
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
تتزايد المخاوف من أن الاقتصاد الأميركي يتجه نحو الركود مع تراجع أسواق الأسهم في ظل تطبيق إدارة ترامب للرسوم الجمركية.
وبدا الرئيس دونالد ترامب وكبار مستشاريه متفائلين ببوادر ازدهار اقتصادي، حتى مع تحذير الاقتصاديين من أن احتمالية حدوث ركود تتزايد بسبب الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها البيت الأبيض.
ولم يستبعد ترامب احتمال حدوث ركود، وقال لمذيعة قناة فوكس نيوز، ماريا بارتيرومو، في برنامج (صنداي مورنينغ فيوتشرز)، إنه يكره "التنبؤ بمثل هذه الأمور".
وقال ترامب في مقابلة يوم الأحد: "ثمة فترة انتقالية لأن ما نقوم به ضخم للغاية. نحن نعيد الثروة إلى أميركا. هذا أمرٌ بالغ الأهمية. ودائمًا ما تكون ثمة فترات، والأمر لا بد أن يستغرق بعض الوقت، لكنني أعتقد أنه سيكون رائعًا بالنسبة لنا".
وبحلول مساء الاثنين، تراجعت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية الثلاثة بصورة جادة، مع توقعات الخبراء باحتمال تباطؤ الاقتصاد في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، وهو تحوّل ملحوظ بعد ما يقرب من 3 سنوات من النمو القوي، وفقًا لبحثٍ أجراه بنك "جي بي مورغان" يوم الجمعة.
وحذّر بعض الاقتصاديين من أن مجرد الإشارة إلى الركود قد تكون كافية لدفع الشركات والأسر إلى إعادة النظر في إنفاقها، ما قد يُعجّل من حدوث تباطؤ اقتصادي.
إعلانوهذا ما يجب الانتباه إليه، وفقا لصحيفة واشنطن بوست الأميركية:
ما العلامات الاقتصادية للركود؟يُعرّف الركود بأنه 6 أشهر من النمو السلبي في اقتصاد الدولة.
سيستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن يُعلن المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية، وهو الجهة الرسمية المُختصة بحالات الركود في الولايات المتحدة، عن ركود رسمي، ويأخذ المكتب في الاعتبار عددًا من العوامل الاقتصادية، بما في ذلك ما يحدث في سوق العمل أو دخل الأفراد، قبل اتخاذ أي قرار.
لكن من المُرجّح أن تكون علامات التحذير -التي قد تشمل ارتفاعًا في فقدان الوظائف، وتوقف الأجور، وانخفاض إنفاق المستهلكين- واضحةً مسبقًا.
ونقلت الصحيفة الأميركية عن كبيرة الاقتصاديين في شركة نيو سينشري أدفايزرز، كلوديا سهام قولها إن سوق العمل قد يكون مؤشرًا مبكرًا على ركود اقتصادي وشيك، مضيفة أن معدل البطالة ليس أول ما يتأثر، لكن بمجرد أن يبدأ في الارتفاع، فإنه "يميل إلى الاستمرار".
وحتى الآن، تباطأ سوق العمل قليلًا، لكنه لا يزال قويا، إذ بلغ معدل البطالة 4.1%، وفقًا لتقرير الوظائف لشهر فبراير/شباط، ومع ذلك، لم تتضمن أحدث البيانات جميع آثار برنامج إيلون ماسك الأميركي لخفض القوى العاملة الفدرالية.
هل تتجه الولايات المتحدة نحو ركود اقتصادي؟لا يزال الاقتصاديون غير متأكدين مما إذا كانت الولايات المتحدة تتجه نحو ركود اقتصادي، لكنهم يحذرون من أن خطر حدوث ذلك ربما يكون أعلى مما كان يُعتقد سابقًا، ويعود ذلك في جزء كبير منه إلى سياسات البيت الأبيض الجديدة.
ونقلت واشنطن بوست عن رئيس إستراتيجية الاقتصاد الكلي في بنك ويلز فارغو، مايك شوماخر، قوله: "ينظر الناس إلى الرسوم الجمركية، قائلين: إذا عدنا إلى كتب التاريخ الاقتصادي، فإن الرسوم الجمركية لم تكن جيدة من حيث تعزيز النمو".
ورفعت غولدمان ساكس احتمالية حدوث ركود لمدة 12 شهرًا من 15% إلى 20% يوم الجمعة، مشيرةً إلى أنها ترى أن "تغييرات السياسة هي الخطر الرئيسي".
إعلانوحسب توقعات غولدمان ساكس الاقتصادية: فإن "لدى البيت الأبيض خيار التراجع إذا بدأت مخاطر الركود الاقتصادي تبدو أكثر جدية.. إذا سارت السياسة في اتجاه سيناريو المخاطر الذي وضعناه، أو إذا ظل البيت الأبيض ملتزمًا بسياساته حتى في مواجهة بيانات أسوأ بكثير، فإن خطر الركود سيزيد أكثر".
وأشار تحليل "جي بي مورغان" إلى أن التغييرات المتكررة التي يُجريها ترامب على السياسة التجارية "تجعل توقع النمو والتضخم هذا العام مهمةً شاقةً للغاية".
متى كان آخر ركود اقتصادي في الولايات المتحدة؟ وكم استمر؟يبلغ متوسط مدة الركود الاقتصادي في العصر الحديث 11 شهرًا، وفقًا لبيانات المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية.
كان آخر ركود اقتصادي في الولايات المتحدة -والذي كان الأقصر في تاريخها- هو التباطؤ الاقتصادي في شهري مارس/آذار وأبريل/نيسان 2020 خلال جائحة فيروس كورونا، ولم يُعلن المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية أنه ركود حتى يوليو/تموز 2021.
وقبل ذلك، استمر الركود الكبير (2007-2009) لمدة 18 شهرًا. ويُعتبر أسوأ كارثة اقتصادية أميركية منذ الكساد الكبير 1929.
هل يمكن أن تُسبب الرسوم الجمركية ركودًا؟قد يكون للرسوم الجمركية التي اقترحها ترامب تأثير كبير على الاقتصاد، اعتمادًا على مدتها وأي رد فعل انتقامي محتمل من الشركاء التجاريين، وفقًا لخبراء اقتصاديين من بنك بي إن بي باريبا.
وكتب بنك بي إن بي باريبا في تحليل يوم الخميس: "في حال نشوب حرب تجارية غير منضبطة، من المحتمل حدوث انخفاض حاد في ثقة الشركات، وإذا كان كبيرًا بما يكفي، فقد يؤدي إلى ركود اقتصادي".
وحذّر بنك "بي إن بي باريبا" من أنه كلما زادت الرسوم الجمركية، زادت الكلفة الاقتصادية المترتبة عليها، مضيفا أن هذا التأثير سيشعر به المستهلك الأميركي العادي على الأرجح، ومن المتوقع أن تُكلّف الرسوم الجمركية الأخيرة الأسرة الأميركية أكثر من 1200 دولار سنويا، وفقًا لمعهد بيترسون للاقتصاد الدولي.
إعلانوحتى لو كانت الرسوم مؤقتة، فإن مجرد استخدامها كأداة تفاوضية سيُسبب حالة من عدم اليقين في قرارات التوظيف أو الاستثمار التي تتخذها الشركات.
كيف يؤثر الركود على الجمهور؟عادةً ما يرتبط الركود بفقدان واسع النطاق للوظائف، ما يُثير مشاكل مالية قد تؤدي إلى فقدان المسكن.
ويلحق تباطؤ سوق العمل في فترة الركود الضرر بمن يحتفظون بوظائفهم، ما يُصعّب عليهم العثور على وظيفة جديدة أو الحصول على زيادة في الراتب، وغالبًا ما يشعر الشباب الذين يدخلون سوق العمل خلال فترات الركود الاقتصادي بعدم قدرتهم على الاختيار الدقيق لوظائفهم، ويقبل الكثيرون منهم بأجور مبدئية منخفضة قد تؤثر سلبًا على دخلهم لسنوات مقبلة.
وقالت سهام لصحيفة واشنطن بوست عام 2022: "في نهاية المطاف، فترات الركود الاقتصادي سيئة لأن الناس يعانون ماليا. إنها ضربة موجعة، وتؤثر على الجميع".
ماذا أفعل لحماية مالي قبل الركود؟يقول الاقتصاديون والمستشارون الماليون إن الخطوة الحكيمة غالبًا ما تتمثل في تقليص الإنفاق ومحاولة توفير المال، ومع ذلك، فإن القيام بذلك قد يُعجّل من حدوث الركود لأنه يُخرج المال من الاقتصاد.
وقالت تارا سنكلير، أستاذة الاقتصاد بجامعة جورج واشنطن، عام 2022: "عندما لا ينفقون، فإنهم لا يُحققون دخلا للآخرين".
وقدّمت ميشيل سينجليتاري، كاتبة عمود التمويل الشخصي في صحيفة واشنطن بوست، 7 نصائح للاستعداد لركود اقتصادي في عام 2022، من بينها: سداد ديون بطاقات الائتمان، وزيادة مدخراتك، والبحث عن خيارات استثمارية منخفضة التقلبات مثل السندات، وعدم الذعر.
وكتبت: "ما لا يجب عليك فعله هو اتخاذ قرارات بناءً على مخاوف قد تضعك في وضع مالي أسوأ".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان الولایات المتحدة الرکود الاقتصادی الرسوم الجمرکیة البیت الأبیض رکود اقتصادی واشنطن بوست اقتصادی فی سوق العمل رکود ا
إقرأ أيضاً:
خطوات الوطن الاقتصادية فوق صخب الظنون
محمد بن علي بن ضعين البادي
مع اقتراب التوقيع على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين سلطنة عُمان وجمهورية الهند، تدخل البلاد مرحلة جديدة من التحولات الاقتصادية التي تتطلب قراءة واعية تتجاوز العناوين السريعة وردود الأفعال العابرة؛ فالاتفاقيات الكبرى لا تُقاس بالصوت المصاحب لها؛ بل بموازين المصالح، وحجم المكاسب، ودقة الإجراءات التي تسبق اتخاذ القرار.
وبينما ازدحمت المنصات بالتحليلات والانطباعات غير المكتملة، تمضي مؤسسات الدولة في إعداد هذا الملف وفق رؤية واضحة تدار فيها التفاصيل الاقتصادية بعيدا عن التهويل أو التبسيط.
الحديث اليوم ليس عن مجرد اتفاقية؛ بل عن خطوة استراتيجية قيد الإنجاز، تبنى على مشاورات متواصلة ودراسات أثر تفصيلية، وتستند إلى سياسة عُمانية راسخة تقوم على تنويع الشركاء، وفتح الأسواق، وتعزيز مكانة الاقتصاد الوطني في شبكة التجارة العالمية. وبين صخب الظنون وهدوء التخطيط، تظهر الحقيقة: أن الوطن يعرف الطريق قبل أن يقطعه.
وفي لحظات التحول الكبرى، حين تتشابك المصالح وتتعالى الأصوات وتتزاحم التحليلات، يظهر الضباب الذي يحجب الرؤية عن كثيرين. وفي خضم هذا الضباب، هناك من يرى الطريق بوضوح، لا لأنه الأعلى صوتًا؛ بل لأنه الأعمق فهمًا والأوسع إدراكًا. وهكذا كانت عُمان دائمًا: دولة تعرف خطاها قبل أن تمشيها، وتعرف وجهتها قبل أن تعلنها.
في زمن تمتلئ فيه الساحات بالظنون والتأويلات، لا تبنى الثقة بالصراخ؛ بل بالعمل الصامت، العميق، المتماسك. ومن هنا يفهم الجدل الدائر حول الاتفاقية المرتقبة؛ فالمشهد الاقتصادي يشبه ساحة واسعة تتقاطع فيها أصوات متعددة، بين من يعمل بصمت، يرسم المسارات بحكمة ودقة، وبين من يرفع صوته لا ليشرح أو يستوضح؛ بل ليزرع علامات استفهام أكبر من حجم الحقيقة نفسها. وبين هؤلاء جميعا، يقف المواطن باحثا عن طمأنينة تستند إلى المعرفة لا إلى التخمين.
خطوات الدولة في هذا الملف واضحة ومتزنة؛ لا اندفاع غير محسوب ولا تردد يربك المسار؛ فالأتفاقيات الاقتصادية لا تُصنع في منشورات عابرة ولا تدار تحت ضغط المزاج العام؛ بل تُبنى على أسس علمية، وتراجع في مراحل دقيقة، وتحدد وفق المصلحة الوطنية العليا.
الشفافية هنا لا تعني كشف كل تفاصيل التفاوض، والسرية لا تعني الخفاء؛ فالتفاوض يحتاج إلى سرية لحماية المسار، بينما يحتاج المواطن إلى وضوح في النتائج والمكاسب، وهذا ما ستقدمه الدولة فور اكتمال مراحل الاتفاقية.
ولأن حماية الاقتصاد ليست شعارًا، فقد بَنَتْ الدولة منظومة متكاملة تشمل قوانين مكافحة الإغراق، وحماية المنتج المحلي، وسياسات التدرج الجمركي، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ورقابة سوق العمل، وسياسات التوطين، إضافة إلى الصلاحية القانونية لتعديل أو إعادة النظر في أي اتفاقية إذا تعارضت مع المصلحة الوطنية. هذه أدوات تعمل كل يوم، ولا تنتظر التوقيع لتكتسب قوتها.
ومع ذلك، ظلَّ صوت (ربما… لعل… قد…) يتردد بلا توقف. لغة لا تبني مشروعًا، ولا تصنع اقتصادًا، ولا تقدم بديلًا. بينما الدولة تمضي بلغة الأرقام والدراسات والحقائق الممكن قياسها، لا بلغة الشائعات والانطباعات.
وتكتمل الحكاية بحقيقة واحدة: الوطن أكبر من الخوف، وأعمق من الشائعات، وأقوى من الضجيج. النقد حق، والسؤال حق، ولكن تحويل كل خطوة اقتصادية إلى مادة قلق ليس نقدًا؛ بل إضعافًا للثقة؛ فالدولة التي عبرت عقودًا من البناء تحتاج إلى من يفهم مسارها، لا إلى من يسبقها بالظنون.
الاقتصاد لا يُبنى بالصراخ؛ بل بالثقة، والعمل، والمعرفة. وهذا هو سِرُّ تقدم الدولة، حين ينسحب صخب الظنون وتبقى الحقائق وحدها تتكلم.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟