رئيس حزب الاتحاد: الطرح المصري بشأن غزة يفرض نفسه على دوائر صنع القرار الأمريكية
تاريخ النشر: 15th, March 2025 GMT
صرح المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، بأن مصر نجحت في تحقيق اختراق حقيقي في ملف التسوية بالشرق الأوسط، وهو ما ظهر بوضوح في تغير المواقف داخل دوائر صنع القرار الأمريكية، مؤكدًا أن الموقف الذي أبدته واشنطن بوست وهي واحدة من أكبر الصحف الأمريكية، المعروفة بتعبيرها عن توجهات الإدارة الأمريكية، يعكس اقتناعًا متزايدًا بضرورة التعامل بجدية مع الطرح المصري المدعوم عربيًا وإسلاميًا وأوروبيًا، والذي اعُتمد بالقمة العربية الطارئة التي استضافتها القاهرة مؤخرًا.
وأوضح "صقر" ـ في تصريحات صحفية اليوم ـ أن الأزمة التي نشأت بسبب محاولات تهجير الفلسطينيين خلقت فرصة مهمة لمصر لطرح رؤية متكاملة تحقق استقرار المنطقة، وهو ما بدأت المؤسسات الأمريكية في استيعابه، معتبرًا أن استمرار تجاهل الحل العربي بشأن غزة قد يؤدي إلى تقويض النفوذ الأمريكي ومصالحه في الشرق الأوسط.
وشدد رئيس حزب الاتحاد على أن اللحظة الحالية تفرض على المجتمع الدولي التحرك نحو تسوية شاملة تعيد الاستقرار، مؤكدًا أن أي مساعٍ لتحقيق السلام، حتى الطموحات المتعلقة بجوائز دولية مرموقة، لن يكتب لها النجاح إلا عبر رؤية عادلة تضمن حقوق الفلسطينيين وتحقق توازنًا ينعكس إيجابيًا على أمن المنطقة وتنميتها.
تعقيدات المشهد في الشرق الأوسطوأضاف أن القيادة المصرية، بخبرتها العميقة، تدرك تعقيدات المشهد، وهو ما جعل رؤيتها تلقى قبولًا متزايدًا، محذرا من أن أي مغامرات غير محسوبة ستؤدي إلى تداعيات خطيرة تهدد آمال الشعوب في التنمية والرفاهية، مما يستوجب تبني حلول مستدامة تحفظ مصالح الجميع.
من جانبه، أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن تداعيات القمة العربية غير العادية بالقاهرة، لازالت تجني ثمارها، بعدما اتبعها اجتماع هام لوزراء الخارجية العرب مع المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيفين ويتكوف، فقد جاءت نتائج الاجتماع إيجابية بعدما تم استعراض خطة مصر لإعادة إعمار غزة، وهذا يعني بداية التوافق العربي الأمريكي لاستبعاد مخطط التهجير القسري للشعب الفلسطيني والتفكير بخطوات جادة نحو إعادة الإعمار للقطاع الذى تم تدمير بنيته التحتية بالكامل في أعقاب العدوان الإسرائيلي .
وأضاف "العسال"، أن وزراء الخارجية العرب استعرضوا خطة إعادة إعمار غزة التي أقرتها القمة العربية المنعقدة في القاهرة في ٤ مارس ٢٠٢٥، كما اتفقوا مع المبعوث الأمريكي على مواصلة التشاور والتنسيق بشأنها كأساس لجهود إعادة إعمار القطاع، لافتًا إلى أن ذكاء الدبلوماسية المصرية نجح في احتواء هذه الأزمة التي كانت تخطط إليها إسرائيل بدعم من الإدارة الأمريكية من أجل الاستيلاء على حقوق الشعب الفلسطيني وضياع القضية وتصفيتها للأبد، إلا أن مصر قادت موقف عربي يسطر في التاريخ للقضاء على تلك الخطة من جذورها بعدما قدمت رؤية متكاملة لإعادة إعمار القطاع .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ترامب السيسي غزة حزب الاتحاد رضا صقر المزيد
إقرأ أيضاً:
رئيس تشريعية النواب يستعرض مشروع قانون تقسيم دوائر انتخابات
استعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
وأشار الهنيدي أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والمحافظات وفقاً للتطورات والتقسيمات الإدارية المستحدثة للمحافظات، وفي ضوء الإحصائيات المحدثة المقدمة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات عن عام2025.
وكشف رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه تم إدخال تعديلات بسيطة على القوانين الحالية لتحقيق التناسب العادل بين عدد السكان والناخبين من جهة، وعدد النواب الممثلين عنهم من جهة أخرى وفق معايير منضبطة وواقعية.
وقال: وبمراجعة قواعد بيانات السكان والناخبين المعدة بمعرفة الجهات الرسمية المختصة، تبين أن مصر قد شهدت زيادة سكانية ملحوظة بلغت سبعة ملايين وأربعمائة وثمانية وعشرين ألفًا وسبعمائة وستا وخمسين نسمة، مقارنة بالتعداد الذي أجريت على أساسه انتخابات مجلس النواب عام 2020، كما زادت قاعدة بيانات الناخبين بواقع ستة ملايين ومائتين واثنين وثلاثين ألفًا وثلاثة وأربعين ناخبًا عن نظيرتها في سنة 2020.
وأشار الهنيدي، إلى أنه كشفت المراجعة الدقيقة عن أن الزيادة لم تتوزع توزيعا متماثلًا بين المحافظات، وإنما اختصت بعض المحافظات بنصيب أكبر منها.
وتابع: في هذا المقام تم التأكيد على أن الزيادة السكانية أو زيادة عدد الناخبين في محافظة معينة لا تفضي بحكم الضرورة، إلى زيادة عدد مقاعدها البرلمانية، ذلك أن المعول عليه في توزيع المقاعد ليس حجم الزيادة المنفردة فحسب، بل التناسب بينها وبين متوسط التمثيل النيابي الوطني الذي يتغير بدوره تبعًا للزيادة الكلية في السكان والناخبين.
وقال: ويضاف إلى ذلك، أنه قد استجدت وحدات إدارية جديدة لم تكن قائمة إبان تقسيم دوائر انتخابات ٢٠٢٠، مثل أقسام ثالث مدينة نصر، ثان العبور المنيرة الغربية.. وغيرها مما استوجب إعادة النظر في البنية الإدارية للتقسيمات الانتخابية لاستيعاب تلك المستجدات، وبناءً عليه، فقد شيّد تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب الوارد بمشروع القانون وفق الأسس الموضوعية الآتية:
الأساس الأول: تم الاستناد إلى أحدث قاعدة بيانات لكل من أعداد السكان والناخبين إبان إعداد مشروع القانون المعروض.
الأساس الثاني: تم إعمال قاعدة حساب متوسط عدد المواطنين الذين يمثلهم النائب، والتي أقرتها المحكمة الدستورية العليا وهي كالآتي:
حاصل قسمة عدد سكان الجمهورية مضافًا إليـه عـدد الناخبين بها على اثنين ثم قسمته على عدد المقاعد المخصصة للنظام الفردي/ القائمة
وترتيبًا على ذلك، ولما كان إجمالي تعداد السكان وفق آخر تحديثات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء هو: ۲۷۱، ۲٦٠، ۱۰۷ نسمة، وإجمالي عدد الناخبين وفقًا لأحدث قاعدة بيانات صادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات هو: ٦٩، ٠٢٦، ٤٨٣ ناخبًا.