استدعاء رئيسي برشلونة السابقين للشهادة في قضية نيغريرا
تاريخ النشر: 14th, March 2025 GMT
استدعى القضاء الإسباني الرئيسين السابقين لنادي برشلونة ساندرو روسيل وجوسيب ماريا بارتوميو للإدلاء بأقوالهما كمتهمين في القضية المعروفة إعلاميا باسم "قضية نيغريرا".
وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن القاضية أليخاندرا جيل استدعت روسيل وبارتوميو للاستماع إلى أقوالهما، بخصوص قيام نادي برشلونة دفع مبلغ 7.5 ملايين يورو على مدار 18 عاما إلى خوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا النائب السابق لرئيس لجنة الحكام وابنه خافيير.
ومن المقرر أن يمثل بارتوميو أمام المحكمة يوم 17 يونيو/حزيران المقبل، وفي اليوم نفسه سيتم استجواب آنا باولا روفاس زوجة نيغريرا.
أما روسيل فإنه سيذهب إلى المحكمة يوم 30 من الشهر نفسه إلى جانب خافيير نجل نيغريرا، بالإضافة إلى مسؤولين سابقين في نادي برشلونة وهما ألبرت سولير وأوسكار غراو.
وأُحيل ملف القضية إلى القاضية جيل في فبراير/شباط الماضي، بعد إحالة زميلها السابق خواكين أغيري إلى التقاعد.
???? ÚLTIMA HORA |La magistrada del cas Negreira prorroga la investigació i cita a declarar Bartomeu i Rosell
Els expresidents del Barça Josep Maria Bartomeu i Sandro Rosell i dos exdirectius, citats a declarar al juny, després de dos anys d'investigació https://t.co/5nAePUuaWj
— ElNacional.cat (@elnacionalcat) March 12, 2025
إعلانوسبق لجيل أن أشرفت على التحقيق في قضية "بارسا غيت" المتهم فيها بارتوميو أيضا بالفساد الإداري، وسوء استغلال السلطة من خلال توظيف شركة لمراقبة وسائل التواصل الاجتماعي، وإنشاء حسابات مزيفة لتشويه سمعة لاعبين ومعارضين لإدارته، وهي قضية ما زالت مفتوحة لكن سيتم إحالتها إلى قاضٍ آخر.
واتخذت جيل إجراءات من أجل تسريع التحقيق في قضية نيغريرا، حيث قررت تمديد الفترة القانونية للتحقيق لمدة 6 أشهر إضافية اعتبارا من اليوم الأول من الشهر الحالي.
وحسب "سبورت" فإن تمديد التحقيق مرتبط بحق المتهمين في محاكمة عادلة دون تأخير غير مبرر، فيما أكدت جيل أن التحقيق قد يستغرق وقتا أطول بسبب عدم استكمال جميع جلسات الاستجواب، باستثناء جلسة نيغريرا الذي رفض الإدلاء بشهادته، مستفيدا من "حق الصمت" بعد تشخيصه بمرض الزهايمر.
وترى القاضية جيل ضرورة تمديد التحقيق لأن جلسات الاستماع المقررة في يونيو/حزيران المقبل قد تكشف معلومات جديدة تستدعي إجراء تحريات إضافية، مثل تتبع مسار الأموال أو استدعاء شهود جدد لدعم أو دحض أقوال المتهمين.
ولم يتمكن القضاء الإسباني حتى الآن من تحديد الوجهة النهائية لمبلغ 7.5 ملايين يورو دفعه برشلونة لنيغريرا ونجله.
ووفق تقرير صادر عن الحرس المدني الإسباني، فإن الحساب المصرفي الخاص بزوجة نيغريرا شهد تحويلات مالية بقيمة 3 ملايين يورو خلال آخر 30 عاما (1992 إلى 2023).
ولا تتناسب هذه الأموال مع دخل زوجة نيغريرا المعروف أو عائدات الاستثمارات العقارية الخاصة بها، مما يثير المزيد من الشكوك حول مصدر هذه الأموال، وما إذا كانت مرتبطة بقضية الفساد الرياضي.
كما اكتشف الحرس المدني الإسباني وجود مخالفات أخرى في الحسابات المالية الخاصة بعائلة نيغريرا، في حين يعمل المحققون على تحديد الوجهة النهائية لهذه الأموال.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
الجيش الإسرائيلي شريك رئيسي في إنشاء المزارع الاستيطانية بالضفة الغربية
القدس المحتلة- كشف ضابط في جيش الاحتلال الإسرائيلي عن تعاون وثيق بين المؤسسة العسكرية والمستوطنين في إنشاء بؤر استيطانية زراعية في الضفة الغربية المحتلة، وذلك منذ تولي آفي بلوط قيادة المنطقة الوسطى.
كما كشف الضابط، الذي صرّح للإعلام الإسرائيلي دون الكشف عن اسمه، عن تخصيص مبالغ كبيرة من موازنة وزارة الدفاع الإسرائيلية لدعم المشروع الاستيطاني، عبر تعزيز الأمن والبنية التحتية في المستوطنات والبؤر الجديدة والمزارع الفردية للمستوطنين بالضفة الغربية.
يأتي هذا التطور في سياق توسّع ممنهج للمشروع الاستيطاني، يتقاطع مع الخطة الحكومية التي أعلنها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، والهادفة إلى تخصيص 2.7 مليار شيكل (نحو 850 مليون دولار) لإقامة 17 مستوطنة جديدة خلال السنوات الخمس المقبلة، وفق ما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت".
تخصص الخطة الاستيطانية الجديدة التي أعلنها سموتريتش أكثر من 1.1 مليار شيكل (375 مليون دولار)، لتعزيز المستوطنات الموجودة أو إقامة أخرى جديدة، حيث تخصص 660 مليون شيكل (296 مليون دولار) لتأسيس 17 مستوطنة جديدة، و338 مليون شيكل (106 ملايين دولار) لتطوير 36 بؤرة استيطانية وزراعية.
وتشمل الخطة إنشاء مستودعات استيعاب بالكرفانات، ودعم مالي للمستوطنات الحديثة والقديمة، وتأهيل البنية التحتية، إضافة إلى ميزانيات لحماية الطرق والحافلات، مع توقع زيادات لتعزيز الأمن والأسوار الذكية والكاميرات.
إضافة إلى ذلك، تنص الخطة الحكومية على نقل 3 قواعد عسكرية إلى شمال الضفة، في خطوة تعيد الجيش إلى مواقع كان قد أخلاها سابقا بموجب اتفاقيات أوسلو، بما يعكس إستراتيجية طويلة الأمد لتعزيز البنية التحتية الاستيطانية وترسيخ السيطرة على مناطق جديدة.
إعلانوتتضمن الخطوات المعلنة نقل مقر لواء "منشيه" وقاعدتين عسكريتين إضافيتين إلى محيط مستوطنة "شانور"، في إطار توجه إسرائيلي لإعادة تثبيت وجود عسكري دائم يوازيه توطين وإحياء النشاط الاستيطاني في تلك المنطقة.
ميزانيات أمنية
وفي إطار دعم هذه الخطة، خصص وزير الدفاع يسرائيل كاتس مئات ملايين الشواكل لتعزيز المنظومة الأمنية في المستوطنات الجديدة، بما يشمل إقامة أسوار ذكية، ومحطات لتجميع المعدات والكرفانات، وأنظمة مراقبة وكاميرات، إلى جانب تدابير أمنية أخرى، ما يعكس انخراط المؤسسة الأمنية بشكل مباشر في توسيع وتعميق الاستيطان بالضفة الغربية.
وفي سياق التنسيق بين المشروع الاستيطاني والمؤسسة الأمنية، توصل وزير الدفاع كاتس ووزير المالية سموتريتش، الذي يمتلك بدوره صلاحيات واسعة بوزارة الدفاع فيما يتعلق بالمشروع الاستيطاني في الضفة، إلى اتفاق على ميزانية دفاعية بقيمة 112 مليار شيكل (35 مليار دولار) لعام 2026، أي أقل بمقدار 32 مليار شيكل عن المطالب الأصلية التي كانت تصل إلى 144 مليار شيكل (45 مليار دولار).
يشار إلى أنه منذ 2015، تمنح الحكومة منحة أمنية للمجالس الإقليمية الاستيطانية بالضفة تتراوح ما بين 7.4 و10.1 ملايين شيكل، لكنها ارتفعت فعليا بعد الحرب الأخيرة على قطاع غزة، لتصل إلى قيمة تتراوح ما بين 35.5 و39.2 مليون شيكل سنويا.
كما تضاعفت المنحة الإضافية السنوية المقدمة للمستوطنات، من 34 مليون شيكل إلى 76.8 مليون شيكل في العام المقبل، حسب بيانات حركة "السلام الآن".
وتظهر هذه المعطيات الدور المباشر للجيش في إقامة البؤر الاستيطانية الزراعية وتوفير الحماية لمحيطها، بما يمكّن المستوطنين من ترسيخ وجودهم في المناطق الرعوية والزراعية، ويقيّد وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم المجاورة لتلك المزارع.
وأوضح الضابط الذي كشف عن دعم الجيش للمزارع الاستيطانية، في مقابلة مع برنامج "زمان إيميت" على القناة الإسرائيلية "كان-11" بثت هذا الأسبوع، أن العمل على إنشاء المزارع الاستيطانية بدأ فعليا منذ تموز/يوليو 2024، في إطار آلية منظمة وبتنسيق كامل مع قيادة الجيش.
وقال إن الجيش لم يعد يقف عند حدود التعامل مع البؤر الاستيطانية كأمر واقع، بل بات شريكا في التخطيط المسبق لإقامتها بالضفة الغربية.
وبيّن الضابط أن الوضع كان مختلفا خلال فترة قيادة العقيد يهودا فوكس للمنطقة الوسطى، حيث كانت المزارع الاستيطانية تقام بشكل مفاجئ وبدون أي تنسيق مع الجيش، ما كان يفرض على القوات التعامل معها كأمر واقع بعد حدوثه، وكشف أن توليه منصبه تزامن مع تعيين الضابط إليتسور طرابلسي مسؤولا مركزيا عن ملف المزارع الاستيطانية.
ويقوم طرابلسي -وفق الضابط- بدور أساسي يهدف إلى إبقاء قائد المنطقة بعيدا عن التفاصيل المباشرة، إذ يزور المواقع المخصصة للمزارع، ويجري مقابلات مع المستوطنين الذين وضعوا اليد على الأراضي، ويقوم بجولات استطلاعية لتقييم الظروف قبل بدء التنفيذ.
إعلانوبعد هذه المعاينات، يطلع قائد اللواء على المستجدات، وترسل له الخرائط اللازمة، ثم يرفع الملف إلى الجنرال المسؤول الذي يمنح الموافقة النهائية لإقامة المزرعة الاستيطانية أو المزرعة الفردية، في عملية تتسم بالتنسيق التام بين المستويات العسكرية المختلفة.
وأكد الضابط أن العملية "ليست مجرد تنسيق ميداني آني" بل هي "منظومة عمل متكاملة" تشمل الفرقة واللواء الإقليمي، الذي يصدر بدوره أمرا واضحا يحدد انتشار القوات، وآليات الحماية، وترتيبات إنشاء المزرعة، وعدد الكرفانات المستخدمة، مما يجعل إقامة هذه المزارع عملية منظمة ومدعومة رسميا من قِبل الجيش الإسرائيلي.
دور الجيشوفي السياق نفسه، كشف فريق أول في الجيش لصحيفة "هآرتس" أن إقامة المزارع الاستيطانية الزراعية تتطلب مشاركة مباشرة من الجيش الإسرائيلي، حيث يخصص لكل مزرعة مجموعة من الجنود لتوفير الحراسة والحماية، إلى جانب المستوطنين المقيمين في المزارع أو في التجمعات الاستيطانية القريبة، إضافة إلى عناصر من قوات الاحتياط.
وأوضح أن كل مزرعة استيطانية يخصص لها عادة ما بين 4 إلى 5 جنود، ومع وجود أكثر من 100 مزرعة تعمل بالآلية ذاتها في الضفة، فإن عدد العناصر المكلفين بحمايتها يتجاوز 500 عنصر، وهو ما يعادل كتيبة عسكرية كاملة.
وأشار إلى أن إقامة هذه المزارع غالبا ما يتسبب في احتكاكات سريعة التصاعد، ما يضطر الجيش إلى نشر قوات إضافية للسيطرة على الموقف.
ووصف المشهد بأنه دورة لا تنتهي، قائلا: "تنشأ المزرعة، فتندلع الاحتكاكات، ثم تتوسع لتصبح بؤرة استيطانية، ومع الوقت تتحول إلى مستوطنة كاملة، إنه مسلسل متواصل لا يتوقف".
وأضاف أن الجيش منخرط عمدا في هذه الأنشطة "رغم كونها غير قانونية ولا تندرج ضمن المهام الرسمية للمؤسسة العسكرية"، حسب قوله.
واستندت المعلومات عن الدور المباشر للجيش في إقامة البؤر الاستيطانية إلى تحذير صدر عن مسؤول عسكري رفيع في مارس/آذار الماضي، أشار فيه إلى أنه منذ بداية عام 2024 وحتى الآن تم توثيق أكثر من 200 مخالفة بناء في المشروع الاستيطاني، من بينها 36 مزرعة جديدة وعدة بؤر استيطانية.
ولفت إلى أن المقلق في الأمر هو أن "معظم هذه المزارع تُقام بعلم وموافقة جهات عسكرية مختلفة" وفق شهادات القائمين عليها، كما أوضح أن عمليات الإنشاء ترافقها غالبا قوات من الجيش تتولى تأمين مواقع البناء وشق الطرق وتوفير الغطاء لأعمال التطوير المرتبطة بتثبيت هذه المزارع الاستيطانية على الأرض.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش