البيت الأبيض: حان الوقت لإنهاء تهديدات الحوثيين للأمن الاقتصادي
تاريخ النشر: 16th, March 2025 GMT
أصدر البيت الأبيض، فجر الأحد، بيانًا مفصلاً حول تأثير هجمات الحوثيين على السفن والطائرات العسكرية والتجارية، مؤكدًا أن هذه الهجمات شكلت تهديدًا كبيرًا للأمن الاقتصادي والوطني الأمريكي، بالإضافة إلى تعطيل حركة الملاحة الدولية.
وأشار البيان إلى أن الحوثيين استهدفوا على مدى سنوات السفن والطائرات العسكرية الأمريكية، وهاجموا السفن التجارية بشكل متكرر، مما أدى إلى تعطيل حركة الشحن الدولية.
وأكد البيت الأبيض أنه لم تبحر أي سفينة تجارية أمريكية بأمان عبر قناة السويس أو البحر الأحمر أو خليج عدن منذ أكثر من عام، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة لن تسمح لأي قوة إرهابية بمنع سفنها التجارية والعسكرية من الإبحار بحرية في الممرات المائية الدولية. وأضاف أن الأمن الاقتصادي والوطني الأمريكي تعرض لهجمات الحوثيين لفترة طويلة، وأن الوقت قد حان لإنهاء هذه التهديدات.
وكشف البيان عن الآثار الاقتصادية الكبيرة لهجمات الحوثيين، حيث تسببت في إعادة توجيه نحو 75% من السفن المرتبطة بأمريكا وبريطانيا حول قارة إفريقيا بدلاً من عبور البحر الأحمر. كما أدت الزيادة في تكاليف الشحن الناتجة عن هذه الهجمات إلى رفع معدل التضخم العالمي لأسعار السلع الاستهلاكية بنسبة تتراوح بين 0.6% و0.7% في عام 2024. بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت تكاليف الوقود بحوالي مليون دولار إضافي لكل رحلة بسبب تغيير مسارات السفن.
وأشار البيان إلى أن الحوثيين شنوا منذ عام 2023 ما مجموعه 174 هجومًا على السفن الحربية الأمريكية و145 هجومًا على السفن التجارية. كما أظهرت البيانات انخفاضًا حادًا في حركة الشحن عبر البحر الأحمر، حيث انخفض عدد السفن التجارية التي تعبر البحر الأحمر من 25 ألف سفينة سنويًا إلى حوالي 10 آلاف سفينة فقط. وأعادت 60% من السفن المرتبطة بالاتحاد الأوروبي توجيه مسارها حول إفريقيا بدلاً من عبور البحر الأحمر.
وأكد البيت الأبيض أن الولايات المتحدة لن تسمح باستمرار هذه الهجمات، مشددًا على أن الوقت قد حان لاتخاذ إجراءات حاسمة لوقف هذه التهديدات وحماية المصالح الأمريكية والدولية. يأتي هذا البيان في إطار التصعيد الأخير للعمليات العسكرية الأمريكية ضد الحوثيين، والتي تهدف إلى استعادة الأمن والاستقرار في الممرات البحرية الدولية، وخاصة في البحر الأحمر، الذي يعد أحد أهم الممرات المائية للتجارة العالمية.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، إصدار أوامر للقوات المسلحة الأمريكية بتنفيذ عمليات عسكرية "حاسمة وقوية" ضد مليشيا الحوثي في اليمن، واصفًا إياهم بـ"الإرهابيين" الذين شنوا حملات عنف وقرصنة مستمرة ضد السفن والطائرات والمسيرات الأمريكية.
وجاء في بيان ترامب: "لقد تحملنا هجمات الحوثيين لفترة طويلة، وكان رد إدارة بايدن السابقة ضعيفًا بشكل مثير للشفقة، مما شجع الحوثيين على مواصلة أعمالهم التخريبية". وأضاف: "لقد مر أكثر من عام منذ أن أبحرت سفينة تجارية تحمل العلم الأمريكي بأمان عبر قناة السويس أو البحر الأحمر أو خليج عدن. أما آخر سفينة حربية أمريكية عبرت البحر الأحمر، فقد تعرضت لأكثر من 12 هجومًا حوثيًا".
ووجّه ترامب تحذيرًا صارمًا إلى الحوثيين، قائلاً: "إلى جميع إرهابيي الحوثي: وقتكم قد انتهى، ويجب أن تتوقف هجماتكم بدءًا من اليوم! إذا لم تفعلوا، فسينهال عليكم الجحيم بطريقة لم يسبق لكم رؤيتها من قبل!".
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: البیت الأبیض البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
البيت الأبيض يقتطع 400 مليون دولار من تمويل التأمين ضد البطالة
ألغى البيت الأبيض تمويلا بقيمة 400 مليون دولار مخصصة لتحديث أنظمة التأمين ضد البطالة، في خطوة أثارت قلقا كبيرا تجاه قدرة هذه الأنظمة على الصمود في مواجهة أزمات مستقبلية.
وتكمن أهمية هذه الخطوة في أن أنظمة التأمين ضد البطالة انهارت خلال جائحة كورونا، حين قفزت معدلات البطالة بشكل حاد، ما تسبب في انتشار واسع لعمليات الاحتيال وتأخيرات كبيرة في إيصال المستحقات للمستفيدين. ودون عمليات تحديث فعالة، فإن تلك الأنظمة قد تواجه مشكلات مشابهة في حال حدوث ركود اقتصادي جديد.
وقد خصص هذا التمويل بموجب حزمة الإغاثة من فيروس كورونا التي أقرها الكونغرس عام 2021 بقيمة 1.9 تريليون دولار، حيث تم تخصيص ملياري دولار لتحديث أنظمة التأمين، قبل أن يُخفض المبلغ لاحقًا إلى النصف.
ووفقا لوزارة العمل الأمريكية، فإن جزءا كبيرا من هذه الأموال لم يستخدم في التحديثات التقنية، بل تم توجيه نسبة منها نحو ما يُعرف بمشاريع "العدالة" (Equity Projects). وقد أبلغت الوزارة الكونغرس، في رسالة رسمية الأسبوع الماضي قرارها إنهاء هذه المنح.
ويشير تقرير صادر عن الوزارة إلى أن نحو 28% من التمويل الذي منح للولايات، أي ما يعادل 219 مليون دولار، صرف لمبادرات تصب في خانة "العدالة". ويقصد بهذا المصطلح في هذا السياق الجهود المبذولة لجعل نظام التأمين ضد البطالة أكثر سهولة في استخدامه والوصول إليه، وليس بالضرورة ما يرتبط بمبادئ "التنوع والإنصاف والشمول" (DEI) كما هو متداول عادة.
وتتضمن هذه الجهود، حسب التقرير، إزالة العوائق الإدارية أمام تقديم الطلبات، وتقليص تراكم الطلبات لدى الولايات، وتحسين سرعة صرف المستحقات للأشخاص المؤهلين، وضمان عدالة الإجراءات في ما يتعلق بمنع الاحتيال والكشف عنه واسترداد الأموال.
أما بالنسبة لتوزيع التمويل، فقد خصصت 204 ملايين دولار لتحديث أنظمة تكنولوجيا المعلومات، و134 مليون دولار لرصد الاحتيال، و93 مليون دولار لتعزيز نزاهة الأنظمة، بما في ذلك التحقق من الهوية ومكافحة الاحتيال.
واعتبرت وزارة العمل أن هذه المنح "أُهدرت على مشاريع بيروقراطية وغير فعالة ركزت على الوصول العادل بدلًا من تحسين إمكانية الوصول لجميع الأميركيين المحتاجين".
وأضافت في بيان: “نحن ملتزمون بضمان خلو نظام التأمين ضد البطالة من الاحتيال والانتهاكات، ونتطلع إلى التعاون مع وكالات القوى العاملة في الولايات لإيجاد حلول حقيقية تلبي احتياجات العمال الأمريكيين”.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»