نصية: نُصر على عودة مجلس إدارة المصرف المركزي القديم حتى اختيار جديد
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
أعرب عضو مجلس النواب عبدالسلام نصية عن خشيته من أن يكون توحيد مصرف ليبيا المركزي مجرد “صفقة سياسية”.
وقال نصية في مداخلة عبر “تلفزيون المسار”: “لو لم تحتسب التوحيد هذا فالدين العام اللي في ليبيا كله لازم يعالج اليوم أو غدا، والخطوة الأخرى يكون فيه مجلس إدارة من أجل معالجة الدين العام ومعالجة سعر الصرف، ومعالجة المقاصة، ومعالجة الاعتمادات المستندية ومعالجة الانهيار في المصارف الليبية والديون المثقلة بها”.
وأشار النائب إلى أن المصارف التجارية تعاني وممكن تتوقف بعض المصارف في أي لحظة وبالتالي نحن نحتاج إلى هيئة موحدة لمعالجة وتدارك الأمر.
وتابع: “لما تنظر للأشياء من هذه الزاوية تقول أنا مستعد أتجاوز عن مسألة القرارات والإقالات التي حدثت في ليبيا إذا كان هذا سيوصلنا إلى مرحلة من التوافق”.
وأضاف نصية: “قد يكون الأمر ونحن نخشى منه أن تكون المسألة هي صفقة فقط، وهذا أمر خطير، وبالتالي نحن الأيام القادمة ستثبت إذا تم توحيد مجلس الإدارة أو إذا قام المحافظ الان ونائب المحافظ بتقديم قائمة وفقا للقانون إلى مجلس النواب بترشيح أو اقتراحات لمجلس الإدارة الجديد أو دعوة مجلس الإدارة القديم”.
واستكمل النائب: “أنا مُصر على دعوة مجلس الإدارة القديم لأن مثل ما تنازل مجلس النواب عن قرار الصديق الكبير، الآن يجب أن يعاد كامل أعضاء مجلس الإدارة ليقوموا بمسؤولياتهم إلى حين تجديد إدارة مصرف ليبيا المركزي، وهذه خطوة عامة لا بد منها وهى خطوة أولى في الإصلاح المالية العامة وبإصلاح القيادة النقدية”.
الوسومليبيا مصرف ليبيا المركزي
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: ليبيا مصرف ليبيا المركزي مجلس الإدارة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تشارك في اجتماع إسكان النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم
شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اليوم في اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق والتعمير بمجلس النواب ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، لمناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بديلاً عن مشروع القانون السابق تقديمه إلى مجلس النواب بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن.
قانون الإيجار القديمجاء ذلك بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
وترأس الجلسة النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وبحضور النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والنائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب وعدد من النواب وممثلي الوزارات والجهات المعنية.
وخلال الجلسة وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية بمجلس النواب، على مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.