مناقشة البدء بتنفيذ برامج التمكين الاقتصادي في محافظة إب
تاريخ النشر: 14th, March 2025 GMT
يمانيون/ إب ناقش اجتماع بمحافظة إب برئاسة المحافظ عبدالواحد صلاح، اليوم، الجوانب المتعلقة بالبدء في تنفيذ برامج مشروع التمكين الاقتصادي بالمحافظة والذي يستهدف بناء القدرات وتوفير الإمكانيات للفئات المستهدفة.
واستعرض الاجتماع الذي حضره مساعد قائد المنطقة الرابعة العميد صالح حاجب، ورئيس الهيئة العامة لتنمية المشاريع الصغيرة والأصغر أحمد الكبسي، ومسئول التعبئة العامة بالمحافظة عبدالفتاح غلاب، آلية تفعيل الجمعيات التعاونية وتصحيح أوضاعها وإنشاء جمعيات جديدة في عموم المديريات.
وتناول الاجتماع الذي ضم مدراء عموم ومسئولي قطاعات الزراعة حمود الرصاص، والزكاة ماجد التينة،، ووحدة تنفيذ المشاريع الزراعية والسمكية يحيي الرميشي، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ضياء عبدالله صلاح، ومنسق مؤسسة بنيان حمزة منسكي، ومدراء المديريات ومسئولي التعبئة العامة بالمديريات مهام السلطة المحلية بالمحافظة والجهات ذات العلاقة في تنفيذ مشاريع التمكين الاقتصادي واستكمال المشاريع الزراعية المتعثرة وفقا للخطة المعدة.
وأقر المجتمعون اعتماد السلطة المحلية بالمحافظة نسبة 5 في المائة من مواردها لدعم المبادرات الزراعية لشراء المعدات الضرورية، وتوفير أرضية لإنشاء محطة محروقات لتوفير مخزون نفطي استراتيجي للقطاع الزراعي، وكذا اعتماد آلية حركة المعدات الزراعية لمساندة للمبادرات بحسب الأولوية ووفقا لمخرجات دراسة الخارطة المائية.
كما أقروا توفير السلطة المحلية لقطعة أرض لإنشاء محطة للبحوث الزراعية التي سيتم بناؤها من قبل الهيئة العامة للبحوث، ومتابعة منسقي البرنامج التنموي المعد من وزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية واللجنة الزراعية العليا في مديريات القفر وحزم العدين ويريم.
واتفق المجتمعون على تولي التعبئة العامة بالمحافظة، مهمة تفعيل خريجي كلية الزراعة واستيعابهم ضمن المشاريع الزراعية التي ستنفذ في مناطقهم وبحسب تخصصاتهم.
وكلف الاجتماع مكتب الزراعة ووحدة تمويل المشاريع الزراعية القيام بعملية حصر للمعدات والآليات الزراعية المتوفرة وتحديد احتياجات بالمحافظة منها، والرفع الى اللجنة الزراعية العليا لتوفير بذور أشجار الطنب لزراعتها في وادي السبرة بما يكفل إنتاج كميات كافية من الأخشاب.
كما أقر المجتمعون قيام اللجنة الزراعية العليا بتنفيذ مشروع انشاء بنك البذور لمحاصيل الحبوب وفقاً لخطة وحدة التمويل الزراعية، إضافة الى تنفيذ مشاريع تأثيث وتجهيز مكاتب الزراعة بالمديريات، وإنشاء مشاتل زراعية في مديريتي القفر وحزم العدين، ومركز لوقاية النبات من الآفات، ومراكز لتوفير المستلزمات الزراعية، وإنشاء عيادات بيطرية في عدد من المديريات بالتنسيق مع الجمعيات والاتحاد التعاوني واللجنة الزراعية.
وكلف الاجتماع مكتب الزراعة ووحدة التمويل الزراعي بمتابعة الجهات المعنية بتنفيذ مشاريع الأسواق المعتمدة، والنقاط السمكية، وتحسين وتطوير سلاسل القيمة، وتوريد الغرابيل، وتحديد المشاريع الزراعية المتعثرة ووضع المعالجات المناسبة لاستئناف العمل فيها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وأقر البدء بتنفيذ مشاريع التمكين الاقتصادي بمشاركة مكاتب الزكاة وهيئة تنمية المشاريع الصغيرة ورعاية أسر الشهداء ووحدة التمويل الزراعية بالمحافظة.
كما تم الاتفاق على قيام مدراء المديريات ومسئولي التعبئة بمهام تصحيح الوضع القانوني للجمعيات المنتهية فترتها القانونية في مديريتي يريم والسدة، واستكمال بناء الجمعيات التي تم إشهارها في المديريات وتنفيذ مسح ميداني للثروة الحيوانية بحسب نموذج استمارة المسح المعدة.
وحث المجتمعون مؤسسة بنيان التنموية بتكثيف برامج التدريب والتأهيل لفرسان التنمية في عموم المديريات.
وفي الاجتماع أكد المحافظ صلاح أهمية دعم المشاريع الصغيرة وكافة الجهود الرامية الى تحسين الوضع المعيشي للمواطنين..مشيرا إلى أن هذه المشاريع تعكس اهتمام الدولة بتمكين المواطنين اقتصاديا وتحسين أوضاعهم المعيشية.
وحث الجهات المعنية بمضاعفة الجهود لتعزيز العمل التنموي والخدمي، بالاستفادة من الموارد المتاحة في تعزيز جوانب البناء والتنمية.
وشدد المحافظ على ضرورة إعطاء الأولوية لمشاريع التمكين الاقتصادي في مجال التنمية الشاملة والمستدامة وتنشيط الأسر المنتجة من خلال منحها قروض حسنة في المجالات المختلفة خصوصا المجال الزراعي.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: المشاریع الزراعیة التمکین الاقتصادی تنفیذ مشاریع
إقرأ أيضاً:
وزيرا الشئون النيابية والزراعة يواصلان التشاور حول تعديلات قانون التعاونيات الزراعية
واصل المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعاتهما المكثفة لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.
يأتي ذلك التشاور في إطار حرص الحكومة على تطوير المنظومة الزراعية وتفعيل دور التعاونيات، وتعميق دورها في خدمة الفلاحين.
واتفق الوزيران على ضرورة طرح التعديلات المقترحة على كافة الأطراف المعنية، من الجمعيات التعاونية الزراعية بأشكالها المتعددة، في حوار مجتمعي موسع، وعلى اكثر من جلسة بهدف الاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم قبل إقرار المسودة المقترحة من مشروع القانون للحكومة، وقبل استكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة.
ومن المتوقع أن يُعقد هذا الحوار بنهاية أغسطس المقبل، على عدة جلسات، بحيث يشارك فيها ممثلون عن الاتحاد العام التعاوني الزراعي المركزي، والجمعيات التعاونية، والمزارعين، والخبراء في الشأنين الزراعي والقانوني.
من جانبه، شدد وزير الشئون النيابية على أهمية التوافق المجتمعي حول القانون، مؤكدًا أن الحوار سيضمن خروج تشريع يلبي طموحات القطاع الزراعي ويدعم مصالح الفلاحين، ويحظى بقبول واسع.
وأكد وزير الزراعة أن التعديلات تستهدف تعزيز دور التعاونيات الزراعية، وتمكينها من القيام بدورها التنموي بفاعلية أكبر، مشيرًا إلى أن القانون الجديد سيسهم في تحسين الخدمات المقدمة للأعضاء، وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة، وتسويق المحاصيل بشكل أكثر كفاءة.
اقرأ أيضاًوزير الزراعة: حجم الصادرات الزراعية المصرية يتجاوز 6.2 مليون طن
وزيرا الزراعة والشئون النيابية يُناقشان التعديلات المرتقبة على قانون التعاونيات الزراعية
الزراعة: صرف 12 مليون شيكارة سماد مدعم لـ المزارعين ضمن منظومة كارت الفلاح
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري