المركزي يوضح تفاصيل مبادرة منح القروض لمعامل الطابوق
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أوضح محافظ البنك المركزي علي العلاق، الإثنين، تفاصيل مبادرة البنك لمنح قروض تصل إلى 500 مليون دينار لمعامل الطابوق، فيما أشار إلى أن البنك يساهم في جهود الحد من التلوث البيئي الخطير.
وقال العلاق، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "البنوك المركزية في مختلف دول العالم تولي اهتمامًا متزايدًا بالاقتصاد الأخضر من خلال دعم استخدام الطاقة النظيفة، نظرًا لما تشكله التحديات البيئية من آثار سلبية على الاقتصاد، وهو ما يحظى باهتمام البنك المركزي العراقي أيضاً".
وأضاف، أن "جزءًا من مهام البنك المركزي هو مراقبة الحالة الاقتصادية وتطويرها وتعزيز اقتصاد أخضر مستدام، ومن بين أبرز التحديات البيئية التي تواجه العراق اليوم، التلوث، لا سيما في بغداد والمحافظات، حيث تُعد معامل الطابوق من المصادر الرئيسية لهذا التلوث بسبب استخدامها النفط الأسود، وهو وقود غير ملائم بيئيًا".
وتابع، أن "وزارة البيئة عرضت مشروعًا على البنك المركزي لتحويل معامل الطابوق من استخدام النفط الأسود إلى الغاز، وهي عملية تتطلب تمويلًا يقدر بنحو 500 مليون دينار لكل معمل لإتمام التحول إلى الوقود النظيف".
وأكد، أن "البنك المركزي قرر شمول هذه المعامل بمبادرته الخاصة بالطاقة المتجددة، حيث سيتم تخصيص قروض ميسرة تصل إلى 500 مليون دينار لكل معمل؛ بهدف تمكينه من التحول إلى مصادر طاقة أكثر استدامة، مما سيسهم في تقليل التلوث البيئي".
وأوضح العلاق، أن "المعلومات الأولية تشير إلى أن عدد معامل الطابوق في بغداد وحدها يبلغ نحو 300 معمل".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
“تفاؤل حذر”.. تقرير لصندوق النقد الدولي يوضح آفاق نمو الاقتصاد المصري
كشف صندوق النقد الدولي عن تفاؤل حذر بشأن تعافي الاقتصاد المصري، متوقعا نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في السنة المالية 2024-2025 يليه ارتفاع طفيف إلى 4.1% خلال 2025-2026.
وأشار صندوق النقد الدولي في تحديث لتقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” والذي شمل مراجعات لآفاق النمو في عدد من الاقتصادات العالمية، إلى استمرار التحديات، حيث تظل معدلات التضخم مرتفعة عند 20.4% في 2024-2025، مع توقعات بانخفاضها إلى 11.4% في 2025-2026.
وأوضح التقرير أن الاقتصاد المصري يستفيد من برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، تم توقيعه في مارس 2024، إلى جانب استثمارات أجنبية كبيرة مثل صفقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار مع صندوق الثروة السيادي الإماراتي.
وساهمت هذه العوامل في استقرار سعر الصرف، حيث يتداول الجنيه المصري حاليًا عند حوالي 48.8 جنيه للدولار، بعد أن وصل إلى 70 جنيهًا في السوق السوداء قبل التعويم، كما ارتفع الاحتياطي النقدي إلى 51.4 مليار دولار في 2024-2025، مما عزز الثقة في قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الخارجية.
ويواجه الاقتصاد المصري ضغوطا من ارتفاع الدين العام (165 مليار دولار في 2024) وتكلفة خدمة الدين (42.3 مليار دولار)، إلى جانب تباطؤ إيرادات قناة السويس بسبب التوترات الإقليمية، وعلى الرغم من هذه التحديات فإن نمو القطاعات غير النفطية مثل السياحة (التي سجلت نموًا بنسبة 18%) والاتصالات (نمو 10.4%)، يدعم توقعات النمو الإيجابية.
وأكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في تصريحات سابقة أن الحكومة ملتزمة بتعزيز الإصلاحات الهيكلية لدعم القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال، مع التركيز على خفض الأسعار لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأشار صندوق النقد إلى أن هذه الجهود، إلى جانب تحسن تدفقات النقد الأجنبي، ستساعد مصر على تحقيق نمو مستدام على المدى المتوسط.
و شهدت مصر أزمة اقتصادية حادة نتيجة نقص النقد الأجنبي، ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية (38% في سبتمبر 2023)، وانخفاض قيمة الجنيه المصري بنسبة تزيد عن 70% بين 2022 و2023. أدت هذه العوامل إلى تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 2.4% في 2023-2024، مقارنة بـ3.8% في العام السابق، وفقا لبنك مصر المركزي.
روسيا اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة