نسبية الإلتفاف الشعبي حول الجيش
تاريخ النشر: 14th, March 2025 GMT
نسبية الإلتفاف الشعبي حول الجيش
خالد فضل
بعض الكتّاب المرموقين، وفيهم من ينشر في بعض الصحف العربية الدولية، يحاولون دائما في كتاباتهم تصوير نصف الحقيقة على أنها الحقيقة الكاملة , ويبنون سردياتهم على ذلك دون أن يضعوا أي إعتبار لنسبية ما يزعمون . من تلك السرديات المضللة في تقديري ؛ تصوير الشعب السوداني وهو ملتف حول الجيش عبر هتاف جيش واحد شعب واحد، لذلك يصبح هذا الهتاف مدعاة لتفويضه بشؤون الحكم، ولعل بعضهم يستند إلى حماد عبدالله حماد من الدندر، صاحب الترند المشهور على الوسائط ؛ وهو يفوّض الجيش السوداني إلى يوم القيامة، ويشتم بلفظ بذئ ؛ الدعّامة .
دعونا نعود قليلا إلى ما سبق الحرب، فقد ظلّ قسم من السودانيين/ات يلتفون حول حركات كفاح مسلّح، وبالتالي يلتفون حول جيوش غير الجيش السوداني . ومنها حركات جيش تحرير السودان في دارفور بمختلف فصائلها، وحركة العدل والمساواة بمسمياتها المتعددة، والحركة الشعبية لتحرير السودان بفصيلين على الأقل . هنا يوجد مجموعات من السودانيين لم يلتفوا حول الجيش ولم يفوضوا قائده عمر البشير بشؤون الحكم والإقتصاد . بل أكثر من ذلك ما من إتفاقية سلام أبرمت إلا وكان بند إصلاح الجيش والمنظومة الأمنية حاضرا وممهورا بتوقيعات قادة الجيش أنفسهم، هذا يعني ببساطة أنّ عطبا ما يتخلل هذه المنظومة العسكرية /الأمنية، وهو السبب في عدم إكتمال الإلتفاف الشعبي حولها كما يزعم الزاعمون الآن، إذ لم تجر عملية الهيكلة والإصلاح المنصوص عليها في آخر إتفاق للسلام المشهور بإتفاق جوبا، فهل تجاوز الناس الأعطاب التي تستوجب الإصلاح، أم أنها أصلحت تلقائيا بإنطلاق رصاصة الحرب الأولى ؟ ولأنّ عملية الإصلاح المنشود كانت تغوص عميقا في الحقيقة لتشمل العقيدة العسكرية، ودور المؤسسات الأمنية وخضوعها للسلطة المدنية .. إلخ، فهل تحقق أيا من هذه الوصفات الإصلاحية بحيث صار الجيش الآن هو الجيش الموصوف في تلك الإتفاقات , وبالتالي جاز الإلتفاف الشعبي حوله ؟
ثمّ وفي خضم الحرب نفسها، هل حاز الجيش على الإلتفاف الشعبي من كل أو معظم السودانيين أم أنّ ما يوصف بالإلتفاف حدث من بعض وفي أجزاء من البلاد . هل يمكن مثلا إعتماد هذا المعيار للشعب في الضعين أو كاودا والفولة، بل حتى في قرى شرق الجزيرة وأنحاء من شمالها، وبعض المناطق في ولاية سنار . وبعض أحياء وقرى ولاية الخرطوم . فقد إلتف جزء من الشعب حول قوات الدعم السريع في مناطق عديدة، وانضم شباب مقاتل في صفوفه وهو يخوض الحرب ضد الجيش . هذه وقائع وحقائق لا يمكن التغافل عنها لمصلحة ما يرغبه الكاتب أو الناشر لراي، فمن المنطقي الزعم بأن غالبية المواطنين في ولايات الشرق والشمال مثلا يلتفون حول الجيش، وهو إلتفاف نسبي، ويخضع في تقديري لمسألة الولاء للأعنف أكثر من كونه إلتفافا حقيقيا، مثلما هي الحالة مع الدعم السريع، ولعل الناس في ولايات الجزيرة وسنار مثلا شاهدوا بأعينهم أفراد الجيش يزاحمونهم في الكباري والطرق وهم في مهربهم نازحين ومشردين أمام جحافل الدعم السريع . فمن أين أتت فرية إلتفاف الشعب حول الجيش .
إذا صدق المحللون وقالوا إنّ بعض المواطنين في الولايات التي لم تطالها قوات الدعم السريع قد استجابوا لخطة جماعة الإسلاميين ؛المؤتمر الوطني التي تهدف إلى القضاء على الثورة الشعبية السودانية , وانخرطوا في كتائب الجهاديين تحت اسم الدلع (المقاومة الشعبية) حسبما صرّح د. عبدالحي يوسف، فهذا تعبيردقيق، لأنه يعبر عن واقع معلوم . فقد تمت تعبئة هذه العناصر الجهادية بشكل سافر ضد رموز وقوى الثورة أكثر من تعبئتهم ضد قوات الدعم السريع أو المليشيا كما أطلقوا عليها، بعد أنْ كانت مولودا شرعيا من رحم الجيش , ويده اليمنى وساعده الجسور وكان أفراده يكنون بالأشاوس ويلتف الشعب حولهم ويسخر بعض الإعلاميين بمن فيهم من استوزر الآن من هتافات الشارع (الجنجويد ينحل) . هذا تاريخ قريب جدا لم تمح ذكراه من عقول الناس وإنْ كان بعضهم يتغافل ويجاهد لطرد الحقائق من ذهنه ليثبّتْ بالعافية المزاعم الراهنة .
نعم، من رجحان الراي في تقديري ,أنْ يصار إلى نظر عميق في بناء دولة سودانية وطنية جديدة، الترقيع أو الترميم لا يجدي شيئا . هناك خلل أساسي في البناء الذي تهدّم بالفعل الآن . من الأفضل النقاش بموضوعية حول المعطيات الراهنة، واستدراك العبرة من تجارب الماضي للوصول إلى المستقبل، أمّا محاولة القفز مباشرة وتصور المستقبل بموجب الحاضر فقط و بنفس معطيات الماضي فهذا عبث لا طائل من ورائه، وإذا صحّ عزم الناس بإعتبار وعظة هذه الحرب في الحسبان فإنّ مسارات تفكيرهم وتحليلهم يجب أن تتجاوز السقوف البالية التي ظلوا محبوسين تحتها لعقود طويلة . ولقد لعبت قيادات الجيش نفسه أكبر الأدوار في البناء المايل وفي حبس الناس تحت سقفه البالي، فلا أقل من مواجهة الحقيقة، ومؤداها، الحكم العسكري لم يصلح حالا في الماضي والحاضر وبالضرورة لن يصلح المستقبل . الجيش يحتاج لجمة من الهيمنة على السلطة والإقتصاد والتجارة والتفرغ لمهمة بنائه كجيش بمهام وأدوار محددة ليس من ضمنها أبدا إعتماد الوثائق الدستورية أو الخوض في مناقشات سياسية مع القوى المدنية، فنتيجة هذا المسار هو ما نعيشه اليوم من واقع الإنقسام الشعبي وليس الإلتفاف، فهناك على الطرف الآخر شعب سوداني يلتف حول قوات الدعم السريع والجيش الشعبي وجيش حركة تحرير السودان، على الأقل، إلا إذا كان معيار الشعب السوداني الملتف نفسه ؛ يستبعد هؤلاء المواطنين من درجات مؤشره فيحصرها فقط في مسمى النهر والبحر , أو ما شابهها من مسميات ؛ عندئذ يبقى الوضوح مطلوب لمن يمسك قلما يسطر به رأيا يريد أن يستهدي به الناس .
الوسومالإلتفاف الشعبي خالد فضل نسبية
المصدر
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الإلتفاف الشعبي خالد فضل نسبية
إقرأ أيضاً:
محكمة الانقلاب الدستورية: بقايا الإنقاذ و”قضاة الدفاع الشعبي”..!
محكمة الانقلاب الدستورية: بقايا الإنقاذ و”قضاة الدفاع الشعبي”..!
د. مرتضى الغالي
(يأخذك العجب) من محاولات بعض “الكتّاب الموقّرين” الذين يريدون إقناعنا بأن تعيين البرهان لبعض الأشخاص من اجل إكمال عضوية المحكمة الدستورية هي (اللبِنة الناقصة) في صرح الملكة بلقيس..!
وقولهم أن القضاء قد اتخذ الآن (زينته وزُخرفه)..وكأن هؤلاء المتعلمين المثقفين الظرفاء أحباب الانقلاب و(أنصار العدالة) لم يسمعوا كيف أن عناصر من كتائب مليشيا البرّاء اعتقلت والي الخرطوم..ولم يملك البرهان لواليه دفعاً..دعك من محكمته الدستورية ورئيسها السيد “وهبي مختار”..!
هذا هو الخبر..! مجندون بمليشيات يعتقلون والي الخرطوم..وليس الوالي هو الذي يعتقل أعضاء المليشيات..!
هذا هو (التفسير العملي) للمقولة التعليمية التي كان يردّدها أساتذة الإعلام على طلابهم في إشارة للقيمة الخبرية للأحداث بقولهم: (إذا عضّ الكلبٌ شخصاً) ليس هذا خبراً..ولكن الخبر هو أن يقوم الشخص (بعضّ الكلب)..!
هؤلاء الكتبة الأبرار الذين أشادوا بـ(محكمة البرهان الدستورية) يبدو أنهم لم يسمعوا بمحاكمة دكتور “احمد الشفا” في دنقلا..وفق إملاءات مليشيا البرّاء..!
ولم يسمعوا بالحكم على وكيل نظارة الجوامعة “عمر الطيب هارون” بالسجن 15 عاماً لأنه قام بحماية مجتمعه..بعد أن انسحب جيش البرهان من منطقته وترك المدنيين فريسة للمليشيات المسلحة..!
ولم يسمعوا بالمجموعة المسلحة التي اقتحمت “محكمة الغابة بمحلية الدبة) وأطلقت سراح متهم وأخذته أمام القاضي والشرطة..وغادرت المحكمة شاهرة أسلحتها..!
ولم يسمعوا بأحكام الإعدام الميدانية والجزافية ضد المدنيين والخصوم السياسيين..!
ولم يسمعوا بالاعتقالات والاحتجازات العشوائية لتي يقوم بها نظاميون ومسلحون خارج ضبطية الشرطة وبعيداً عن السجون العمومية..!
ولم يسمعوا بتجارة المخدرات في الأسواق تحت بنادق الحركات المسلحة..!
ولم يسمعوا بملاحقة الصبيان والرجال والنساء بتهمة التعاون مع الدعم السريع بعد أن انسحاب الجيش من مناطقهم ثم إصدار الأحكام عليهم بغير دليل ولا إثبات…! (لا شهادة لا بينة) كما تقول المُغنية الشعبية..!
ألم يسمع هؤلاء الكَتبّة الكرام بالتطبيق الفعلي لـ(قانون الوجوه الغريبة) الذي يصنّف السودانيين بسحناتهم وجهوياتهم وألوان جلودهم..!
ألم يسمعوا بـ(الواعظ الحكومي) الذي يحرّض علناً على قتل عشائر سودانية بحجة (إنهم لا يشبهونا)..!
والأخر الذي يدعو إلى قتل كوادر القوى المدنية والسياسية وسحب جنسياتهم ومنعهم من العودة للبلاد..بحجة أنهم يطالبون بوقف الحرب..!
ألم يسمعوا بأن ياسر العطا رئيس أركانحرب جيش السودان القومي هدّد وتوعد بالانقلاب على أي حكم مدني في المستقبل..حتى ولو من مقاعد المعاش..؟!
ألا يرى هؤلاء الإخوة الظرفاء ما يجري الآن في ساحة القضاء..؟
أين هي العدالة التي لا ينقصها إلا اكتمال تعيين عضوية المحكمة الدستورية..؟!
ألا يعلم السيد وهبي رئيس محكمة الانقلاب الدستورية عن البنود التي شطبها البرهان من الوثيقة الدستورية لتمكين سلطته الانقلابية وتحرير يده من كل قيد..؟!
ألا يعلم بأن تعيين البرهان له ولمحكمته (باطل على باطل) لأن الدستور نفسه لا يجيز له..لا تعيين رئيس المحكمة الدستورية ولا أعضائها..؟!
أليس هناك وسيلة (لأكل العيش) غير هذا المركب الذي تتناوشه من كل جاب الخطايا والمظالم والآثام في حق البلاد والعباد..والذي تُنكره كل نواميس الأمانة والشرف والضمير..؟!
هل بلغ إهدار حقوق الناس في الدنيا وفي مختلف الأزمنة والعصور ما يحدث الآن تحت انقلاب البرهان الذي تحل فيه المليشيات محل الأمن والشرطة..وتنهب الناس في الطرقات وتزهق الروح على (موبايل سكند هاند) وتقيم نقاط تفتيشها على امتدادات الطرق وتستجوب الغادي والرائح والعابر وتفرض جباياتها ورسومها كما يحلو لها..وإذا أردت أن (تيتّم أبناءك) اطلب إيصالاً على ما تدفع من مكوس..!
أي محكمة دستورية هذه التي يقوم بتعيّن رئيسها عسكري انقلاب..ثم (يهف له) أن يستكمل عضويتها..فيقوم باختيار ما يصطفي من قضاة الإنقاذ..؟!
ويكفى شاهداً ما ذكره مولانا سيف الدولة حمدنالله..وهو ابن هذه المهنة الشريفة عن رئيس محكمة البرهان الدستورية السيد وهبي الذي (كان موضع ثقة المخلوع عمر البشير)..!
لا يستطيع شخص أن يُجادِل في أن اختيار البرهان السيد “وهبي محمد مختار” رئيساً للمحكمة الدستورية لمن يكن إلا اعتماداً على ما قدمَه هذا الرجل من (خدمات جليلة) لحكم الإنقاذ الاستبدادي المُجرم..!
ثم يسرد مولانا حمدنالله (المبادئ الدستورية) التي أرستها محكمة السيد وهبي من اجل حماية نظام المخلوع البشير..وليس حماية حقوق وحريات المواطنين التي ينص عليها الدستور..!
ومن هذه الأمثلة التي يقدمها الأستاذ حمدناالله:
الدعوى التي أقامتها صحيفة “مسارات” ضد جهاز الأمن قضت محكمة وهبي الدستورية بأن “الرقابة المُسبقة على النشر بواسطة الأمن تُعتبر سلطة دستورية”..!
في القضية المرفوعة من “فاروق محمد إبراهيم ضد جهاز الأمن” قالت محكمة الإنقاذ الدستورية (إن جرائم التعذيب تسقط بالتقادم) و(إن التعذيب له مرجعية إسلامية)..!
في قضية “عمار نجم الدين ضد “جهاز الأمن” قالت المحكمة الدستورية في حكمها (إن فترة السنة التي يمضيها المواطن في الاعتقال تُعتبر مدة معقولة)..!
قضت هذه المحكمة الدستورية في قضية “فاروق أبو عيسى وأمين مكي مدني ضد جهاز الأمن” (بأنه من الجائز منع المقبوض عليه من إخطار محاميه)..!
وحكمت في قضية “وجدي صالح وآخرين ضد جهاز الأمن” (بأن تفريق المظاهرات واعتقال المتظاهرين ليس فيه مخالفة للدستور)…!!
الحقوقي والمحامي “د.عبدالعظيم حسن” يقول للسيد وهبي قاضي محكمة البرهان الدستورية وأصحابه (إن دور القضاء الدستوري لا يقتصر على دستورية القوانين وصون الحقوق الأساسية والحريات العامة، بل يمتد إلى وظيفة أكثر عمقاً تتمثل في حماية الاستقرار السياسي ومنع تحوّل الأزمات إلي صراعات تهدّد كيان الدولة..وحين يؤدي القضاء الدستوري رسالته بشجاعة واستقلالية يصبح صمام الأمان للتداول السلمي للسلطة)..!
هل يقدر السيد وهبي وجماعه على احتمال هذه المسؤولية العدلية الأخلاقية ..؟! أم إن ذلك فوق ما يطيقون..؟!
مبروووك اكتمال صرح العدالة بتعيينات البرهان الدستورية..! ويا لخسارة ما أنفقته الدولة والآباء والأمهات في تعليم بعض الأولاد الذين يجلبونا العار على آبائهم وأمهاتهم وأبنائهم..!! الله لا كسّبكم..!