بالأسماء.. رئيس الوزراء يصدر قرارا بتشكيل مجلس إدارة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل مجلس إدارة جديد لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، يضم نخبة من الخبراء والمسؤولين لضمان تقديم سياسات أكثر استدامة وابتكارًا، بما يتماشى مع تطلعات الحكومة المصرية، في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة صناعة القرار الحكومي.
يأتي القرار في إطار إعادة تنظيم المركز كهيئة عامة خدمية تتبع مجلس الوزراء، بهدف تعظيم دوره في دعم صناعة القرار عبر تحليلات قائمة على أفضل الممارسات الدولية.
وفقًا للقرار، يتولى الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، رئاسة مجلس الإدارة، الذي يضم نخبة من الشخصيات الوطنية البارزة ذات الخبرات الرفيعة في مجالات الاقتصاد، السياسة، التنمية، الإدارة، وتكنولوجيا المعلومات، وهم:
الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، ووزير الاستثمار الأسبق.
و الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، ووزير الشباب والرياضة الأسبق.
و الدكتور أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية الأسبق، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس سابقًا.
و الدكتور أحمد زايد، أستاذ علم الاجتماع، وعضو مجلس الشيوخ، ومدير مكتبة الإسكندرية.
كما يضم المجلس ممثلين عن عدد من الوزارات لضمان التكامل بين العمل البحثي ومتطلبات التخطيط والسياسات العامة:
* الدكتورة دينا صبري، عضو مكتب وزير الخارجية، ممثلة عن وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج.
وتامر طه، مستشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للابتكار وريادة الأعمال ورئيس وحدة مشاركة القطاع الخاص، ممثلًا عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
و/ أحمد عبد الرازق، الوكيل الدائم لوزارة المالية، ممثلًا عن وزارة المالية.
و/ رنا عبد الحميد، معاون وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشؤون المتابعة، ممثلًا عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
* اللواء مهندس/ وليد بشر جوهر، رئيس الادارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي، ممثلًا عن وزارة التنمية المحلية.
وفي هذا السياق، صرح رئيس المركز بأن قرار تشكيل مجلس الإدارة الجديد يعكس اختيار نخبة من الخبرات الوطنية المرموقة، التي تجمع بين العمق الأكاديمي والخبرة العملية، إلى جانب مسؤولين تنفيذيين في الحكومة، بما يعزز قدرة المركز على تقديم تحليلات قائمة على الأدلة لدعم السياسات الحكومية ومواكبة التحديات المستقبلية. كما يضمن المجلس بتشكيله الجديد توفير إشراف استراتيجي على أعمال المركز، ورفع كفاءة مخرجاته، وتعزيز دوره كمصدر موثوق للتحليلات التي تدعم السياسات العامة.
وأضاف أن مجلس الإدارة سيتولى وضع السياسات العامة للمركز بما يضمن تكاملها مع الأهداف القومية، مع التركيز على تعزيز التحول الرقمي والاعتماد على الذكاء الاصطناعي في دعم صنع القرار. كما تشمل مهامه:
* تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة لتوفير أدوات استشرافية تدعم السياسات الاستراتيجية، مما يمكن الدولة من التعامل مع التحديات والمتغيرات العالمية بمرونة وكفاءة.
* التوسع في الشراكات الدولية مع المراكز البحثية والجهات الحكومية العالمية لتعزيز تبادل الخبرات وتحقيق الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية.
* تطوير البنية التشريعية والتنظيمية الخاصة بالمعلومات لدعم القرارات المستندة إلى الأدلة وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة.
وأشار رئيس المركز إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد عرض عدد من المبادرات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة على مجلس الإدارة الجديد، لضمان تطوير سياسات حكومية أكثر دقة واستشرافًا للمستقبل. كما سيتم مراجعة الأجندة البحثية للمركز وتحديد أولوياتها بما يحقق أقصى قدر من الفعالية والتأثير.
واختتم الجوهري تصريحه مؤكدًا أن المركز، بمجلس إدارته الجديد، سيواصل دوره كمركز فكر حكومي رائد، مسخرًا إمكانياته لدعم صناع القرار، وتعزيز كفاءة العمل الحكومي، بما يتماشى مع رؤية 2030 وأهداف التنمية الوطنية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة مجلس إدارة جديد مدبولي الخبراء والمسؤولين سياسات أكثر استدامة المزيد ممثل ا عن وزارة مجلس الإدارة
إقرأ أيضاً:
تحطيم المقاومة من خلال الإدارة: الهدف الخفي لقرار مجلس الأمن 2803
في السابع عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، تبنى مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2803. وبرغم أن الوثيقة تعد -نظريا- بالاستقرار وإعادة الإعمار لقطاع غزة المنكوب، وتؤسس لما يُسمى "مجلس السلام" وتفوض نشر "قوة استقرار دولية" (ISF) لتأمين القطاع، إلا أن قراءة فاحصة للنص تكشف واقعا أشد قتامة. هذا القرار ليس خارطة طريق نحو السيادة الفلسطينية، بل هو الهندسة الدبلوماسية للتقسيم الدائم لغزة والتفكيك الممنهج للإرادة السياسية الفلسطينية.
وهم الاستقرار
يكمن جوهر القرار 2803 في مصادقته على "الخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة" المدعومة أمريكيا. وفي حين يتحدث النص عن السلام، فإن التطبيق الميداني يشير بوضوح إلى احتلال دائم بالوكالة. فالقرار يفوّض نشر قوة الاستقرار الدولية، وهي قوة متعددة الجنسيات ستعمل "بالتشاور الوثيق" مع إسرائيل.
يمنح هذا الترتيب إسرائيل، فعليا، حق النقض (الفيتو) على العمليات الأمنية داخل غزة دون الحاجة لتسيير دوريات لجنودها في كل شارع، إذ توفر قوة الاستقرار الدولية غطاء من الشرعية الدولية لما هو في جوهره طوق أمني إسرائيلي. ومن خلال تفويض السيطرة الداخلية لهيئة غير فلسطينية، يجرد القرار الفلسطينيين من أبسط حقوق أي شعب: الحق في حفظ أمنهم وإدارة مجتمعاتهم بأنفسهم.
استراتيجية التقسيم: "المناطق الخضراء" و"المناطق الحمراء"
يتجلى الجانب الأخطر في هذا المخطط في التقسيم المادي لقطاع غزة. تحت غطاء "إعادة الإعمار الآمن"، تقسم الخطة القطاع إلى فئتين متميزتين: "مناطق خضراء" و"مناطق حمراء"، يفصل بينهما حد عسكري يُعرف بـ"الخط الأصفر".
تُخصص المناطق الخضراء لإعادة الإعمار وتوزيع المساعدات، وستخضع لرقابة أمنية مشددة من قبل قوة الاستقرار الدولية. ولدخول هذه المناطق والحصول على الغذاء أو الماء أو السكن، يتعين على الفلسطينيين الخضوع لعمليات "تدقيق" صارمة يديرها "مجلس السلام".
في المقابل، صُنفت المناطق الحمراء -التي تغطي مساحات شاسعة من القطاع، بما في ذلك العديد من مخيمات اللاجئين التاريخية- على أنها "مخاطر أمنية". لا توجد خطط لإعادة إعمار هذه المناطق، بل سُتترك كأنقاض غير صالحة للسكن. هذا يخلق جغرافيا قسرية، حيث يُجبر الفلسطينيون على الاختيار بين الموت جوعا في المناطق الحمراء، أو الخضوع للمراقبة والسيطرة المكثفة في المناطق الخضراء. إنها ليست إعادة إعمار، بل هندسة ديموغرافية تهدف لإفراغ مناطق محددة وتكديس الفلسطينيين في جيوب يسهل التحكم بها.
مؤامرة الصمت والتواطؤ الدولي
لقد أصبح هذا التفكيك المعماري لغزة ممكنا بفضل التقارب بين التقاعس العالمي والتواطؤ الإقليمي. فقد آثرت روسيا والصين، رغم خطابهما المناهض للهيمنة، الامتناع عن التصويت بدلا من استخدام الفيتو، في مقايضة محتملة للمصالح الفلسطينية مقابل تنازلات في ملفات جيوسياسية أخرى. ووفرت القوى الأوروبية الغطاء الإنساني لإضفاء الشرعية على هذه الخطة، في حين وافقت الدول العربية الرئيسة، التي تعطي الأولوية للاستقرار الإقليمي على التضامن، ضمنا على تمويل "المناطق الخضراء" دون المطالبة بأفق سياسي. ونتيجة لذلك، تحولت السلطة الفلسطينية إلى متفرج ينتظر الفتات الإداري، بينما تحاصَر حماس وفصائل المقاومة في "المناطق الحمراء" غير القابلة للحياة، مما ترك الشعب الفلسطيني وحيدا بلا حليف دولي فاعل أو قيادة محلية موحدة.
"مجلس السلام": أداة لسلب الحقوق السياسية
ينشئ القرار ما يسمى بـ"مجلس السلام" لإدارة الشؤون المدنية. هذه الهيئة غير المنتخبة مكلفة بكل شيء، من توزيع المساعدات إلى إدارة الخدمات العامة، والأهم من ذلك، أنها تتجاوز بالكامل الفصائل الفلسطينية القائمة.
من خلال خلق إدارة تكنوقراطية مسؤولة أمام المانحين الدوليين بدلا من الناخبين المحليين، يقطع القرار 2803 الرابط بين الشعب الفلسطيني وقيادته. يعمل المجلس كحاجز يمنع إعادة تشكيل أي كيان سياسي فلسطيني موحد في غزة، ويُقزّم القضية الفلسطينية من نضال للتحرر الوطني إلى مجرد "ملف إنساني" يديره بيروقراطيون أجانب.
كسر الإرادة عبر التبعية
الهدف النهائي لهذا المخطط الأمريكي-الإسرائيلي هو هدف سيكولوجي بحت. توظف الخطة "البقاء على قيد الحياة" كسلاح؛ فمن خلال ربط الغذاء والمأوى والدواء بقبول الترتيبات الأمنية الجديدة، يهدف مهندسو القرار 2803 إلى كسر روح المقاومة.
المنطق بسيط ووحشي؛ إذا أردت إعادة بناء منزلك، عليك قبول قواعد المنطقة الخضراء، وإذا أردت أن يأكل أطفالك، عليك الخضوع لسلطة القوة الدولية. هذا يخلق مجتمعا يعتمد كليا على المصادقة الخارجية من أجل بقائه، ويحول الحقوق إلى امتيازات يمكن سحبها في أي لحظة.
باختصار، يتم الاحتفاء بقرار مجلس الأمن 2803 في العواصم الغربية باعتباره اختراقا دبلوماسيا، لكنه في الواقع يمثل إضفاء الطابع الرسمي على هيكلة "سجن كبير". إنه يقسم غزة إلى مناطق للحياة ومناطق للموت، ويعهد بالاحتلال إلى قوة دولية، ويستخدم المساعدات الإنسانية كأداة للسيطرة.
هذا القرار لا ينهي الصراع، بل يغير شكله فقط. إنه ينقل الحرب من ساحة المعركة إلى إدارة الحياة اليومية. و"السلام" الذي يعرضه هو سلام السكان المُدجّنين، المجردين من أرضهم وصوتهم ومستقبلهم السياسي.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية