الفيدرالية الوطنية لجمعيات المقاهي والمطاعم بالمغرب ترفض مشروع قانون “مثير للجدل”
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
أعربت الفيدرالية الوطنية لجمعيات المقاهي والمطاعم والوحدات السياحية بالمغرب عن رفضها القاطع لمسودة مشروع قانون متداول عبر المنصات الرقمية، صادر عن الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، والذي يهدف إلى ضبط شروط استغلال المقاهي والمطاعم وتنظيم شغلها للملك العام الجماعي.
وفي بيان لها، أكدت الفيدرالية أن هذه المسودة تتضمن اختلالات قانونية وتنظيمية، معتبرة أن الجامعة الوطنية تجاوزت صلاحياتها القانونية بطرح مشروع قانون دون تفويض رسمي.
كما أشارت الفيدرالية إلى أن المسودة تتضمن مقتضيات مخالفة للتشريعات الجاري بها العمل، إضافة إلى فرض شروط مجحفة على مهنيي القطاع، والتعدي على المساطر القانونية المتعلقة باستغلال الملك العام الجماعي.
وحذرت الفيدرالية من محاولة الجامعة الانفراد بتوجيه القطاع، من خلال إقصاء باقي الفرقاء المهنيين والتدخل غير القانوني في مساطر الترخيص، مشددة على ضرورة احترام القوانين المنظمة لقطاع المطاعم المصنفة والسياحية.
ودعت الفيدرالية جميع المهنيين والجهات المختصة إلى عدم تبني المسودة أو الانسياق وراءها، مؤكدة التزامها بالمساهمة في تطوير القطاع وفق مقاربة تشاركية تحترم القوانين المعمول بها وتراعي مصالح المهنيين.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: استغلال الملك العام الترخيص الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم القوانين المنظمة المهنيون تطوير القطاع المقاهی والمطاعم
إقرأ أيضاً:
هل تفتح مشاريع المونديال ورش تعديل قانون نزع الملكية بالمغرب ؟
زنقة 20 | الرباط
أوصت المناظرة الوطنية الأخيرة حول “تدبير منازعات الدولة والوقاية منها”، في منازعات نقل الملكية والحد من ظاهرة الاعتداء المادي باتخاذ مجموعة من التدابير والاجراءات منها تعديل القانون رقم 81-7 المتعلق بنزع الملكية للمنفعة العامة والاحتلال المؤقت.
و دعت المناظرة التي شارك فيها مسؤولون حكوميون ومختلف المتدخلين ، إلى إقرار مسطرة استعجالية تستجيب لمتطلبات تنفيذ المشاريع ذات الطابع الاستعجالي والاستثنائي (نموذج مشاريع مونديال 2030)، مع تمكين المالك من التعويض في وقت مناسب.
كما أوصت بالتنصيص على إحداث لجنة إدارية للطعون تحدث لهذا الغرض على غرار ما مهو معمول به في المجال الضريبي، و ذلك قبل اللجوء الى المسطرة القضائية.
المناظرة دعت كذلك الى إحداث لائحة مرجعية لاثمنة العقارات وتمكين نازع الملكية من التراجع عن المسطرة بغض النظر عن المرحلة التي توجد عليه بشرط ألا يكون العقار قد تم استعماله من طرفه فضلا عن توصية تهم اخراج مدونة الملك الخاص للدولة.