تواجه العاصمة العراقية بغداد تحديات اقتصادية متزايدة، حيث ارتفعت تكاليف المعيشة بشكل ملحوظ في ظل تدهور الخدمات الأساسية.
رغم ارتفاع أسعار العقارات والإيجارات لتوازي بعض العواصم العالمية مثل دبي ولندن، يعاني المواطنون من نقص في الخدمات مثل الماء والكهرباء والرعاية الصحية.
ووفقاً لإحصائيات تكلفة المعيشة لعام 2024، احتل العراق المرتبة 85 عالمياً في الغلاء، أما بشأن كلفة الإيجار، جاء العراق بالمرتبة 81 عالمياً، فيما جاء بالمرتبة 89 عالمياً بتكلفة البقالة، وبالمرتبة 75 بأسعار المطاعم، وجاء بالمرتبة 68 عالمياً بالقوة الشرائية.
ويشكو المواطنون من الارتفاع الجنوني للأسعار، ما جعل الحياة اليومية أكثر صعوبة في ظل انخفاض الرواتب وعدم وجود حلول حكومية فعالة.
اذ اشار خبراء الاقتصاد إلى أن السبب الرئيسي في هذه الزيادة هو الاعتماد الكبير على الاستيراد بدلاً من الإنتاج المحلي، فضلاً عن تأثيرات التضخم وتقلبات العملة, كما يعاني العراق من تدهور في البنية التحتية، ما يزيد من معاناة السكان في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة.
لا سيما عن تزايد المطالبات الحكومية بإيجاد حلول عاجلة للحد من ارتفاع الأسعار وتحسين جودة الخدمات لتخفيف الضغط على المواطنين
كلمات دالة:العراقالحكومة العراقيةعقارالعقارت في العراقدولاردينار عراقياسلوب معيشةاحصاء© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: العراق الحكومة العراقية عقار دولار دينار عراقي احصاء
إقرأ أيضاً:
حملة تنظيمية صارمة على تسعيرة السيارات الصينية
أشارت ترجيحات إلى أن شركات تصنيع السيارات والوكلاء الصينيون قد يواجهون حملة تنظيمية "صارمة" من أجل تعديل التسعيرة "غير العادلة".
اقرأ ايضاًأفادت بذلك، الإدارة الحكومية لتنظيم سوق السيارات الصينية، الجمعة، حيث قالت إن الجهات التنظيمية ستستهدف السلوك غير العادل في الأسعار، مشيرة إلى وضع آلية للإبلاغ عن المخاطر المرتبطة بالأسعار المنخفضة بشكل ملحوظ.
وتأتي هذه الترجيحات حول التسعيرة، موجب مسودة لوائح تنظيمية صادرة عن هيئة الرقابة على السوق رداً على حرب أسعار محلية، في وقت تؤثر فيه المنافسة الشديدة في الصين على ربحية شركات صناعة السيارات والموردين والتجار، دعت الجهات التنظيمية إلى وقف حرب الأسعار التي دخلت عامها الثالث الآن.
وذكرت الإدارة أن شركات التصنيع والوكلاء الذين يبيعون السيارات بأقل من التكلفة من خلال الخصومات أو الحوافز أو غير ذلك من الوسائل سيتعرضون لمخاطر قانونية كبيرة، لكنها لم تحدد العقوبات على المخالفات.
اقرأ ايضاًكما ستستهدف الحملة الرقابية مصنعي مكونات السيارات الذين يرفعون الأسعار بشكل غير مبرر عندما يحدث اختلال في توازن العرض والطلب في سلاسل التوريد.
المصدر: وكالات
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
محرر أخبار، كاتب وصانع محتوى عربي ومنتج فيديوهات ومواد إعلامية، انضممت للعمل في موقع أخبار "بوابة الشرق الأوسط" بعد خبرة 7 أعوام في فنونالكتابة الصحفية نشرت مقالاتي في العديد من المواقع الأردنية والعربية والقنوات الفضائية ومنصات التواصل الاجتماعي.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة