وزير النقل: مشروعات النقل ستساهم في خفض الانبعاثات الكربونية بنحو 4 ملايين طن سنويًا
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، على أهمية التوجه نحو تعزيز النقل الأخضر الصديق للبيئة كجزء من استراتيجية الوزارة لمواجهة التغيرات المناخية والحد من تأثيراتها السلبية على البنية التحتية.
وقال الوزير خلال كلمته بمؤتمر إطلاق التقرير الثاني لمنصة نوفي إن وزارة النقل قامت بوضع استراتيجية شاملة للتحول نحو وسائل النقل الجماعي التي تعمل بالكهرباء بدلاً من الوقود الأحفوري، في إطار سعيها للتقليل من الانبعاثات الكربونية.
وأضاف أن من بين المشاريع الرئيسية التي تم تنفيذها في هذا السياق، مشروعات القطار الكهربائي الخفيف (LRT)، مونوريل شرق وغرب النيل، تطوير الخط الثالث والرابع لمترو الأنفاق، بالإضافة إلى مشروع الأتوبيسات الترددية (BRT) على الطريق الدائري.
وأوضح الوزير أن هذه المشروعات ستساهم بشكل كبير في خفض الانبعاثات الكربونية بنحو 4 ملايين طن سنويًا.
كما أشار إلى أن الوزارة تعمل على تطوير شبكة القطار الكهربائي السريع وإحلال وتجديد أسطول النقل العام بالتعاون مع شركات متخصصة في إنتاج الأتوبيسات الكهربائية أو التي تعمل بالغاز الطبيعي.
وفي إطار سعي الوزارة لتحقيق مزيد من الاستدامة، أكد الوزير أن الوزارة تبذل جهودًا كبيرة في مجال "الطرق الخضراء"، مثل استخدام خلطات أسفلتية صديقة للبيئة، وإعادة تدوير المخلفات الإسفلتية، وفصل حركة الشاحنات عن الطرق الرئيسية لتقليل التلوث. كما تم تطوير أنظمة الإضاءة على الطرق والتقاطعات لضمان التوفير في الطاقة.
وأشار الوزير أيضًا إلى جهود الوزارة في مجال التكيف مع التغيرات المناخية، حيث تم التصديق على إنشاء حواجز أمواج في الموانئ المصرية لحماية المنشآت والمرافق الحيوية. وأوضح أن الوزارة تقوم حاليًا بإنشاء حوالي 15 كيلومترًا من حواجز الأمواج في الموانئ القائمة، لتقليل تأثير التغيرات المناخية على النقل البحري.
وفيما يتعلق بتأثير السيول والتغيرات المناخية على شبكات الطرق، أكد الوزير أن الوزارة تتحمل تكاليف إصلاح الأضرار الناجمة عن هذه الظواهر، خاصة في الطرق الواقعة بسلسلة جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء.
دعا الوزير إلى أهمية الجولات العلمية والبحثية لمواجهة التغيرات المناخية، مشيرًا إلى ضرورة توفير أنظمة متقدمة لرصد الطقس المتطرف وتقييم مخاطر التغيرات المناخية على الأصول الاقتصادية للمشروعات الجارية والمستقبلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنية التحتية الوزارة للبيئة النقل الأخضر لمنصة نوفي المزيد التغیرات المناخیة أن الوزارة
إقرأ أيضاً:
بدء أعمال غرفة عمليات التعليم برئاسة الوزير لمتابعة امتحانات الثانوية العامة لحظة بلحظة
بدأت صباح اليوم السبت أعمال غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتزامن مع انطلاق الاستعدادات الميدانية لبدء امتحانات الثانوية العامة المقررة صباح غدٍ الأحد 15 يونيو، حيث يرأس محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم غرفة العمليات من مقر الوزارة، لمتابعة كافة التفاصيل المرتبطة بسير العملية الامتحانية على مستوى الجمهورية.
وانطلقت أيضًا أعمال غرف العمليات الفرعية بجميع المديريات التعليمية، بالتنسيق الكامل مع الغرفة المركزية، عبر شبكة تواصل إلكترونية مشفرة، تتيح الإبلاغ الفوري عن أي موقف طارئ، والتعامل معه دون تأخير، بما يضمن انتظام الامتحانات في جميع اللجان دون معوقات.
وأكدت الوزارة أن غرفة العمليات المركزية تعمل على مدار الساعة، وتضم في عضويتها ممثلين عن مختلف الجهات المعنية، منها الأمن العام، والاتصالات، والتعليم العام، والتطوير التكنولوجي، وقطاع الامتحانات، وغيرها من الجهات، لتوفير رصد دقيق وتدخل فوري عند الحاجة.
وأوضح مصدر مسؤول أن الغرف بدأت أعمالها اليوم قبل بدء الامتحانات بيوم كامل، لمراجعة موقف توزيع صناديق الأسئلة على مراكز التوزيع، والتأكد من جاهزية كل لجنة امتحانية، من حيث الوسائل التأمينية، ووسائل التهوية، وخطط الطوارئ.
كما أشار المصدر إلى أن وزير التعليم يتابع شخصيًا لحظة بلحظة تقارير الميدان، ويوجّه بتقديم الدعم الكامل للطلاب والمراقبين، مشددًا على أن أولوية الوزارة هذا العام هي انضباط اللجان، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، وتوفير بيئة امتحانية آمنة ومريحة للطلاب.
وتأتي هذه التحركات ضمن خطة متكاملة وضعتها الوزارة لضمان نجاح امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، والتي تشهد مشاركة أكثر من 800 ألف طالب وطالبة بنظامي الثانوية العامة القديم والحديث.
ومن المقرر أن تنطلق غدًا الأحد أول أيام امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024 / 2025، حيث يؤدي الطلاب امتحاني مادة التربية الدينية والتربية الوطنية، وهما من المواد التي لا تضاف إلى المجموع الكلي، لكنها مواد نجاح ورسوب، ويؤديها الطلاب بنظامي الثانوية العامة القديم والحديث على السواء.
وتُعد هذه المواد اختبارًا تنظيميًا مهمًا قبل انطلاق الامتحانات الأساسية، حيث تقيس مدى جاهزية اللجان والمنظومة الإدارية والتنفيذية التي تقود العملية الامتحانية.