دراسة تكشف: الفقر يعجّل بالشيخوخة ويزيد الأمراض
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
كشفت دراسة حديثة، أن الأفراد المنتمين إلى خلفيات اجتماعية واقتصادية فقيرة قد يعانون من تسارع في وتيرة الشيخوخة البيولوجية، مما يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض المرتبطة بالتقدم في العمر مقارنة بأولئك الذين ينتمون إلى خلفيات أكثر ثراء.
وأشارت النتائج إلى أن الحرمان الاجتماعي والاقتصادي قد يكون له تأثير سلبي مباشر على الصحة العامة وعملية الشيخوخة.
وقام فريق من الباحثين في المملكة المتحدة بدراسة 83 مرضا مرتبطا بتقدم العمر، مثل هشاشة العظام، إعتام عدسة العين، وتضخم البروستاتا، بالإضافة إلى تحليل مستويات البروتينات المنتشرة في بلازما الدم. كما تم تحليل الخلفيات الاجتماعية والاقتصادية للمرضى، بما في ذلك مستوى التعليم، نوعية الحياة في الأحياء، ودخل الأسرة.
وأظهرت النتائج، التي نُشرت في مجلة "Nature Medicine"، أن الأشخاص الذين يعانون من حرمان اجتماعي واقتصادي أكبر أظهروا مخاطر أعلى بنسبة 20% للإصابة بالأمراض مقارنة بالأشخاص الأكثر حظًا.
وفي هذا السياق، قال ميكا كيفيماكي، الباحث في كلية لندن (UCL) والمؤلف الرئيسي للدراسة: "لقد عرفنا منذ عقود أن الميزة الاجتماعية مرتبطة بصحة أفضل، لكن نتائج دراستنا تشير إلى أنها قد تُبطئ أيضًا عملية الشيخوخة نفسها".
وأضاف: "هذه النتائج تظهر أن الشيخوخة الصحية هدف يمكن تحقيقه لجميع أفراد المجتمع، كما أنها واقعٌ ملموسٌ بالفعل للأشخاص الذين يتمتعون بظروف اجتماعية واقتصادية مواتية".
وتشير الدراسة إلى أن الفوارق الاجتماعية والاقتصادية تؤثر بشكل كبير على خطر الإصابة بأمراض معينة، حيث يزيد تعرض الأشخاص في الأوضاع الاجتماعية الأقل حظًا للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، أمراض الكبد، أمراض القلب، سرطان الرئة، والسكتة الدماغية، بنسبة قد تصل إلى ضعف الخطر لدى الفئة الأكثر حظًا.
Relatedدراسة: خفض السعرات الحرارية يبطئ من وتيرة الشيخوخة جودة الحياة في سن الشيخوخة: مالطا النموذج الأفضل في أوروبادراسة: التعرض المتكرر للحرّ الشديد يُسرّع من الشيخوخة المبكرةكيف يؤثر الوضع الاجتماعي على بروتينات الشيخوخة؟وأجرى الباحثون تحليلات لبروتينات بلازما الدم، والتي تعكس التغيرات المرتبطة بالعمر، ووجدوا أن 14 بروتينا، بما في ذلك تلك المرتبطة بالالتهابات والإجهاد الخلوي، تتأثر بشكل مباشر بالوضع الاجتماعي والاقتصادي.
وأوضح البروفيسور توني ويس-كوراي، الأستاذ في جامعة ستانفورد وأحد مؤلفي الدراسة، أن "التقدم في العمر ينعكس على تكوين البروتينات في الدم، والتي تشمل آلاف البروتينات المرتبطة بالشيخوخة البيولوجية عبر أجهزة الجسم المختلفة". وأضاف أن هذه البروتينات يمكن أن تكون مؤشرات دقيقة على صحة الأفراد ووتيرة شيخوختهم.
كما أظهرت الدراسة، أن الحراك الاجتماعي التصاعدي، مثل الانتقال من مستوى تعليمي منخفض إلى وضع اجتماعي واقتصادي أفضل، يمكن أن يؤدي إلى نتائج إيجابية في الشيخوخة البيولوجية. حيث أظهر الأفراد الذين تحسن وضعهم الاجتماعي علامات بروتينية أكثر إيجابية، مما يشير إلى أن التحسن في الظروف المعيشية يمكن أن يعكس بعض الآثار السلبية للشيخوخة.
وعلى الرغم من أن الدراسة قائمة على الملاحظة ولا يمكنها تحديد علاقات السبب والنتيجة بشكل قاطع، إلا أن الباحثين اقترحوا أن عوامل مثل الإجهاد المزمن، التدخين، النظام الغذائي غير الصحي، قلة ممارسة الرياضة، وضعف الحصول على الرعاية الصحية قد تساهم في تسريع الشيخوخة لدى الأفراد الأكثر حرمانا.
وتسلط هذه النتائج الضوء على أهمية تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية كوسيلة محتملة لتعزيز الصحة وإبطاء الشيخوخة البيولوجية.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية ارتفاع حالات الإصابة بعدوى التهاب السحايا في فرنسا والسلطات تحث على التطعيم تناول حبوب الإفطار ورقائق البطاطس والأطعمة فائقة المعالجة يعرض لخطر الوفاة دراسة طبية جديدة: النشاط البدني يعزز السعادة ويحسن الحالة المزاجية وقاية من الأمراضأبحاث طبيةعلم الأحياء /بيولوجيامجتمعدراسةأمراض القلبالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل سوريا دونالد ترامب فلاديمير بوتين الصحة الحوثيون إسرائيل سوريا دونالد ترامب فلاديمير بوتين الصحة الحوثيون وقاية من الأمراض أبحاث طبية مجتمع دراسة أمراض القلب إسرائيل سوريا دونالد ترامب فلاديمير بوتين الصحة الحوثيون بنيامين نتنياهو لبنان غزة قطاع غزة حركة حماس إيران الشیخوخة البیولوجیة یعرض الآنNext إلى أن
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش دراسة بشأن تطوير كليات التربية.. وإصلاح برامج إعداد المعلمين
بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن دراسة مقدمة من النائبتين هبة مكرم شاروبيم، ورشا أحمد مهدي، بعنوان "كليات التربية في جمهورية مصر العربية بين الواقع والمأمول".
واستعرضت النائبة هبة شاروبيم، الدراسة، مؤكدة أن هناك فجوة كبيرة بين واقع كليات التربية الحالية، ومتطلبات إعداد المعلم، في ضوء التحولات العالمية وسوق العمل المحلي والدولي، مشيرة إلى أن العديد من كليات التربية في مصر تواجه تحديات متعددة، أبرزها ضعف التكامل بين الجوانب النظرية والتطبيقية في برامج إعداد المعلمين، وانفصال المناهج عن احتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل.
وأوضحت أن هناك قصورا في برامج التدريب العملي، مما يؤدي إلى تخرج معلمين يفتقرون للخبرة الميدانية، وضعف برامج التنمية المهنية المستدامة للخريجين والمعلمين العاملين، فضلًا عن تفاوت كبير في جودة الأداء بين الكليات، وغياب آليات التقييم المستمر، مشيرة إلى أن إصلاح كليات التربية يمثل مدخلًا حيويًا لأي مشروع قومي للنهوض بالتعليم في مصر، باعتبار أن المعلم هو حجر الزاوية في بناء الإنسان وصياغة الوعي المجتمعي.
ولفتت إلى أن الدراسة استندت إلى تحليل تجارب دولية في جامعات مرموقة مثل ميتشيجان، ستانفورد، وأكسفورد، للخروج بعدد من التوصيات، بينها ضرورة تطوير كليات التربية في مصر، من خلال تطوير المناهج الدراسية لتتواكب مع الاتجاهات التربوية الحديثة، وتدمج بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي، مع التركيز على مهارات القرن الـ21، كالابتكار والتفكير النقدي والعمل الجماعي.
وأكدت أهمية إعادة هيكلة برامج إعداد المعلم لتصبح أكثر مرونة وشمولا وتبنى على نظام الساعات المعتمدة، مع إتاحة مسارات تخصصية متنوعة تلبي احتياجات التعليم الأساسي والثانوي، مشددة على ضرورة وجود رؤية واضحة تتم بناء عليها إعادة هيكلة كليات التربية بمصر، مع التوصية بإنشاء مجلس وطني لإعداد المعلم يتولى التنسيق بين وزارات التعليم، والتعليم العالي، ونقابة المعلمين والجهات ذات الصلة، لضمان رسم سياسات موحدة ومتكاملة لإعداد المعلمين وتطويرهم المهني.
وقالت، وفقا لما جاء في الدراسة، تولي كليات التربية مسئولية تقديم برامج التنمية المهنية المستدامة للمعلمين، وأن تكون الجهة المختصة بإصدار وتجديد رخص مزاولة المهنة بناء على معايير أداء واضحة.
واستعرضت التوصيات الصادرة عن الدراسة، حيث أوصت الدراسة بتشكيل لجنة من قبل قطاع الدراسات التربوية بالمجلس الأعلى للجامعات، لعمل مسح ومراجعة دقيقة لجميع كليات التربية بأقسامها وشعبها المختلفة، لتفادي التكرار أو التنافس بين الأقسام والشعب المتداخلة داخل نفس الكلية، أو تلك التي تتقاطع اختصاصاتها مع نظرائها من الأقسام في الكليات الأخرى.
وأشارت إلى أنه في حالة إنشاء كليات تربية جديدة، يجب أن تقتصر على النمط التتابعي، وتسمى كليات التربية للدراسات العليا التربوية والتدريب، وبالتالي تقدم برامج دراسات عليا متخصصة، أو تتبنى نماذج برامج تكاملية، بالتعاون مع كليات أخرى، بما يدمج البعد الأكاديمي مع التربوي، ويكون سير الدراسة فيها وفق ثلاثة مسارات على النحو التالي:
- الدبلوم العام التربوي (عام / عامان) يستهدف خريجي الجامعات من التخصصات المختلفة، ويتضمن عاما أول للدراسة النظرية، وعاما ثانيا للتدريب الميداني داخل المدارس.
- الدبلومات المهنية والخاصة تمهيدي (ماجستير): تخصص للباحثين عن التطوير المهني والانتقال للماجستير.
- مسار الماجستير والدكتوراه: يستمر كما هو في كافة فروع التربية.
أما بالنسبة لكليات التربية القائمة، اقترحت الدراسة، ألا تقبل طلابا من الثانوية العامة، وتقتصر الدراسة بها شأن جامعة ستانفورد الأمريكية أو جامعة القاهرة على مجال الدراسات العليا، أي تتبع النمط التتابعي، وأيضا تصبح مقرا لما له علاقة بالتدريب والاستشارات الخاصة بكل ما يرتبط بإعداد المعلم، بمعنى آخر تكون هي الجهة المعنية بتقديم التنمية المهنية للمعلمين وبرخصة مزاولة المهنة.
وأكدت الدراسة أنه في هذه الحالة إذا ما قررت أى من كليات التربية أن تتحول إلى دراسات عليا فقط، يمكن أن تضع فترة زمنية انتقالية تتراوح من ثلاثة إلى خمسة أعوام لتوفيق أوضاعها، لمحاولة الانتهاء من اللوائح القديمة الموجودة، ومنها اللائحة الموحدة التي بدأ تطبيقها في العام الأكاديمي ۲۰۲۳ - ٢٠٢٤ ومن المتوقع بحلول عامين أن تتخرج أولى الدفعات التي درست بهذا النظام.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني