هل تدفع تهديدات ترامب والقلق الأوروبي ألمانيا للتسلح النووي؟
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
برلين- ألقت تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بسحب الضمانات الأمنية الأميركية للاتحاد الأوروبي بظلالها على العلاقات بين ضفتي الأطلسي، فالبعض يرى أن واشنطن لم تعد العمود الفقري لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، الذي ضمن أمن القارة العجوز ودوله الأعضاء لما يقرب من 8 عقود.
وقد ازدادت المخاوف الأوروبية بعد انتقاد ترامب اللاذع للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وتهديده بعدم ضمان الدفاع عن حلفاء الناتو ما لم يدفعوا مقابل تلك الحماية، مما دفع قادة أوروبا إلى التفكير بجدية في مستقبلهم الأمني، خاصة بعد تصريحات وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث الذي قال "لا يمكننا الافتراض أن الوجود الأميركي في أوروبا سيستمر إلى الأبد".
ويرى بعض الخبراء أن تهديدات ترامب قد تكون مجرد تكتيك سياسي لدفع الأوروبيين إلى زيادة إنفاقهم الدفاعي، لكنهم يحذرون من أن هذه التصريحات يجب أن تؤخذ على محمل الجد، حتى وإن كانت مجرد مناورة.
ويُذكر أن فكرة انسحاب الولايات المتحدة من الناتو طرحها ترامب خلال ولايته الأولى، مما أثار قلقا كبيرا في أوروبا، خاصة مع استمرار هذا التهديد حتى اليوم، ورغم تأكيد الكونغرس أن أي انسحاب من الحلف يتطلب موافقة ثلثي أعضائه، فإن ذلك لم يبدد تماما المخاوف الأوروبية.
إعلان مخاوفيحذر الدكتور هينينغ ريكه، رئيس مركز الكفاءة للرؤية الإستراتيجية الحكومي، أن هذا النهج قد يؤدي إلى إضعاف التأثير الرادع لحلف شمال الأطلسي، مما قد يشجّع على شن هجمات ضد الحلفاء.
وأضاف ريكه، في حديثه للجزيرة نت، أن على الأوروبيين الاستثمار في قدراتهم الدفاعية بشكل أكبر، مشددا على أن هذا لا ينبغي أن يقتصر على شراء الدبابات والطائرات والسفن فقط، بل يجب أن يشمل أيضا تعزيز قدرات القيادة والاستطلاع الإستراتيجية، والدفاع الجوي والصاروخي، والخدمات اللوجيستية البرية والجوية، والذخيرة.
وأكد أن على الأوروبيين التحرك بسرعة لشراء الأسلحة من الأسواق العالمية، والعمل على تطوير صناعات دفاعية أوروبية مستقلة، بعيدا عن المصالح الوطنية الضيقة.
كما دعا ألمانيا إلى توسيع دورها كمركز لوجيستي في أوروبا، مشيرا إلى أن تعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية لن يكون مفيدا لأوروبا فحسب، بل سيسهم أيضا في تقوية "الناتو"، مما قد يدفع الولايات المتحدة إلى البقاء ملتزمة بالحلف وفقا لمصالحها الإستراتيجية.
ويحذر الدكتور ريكه من أن انسحاب القوات الأميركية سيضعف الالتزام الأميركي بحماية أوروبا داخل إطار "الناتو"، موضحا أن وجود القوات الأميركية في أوروبا يمثل عنصرا عمليا للردع والدفاع، كما أنه بمثابة تعهد أميركي صريح بحماية الأمن عبر الأطلسي.
وأضاف أن نشر قوات تابعة لدولة عضو في "الناتو" على أراضي دولة أخرى يبعث برسالة واضحة مفادها أن "أي هجوم على أحد شركاء التحالف سيُعتبر هجوما على الحلف بأكمله".
أكد وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس أن التهديد المستمر الذي تمثله روسيا يستوجب من الحلفاء تكثيف الجهود لتعزيز قدراتهم الدفاعية، وقال "علينا أن نستثمر بشكل أكبر وأسرع في دفاعاتنا".
إعلانوشدد الوزير الألماني على أن ذلك يتطلب زيادة الإنفاق العسكري، داعيا إلى تحديث نظام كبح الديون في ألمانيا لضمان استثمارات طويلة الأمد في مجال الأمن، كما أشار إلى إمكانية تعديل معايير "ماستريخت"، التي تحد من ديون الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بحيث يسمح ذلك بزيادة الإنفاق الدفاعي.
وفي ظل تصاعد التهديدات الأمنية، بدأت أوروبا بمناقشة ضرورة إنشاء منظومة ردع نووي مستقلة، وفي هذا السياق، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مقابلة صحفية، أنه إذا كانت أوروبا تسعى إلى تحقيق "استقلالية دفاعية أكبر"، فعليها أن تبدأ مناقشة مسألة الردع النووي، وأضاف "أنا مستعد لفتح النقاش إذا كان ذلك سيساعد في بناء قوة عسكرية أوروبية مشتركة".
أما رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، فقد شدد على ضرورة بناء "تحالف من الدول الراغبة في تعزيز القدرات الدفاعية لأوروبا"، وأشار إلى أن أوروبا يجب أن تستعد لتعويض "أي فشل محتمل للولايات المتحدة" في دعمها ضد تهديدات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ويرى الدكتور هينينغ ريكه أن فرنسا وبريطانيا تلعبان دورا محوريا في الأمن الأوروبي، إذ إنهما دولتان نوويتان وحليفتان رئيسيتان للناتو، وكانتا من بين أبرز داعمي أوكرانيا منذ بداية الغزو الروسي، وأضاف أن البلدين هما أيضا ضامنان لأمن أوكرانيا بموجب مذكرة بودابست لعام 1994، التي تخلت بموجبها أوكرانيا عن أسلحتها النووية لصالح روسيا مقابل ضمانات أمنية.
ألمانيا والسلاح النوويأثار العقيد الألماني المتقاعد وعضو البرلمان الألماني عن حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني، هانس-روديغر لوكاسن، جدلا حول مسألة امتلاك ألمانيا الأسلحة النووية، وذكر أن هذه المطالبات ليست جديدة، فقد سبق أن دعا وزير الدفاع الأسبق فرانس جوزيف شتراوس، إلى ضرورة امتلاك ألمانيا قدرات نووية مستقلة.
إعلانوقال لوكاسن "الدولة التي تمتلك ترسانتها النووية الخاصة لا تحمي أراضيها فحسب، بل تضمن أيضا سيادتها وأمنها"، وأشار إلى أن تطوير وشراء الأسلحة النووية يجب أن يتم بالتنسيق مع فرنسا وبريطانيا، لكنه أكد في الوقت ذاته أن هذا المسار سيكون مكلفا ومعقدا من الناحية التقنية.
وأضاف متسائلا "ما الثمن الذي يمكن أن ندفعه من أجل تحقيق الاستقلالية الإستراتيجية والسيادة الوطنية؟"، مشددا على أن الأسلحة النووية هي أدوات ردع سياسي، صُممت لتُمتلك دون أن تُستخدم أبدا.
لكن في المقابل، يذكّر الدكتور هينينغ ريكه بأن تخلي ألمانيا عن الأسلحة النووية موثق منذ عام 1954 بموجب معاهدات باريس، كما أكدت ذلك مجددا بانضمامها إلى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية عام 1970، ثم عند إعادة توحيد البلاد عام 1990.
وقد شدد رئيس الاتحاد المسيحي الديمقراطي فريدريش ميرتس على أن هذا الموقف لا لبس فيه، وأن ألمانيا ملتزمة بالبقاء دولة غير نووية.
وفي حين يسعى الأوروبيون إلى تعزيز قدراتهم الدفاعية، تتصاعد التساؤلات حول مدى قدرتهم على تحقيق الاستقلال العسكري دون الدعم الأميركي، ويثير التوتر المتزايد بين أوروبا والولايات المتحدة في ظل تهديدات ترامب مخاوف حقيقية بشأن مستقبل الأمن الأوروبي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان الأسلحة النوویة فی أوروبا یجب أن على أن أن هذا
إقرأ أيضاً:
تمتلك 90 رأساً نووياً.. ماذا نعرف عن ترسانة إسرائيل النووية؟
بعد أعقاب الهجوم الإسرائيلي الأخير على المنشآت النووية الإيرانية، والذي تزامن مع تعهدات صريحة من تل أبيب بمنع طهران من تطوير أسلحة دمار شامل، عادت الترسانة النووية الإسرائيلية لتتصدر النقاشات الدولية مجددًا، رغم محاولات إسرائيل المستمرة لإبقاء هذا الملف غامضًا وسريًا.
وتُقدر التقارير أن إسرائيل تمتلك ما بين 80 إلى 90 رأسًا نوويًا، وفقًا لتقارير اتحاد العلماء الأميركيين ومعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI).
ولا تقتصر القدرات على الرؤوس النووية فقط، بل تشمل وسائل إيصال متعددة مثل الصواريخ الباليستية، المقاتلات الحربية، وربما غواصات نووية مجهزة بأسلحة نووية، ما يمنح إسرائيل قدرة ردع استراتيجية واسعة.
ويُعتبر مفاعل ديمونة النووي، الذي أُنشئ سرًا في خمسينيات القرن الماضي بدعم فرنسي، حجر الأساس في هذا البرنامج، الذي تتبع إسرائيل فيه سياسة “الردع بالغموض”— إذ ترفض تأكيد أو نفي وجود ترسانة نووية بشكل رسمي.
“إنكار غير قابل للتصديق”
يرى الخبراء أن إسرائيل تعتمد سياسة لا تُسمى غموضًا، بل “إنكارًا غير قابل للتصديق”. حيث يقول جيفري لويس، خبير الشؤون النووية في معهد ميدلبوري: “كنا نسميه غموضًا، لكنه في الواقع إنكار صريح لكنه غير منطقي.”
كما يؤكد جون إيراث من مركز ضبط التسلح ومنع الانتشار أن هذا التكتم يهدف لإبقاء خصوم إسرائيل في حالة من عدم اليقين، مما يعزز من قوة الردع ويجعل أي اعتداء ضدها محفوفًا بالمخاطر.
خارج معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية
رغم عضويتها في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لا تُعد إسرائيل من الدول الموقعة على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT) التي تمنع انتشار الأسلحة النووية.
ويعود ذلك إلى رفض تل أبيب التخلي عن ترسانتها النووية المحتملة، خصوصًا وأن المعاهدة تعترف رسميًا فقط بخمس دول نووية تمتلك هذه الأسلحة قبل عام 1967.
فضيحة مردخاي فعنونو: كشف المستور
ظل البرنامج النووي الإسرائيلي طي الكتمان حتى عام 1986، عندما كشف مردخاي فعنونو، الفني السابق في مفاعل ديمونة، وثائق وصورًا سرية للصحافة البريطانية. هذا الكشف شكل إحراجًا كبيرًا لإسرائيل، مما أدى لسجن فعنونو 18 عامًا، معظمها في الحبس الانفرادي.
وفي مقابلة بعد خروجه من السجن، قال فعنونو: “لم أشعر أنني خنت، بل كنت أحاول إنقاذ إسرائيل من محرقة جديدة.”
هل يشعل سباق تسلح نووي في المنطقة؟
يرى الخبراء أن سياسة الغموض النووي الإسرائيلية تشكل عقبة كبيرة أمام جهود إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، مما يزيد من احتمالية تصاعد التوترات.
وفي ظل الهجوم الأخير على إيران، حذر جون إيراث من أن هذه الضربات قد تدفع طهران إلى تعزيز قدراتها النووية كرد فعل، مما قد يدفع المنطقة إلى مسار خطير من سباق التسلح.
دوافع تاريخية وأبعاد استراتيجية
تعود جذور البرنامج النووي الإسرائيلي إلى ما بعد تأسيس الدولة في 1948، حيث كان هدف القادة ضمان تفوق استراتيجي دائم بعد المحرقة، لتجنب وقوع أي كارثة مماثلة.
وفي وثيقة أميركية رفعت عنها السرية عام 1969، تعهدت إسرائيل بعدم استخدام السلاح النووي أولاً في الشرق الأوسط، لكن هذا التعهد ظل غامضًا وغير قابل للتحقق.