إطلاق منظومة زرع الصمام الرئوي بالقسطرة.. طفرة جديدة في علاج أمراض القلب بمعهد القلب القومي.. واستشاري يوضح مميزات التقنية الحديثة
تاريخ النشر: 15th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إطلاق منظومة زرع الصمام الرئوي عن طريق القسطرة بمعهد القلب القومي، التابع للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.
يأتي هذا ضمن استراتيجية الوزارة لتوفير بدائل علاجية متطورة تقلل من المخاطر المرتبطة بالجراحات التقليدية وتعزز من جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وفي إطار الجهود المستمرة للدولة لتطوير منظومة الرعاية الصحية وتقديم أحدث العلاجات للمرضى.
تقنية حديثة بديلة للجراحة التقليدية
أوضحت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية أن تقنية زرع الصمام الرئوي عبر القسطرة تُعد من أحدث الأساليب العلاجية المتطورة، حيث تستهدف الأطفال والبالغين الذين يعانون من ضيق أو ارتجاع شديد في الصمام الرئوي نتيجة عيوب خلقية أو مضاعفات جراحات القلب المفتوح السابقة. وتُعد هذه التقنية بديلاً آمنًا للجراحة التقليدية، إذ تقلل من احتمالية حدوث المضاعفات الناتجة عن التدخل الجراحي المتكرر، خاصة للمرضى الذين سبق لهم إجراء عمليات قلب مفتوح.
كفاءة التقنية وتقليل فترات الإقامة بالمستشفى
أكدت وزارة الصحة والسكان أن الدراسات الطبية الحديثة أظهرت كفاءة زرع الصمام الرئوي عن طريق القسطرة في تقليل معدلات الخطورة على المرضى، حيث تساهم التقنية في تقليل مدة الإقامة في المستشفى بعد العملية، مما يسمح بمعالجة أعداد أكبر من المرضى وتقليل فترات الانتظار.
تأهيل الكوادر الطبية وتقديم الخدمات بالمجان
أشارت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية إلى أن إطلاق المنظومة يأتي ضمن خطة تدريب الكوادر الطبية المتخصصة في هذا المجال الدقيق، بهدف تحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة. كما تم التأكيد على أن معهد القلب القومي يوفر كافة الأجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة لتنفيذ هذه العمليات، رغم ارتفاع تكلفتها التي تصل إلى مليون جنيه للعملية الواحدة، إلا أنها تُقدم مجانًا للمرضى في إطار المبادرات الصحية الحكومية.
نجاح عمليات الزرع بالقسطرة
تمكن الفريق الطبي في معهد القلب القومي من تنفيذ عمليات زرع الصمام الرئوي عبر القسطرة التداخلية بنجاح، حيث تم إجراء المرحلة الأولى من المنظومة في ديسمبر 2024، وشملت تركيب صمامين لمريضين يبلغان من العمر 14 و16 عامًا، كانا قد خضعا سابقًا لجراحات قلب مفتوح متعددة. وفي المرحلة الثانية، أُجريت عمليات لمريضين آخرين بعمر 16 و29 عامًا، وتمت جميع العمليات باستخدام تقنية القسطرة بدلاً من الجراحة التقليدية، مما سمح للمرضى بمغادرة المستشفى بعد 24 ساعة فقط من الإجراء.
مميزات التقنية الحديثة في علاج أمراض القلب
وفي هذا السياق أوضح الدكتور (أحمد صبري) استشاري القلب و الأوعية الدموية لـ(البوابة نيوز)،
أن تقنية زرع الصمام الرئوي عن طريق القسطرة تُعتبر تقدمًا طبيًا هامًا، خاصة للمرضى الذين يعانون من عيوب خلقية معقدة أو مضاعفات جراحية سابقة، مشيرا إلى أن هذه التقنية تقلل بشكل كبير من مخاطر التدخل الجراحي التقليدي، حيث إنها تُجرى دون الحاجة إلى فتح جراحي كبير، مما يقلل من احتمالات النزيف الحاد أو العدوى، بالإضافة إلى تقليل فترة النقاهة بعد الإجراء.
كما أضاف أن أحد أهم مميزات هذا النوع من العمليات هو توفيره حلاً آمنًا للمرضى الذين خضعوا لعمليات قلب مفتوح متكررة، حيث تقل قدرة الجسم على تحمل جراحة جديدة كلما زاد عدد العمليات السابقة، موضحا أن القسطرة التداخلية تمثل بديلاً فعالًا يساعد في تحسين جودة الحياة للمرضى دون الحاجة إلى جراحات متكررة قد تشكل خطورة على صحتهم.
وأكد صبري أن هذه التقنية تعكس التطور السريع في مجال أمراض القلب التداخلية، حيث تتيح للمرضى الاستفادة من حلول علاجية متطورة دون الحاجة إلى فترات طويلة من البقاء في المستشفى، مما يسمح بعودة أسرع إلى ممارسة الحياة اليومية وتقليل الضغط على المستشفيات والفرق الطبية
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصمام الرئوي القسطرة أمراض القلب معهد القلب وزارة الصحة والسكان القلب القومی
إقرأ أيضاً:
ضبط ملكية العقارات وحماية المواطن .. الرقم القومي الموحد يضع ضوابط جديدة
في خطوة تشريعية غير مسبوقة، يستهدف قانون الرقم القومي الموحد للعقار وضع خريطة دقيقة وشاملة للعقارات في مصر، من خلال تخصيص رقم فريد لكل وحدة عقارية، ليكون بمثابة «بطاقة هوية» غير قابلة للتكرار أو التلاعب، ما يمثل نقلة نوعية في تنظيم السوق العقاري، وتوفير بيئة أكثر شفافية وعدالة.
ضبط ملكية العقارات وحماية المواطنينص القانون على أن يكون لكل عقار رقم قومي موحد، يتم إدراجه ضمن قاعدة بيانات مركزية، تتكامل فيها جهود عدد من الجهات، على رأسها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووزارة الاتصالات، وإدارة المساحة العسكرية، وغيرها. ويُلزم القانون جميع المواطنين والجهات الحكومية بالتعامل على العقارات من خلال هذا الرقم فقط، سواء في التسجيل، أو التوثيق، أو تقديم الخدمات.
ويُعد هذا التحول خطوة ضرورية للحد من واحدة من أكثر المشكلات تعقيدًا في قطاع العقارات، وهي تعدد عقود الملكية لأرض واحدة، أو بيع العقار الواحد لأكثر من مشترٍ، نتيجة غياب توثيق موحد يمكن الرجوع إليه، وهو ما كان يفتح الباب واسعًا للنزاعات القضائية والمضاربات غير المشروعة.
وقف عشوائية المرافق ودمج قواعد البياناتأحد أبرز جوانب القانون الجديد هو الربط الكامل بين الرقم القومي للعقار وبين خدمات المرافق، حيث لن يتم السماح بتوصيل الكهرباء أو المياه أو الغاز أو التليفون لأي عقار دون إثبات الرقم القومي الخاص به. كما سيكون هذا الرقم شرطًا أساسيًا في معاملات الشهر العقاري والتسجيل العيني، وهو ما من شأنه أن يُنهي حالة العشوائية التي كانت تكتنف تقديم الخدمات لبعض العقارات المخالفة أو غير المسجلة.
كما ينص القانون على إلزام جميع الجهات العامة والخاصة، بما في ذلك الأشخاص الطبيعيين، بتقديم ما تطلبه الدولة من بيانات أو مستندات تتعلق بإنشاء وتحديث قاعدة البيانات، خلال مهلة أقصاها 30 يومًا، ما يعني تحولًا حاسمًا نحو إدارة إلكترونية دقيقة وموحدة للثروة العقارية في مصر.
مهلة لتوفيق الأوضاعووفقًا للقانون، فإن على الملاك توفيق أوضاعهم خلال ستة أشهر من صدور اللائحة التنفيذية، مع السماح بمد المهلة لثلاث سنوات بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ما يتيح وقتًا مناسبًا لتطبيق أحكام القانون دون التسبب في اضطراب بالسوق.
وفي المقابل، تفرض المواد العقابية عقوبات رادعة على أي محاولة لتزوير أو إتلاف البطاقات التعريفية للعقارات، تصل إلى الحبس والغرامة، مما يعزز الجدية في التنفيذ والالتزام.