السوداني يطلق العمل بـ14 مشروعا في سنجار ويؤكد على هذا الشيء
تاريخ النشر: 15th, March 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، التزام الحكومة في تنفيذ المشاريع لإعادة النازحين في سنجار وسهل نينوى.
وقال بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء: إن "رئيس مجلس الوزراء أعلن عبر دائرة تلفزيونية، إطلاق العمل التنفيذي في 14 مشروعاً ضمن الحزمة الأولى من مشاريع البنى التحتية وأعمال التأهيل في قضاء سنجار ومناطق سهل نينوى، وبكلفة 18 مليار دينار، وتتضمن إعمار وتأهيل وتطوير الطرق الرئيسة الرابطة بين النواحي والقرى وبمختلف الأطوال".
وأكد رئيس الوزراء بحسب البيان أنّ "هذه المشاريع التي تموّل من صندوق إعمار سنجار وسهل نينوى، تأتي ضمن رؤية الحكومة في تبنّي مجموعة من المشاريع التنموية التي تركز على إعمار قضاء سنجار، وسهل نينوى، وناحيتي زمّار، والقحطانية، التي تعرضت إلى اعتداءات ممنهجة من قبل عصابات داعش الإرهابية". وثمن رئيس الوزراء "جهود محافظ نينوى ورؤساء الوحدات الإدارية، ورئيس الصندوق وكل العاملين الذين ساهموا في إطلاق هذه المشاريع"، مؤكداً أنّ "الحزمة الثانية ستتضمن مشاريع تشمل بقية المناطق". وبين السوداني أنّ "حجم التضحيات التي قدمها أهالي سنجار وسهل نينوى طيلة فترة التصدي لعصابات داعش الإرهابية، بجانب الظلم الذي تعرضوا له في ظل النظام السابق، دفع الحكومة إلى تأسيس صندوق خاص لسنجار وسهل نينوى، تم تضمينه في البرنامج الحكومي"، مؤكداً على "التزام الحكومة بإنهاء ملف النازحين، وتنفيذ المشاريع كعامل مساعد لتسريع عودتهم، وتأمين الحياة الكريمة لهم، فضلاً عن اعتماد خطة طارئة لخدمة المناطق المستهدفة وتلبية احتياجاتها في قطاعات الماء والكهرباء والتربية والصحّة". وأشار إلى "التوجه نحو تنفيذ مشاريع مهمة مثل جامعة سنجار، كما جرى التنسيق بين الوزارات والدوائر الخدمية والوحدات الإدارية لتجنب التعارضات، وتفادي أيّ عرقلة لتنفيذ المشاريع"، موضحاً أن "مناطق سنجار وسهل نينوى تتمتع بالموارد الطبيعية المؤهلة لتكون مدناً اقتصادية تدعم التنمية وتوفر فرص العمل".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار سنجار وسهل نینوى
إقرأ أيضاً:
سموتريتش يكشف نفاد رصيده السياسي: الاستقالة تسقط الحكومة ولا توقف الصفقة
كشفت تسريبات إسرائيلية محادثة أجراها زعيم حزب "الصهيونية الدينية" وزير المالية الإسرائيلي المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، تحدث فيها عن موقفه المعقّد تجاه صفقة تبادل الأسرى المحتملة، وعلاقته السياسية مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في هذا السياق.
وسُمع سموتريتش وهو يشرح قرار احتواء التغيير الإسرائيلي في قطاع غزة: "كيف يبدو أن الجميع يريد (صفقة) ورئيس الوزراء يستسلم لضغوطنا السياسية؟.. التهديد بإسقاط الحكومة لا يوقف بالضرورة الصفقة، ولكنه يُسقطها"، بحسب ما نقلت موقع "حادري حريديم".
في ظل صمت سموتريتش الطويل بعد تغيير موقف "إسرائيل" بشأن إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، والذي ادعى في نهايته أن سبب إدراجه القرار هو "أننا نروج لخطوة استراتيجية جيدة"، يُسمع الوزير في التسجيل وهو يشرح ما أدى إلى ذلك.
وقال سموتريتش: "لا أملك أي مصداقية عامة، لقد بددتُ كل مصداقيتي العامة، كيف يُعقل أن الجميع يريد (صفقة) ورئيس الوزراء يستسلم لضغوطنا السياسية؟".
وأضاف: "لقد بقيت في الاتفاق السابق، واستقال إيتامار، ولم أستقِل، وبقيت وقلتُ إننا سنذهب من أجل القرار، والآن، من الواضح أننا سنذهب إلى الانتخابات لإسقاط الحكومة، ولا أرى لاعبين آخرين في الميدان قادرين على الاستمرار بعزيمة وإصرار".
وحسب قوله، "لقد قُدِّرتُ في الاتفاق السابق أنه حتى لو جئتُ أنا وإيتامار إلى رئيس الوزراء وقلنا له:"نحن نُسقط حكومتك"، فإن ذلك لن يُوقف الاتفاق".
أوضح "لا أعرف حقًا إن كان ذلك سيوقف الصفقة أم لا. أستطيع القول إنه إن لم يوقفها، فسيؤدي ذلك بالطبع إلى سقوط الحكومة، سأوضح: أنا لا أُهدد، لأنني لا أُهدد عندما لا أُنفذ ما وعدت به".
وفي وقت سابق، تناول سموتريتش مسألة المساعدات الإنسانية، قائلاً: "لن يسمح لنا أحد في العالم بتجويع مليوني مواطن، ولذلك يجب إدخال المساعدات. يجب ألا تصل هذه المساعدات إلى حماس.
وإذا كنت لا أزال في الحكومة، فلديّ على الأرجح أساس معقول للافتراض بأن أمورًا جيدة ستحدث تستحق هذا الإذلال".
وأظهر استطلاع رأي أن 50 بالمئة من الإسرائيليين يؤيدون إجراء انتخابات مبكرة، مقابل معارضة 35 بالمئة، فيما قال 15 بالمئة إنهم لا يملكون رأيا محددا.
وكشف الاستطلاع أن ربع الإسرائيليين يؤيدون استمرار محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بتهم الفساد.
ويواجه نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم حرب في قطاع غزة– تهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة منذ عام 2019، وبدأت محاكمته في عام 2020.
وتنتهي ولاية الكنيست الحالي -التي تستمر 4 سنوات- نهاية العام المقبل، ولا تلوح بالأفق انتخابات قريبة إثر رفض نتنياهو إجراء انتخابات مبكرة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري