رغوة غريبة وأسماك نافقة تغزو شواطئ أستراليا.. أمر مثير للقلق
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
قال مسؤولون، الثلاثاء، إن ولاية أسترالية أغلقت اثنين من شواطئها بعد أن جرفت الأمواج كميات من الأسماك النافقة، ورغوة بيضاء غريبة إلى الشاطئين، مع ورود بلاغات من راكبي الأمواج بشعورهم بالإعياء.
وقال سام جيلارد، المسؤول العلمي الأول لدى هيئة حماية البيئة في جنوب أستراليا، إنه يشتبه في تكاثر طحالب دقيقة نتيجة الظروف الجوية غير المعتادة، مما أصاب المرتادين والحياة البحرية بالأمراض، إضافة إلى تكوين رغوة غريبة غطت مئات الأمتار (الياردات) من السواحل.
وقال جيلارد لهيئة الإذاعة الأسترالية: "إنه لأمر مثير للقلق البالغ".
وأضاف: "أمر غير معتاد بمثل هذا النطاق. وفي هذا الوقت من العام، عندما تتغير الظروف الجوية، يحدث أحيانا تكاثر محدود للطحالب، ولكن شيئا بهذا الحجم هو بالتأكيد أمر غير عادي نوعا ما".
وقالت وزارة البيئة والمياه في بيان إن شاطئي وايتبينجا وبارسونز المجاور له - كلاهما جنوب أديليد عاصمة ولاية جنوب أستراليا- تم إغلاقهما أمام العامة منذ، الإثنين، بعد "واقعة نفوق الأسماك في المنطقة".
وقالت الإدارة: "سيتم إعادة فتح الشاطئين في أقرب وقت ممكن"، فيما أفادت التقارير بانتشار عشرات الأسماك النافقة من الشاطئين.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أستراليا الظروف الجوية ولاية جنوب أستراليا أستراليا شاطئ أستراليا أستراليا الظروف الجوية ولاية جنوب أستراليا
إقرأ أيضاً:
صغار الفلاحين يطالبون بإلغاء ذعائر الري
زنقة 20 ا الرباط
وجّه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب سؤالاً كتابياً إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، طالب فيه بإعفاء الفلاحين، وخاصة الصغار منهم، من ذعائر التأخير عن أداء مستحقات الري، بل والدين كاملاً في بعض الحالات، وذلك في ظل الظروف القاسية التي عرفها القطاع الفلاحي نتيجة سنوات متتالية من الجفاف.
وأكد الفريق أن جهة بني ملال-خنيفرة كانت من أكثر المناطق تضرراً، بفعل تراجع حقينة السدود، ونضوب الآبار، وتوقف التزويد بمياه السقي، مما جعل الحفاظ على الحد الأدنى من النشاط الفلاحي، مثل إبقاء الأشجار المثمرة والماشية على قيد الحياة، بمثابة إنجاز استثنائي للفلاحين المحليين.
وفي الوقت الذي أقرت فيه وزارة الفلاحة صيغ دعم متعددة للفلاحين، انتقد السؤال عدم شموليتها أو فعاليتها بالشكل المطلوب، مشيراً إلى أن العديد من الفلاحين لم يستفيدوا منها بالشكل الكافي أو العادل، وأن الديون المتراكمة لدى مصالح الري باتت عبئاً كبيراً يهدد استقرارهم المهني والاجتماعي.
واعتبر الفريق أن استمرار مطالبة الفلاحين المتضررين بأداء الذعائر والغرامات في هذه الظروف، يُعد تجاهلاً لحجم المعاناة التي يمر بها هذا القطاع الحيوي، داعياً الوزارة إلى اتخاذ إجراءات عملية وذات أثر مباشر، تعيد الأمل لهؤلاء المنتجين، وتضمن لهم شروط الاستمرار في مزاولة نشاطهم الفلاحي.
كما تساءل عن مدى استعداد الوزارة لإعفاء صغار الفلاحين بشكل كامل من الديون، واعتبار ذلك إجراءً إنقاذياً ضرورياً لضمان الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في العالم القروي.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها