مناقشة البدء بتنفيذ برامج التمكين الاقتصادي في محافظة إب
تاريخ النشر: 14th, March 2025 GMT
يمانيون/ إب ناقش اجتماع بمحافظة إب برئاسة المحافظ عبدالواحد صلاح، اليوم، الجوانب المتعلقة بالبدء في تنفيذ برامج مشروع التمكين الاقتصادي بالمحافظة والذي يستهدف بناء القدرات وتوفير الإمكانيات للفئات المستهدفة.
واستعرض الاجتماع الذي حضره مساعد قائد المنطقة الرابعة العميد صالح حاجب، ورئيس الهيئة العامة لتنمية المشاريع الصغيرة والأصغر أحمد الكبسي، ومسئول التعبئة العامة بالمحافظة عبدالفتاح غلاب، آلية تفعيل الجمعيات التعاونية وتصحيح أوضاعها وإنشاء جمعيات جديدة في عموم المديريات.
وتناول الاجتماع الذي ضم مدراء عموم ومسئولي قطاعات الزراعة حمود الرصاص، والزكاة ماجد التينة،، ووحدة تنفيذ المشاريع الزراعية والسمكية يحيي الرميشي، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ضياء عبدالله صلاح، ومنسق مؤسسة بنيان حمزة منسكي، ومدراء المديريات ومسئولي التعبئة العامة بالمديريات مهام السلطة المحلية بالمحافظة والجهات ذات العلاقة في تنفيذ مشاريع التمكين الاقتصادي واستكمال المشاريع الزراعية المتعثرة وفقا للخطة المعدة.
وأقر المجتمعون اعتماد السلطة المحلية بالمحافظة نسبة 5 في المائة من مواردها لدعم المبادرات الزراعية لشراء المعدات الضرورية، وتوفير أرضية لإنشاء محطة محروقات لتوفير مخزون نفطي استراتيجي للقطاع الزراعي، وكذا اعتماد آلية حركة المعدات الزراعية لمساندة للمبادرات بحسب الأولوية ووفقا لمخرجات دراسة الخارطة المائية.
كما أقروا توفير السلطة المحلية لقطعة أرض لإنشاء محطة للبحوث الزراعية التي سيتم بناؤها من قبل الهيئة العامة للبحوث، ومتابعة منسقي البرنامج التنموي المعد من وزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية واللجنة الزراعية العليا في مديريات القفر وحزم العدين ويريم.
واتفق المجتمعون على تولي التعبئة العامة بالمحافظة، مهمة تفعيل خريجي كلية الزراعة واستيعابهم ضمن المشاريع الزراعية التي ستنفذ في مناطقهم وبحسب تخصصاتهم.
وكلف الاجتماع مكتب الزراعة ووحدة تمويل المشاريع الزراعية القيام بعملية حصر للمعدات والآليات الزراعية المتوفرة وتحديد احتياجات بالمحافظة منها، والرفع الى اللجنة الزراعية العليا لتوفير بذور أشجار الطنب لزراعتها في وادي السبرة بما يكفل إنتاج كميات كافية من الأخشاب.
كما أقر المجتمعون قيام اللجنة الزراعية العليا بتنفيذ مشروع انشاء بنك البذور لمحاصيل الحبوب وفقاً لخطة وحدة التمويل الزراعية، إضافة الى تنفيذ مشاريع تأثيث وتجهيز مكاتب الزراعة بالمديريات، وإنشاء مشاتل زراعية في مديريتي القفر وحزم العدين، ومركز لوقاية النبات من الآفات، ومراكز لتوفير المستلزمات الزراعية، وإنشاء عيادات بيطرية في عدد من المديريات بالتنسيق مع الجمعيات والاتحاد التعاوني واللجنة الزراعية.
وكلف الاجتماع مكتب الزراعة ووحدة التمويل الزراعي بمتابعة الجهات المعنية بتنفيذ مشاريع الأسواق المعتمدة، والنقاط السمكية، وتحسين وتطوير سلاسل القيمة، وتوريد الغرابيل، وتحديد المشاريع الزراعية المتعثرة ووضع المعالجات المناسبة لاستئناف العمل فيها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وأقر البدء بتنفيذ مشاريع التمكين الاقتصادي بمشاركة مكاتب الزكاة وهيئة تنمية المشاريع الصغيرة ورعاية أسر الشهداء ووحدة التمويل الزراعية بالمحافظة.
كما تم الاتفاق على قيام مدراء المديريات ومسئولي التعبئة بمهام تصحيح الوضع القانوني للجمعيات المنتهية فترتها القانونية في مديريتي يريم والسدة، واستكمال بناء الجمعيات التي تم إشهارها في المديريات وتنفيذ مسح ميداني للثروة الحيوانية بحسب نموذج استمارة المسح المعدة.
وحث المجتمعون مؤسسة بنيان التنموية بتكثيف برامج التدريب والتأهيل لفرسان التنمية في عموم المديريات.
وفي الاجتماع أكد المحافظ صلاح أهمية دعم المشاريع الصغيرة وكافة الجهود الرامية الى تحسين الوضع المعيشي للمواطنين..مشيرا إلى أن هذه المشاريع تعكس اهتمام الدولة بتمكين المواطنين اقتصاديا وتحسين أوضاعهم المعيشية.
وحث الجهات المعنية بمضاعفة الجهود لتعزيز العمل التنموي والخدمي، بالاستفادة من الموارد المتاحة في تعزيز جوانب البناء والتنمية.
وشدد المحافظ على ضرورة إعطاء الأولوية لمشاريع التمكين الاقتصادي في مجال التنمية الشاملة والمستدامة وتنشيط الأسر المنتجة من خلال منحها قروض حسنة في المجالات المختلفة خصوصا المجال الزراعي.
المصدر
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: المشاریع الزراعیة التمکین الاقتصادی تنفیذ مشاریع
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة الاتحادية ومكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية يعقدان الاجتماع الثالث لفريق العمل المشترك في موسكو
عقد فريق العمل المشترك بين النيابة العامة الاتحادية للدولة، ومكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية، اجتماعه الثالث في موسكو، تحت عنوان “استعراض آليات التحقيق واسترداد الأصول في جرائم الاحتيال السيبراني العابر للحدود”، وذلك تفعيلًا للبروتوكول الموقع بأبوظبي في 15 أبريل 2025، اللاحق لمذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين.
وتبادل الجانبان الخبرات في استرداد الأصول العابرة للحدود في جرائم الاحتيال السيبراني، وآليات التحقيق في الأصول الافتراضية وتتبعها وحجزها وتجميدها وتنظيمها التشريعي في الدولة، إضافة إلى متابعة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وطلبات التسليم ذات الصلة بالجانبين.
ويجسد الاجتماع توجهات النيابة العامة الاتحادية في مكافحة الجرائم المالية وجرائم غسل الأموال، كما ينسجم مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح 2024–2027 في تعزيز التعاون الدولي وتتبع الأصول وتجميدها ومصادرتها واستردادها.
ترأس وفد الدولة، المحامي العام أحمد عبدالله الحمادي، رئيس نيابة الأموال العامة الاتحادية، رئيس فريق العمل، بعضوية المحامي العام خالد المدحاني، رئيس نيابة الشائعات والجرائم الإلكترونية، ورئيس النيابة الدكتور مروان جاسم محمد، مدير النيابة الاتحادية للجرائم الاقتصادية وغسل الأموال بإمارة عجمان، ووكيل النيابة محمد يوسف الحمادي، عضو نيابة أمن الدولة، فيما ترأس الجانب الروسي وكيل النائب العام لروسيا الاتحادية غورودوف بيوتر بيوتروفيتش.
واختتم الجانبان الاجتماع بالتأكيد على مواصلة تعزيز التعاون في استرداد الأصول ومتابعة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة، واستمرار عقد اجتماعات الفريق بين البلدين.