كتلة «التفكير الاستراتيجي» في أول مقترحاتها: تشكيل فريق أزمة بإسم «فريق البحرين» لحل مشكلة العاطلين
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
أعلن المتحدث الرسمي بإسم كتلة التفكير الاستراتيجي البرلمانية النائب خالد بوعنق عضو مجلس النواب أن الكتلة تقدمت باقتراح تطلب فيه تشكيل فريق أزمة بإسم «فريق البحرين» على غرار فريق مكافحة كورونا رفيع التمثيل ومتنين أن يتشرف هذا الفريق برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مباشرة وأن يكون هدفه الرئيس حل مشكلة العاطلين البحرينيين، ويضم مختلف الجهات الحكومية والخاصة والمعنيين ذات العلاقة.
وقال النائب بوعنق أن موضوع البطالة في البحرين لا يعالج بجهود فردية، فهذا الموضوع يحتاج إلى معالجة وتعاون من قبل جميع مؤسسات الدولة ذات العلاقة بتطوير الموارد البشرية والعمل، واليوم نحتاج الى قرارات حكومية لبحرنة الوظائف والتوطين.
كما أكد بوعنق وجود تخصصات كثيرة ليس لها شواغر في سوق العمل اليوم مثل تخصص الأطباء وخاصة أطباء الاسنان وأيضا تخصصات مثل الحقوق، القانون، التربية الإسلامية، الرياضة، العلاج الطبيعي، المحاسبة، الرياضيات، إدارة الأعمال، الاعلام، علم الاجتماع، التاريخ وغيرها.
وأوضح بوعنق انه ولكل ذلك نقول أن المعالجة لهذا الملف لن تكون الا بروح وتوافق جماعي وعلى رأسهم جهاز الخدمة المدنية ووزارة العمل، وبدعم من هيئة تنظيم سوق العمل وصندوق العمل «تمكين» ووزارة المالية والاقتصاد الوطني، مجلس التنمية الاقتصادي، لإعادة تأهيل العاطلين لوظائف أخرى غير تلك المرتبطة بالتخصصات المذكورة ووقف تخريج دفعات أخرى حتى لا تتفاقم المشكلة وتتدحرج ككرة الثلج و تصبح ظاهرة وعبئ مجتمعي لايمكن حلها لاسمح الله.
وفي ختام تصريحه ناشد النائب خالد بوعنق بالأصالة عن نفسه ونيابة عن أعضاء الكتلة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء من خلال هذا المقترح انهاء معانات المواطنين وأسرهم من شبح البطالة من خلال القرارات التي ستصدر عن الفريق المقترح، فريق أزمة «فريق البحرين» في حل مشكلة العاطلين من جميع النواحي مثل بحرنة الوظائف في القطاع الحكومي وأن يكون البحريني أولاً وجلب الاستثمار الذي يؤدي الى خلق وظائف مجزية، وتطوير مخرجات التعليم و ومواءمتها لسوق العمل، اضافة للتدريب والتأهيل لجعل البحريني المفضل للتوظيف من قبل أصحاب العمل.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
النائب العام يخاطب مجلس حقوق الإنسان
(سونا)-خاطب السيد النائب العام مولانا ياسر بشير البخاري، بصفته رئيساً للجنة الوطنية للتحقيق في جرائم الحرب وانتهاكات وممارسات قوات الدعم السريع المتمردة، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، مجلس حقوق الإنسان خلال الإحاطة الشفهية بشأن أوضاع حقوق الإنسان في السودان.
أكد سيادته قدرة ونزاهة أجهزة العدالة الوطنية في السودان ورغبتها الأكيدة في تنفيذ مبدأ سيادة حكم القانون وصولاً إلى تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا وتحقيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب، مطالباً مجلس حقوق الإنسان والمجتمع الدولي بإعمال مبدأ التكاملية بحيث يكون الجهد الوطني هو الأساس، وذلك بتقديم المساعدة الفنية التي يطلبها السودان في مجالات التحريات والتحقيقات الجنائية وإنفاذ القانون في إطار التزام الدول بمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية بكل أشكالها، وتقديم المساعدة اللازمة لإنشاء صندوق دولي لجبر الضرر والتعويضات ومناشداً دول الجوار لتسهيل مهمة اللجنة للسماح بالوصول إلي الضحايا والشهود والمنهوبات بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني واللوجستي بما في ذلك الدعم الاستشاري. كما أدان السيد النائب العام بأشد العبارات الإنتهاكات والجرائم والفظائع التي ظلت ترتكبها مليشيا الدعم السريع منذ ١٥ أبريل ٢٠٢٣م، من قتل وتشريد واعتداءات ممنهجة ترقى لمستوى الإبادة الجماعية ضد قبيلة المساليت في غرب دارفور والتي راح ضحيتها أكثر من (5000) قتيل وأكثر من (8000) جريح، والمجزرة الشنيعة بقرية ود النورة بولاية الجزيرة التي راح ضحيتها ما يزيد عن (227) قتيلا وما يزيد عن 150 من الجرحى، والاعتداءات الصارخة في قرية الشيخ السماني راح ضحيتها 21 قتيلاً و15 جريحاً، هذا بالإضافة إلى استخدام المليشيا المتمردة المدنيين كدروع بشرية، واستهداف المواطنين العزل، وعلى رأسهم النساء والأطفال، حيث بلغ عدد النساء اللاتي تعرضن للعنف البدني والاغتصاب والحمل القسري والزواج القسري أكثر من (216) فتاة وامرأة، فضلاً عن التجنيد القسري لأكثر من (6000) طفل وبلغ عدد القتلى من الأطفال المشاركين في العمليات الحربية حوالي (4850) طفلاً. كما أستعرض السيد النائب العام منهجية عمل اللجنة الوطنية في تحقيقاتها واتباعها مبادئ المحاكمة العادلة، حيث كفلت المحاكم حقوق المتهمين ووفرت لهم حق الإستعانة بمحام وتوفير العون القانوني من وزارة العدل لمن لم يتمكن من إحضار مترافع وبلغ عدد الدعاوي الجنائية التي تم تقييدها 12,470 دعوى، وقد تم إصدار عدد (346) أمر قبض في مواجهة قادة ومنسوبي القوات المتمردة وتم إعلانهم بالنشر، كما تم تصنيف القوات المتمردة جماعة إرهابية بموجب القانون وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بالإضافة إلى إحالة حوالي (65) دعوى جنائية إكتملت فيها التحريات ليتم الفصل فيها بواسطة القضاء الوطني الذي أصدر أحكاماً في بعضها بالإدانة، وأخرى بالبراءة. في ختام البيان، ناشد السيد النائب العام مجلس حقوق الإنسان والمجتمع الدولي بتقديم الدعم الفني اللازم للجنة الوطنية، حتى يتسنى للجنة القيام بمهامها على أكمل وجه، مؤكداً استعدادها للتعاون في إطار إعمال مبدأ التكاملية.
غرق ناقلة استهدفها الحوثيون في البحر الأحمر وقصف على الحديدة