ظاهرة نقص العمالة الماهرة في أوروبا.. كيف يمكن الاستجابة لهذه المعضلة؟
تاريخ النشر: 15th, March 2025 GMT
حددت المفوضية الأوروبية 42 مهنة تعاني من نقص في المهارات، لا سيما في مجالات البناء والنقل والصحة.
لكي يبقى الاتحاد الأوروبي قادراً على المنافسة، يحتاج إلى قوة عاملة ماهرة. حيث تعكف الهيئتان التشريعية والتنفيذية في الأيام الأخيرة.
قالت روكسانا مينزاتو، نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية المسؤولة عن الحقوق الاجتماعية والمهارات والتوظيف الجيد، في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: "تجد أربع شركات من أصل خمس شركات صعوبة في العثور على العمال الذين يحتاجون إلى المهارات المناسبة.
ويرجع هذا النقص في العمالة الماهرة إلى مشاكل العرض والطلب وعدم التوافق بين مؤهلات العمال واحتياجات أصحاب العمل.
في هذا الصدد، وفي حديث مع يورونيوز يقول إلياس ليفانوس، الخبير في المهارات وسوق العمل في المركز الأوروبي لتطوير التدريب المهني (سيدفوب): "قد يكون هناك ضغط بسبب الطلب. وبالنسبة لمهن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وبالنظر إلى أنها تتطور بسرعة كبيرة، فإننا لا نعرف حقًا ما سيكون عليه الطلب بعد خمس أو عشر سنوات. فكيف يمكننا الاستعداد لهذه المعرفة المحددة؟ من الواضح أن أنظمة التعليم ليست مهيأة لذلك".
نقص في 42 مهنةمن المرجح أن يتفاقم هذا النقص بسبب العوامل الديموغرافية والتحولات الرقمية والبيئية.
وقال بيتر بوش، باحث أول مشارك في معهد إيغمونت، ليورونيوز: "هناك أولاً، العوامل الديموغرافية. إذ سيخسر الاتحاد الأوروبي مليون عامل كل عام حتى عام 2050".
ويضيف الباحث: "ثانيا، ثمة تغير سريع في نوع المهارات التي ستكون مطلوبة بسبب الروبوتات، وبسبب الذكاء الاصطناعي، وبسبب ما يحدث في القطاعات المختلفة."
أما السبب الثالث بحسب المتحدث فيتمثل في :"الانتعاش الاقتصادي في أوروبا، حيث توفر العديد من الدول الأعضاء والاتحاد الأوروبي مبالغ كبيرة من المال".
وبالتالي فإن خطة إعادة التسلح الأوروبية التي اقترحتها المفوضية، والتي تحتوي على ميزانية قدرها 800 مليار يورو، وخطة الاستثمار الضخمة في الدفاع والبنية التحتية التي قدمها المستشار الألماني المقبل فريدريش ميرتس، ستتطلب بالتالي توظيفًا في العديد من القطاعات، وفقًا لبيتر بوش.
Relatedالمفوضية الأوروبية تطرح حزمة دفاعية شاملة في يونيو 2025المفوضية الأوروبية تُعيد ترتيب أولوياتها التشريعية: ما هي مقترحات القوانين التي قررت استبعادها؟وللنظام التعليمي، وكذلك الشركات، دور في ذلك.
يقول إلياس ليفانوس:* "لا يوجد مالك واحد لنظام المهارات" .
وبينما يلعب نظام التعليم الرسمي دورًا مهمًا في تطوير المهارات، فإن التدريب المستمر هو أيضًا "مسؤولية الأفراد وأرباب العمل"، كما يقول الخبير.
Related"مطلوب عمال مهرة": صناعة الدفاع في الاتحاد الأوروبي تكافح للعثور على مهارات جديدةأرباب العمل في أوروبا يجدون صعوبة في التوظيف بسبب غياب المهارات والمؤهلات للمتقدميناتحاد المهاراتخارطةُ الطريق الجديدة للاتحاد الأوروبي هي من يحدد المسار.
في 5 مارس، أطلقت السلطة التنفيذية الأوروبية مبادرة جديدة - اتحاد المهارات - لتعزيز التدريب من أجل تعزيز القدرة التنافسية الأوروبية.
ويقوم هذا النهج على أربع ركائز. وتوصي بالاستثمار في التعليم والتدريب، وتعزيز إعادة التدريب المهني، وتشجيع تنقل الطلاب والعمال، وجعل الاتحاد الأوروبي أكثر جاذبية للعمال الأجانب.
من الناحية العملية، كما توضح روكسانا مينزاتو، تريد المفوضية إطلاق "ضمانات المهارات"، على سبيل المثال، "لمساعدة الشركات على توظيف أو تدريب الأشخاص المعرضين لخطر فقدان وظائفهم"
ويهدف مشروع رائد آخر يسمى "اختر أوروبا" إلى جذب الباحثين من دول ثالثة إلى القارة.
وتريد السلطة التنفيذية الأوروبية أيضًا دعم تأشيرات الدخول للطلاب الأجانب، وتعزيز ميثاق المهارات لدعم رفع مستوى العمال وإعادة تدريبهم، وجعل برنامج التبادل الجامعي "إيراسموس+" أكثر سهولة.
ويحذر بيتر بوش من أن الاتحاد الأوروبي ليس الوحيد في السباق، فيقول: "سيحتاج الاتحاد الأوروبي إلى أشخاص، وكذلك الصين والهند والدول العربية. فالدول العربية تقدم رواتب هائلة للأشخاص الذين يأتون للعمل في بلدانهم" . إن الاتحاد الأوروبي يستيقظ، ولكن عليه أن يفعل ذلك بسرعة كبيرة.
المصدر: euronews
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي دونالد ترامب إسرائيل دفاع قطاع غزة السياسة الأوروبية الاتحاد الأوروبي دونالد ترامب إسرائيل دفاع قطاع غزة السياسة الأوروبية تعليم الاتحاد الأوروبي اقتصاد الاتحاد الأوروبي دونالد ترامب إسرائيل دفاع السياسة الأوروبية الذكاء الاصطناعي قطاع غزة الصين المفوضية الأوروبية أوروبا ألمانيا ميزانية المفوضیة الأوروبیة الاتحاد الأوروبی یعرض الآنNext نقص فی
إقرأ أيضاً:
ضوابط قانونية حاكمة لأجور العمالة المؤقتة.. والتعاقد شرط أساسي وفقا للقانون
تزداد تساؤلات المواطنين حول آلية تحديد العمالة المؤقتة؛ في ظل الاعتماد المتزايد على قطاعات متعددة من هذه الفئة، خاصة في ظل تفاوت التطبيق بين جهة وأخرى.
ووضع القانون المصري ضوابط واضحة، تضمن تحقيق توازن بين حقوق العامل، ومتطلبات سوق العمل.
وبحسب ما أقره المجلس القومي للأجور، فإن الحد الأدنى لأجر العامل المؤقت لا يقل عن 28 جنيهًا للساعة، مع التزام جهات العمل بتطبيق هذا الحد وفقًا لطبيعة المهام المؤداة، ومدة التعاقد، ومتغيرات العرض والطلب في السوق.
وفقًا للتشريعات المنظمة، تخضع أجور العمالة المؤقتة لعدة اعتبارات، منها:
طبيعة العمل: المهام الفنية أو عالية التخصص غالبًا ما تستوجب أجرًا أعلى.
مدة العقد: العقود القصيرة قد تُرفق بحوافز إضافية لتقليل معدلات الدوران الوظيفي.
ظروف السوق: ارتفاع الطلب على نوع معين من العمالة يرفع الأجر تلقائيًا.
حقوق العامل المؤقت وفق القانون:
أجر عادل لا يقل عن الحد الأدنى المحدد رسميًا.
عقد موثق يحدد طبيعة العمل والأجر والمدة.
ظروف عمل آمنة، وعدم التمييز في المعاملة مقارنة بالعاملين الدائمين.
الحق في التأمينات الاجتماعية والصحية، إذا تجاوزت فترة العمل الحد الأدنى الذي تحدده اللوائح.
تحذير من تجاوزات بعض أصحاب الأعمالرغم وضوح النصوص القانونية؛ تُسجَّل حالات متكررة من التحايل على العقود أو تجاوز الحد الأدنى للأجور، مما يُعد مخالفة صريحة تستوجب المساءلة.
وتشير توصيات الجهات الرقابية إلى ضرورة تعزيز التفتيش العمالي وتكثيف التوعية القانونية للعمال.
تجارب دولية داعمة للحقوق
وفي تجارب دولية- لا سيما في دول الاتحاد الأوروبي- يُمنع قانونًا التمييز بين العامل المؤقت والدائم من حيث الأجر أو الإجازات أو التأمين، وتُعد أي مخالفة لذلك؛ انتهاكًا يستوجب الغرامة أو الإغلاق الإداري.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني